سخنگوی دولت:شروط ضمن عقد برای ازدواج دوم مرد همچنان باقیست
ایسنا: سخنگوی دولت صبح امروز در حاشیه‌ی مراسم تقدیر از خبرنگاران در تالار وحدت درباره ماده ۲۳ لایحه‌ی جامع حمایت از خانواده که از سوی قوه‌ی قضاییه به دولت و سپس به مجلس ارائه شده و مورد اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس قرار گرفته، گفت: لایحه‌ی حمایت از خانواده یک لایحه‌ی جامع است که قبلا به صورت طرح در مجلس مطرح بود و در واقع میلاد این طرح در فراکسیون بانوان و خانم‌ها در مجلس بود؛ منتها اگر به صورت طرح ارایه می‌شد، مشکلاتی از نظر ساختاری پیدا می‌کرد و اشکال پیش می‌آمد. در این راستا نتیجتا قوه‌ی قضاییه نیز موافق بود که به صورت مشترک به صورت یک لایحه‌ی جامع آن را ارایه دهند و مدت مدیدی بر روی این لایحه در قوه‌ی قضاییه و بعد دولت کار شد.
سخنگوی دولت گفت: بر اساس این فعالیت‌ها یک لایحه‌ی جامع ارایه شده که شامل مسائل عمومی مربوط به خانواده از جمله عقد نکاح، آثار آن، شروط ضمن عقد، طلاق، نفقه و بحث‌های کیفری که احتمالا ممکن است در این ارتباط به وجود آید، است. در ارتباط با حضانت فرزندان نیز در این قانون مواردی آمده است. همچنین بحث اهدای جنین نیز در این لایحه گنجانده شده است. یک بحث ساختاری نیز در این لایحه هست که دادگاه خانواده از چه اشخاصی تشکیل شود. همچنین در مورد احوال شخصیه‌ی ایرانیان مقیم خارج از کشور تصمیماتی گرفته شده مبنی بر این که به سرعت در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.
الهام با بیان این که این لایحه به صورت جامع دیده شده است، گفت: الزامات ثبت واقعه‌ی ازدواج چه به صورت موقت و چه دائم در این لایحه گنجانده و پیش‌بینی شده که از نهادهای حقوقی استفاده‌ی مضر به حال حقوق خانواده و فرزندان نشود و از جمله‌ی مواردی که در آن بیان شده، ازدواج مجدد است.
وزیر دادگستری در پاسخ به مواردی که در ارتباط با ماده ۲۳ این لایحه مبنی برحذف لزوم اجازه شوهر از همسر اول برای ازدواج مجدد و صرف اثبات تمکن مالی مرد مطرح می‌شود، با بیان این که ازدواج مجدد را این لایحه ایجاد نکرده است، گفت: در واقع این لایحه برای ازدواج مجدد محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است و پیام آن ایجاد محدودیت‌هایی برای ازدواج مجدد است.
وی گفت: در قانون مدنی در مورد این ازدواج مواردی گنجانده شده، اما طبق این لایحه علاوه بر مواردی که در قانون هست مرد برای ازدواج مجدد به نظر دادگاه نیازمند است و بدون نظر و رای دادگاه نمی‌تواند در این ارتباط اقدامی صورت دهد تا دادگاه توانمندی‌های یک فرد را برای اداره‌ی بیش از یک خانواده بررسی کند.
سخنگوی دولت همچنین گفت: در واقع این لایحه برای استفاده از حقی که از یک جهت به شکل مطلق در قانون پیش‌بینی شده، قیودی را گذاشته و این علاوه بر قیودی است که قبلا بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجازه‌ی همسر اول برای ازدواج دوم مرد همچنان باقیست، گفت: بله.
الهام افزود: شروط ضمن عقد که می‌تواند راجع به این قضیه وجود داشته باشد به اعتبار خود باقیست و این در مواردیست که آن شروط مطرح نباشد.
سخنگوی دولت گفت: از همه مهم‌تر این که در حال حاضر لایحه در اختیار مجلس است و هر نوع اصلاح و تغییری در حوزه‌ی اختیارات مجلس می‌تواند انجام شود و منعی برای تغییر آن وجود ندارد.