قانون جدید آلمان برای تقسیم اموال پس از طلاق
ترجمه: آیدین فرنگی
نوشته: دغر آکال
در آلمان یک‌سوم ازدواج‌ها به طلاق منجر می‌شود و تقسیم درست اموال مهم‌ترین مساله موجود بین زن و مردی است که از یکدیگر جدا شده‌اند. حکومت آلمان قصد دارد با هدف حمایت از زنان با اجرایی کردن یک لایحه جدید، امکان مصادره اموال توسط مردها را سلب کند.
در آلمان به طور متوسط سالانه ۲۰۰هزار زوج از یکدیگر طلاق می‌گیرند. بنابه آمار منتشر شده، در برلین و هامبورگ بیشتر ازدواج‌ها پس از مدت زمان نه چندان طولانی به طلاق می‌انجامد و ایالت «ساکسونیا» نیز شاهد وقوع کمترین میزان طلاق در آلمان بوده است.
در آلمان بیشترین تقاضای طلاق توسط زنان مطرح می‌شود. طبق آمار سال ۲۰۰۶، ۸/۵۵درصد تقاضاهای طلاق در محاکم آلمان توسط زنان و ۲/۳۶درصد تقاضاها نیز توسط مردان مطرح شده. در ۹۰درصد شکایت‌های صورت گرفته هم زوجین صدور حکم طلاق را پذیرفته‌اند.
مساله تقسیم اموال مهم‌ترین مشکل در پرونده‌های طلاق به حساب می‌آید و حکومت فدارال آلمان با هدف حل این مساله لایحه قانونی‌ای را مورد پذیرش قرار داده است. تهیه کننده لایحه مذکور، وزیر دادگستری آلمان، «بریگیته تسیپریس» می‌گوید: «به عقیده ما طلاق گرفتن جزو حقوق افراد محسوب می‌شود و هدف ما نیز در تهیه این لایحه تامین امکان صدور یک حکم عادلانه برای متقاضیان طلاق بوده. هر دو طرف دعوی باید بتوانند از حق و محصول دسترنج خود در دوران زندگی مشترک بهره‌مند شوند. تغییرات جدید صورت گرفته هم به‌طور خاص با هدف جلوگیری از تضییع حقوق زنان انجام شده است.»
جلوگیری از پنهان کردن یا سرقت اموال توسط مرد یا زن، هدف قانون جدیدی است که پیش‌بینی می‌شود از نخستین روز سپتامبر سال ۲۰۰۹ به اجرا گذاشته شود. طبق قانون کنونی، موجودی اموال در تاریخ صدور حکم طلاق مبنای تقسیم اموال قرار می‌گیرد، اما بر اساس لایحه جدید، پس از اجرایی شدن لایحه، موجودی اموال در روز درخواست طلاق مبنای تقسیم قرار خواهد گرفت. علاوه‌براین طبق لایحه جدید، در صورت نگرانی یکی از دو طرف درخصوص برداشت غیرتوافقی از روی اموال توسط طرف دیگر، وی می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای مسدود شدن حساب‌های بانکی را نیز مطرح کند. بدین ترتیب زن یا شوهر امکان برداشت پول از حساب بانکی را از دست خواهد داد. همچنین یکی از دو طرف می‌تواند با حکم دادگاه از امکان فروش املاک تا صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف کامل اموال نیز جلوگیری کند.
لایحه جدید درخصوص نحوه تقسیم اموال هم تفاوت‌هایی با قانون کنونی دارد. ممکن است یکی از دو طرف پیش از ازدواج مقروض بوده و پس از ازدواج، زوج با کمک یکدیگر، به صورت مشترک اقدام به پرداخت بدهی وی کرده باشند. در چنین صورتی حین تقسیم اموال مبلغ بدهی‌های پیشین یکی از دو طرف که به صورت مشترک تسویه شده نیز مدنظر مجری قانون قرار خواهد گرفت.
منبع: DW.TURKISH/ 20اوت۲۰۰۸