نسرین افضلی، فعال حقوق زنان به شش ماه حبس تعلیقی و شلاق محکوم شد

نسرین افضلی، روزنامه نگار و از فعالان حقوق زنان به شش ماه حبس و تحمل ده ضربه شلاق محکوم شد.

نسرین افضلی به همراه ۳۲ نفر دیگر از فعالان جنبش زنان قصد شرکت در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده یکی دیگر از فعالان زن در روز ۱۳ اسفند سال۱۳۸۶ را داشتند که به دلیل ممانعت از ورود آنها به جلسه دادگاه، مجبور شدند تا پایان جلسه رسیدگی، در پیادره رو مقابل دادگاه در خیابان منتظر بمانند اما توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.

اتهام اولیه خانم افضلی، «اجتماع غیر قانونی» و «تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس» بود اما دادگاه وی را از این اتهامات تبرئه کرد اما در حکمی که روز گذشته به محمد مصطفایی، وکیل خانم افضلی ابلاغ شد مجازات شش ماه زندان و ده ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی کشور با استناد به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی برای وی تعین شد .

آقای مصطفایی با اشاره به اینکه ایستادن در پیاده رو خیابان عمل مجرمانه ای نیست عقیده دارد که با توجه به تبرئه شدن موکلش از اتهامات اولیه، اساسا جرمی احراز نشده که بتوان آن را پایه عمل مجرمانه قرار داد.

وکیل مدافع نسرین افضلی به رادیو فردا می گوید: «این عده خیلی ساکت در پیاده رو ایستاده بودند، نه شعاری می دادند و نه پلاکاردی داشتند. در واقع به کسی که می خواسته در دادگاه دوستانش شرکت کند نمی توان اتهام اخلال در نظم عمومی را وارد کرد. این موضوع با اعتراضات زنان در روز هشتم مارس متفاوت است و اصلا نباید حضور این عده را در مقابل دادگاه انقلاب تجمع فرض کرد و گفت که اینها در نظم عمومی اخلال ایجاد کردند.»

وی افزود:« اخلال در نظم عمومی زمانی حادث می شود که یک نفر با انگیزه قبلی قصد جمع کردن عده ای را داشته باشند تا آن گروه نظم عمومی را مختل کند و یا اینکه شخصی کاری کند که باعث وحشت دیگران بشود. بنابراین درمورد این فعالان نمی توان گفت که عمل آنها اخلال در نظم عمومی است.»

اتهامی که شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب بر اساس آن شش ماه حبس تعلیقی برای خانم افضلی صادر کرده، اخلال در نظم عمومی است و آقای مصطفایی می گوید که با توجه به اتهام صادره، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را براساس قانون ندارد .

وی می گوید: «رسیدگی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در صلاحیت دادگاه انقلاب است اما از آنجا که موکلم از این اتهام تبرئه شده و تنها اتهام اخلال در نظم عمومی در پرونده موجود بود باید که پرونده به دادسرای عمومی ارجاع داده می شد چرا که دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و من به این حکم به همین دلیل اعتراض خواهم کرد.»

نکته قابل توجه دیگر در حکم این فعال حقوق زنان، تحمل ده ضربه شلاق است. این اولین باری نیست که دستگاه قضایی ایران برای فعالان زن در ایران حکم شلاق صادر می کند. صدور احکام مشابهی در پرونده دلارام علی و مرضیه مرتاضی لنگرودی اعتراض مجامع حقوق بشری را برانگیخت.

نسرین ستوده وکیل دادگستری، با اشاره به غیرقانونی بودن روند رسیدگی به پرونده خانم افضلی به دلیل حضور نداشتن هیات منصفه درباره صدور حکم شلاق برای فعالان سیاسی و یا فعالین زن به رادیو فردا می گوید: «می دانید که مجازات هایی از قبیل شلاق در همه سیستم های حقوقی جزو مجازات های تحقیر کننده است بنابر این وضع چنین مجازات هایی برای فعالان حقوق زنان تنها به قصد تحقیر این افراد صورت می گیرد.»

http://www.radiofarda.com/Article/2008/04/20/f4_Sentence_prison_Afzali.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.