کدام مهم‌تر است; حضانت فرزندتان، حق طلاق، ارث و یا قضاوت؟
روزنامه سرمایه -زهره ارزنی:
در کشور ما در برخی موارد نگاه قانونگذاران یک نگاه مردانه بوده و برابری جنسیتی معمولائ در تصویب قوانین در نظر گرفته نشده است.
این نابرابری‌ها بر زندگی روزمرهء تک‌تک ما زنان تأثیر مستقیم دارد و به صورت‌های مختلف ما را در_ بن بست قرار داده و از بعضی حقوق انسانی بدیهی مان محروم می‌کند.
از همین رو است که تلاش برای بهبود وضعیت زنان از زمان مشروطه تاکنون جزو یکی از خواسته‌های اساسی زنان بوده است. خواسته‌ای که همواره در کشاکش تغییر و تحولات سیاسی نادیده گرفته شده و گاه به گاه با یک دستور حکومتی اعطا و با دستوری دیگر لغو شده است و در برخی موارد خواسته‌های زنان نه به عنوان یک اولویت بلکه با یک نگاه ابزاری مورد توجه حکومت‌ها قرار گرفته است.
اگر ما زنان ایرانی بخواهیم تلاش برای رفع این نابرابری‌ها را در برنامه خود قرار دهیم به نظر شما از بین مواردی همچون نابرابری در ازدواج، طلاق، دیه، ارث، قصاص، شهادت، تابعیت، ولایت و حضانت فرزندان، ارث، قضاوت و سن مسوولیت کیفری که از مهم‌ترین نابرابری‌های قانونی در مسایل حقوقی است، کدام یک در اولویت خواسته‌های زنان ایرانی قرار دارد؟
ازدواج
زن با ازدواج، یکسری از حقوق خود همچون تعیین اقامتگاه، اجازه سفر و خروج از کشور را از دست می‌دهد و اشتغال او مشروط به اذن همسر می‌شود. زن همچنین با ازدواج مکلف به تمکین از مرد می‌شود. نابرابری در سن ازدواج نیز یکی دیگر از موارد تبعیض در حقوق ازدواج است. سن ازدواج مقرر شده در قانون برای دختر ۱۳ سالگی است و پدر می‌تواند با اجازهء دادگاه دختر را قبل از این سن نیز شوهر دهد و علاوه بر این دختران باکره برای ازدواج حتمائ باید اجازهء پدر و جد پدری را داشته باشند وگرنه آنها می‌توانند بعد از ازدواج عقد نکاح را از طریق دادگاه ابطال کنند. ریاست خانواده نیز بر اساس قانون مدنی به طور مطلق در اختیار مرد است. همچنین زنان ایرانی نمی‌توانند بدون اجازهء وزارت کشور با فرد خارجی ازدواج کنند ولی این محدودیت برای مردها وجود ندارد. از دیگر موارد نابرابری در ازدواج نیز بحث تعدد زوجات است. به گونه‌ای که مرد می‌تواند چهار زن عقدی و بی‌نهایت زن صیغه‌ای داشته باشد.
طلاق
طبق قانون، طلاق حق مرد است و مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق بدهد اما در صورتی‌که تقاضای طلاق از سوی زن مطرح شود او باید مواردی همچون: سوء رفتار همسر، ندادن نفقه، اعتیاد و حبس بودن همسر و…. را اثبات کند، که اثبات این موارد در دادگاه بسیار مشکل است و در اغلب اوقات زن پس از گذراندن یک زمان چند ساله موفق به اثبات آن می‌شود.البته در این موارد نیز زنان برای رهایی خود از قید ازدواج باید مهریهء خود را ببخشند.
ولایت و حضانت فرزندان
در قانون ما حضانت و ولایت فرزندان دو مفهوم جداگانه دارد. حضانت به معنای نگهداری فرزند است و ولایت به معنای سرپرستی و ادارهء امور مالی، تصمیم در مورد تحصیل، محل زندگی، اجازهء خروج از کشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسایل درمانی بچه و موارد دیگر است. بر اساس قانون مدنی مادر هیچ وقت نمی‌تواند سرپرست فرزندش باشد و حتی در صورت نبودن پدر و جد پدری نیز سرپرستی فرزندان به او تعلق نمی‌گیرد و تنها می‌تواند قیم فرزند خود باشد که در آن صورت هم ادارهء سرپرستی زیر نظر دادستانی کشور بر کارهای مادر نظارت دارد و حتی حق فروش اموال فرزندان نیز به عهدهء ادارهء سرپرستی است.
در رابطه با حضانت نیز مادر پس از طلاق، حضانت فرزندان را از دست می‌دهد و فرزندان مشترک فقط تا سن هفت سالگی تحت حضانت مادر هستند و البته در همین زمان نیز اگر زن ازدواج کند، حق حضانت فرزندانش را از دست می‌دهد.
ارث
بر اساس قانون مدنی ایران زمانی که پدر و مادر فوت کنند و فرزند دختر و پسر داشته باشند، پسران دو برابر دختران ارث می‌برند.در صورت فوت زن یا شوهر نیز ارث بردن آنها از همدیگر نابرابر است چون در صورت فوت شوهر اگر مرد فرزند داشته باشد زن یک هشتم از اموال وی را و در صورتی‌که فرزند نداشته باشد یک چهارم اموال او را می‌برد و آنهم فقط از اموال منقول و اعیانی غیر منقول (قیمت خانه درخت بدون در نظر گرفتن زمین آنها) اما شوهر در صورت فوت زنش اگر زن فرزند داشته باشد یک چهارم از کل اموال و در صورت نداشتن فرزند نصف اموال را به ارث می‌برد. اگر زن ورثهء دیگری نداشته باشدهمه اموال به شوهر می‌رسد در صورتی‌که اگر شوهر ورثه‌ای نداشته باشد یک چهارم اموال را زن ارث می‌برد و بقیه به دولت می‌رسد. نکته این‌جاست که اگر مردی بمیرد و چند زن داشته باشد، همان سهم یک هشتمی یا یک چهارمی بین تمامی‌زنانش تقسیم می‌شود.
سن مسوولیت کیفری
سن مسوولیت کیفری برای دختران ۹ سال قمری_۸۸ سال و ۹ ماه شمسی) و برای پسران ۱۵ سال قمری_۱۴۴ سال و ۶ ماه شمسی) است. به گونه‌ای که اگر دختر هشت ساله که بچه‌ای بیش نیست مرتکب خطایی شود با او مثل یک انسان بزرگسال رفتار می‌کنند و تمامی مجازاتی را که قانون در نظر گرفته است(حتی اگر اعدام باشد) برای او نیز صادر می‌شود. تنها استثنا هم این است که حکم پس از رسیدن به ۱۸ سالگی اجرا می‌شود و کودک مجرم این مدت را باید در زندان بگذراند.
تابعیت
طبق قانون مدنی در صورت ازدواج زنان تابعیت شوهر خود را کسب می‌کنند و تا زمانی که متأهل هستند نمی‌توانند ترک تابعیت کنند. در کشور ایران تابعیت پدر به فرزندان داده می‌شود و حتی اگر زنی ایرانی در ایران با مرد خارجی ازدواج کند و فرزندش در ایران متولد شود باز ایرانی به حساب نمی‌آید و فرزند او بیگانه‌ای بیش نیست.زنان ایرانی که با افغانی‌ها ازدواج کرده‌اند و هم اکنون مجبور به ترک کشور هستند نمونهء بارز این مساله هستند.
دیه
در قتل غیر عمد و یا شبه عمد دیهء زن، نصف دیهء مرد است و در صدمه دیدن اعضا نیز دیه‌ای که به زن تعلق می‌گیرد نصف دیهء مرد است.
تعدد زوجات
از دیگر موارد نابرابری در ازدواج نیز بحث تعدد زوجات است. به گونه‌ای که مرد می‌تواند چهار زن عقدی و بی‌نهایت زن صیغه‌ای داشته باشد.
شهادت
در بعضی موارد زنان حق شهادت دادن ندارند، مثل زنای محصنه، عفو از قصاص، وصیت و … در مواردی هم که شهادت زن پذیرفته می‌شود، شهادت زن نصف مرد به حساب می‌آید و معمولائ در مورد واقعه‌ای که زنان شهادت می‌دهند باید یک مرد نیز در آن مورد _شهادت دهد.
قضاوت
بر اساس قوانین فعلی زنان حق قضاوت ندارند، یعنی یک زن قاضی نمی‌تواند در دادگاه‌های ایران رای صادر کند و یا یک تصمیم قضایی بگیرد. زنان با پایهء قضایی در قوه قضاییه استخدام می‌شوند اما به عنوان مشاور در دادگاه‌ها خدمت کرده و قضات مرد در دادگاه‌های خانواده در پرونده‌های جاری نظر آنان را می‌پرسند اما مکلف به تبعیت از این مشاوره نیستند.