در میزگرد حقوقدانان پیرامون ضرورت بازنگری در قانون مجازات اسلامی مطرح شد:شاید مساله اخیرموجب تغییرنگرش نسبت به مجازات رجم شود
میزگرد علمی بررسی ضرورت یا عدم ضرورت بازنگری در برخی مواد قانون مجازات اسلامی از نظر معیارهای پیشبرد حقوق انسانی و رعایت موازین دینی از سوی کمیسیون حقوق بشر اسلامی و با حضور جمعی از حقوقدانان برگزار شد.
دکتر نجفی ابرندآبادی: آیا سنگسار در شرایط فعلی موضوعیت دارد؟
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نجفی ابرندآبادی در این میزگرد درباره‌ی سیاست کیفری مطلوب اظهار داشت: سیاست کیفری یعنی چاره‌اندیشی راجع به جرم با کمک کیفر پس نباید کیفر را مجازات صرف تلقی کرد. سوال این‌جاست که آیا این سیاست‌گذاری راجع به نوع اعمال کیفر تابع نرخ و اشکال جرم است یا تابع عقیده‌ی حاکم بر مقوله‌ی سیاست‌گذاری.
وی افزود: سیاست کیفری علمی آن است که به آثار کیفر بر جرم و انتظارات عمومی جامعه توجه دارد اما سیاست کیفری ایدئولوژیک صرف‌نظر از بازنگری و کاهش جرم صرفا با تکیه بر ایدئولوژی حاکم سیاست‌گذاری را انجام می‌دهد، نمونه‌ی این امر در شوروی سابق دیده می‌شد که در هر شرایطی تعلیمات و آموزه‌های ایدئولوژی حاکم پیاده می‌شد.
این مدرس حقوق تصریح کرد: در نظام‌های دموکراتیک سیاست‌های کیفری طبیعتا بار ایدئولوژی دارد اما بر گفتمان‌های اجتماعی تکیه می‌کند و تابع نحوه‌ی انعکاس کیفر در جامعه و تأثیر آن بر نوع جرم است.
این مدرس حقوق در ادامه اظهار داشت: وقتی صحبت از بازنگری در قانون مجازات اسلامی می‌شود هم باید کیفر، جرایم و قواعد عمومی ناظر به این دو را مدنظر داشت و هم نسبت به جرایم و مجازات‌های پیش‌بینی شده در خود قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه بازنگری شود.
وی افزود: در نظام‌های اصطلاحا علمی، طبیعتا سیاهه‌ی جرایم تابع ارزش‌ها و گفتمان‌های اجتماعی و انتظارات مردم است لذا اگر عملی در نظر مردم قبح اجتماعی نداشته باشد در سیاست کیفری هم از محدوده‌ی کیفر خارج خواهد شد.
ابرندآبادی ادامه داد: جرم‌زدایی به معنای اباحه‌گرایی نیست در قانون مجازات اسلامی نیز از یک سو مجازات‌ها برگرفته شده از حقوق و عرف است و از سوی دیگر برخی مجازات‌ها تاریخی است که فقه جزایی اسلام هم آن‌ها را امضاء کرده اما آیا این مجازات‌ها در شرایط فعلی موضوعیت دارد؟ آیا زنای محصنه را باید با سنگسار مجازات کرد یا اعدام؟
وی گفت: اصولا حقوق کیفری در ایران از دو منطق فقه اسلامی و حقوق عرفی تبعیت می‌کند. در باب سن مسوولیت کیفری نیز تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۴۴ قانون مجازات اسلامی آن را با بلوغ شرعی تعریف می‌کند در حالی‌که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که به تبعیت از کنوانسیون حقوق کودک تدوین شده طفل را اشخاص زیر ۱۸ سال می‌داند.
این حقوقدان در ادامه درباره‌ی ضرورت تغییر در قانون مجازات اسلامی گفت: بازنگری در این قانون و قوانین متفرقه بسیار حیاتی است زیرا با حیثیت مردم سر و کار دارد. هم‌چنین باید اصول راهبری تعریف شود که ترکیبی از فقه پویا و حقوق با لحاظ کردن اسناد بین‌المللی پذیرفته‌شده باشد و تغییر این قانون باید از یک سو شامل جرایم و از سوی دیگر شامل ضمانت اجرای کیفری باشد.
ابرندآبادی گفت: از یک سو در حقوق، مجازات شلاق وجود دارد و از سوی دیگر مجازات‌های اجتماعی و مجازات جامعه‌مدار جایگزین حبس مطرح می‌شود. ما در حال حاضر به لحاظ حقوق کیفری‌مان در دنیا هزینه پرداخت می‌کنیم و این مشکل باید با آسیب‌شناسی حل شود.
وی ادامه داد: در لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس، شلاق‌های تعزیری پیش‌بینی شده است. این در حالی است که اگر به واکنش مردم در ۶۰ سال گذشته که مجازات زندان وارد جامعه شد نگاه کنیم می‌بینیم که جامعه با مجازات‌های بدنی در آن زمان خو گرفته بود اما باید دید آیا جامعه در حال حاضر مجازات بدنی را برمی‌تابد یا خیر؟
ابرندآبادی گفت: مجازات‌های اجتماعی نیز هم‌چون حبس که در۶۰ سال گذشته با مقاومت مردم روبه‌رو شد و پس از آن از سوی آن‌ها پذیرفته شد راه خود را باز می‌کند اما صرف تصویب این لایحه کافی نیست و باید علاوه بر آموزش قضات و آماده کردن جامعه به نوعی فرهنگ‌سازی شود که مجازات‌های اجتماعی همان اثر ۶ ماه حبس را داشته باشد.
دکتر محمدعلی اردبیلی: سمت و سوی کشورها در قوانین، لغو مجازات اعدام است
استاد حقوق جزای دانشگاه شهید بهشتی گفت که سمت و سوی کشورها در قوانین به تدریج لغو مجازات اعدام است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر محمدعلی اردبیلی در این میزگرد تصریح کرد: سیاست کیفری باید در خدمت چه اموری باشد؟ و در یک جامعه چه افعال و اعمالی باید جرم تلقی شود و برای آن تعیین مجازات شود که مطلوب باشد؟ یا این‌که مجازات باید چه منفعت و غرضی را تأمین کند؟ از دیرباز تصور این بود که نهاد مجازات باید در خدمت حقوق و آزادی‌های مشروع انسان و پاسدار آن باشد حتی حقوق جزا به نفسه موضوعیت ندارد بلکه هرجا مصلحتی در روابط و مناسبات انسان مورد تهدید قرار می‌گیرد، به کمک الزامات قهری – که طبع مجازات‌ها هم همین را اقتضاء می‌کند- باید در مقام دفاع از حقوق انسان‌ها برآید.
وی با طرح این سوال که چطور نظام کیفری در خدمت توسعه‌ی روابط انسانی و بالندگی استعدادهای انسانی قرار گیرد؟ خاطرنشان کرد: آن‌چه بیشتر موضوعیت دارد حوزه‌ی عمومی است یا مجموعه‌ای از آزادی‌های مشروع که در قانون اساسی به کرات از آن یاد شده است. به تصور من حقوق کیفری باید تضمینی جهت توسعه‌ی این آزادی‌ها تلقی شود.
اردبیلی ادامه داد: کنش‌گران اجتماعی و انسان‌هایی که به قول قانون اساسی باید در همه‌ی شئون اجتماعی و سیاسی مشارکت کنند باید مطمئن باشند که فعالیت‌هایشان از پشتوانه‌ی قانونی برخوردار است. تضمین‌هایی که در قوانین عادی و قوانین کیفری وجود دارد عمدتا در حقوقی است که مردم نسبت به یکدیگر دارند اما مساله‌ی اجرای قانون موضوع دیگری است که می‌توان از نظام کیفری سوال کرد تا چه حد در خدمت حوزه‌ی عمومی بوده است؟
این مدرس دانشگاه گفت: متأسفانه تضییع‌کنندگان حقوق و آزادی‌های مردم ممکن است از همه سنخ باشند اما حمایت از این حقوق باید از سوی کسانی صورت گیرد که از ارتکاب افعال زیان‌دیده‌اند. نظام کیفری کشور ما تا حد زیادی زیان‌دیده‌محور است خصوصا در مورد جنایات اما این یکی از جنبه‌های نظام کیفری است و در سایر جهات این سطح از حمایت وجود ندارد.
وی اضافه کرد: عموما در جرایم مالی حق مالکیت و احترام به اموال دیگران بخش عمده‌ای به حق‌شان دست پیدا نمی‌کنند. زیان آن‌ها از جرم تعیین نمی‌شود. به نظر می‌رسد سیاست کیفری در حمایت از این بخش تصویر ضعیفی از خود به نمایش گذاشته و به نسبت جرایم جنایی آن‌چه در حوزه‌ی جرم‌انگاری باید به آن توجه شود منافع و مصالح جمعی، حمایت از حوزه‌ی عمومی و تعمیم زمینه‌های رشد و بالندگی استعدادهای انسانی است.
این حقوقدان ادامه داد: آن‌چه از اصول قانون اساسی می‌توان فهمید خصوصا در فصل حقوق ملت قانون اساسی تضمین این حقوق را به قانون برگردانده است یعنی احکام صادره باید مستند به قانون باشد. اصل ۱۶۷ نیز تکلیفی است که به عهده‌ی قاضی گذاشته شده که از صدور حکم استنکاف نکند. اصول قانون اساسی حدود این اصل را نیز مشخص کرده است اما سال‌هاست این ابهامات باقی است که منافع فقهی معتبر و فتاوای مشهور دقیقا چه منابع و فقهایی هستند؟
وی افزود: این که ما جوانی را به دلیل آرایش خاص موهایش مؤاخذه کنیم، تجاوز به حقوق مردم است زیرا قانون‌گذار تکلیفی در این باره مشخص نکرده است. اگر در قانون آمده که عموم مردان باید موهایشان را تا فلان اندازه کوتاه کنند باید از آن تبعیت کرد اما نمی‌توان به بهانه‌ی عدم هم‌خوانی مدل مو با عرف جامعه به حقوق مردم تعرض کرد.
اردبیلی تصریح کرد: قانون اساسی بر محور قانون و قوانین عادی استوار شده و باید اخطار و هشدار داده شود و پس از آن مؤاخذه صورت گیرد زیرا مؤاخذه پیش از اخطار، ظلم محسوب می‌شود.
وی افزود: سمت و سوی کشورها در قوانین به تدریج لغو مجازات اعدام است. کشورهای اتحادیه‌ی اروپا ناگریز از اصلاح قوانین داخلی خود شده‌اند و این مجازات را حذف کرده‌اند. در کشورهای دیگر هم تمایل به اجرای اعدام کمتر است. بند (۲) ماده‌ی (۶) میثاق حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهم‌ترین جنایات طبق قوانین لازم‌الاجرا که به اعتقاد من مهم‌ترین جنایات بسته به فرهنگ و عادات مردم است.
این مدرس حقوق جزا خاطرنشان کرد: اتحادیه‌ی اروپا، استانداردهایی را برای اجرای حکم اعدام نیز توصیه کرده که در صورت قطعیت حکم اعدام به گونه‌ای اجرا شود که حداقل ممکن تألم را به وجود آورد و به صورت تحقیرآمیز و در ملأ عام صورت نگیرد پس باید تلاش شود تا این مجازات به موارد خاص تقلیل پیدا کند.
دکتر اردبیلی ادامه داد: مسأله‌ی شلاق به عنوان جایگزین حبس که در پیش‌نویس لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی آمده نیز جای بحث بیشتری دارد. نباید فراموش کنیم وقتی عملی را جرم تلقی کردیم به این مسأله هم بپردازیم که سزاوار چه مجازاتی است؟ درست است که مجرم باید از ارتکاب مجدد بازداشت شود اما اگر نتوانیم جایگزین مناسب را پیدا کنیم، رفتن به سمت مجازات‌های بدنی کوتاه‌ترین راه است.
وی افزود: نمی‌توان همه جا حبس را برداشت و شلاق را جایگزین کرد. یکی از ابهامات قانون مجازات اسلامی تناسب عمل و ضمانت اجرای کیفری است. طیف گسترده‌ای از مجازات اعدام برای هر عملی در نظر گرفته شده است در حالی‌که در بسیاری از موارد مجازات شلاق برای آن عمل مناسب نیست و باید با ظرافت خاصی در این باره نظر داد.
این حقوقدان گفت: علیرغم مخالفت با مجازات حبس و دانستن مفاسد این مجازات اغلب حقوقدان‌ها ترجیح می‌دهند در جایگزین کردن مجازات بدنی به جای حبس، حبس را در سر جای خود باقی بگذارند.
پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی قوه‌ی قضاییه: لزوما مجازات زنای محصنه، رجم نیست
پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی قوه‌ی قضاییه با بیان این که لزوما این‌گونه نیست که سیاست کیفری ایدئولوژیک غیرعلمی باشد، اظهار داشت: احکام ثانویه این قدرت مانور را در فقه ما ایجاد کرده که بتوانیم از پارامترهای مختلف استفاده کنیم و این‌طور نیست که لزوما مجازات زنای محصنه، رجم باشد بلکه آرای متعددی در این باره از فقهای مختلف وجود دارد که می‌توان آن را تبدیل به انواع دیگری از مجازات کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،حجت‌الاسلام‌والمسلمین فتحی در میزگرد کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: در اصل ۱۶۷ امکان استناد قاضی به فتاوای مشهور در دو بخش مطرح است یکی این‌که آیا می‌توان با اتکاء به این اصل جرم‌انگاری کرد و دیگر این‌که آیا پس از جرم‌انگاری برای کیفر می‌توان به فتاوای مشهور متوسل شد یا خیر؟ به اعتقاد من فتاوایی که حجت شرعی محسوب می‌شود می‌تواند مستند قاضی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین فتحی ادامه داد: اگر اصول قانون اساسی را مجموعه‌ای از قواعد برتر بدانیم و برای تضمین آن به قوانین عادی رجوع کنیم قانون مجازات اسلامی باید آن هنجارها و قواعد را پاس بدارد از جمله آن اصول قانونی بودن جرم و مجازات است.
وی افزود: باید این معضل را که سال‌های سال مورد بررسی حقوقدانان قرار گرفته و به نتیجه‌ی مطلوب منتهی نشده را در بازبینی قانون اساسی مشخص کنیم که آیا در کنار قوانین عادی منبع دیگری وجود دارد که در مواردی بتوان به آن متوسل شد و حکم قضیه را پیدا کرد. آن‌چه مسلم است این که ما در تعیین جرم و مجازات باید تنها به مر قانون استناد کنیم.
این پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی قوه‌ی قضاییه تصریح کرد: مسلما باید تکلیف اصل ۱۶۷ قانون اساسی مشخص شود. سابقا عرف مردم از منابع مسلمی بود که قاضی می‌توانست به آن مراجعه کند و این طبیعی بود که قاضی در موارد سکوت قانون به عرف مسلم مراجعه می‌کرد اما در حال حاضر استخراج نوع خاصی از مجازات به شیوه‌های خاص از منابع فقهی بازتاب خوبی در بین حقوقدانان ندارد و قاضی باید احکامش را مستند به قانون کند.
فتحی گفت: در برخی موارد اصول قانون اساسی نادیده گرفته شده است لذا باید تزلزل و بحران ایجادشده در نظام کیفری برطرف شود تا هر روز صدور و اجرای حکمی در جامعه التهاب ایجاد نکند.
وی ادامه داد: جای تردیدی در اصلاح برخی اصول قانون مجازات اسلامی وجود ندارد اما متأسفانه کاری جدی برای اصلاح انجام نشده، ما در مرکز تحقیقات مراحل مختلفی برای پیشبرد این کار آغاز کرده‌ایم؛ مرحله‌ی اول آسیب‌شناسی به منزله‌ی بررسی خلأ، نقص، ابهام، تعارض و تکرار قوانین بود که به اتمام رسید. مرحله‌ی دوم تحقیق و پژوهش در این رابطه بود که یکی از بزرگترین مشکلات ما در این میان ساختار بود. از ما خواسته‌اند کلیات و تعزیرات را تغییر ندهیم که در این صورت دست ما برای اصلاحات بسته‌تر خواهد بود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین فتحی گفت: در مورد رجم تحقیقاتی در مرکز صورت گرفته است و مشکلات اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفته و با گرفتن استفتاء از مراجع به این سمت رفته‌ایم که رجم از مجازات کیفری ما حذف شود اما متأسفانه این مسأله مورد قبول واقع نشد. شاید مسأله‌ی اخیر باعث شود نگرش‌ها مجددا تغییر کند.
این پژوهشگر مسایل فقهی ادامه داد: مضرات حبس برای مسوولان قضایی ما مشخص شده است اما در این رابطه ما ابزار کیفری محدودی داریم. یکی از مشکلات ما این است که جامعه احساس می‌کند آن مقداری که به حریم آن‌ها تعرض شده اعمال مجازات نمی‌شود و خود به سمت انتقام‌گیری شخصی می‌روند. شاید مجازات‌های جایگزین در فرهنگ اروپا جواب دهد اما ممکن است مردم ما اساسا اقدامات جایگزین را مجازات ندانند پس باید جایگزین مناسب مشخص شود.
وی در پایان گفت: همه‌ی ما به نوعی دغدغه و اهتمام اصلاح قانون مجازات اسلامی را داریم و باید بر اساس واقعیت‌های موجود حرکت کنیم. در این مسیر آماده‌ی بهره‌مندی از نظرات استادان نیز هستیم.
حبیب زاده: بعضی احکام موجب وهن اسلام است
مدرس حقوق کیفری دانشگاه گفت که یکی از ایرادات وارد به قوانین در دست اجرا، اجازه به قاضی برای استفاده از فتاوای مشهور یا منابع فقهی معتبر در مواردی است که خلأ قانونی وجود دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حبیب‌زاده در ادامه‌ی این میزگرد گفت: قانون‌گذار مکلف است قوانین را بر اساس اسلام تدوین کند و در زمینه‌ی جرم و مجازات، حاکم اختیاری در کم کردن مجازات ندارد. چه این مجازات در افزایش و کاهش جرم مؤثر باشد، موجب وهن نظام اسلامی شود یا در امر به معروف و نهی از منکر تأثیرگذار باشد.
این حقوقدان ادامه داد: احکام از امور عقلایی است. تدوین مقررات کیفری هم برای از بین بردن رذایل انجام می‌شود و این سیاست کیفری علمی است که تأثیر مجازات در آن شرط است و اگر مجازاتی تأثیرگذار نباشد قابل طرد به نظر می‌رسد. هم‌چنین غالب احکام کیفری اسلام جنبه‌ی امضایی دارند یعنی ظرف مکان و زمان می‌تواند در نوع و کیفیت این مجازات‌ها اثر بگذارد.
وی گفت: با توجه به آن‌چه من از احکام اسلامی در قلمرو جزاییات استنباط می‌کنم احکام در این باره عقلایی هستند جز این‌که موجب وهن اسلام و جریحه‌دار کردن احساسات عمومی شود پس باید روش‌هایی را به کار گیریم که مبتنی بر واقعیات جامعه باشد و باعث جلوگیری از بروز جرم شود زیرا در بعضی از احکام متولیان امور هم به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای آن موجب وهن اسلام است.
حبیب‌زاده خاطرنشان کرد: استنباط مشهور حقوقی این است که ما اصل قانون‌مداری را در امور کیفری پذیرفته‌ایم و این یعنی آن‌چه از اصل ۱۶۷ قانون اساسی درباره‌ی اجازه‌ی قاضی برای استفاده از فتاوای مشهور یا منابع فقهی متعدد برداشت می‌شود، در امور کیفری معنا ندارد زیرا با اصول مختلف قانون اساسی در تعارض است.
وی افزود: یکی از ایراداتی که به قوانین در دست اجرا وارد است، همین است که به قاضی اجازه داده شده در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد، از فتاوای مشهور یا منابع فقهی معتبر استفاده کند اما در بحث تشخیص حکم حجت شرعی چیزی جز اجرای قانون نیست.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: برای تغییر در قانون مجازات اسلامی باید کار کارشناسی صورت گیرد و اگر قرار نیست به صورت کارشناسی روی این مسأله کار شود، بهتر است ورود پیدا نکنند زیرا باید جرأت بررسی قوانین از سوی کارشناسان فقهی و حقوقی وجود داشته باشد.
هاشم زاده هریسی: قانون مجازات اسلامی باید بازنگری شود
نماینده سابق مجلس خبرگان رهبری و حقوقدان در میزگرد کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: تسری محاربه به جرایم سیاسی با اسلام در تعارض است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی اظهار داشت: مشکل ما نه قانون اساسی و نه اصل ۴ آن درباره‌ی انطباق اسلام با قوانین است. به اعتقاد من اجتهاد در اسلام آن‌قدر وسع و گستردگی دارد که یکی از پایه‌های آن به شمار می‌آید گرچه همه در تئوری به این مسأله معتقدند اما در عمل این‌گونه نیست. اجتهاد جز در مواردی که نص صریح علمی، عقلی و قطعی باشد، انجام می‌گیرد.
وی تصریح کرد: قانون اساسی ما سیاست کیفری مشخصی دارد و در چندین اصل مختلف، کیفر را محدود کرده است؛ از جمله‌ی آن‌ها اصل برائت، اثبات جرم از راه‌های غیرعادی، غیرانسانی و غیرشرعی، قانونی بودن مجازات جرم، نبود عطف به ما سبق، علنی بودن محاکمات، تشکیل هیأت منصفه در جرم مطبوعاتی و سیاسی و مستند بودن حکم و قانون است.
وی افزود: اصل ۱۶۷ درباره‌ی استناد قاضی به فتاوای مشهور نیز مربوط به دعوا یعنی امور حقوقی است و دست قاضی را باز نگذاشته است تا حق ایجاد کند بلکه قاضی را برای عدم استنکاف از صدور حکم مکلف می‌کند و سوءاستفاده از این اصل باعث نمی‌شود که کلیت اصل زیر سوال برود.
هاشم‌زاده هریسی، ایراد محتوایی قانون مجازات اسلامی را از ضرورت‌های بازنگری این قانون دانست و افزود: متأسفانه با گذشت ۲۵ سال از تدوین قانون مجازات اسلامی، هر ۵ سال قانون مجازات اسلامی تمدید می‌شود در حالی‌که مسایل زیادی از آن در اجرا با مشکل مواجه شده و ما تجربه‌های زیادی در این باره کسب کرده‌ایم و ضرورت حیاتی برای نظام اسلامی، مجلس اسلامی و قوه‌ی قضاییه برای تغییر آن وجود دارد.
عضو سابق مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: مواردی وجود دارد که علیرغم تصویب و تأیید از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با اسلام در تعارض است و نمونه‌ی آن تسری محاربه به جرایم سیاسی است.
دکتر آخوندی: باید به دنبال فتاوای راهگشا در مورد سنگسار بود
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر آخوندی نیز در این میزگرد اظهار داشت: در جمهوری اسلامی ایران سیاست کیفری جنبه‌ی اسلامی دارد و جنبه‌ی علمی به خود نگرفته است؛ البته اصل ۴ قانون اساسی که انطباق کلیه‌ی قوانین بر موازین اسلامی را عنوان می‌کند، اصل محترمی است و قانون جزا هم بر همین اصل استوار است.
وی افزود: اگر بخواهیم قانون جزا را به سمت علمی بودن سوق دهیم باید نگاه اولیه و قانون اساسی باشد. برخی مواقع در عمل به مشکلاتی برمی‌خوریم که به پای اسلام می‌نویسیم در حالی‌که مشکل این‌جاست که ما اسلام را درست نشناخته‌ایم.
این حقوقدان تصریح کرد: ماده‌ی ۱۱ قانون مجازات اسلامی، تعزیر را در اختیار حاکم قرار داده است. در این صورت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات کلا منتفی می‌شود. آن‌چه در ماده‌ی ۱۶۷ درباره‌ی امکان استناد قاضی به فتاوای مشهور عنوان شده نیز مورد بحث است. ما باید فتاوای معتبر را یک جا جمع و منتشر کنیم زیرا ممکن است هر کس فتوای خاصی را معتبر بداند آن‌گاه تکلیف شهروندان چیست؟ از ۲۸ سال گذشته هنوز فتاوای مشهور بررسی نشده است.
این مدرس حقوق با اشاره به مورد اخیرا اجرا شده سنگسار تصریح کرد که وجود برخی مسایل نشان می‌دهد ما باید دنبال فتاوای راهگشا برویم.
آخوندی گفت: ما در بخش جزا اعمالی را جرم شناخته‌ایم که نباید آن را جرم می‌شناختیم و مجازات‌هایی انتخاب کردیم که نباید انتخاب می‌کردیم. در حال حاضر شهروندان مجازات می‌شوند بدون این‌که حد و مرزی برای مجازات‌های بازدارنده و تعزیری وجود داشته باشد و ضابطه‌ی روشنی برای تفکیک این دو در اختیار ما نیست.
وی با تاکید بر ضرورت تغییر قوانین مجازات اسلامی گفت: این‌که چطور قوانین مجازات اسلامی باید اصلاح و تغییر داده شود و خط قرمزها کنار گذاشته شود مسأله‌ای است که حقوقدانان باید درباره‌ی آن چاره‌اندیشی کنند.
آخوندی هم‌چنین گفت: قطعا قانون مجازات اسلامی نیاز به اصلاح دارد اما هنوز دیدگاه‌های ما در این رابطه متحول نشده، ما سنتی فکر می‌کنیم و به نظر می‌رسد تغییرات پیشنهادی جزئی است و بنیادی نیست در حالی‌که اگر بخواهیم کار ماهیتی انجام دهیم باید ابتدا به سراغ جرایم برویم و بر مبنای نیازهای اجتماعی جرم‌انگاری کنیم و ببینیم مردم چه اعمالی را قبیح می‌دانند.
وی افزود: تغییر در مجازات‌ها نیز از ملزومات تغییر در قانون مجازات اسلامی است زیرا در طول تاریخ مجازات تحول پیدا کرده و مسلما مجازات خشن جامعه را به سمت خشونت می‌کشاند. تعیین سن مسوولیت کیفری و جایگزین کردن دلایل معنوی به جای دلایل قانونی نیز از اصول تغییر در این قانون است.