صدیقه وسمقی:چندهمسری از نظر اکثر مردم قبیح است

سرمایه: «به نظر می رسد با قانونی شدن چندهمسری تنها مشکل عده ای خاص حل شود در حالی که چندهمسری از نظر اکثر مردم عمل غیرمعروف و قبیحی است.»

صدیقه وسمقی استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران چند روز پیش در برنامه سخنرانی ماهانه انجمن زنان پژوهشگر تاریخ با عنوان «جایگاه زن در سنت نبوی – جایگاهی تاریخی یا شرعی» به این نکته اشاره کرد.وسمقی که معتقد است به مخاطرات ناشی از اعمال این ماده بر خانواده (همه اعضای آن) توجه نشده، گفت: «در حالی بر تصویب این ماده اصرار می شود که در آن توجهی به حقوق و تکالیف زن و مرد و فرزندان و نیز اظهارنظرهای کارشناسی در زمینه های مختلف نشده است.»

این پژوهشگر در ادامه گفت: «باعث تاسف است که اینها به نام دین و شرع گذاشته می شود. در مقابل به سایر احکام شرع توجهی نشده است.»این استاد دانشگاه با تشریح موقعیت زن در ایران امروز به ریشه یابی تاریخی آن پرداخت و گفت: «متاسفانه اغلب قوانین موجود اعم از قوانین مدنی و قوانین خانواده مبتنی بر فقهی است که متناسب با شرایط هزار سال پیش و اقتضا و نیاز خاص مردم آن روز شکل گرفته است. قوانینی که در زمان خود بسیار مترقی بوده است.»

وسمقی گفت: «آنچه مسلم است هیچکدام از ادیان الهی در زندگی مردم مداخله مستقیم نداشته اند بلکه عموماً مردم را به عدل خوانده اند و از ظلم بازداشته اند.

این پژوهشگر همچنین تعدد زوجات را از مصادیق سنت های رایج زمان پیامبر در شبه جزیره عربستان و بعضی دیگر از مناطق جهان دانست و گفت: «در آن زمان بر اثر جنگ های قبیله ای و از میان رفتن مردان قبیله در این درگیری ها و بی پناهی و ضعف مفرط زنان که ناشی از وابستگی صرف آنان به مردان بود، ازدواج های متعدد و داشتن چند زن برای مردان قبیله کاملاً طبیعی بود. حتی این امر مورد نیاز و درخواست خود زنان هم بود. از طرفی نظام قبیله ای داشتن فرزندان زیاد را مزیت می دانست و این افزایش توالد و تناسل نیز تعدد زوجات را ضروری می کرد.»

او در ادامه گفت: «به خاطر ظلمی که در این نظام به زنان می شد، اسلام محدودیتی برای آن قرار داد. اسلام در همان زمان هم شرط اصلی را عدالت قرار داد و اعلام کرد که رعایت عدالت تقریباً غیرممکن و اکتفا به یک همسر برای مسلمانان بهتر است.»

وسمقی گفت: «اما معلوم نیست اکنون چرا برخی گزینه بهتر را کنارگذاشته و تمام هم خود را بر توجیه و تبیین گزینه نامناسب تر مصروف داشته اند. این سوالی است که پاسخ آن مشخص نیست.» – امکان تغییر ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده «احتمال جدی تغییر ماده ۲۳ وجود دارد.»

از طرف دیگر نیره اخوان بی طرف نماینده اصفهان و از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت وگو با ایسنا به این نکته اشاره کرد: «زمانی که یک لایحه در شورا وارد مجلس می شود پس از ورود به مجلس در اختیار کمیسیون مربوطه قرار می گیرد و در کمیسیون بدون در نظر گرفتن جزئیات، کلیات را تصویب می کنند و پس از رای گیری درخصوص موافقت کلیت لایحه در صورت به دست آوردن رای، این لایحه به دستور کار صحن علنی وارد شده و پس از تصویب کلیات در صحن علنی راه برای شور دوم یعنی بررسی در کمیسیون فراهم می شود.»

او در ادامه گفت: «بعد از این بند، بند جزئیات لایحه بررسی و درباره آن نظرات مطرح شده و تغییرات الحاق یا حذف روی آن صورت می گیرد به طوری که در نهایت به دنبال تصویب آنچه در کمیسیون روی لایحه صورت گرفته است، لایحه برای تایید به شور نهایی می رود.»

اخوان با بیان اینکه «لایحه حمایت از خانواده اولین مراحل را پشت سر گذاشته و کلیات آن از سوی مجلس تصویب شده است»، گفت: «اگر کلیات لایحه حمایت از خانواده تصویب نمی شد، جزئیاتی که زنان روی آن حرفی برای گفتن دارند اصلاً طرح نمی شد ولی این به معنای پایان کار نیست و بیش از نیمی از راه اصلی باقی مانده است.»

او در پایان با محتمل دانستن تغییرات اساسی روی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده گفت: «کمیته ویژه ای در این خصوص در کمیسیون قضایی – حقوقی شکل گرفته و در صورت به نتیجه رسیدن نظرات کارشناسی، احتمال جدی تغییر این ماده وجود دارد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.