زینب بایزیدی هنوز در زندان است

اردوان روزبه

[email protected]

پرونده زینب بایزیدی یکی از پرونده‌هایی است که در مورد یک فعال مدنی دیگر باز شد و ماحصل آن چهار سال زندان برای این عضو کمپین یک میلیون امضا برای برابری شد.

اگر چه مانند همیشه این پرونده هم عنوان اقدام علیه امنیت ملی را یدک می‌کشید اما برخی اشاره می‌کردند که یکی از اتهام‌های وارده بر این عضو کمپین این است که نام فروشگاه‌اش را «زیلان» که نامی کردی است و تشابه با یکی از زنان فعال کرد دارد انتخاب کرده است. او در مدتی که در زندان موقت به سر برد به دلیل نحوه برخورد با وی و شرایط بد زندان دست به اعتصاب غذا زد.

هانا عبدی و روناک صفار‌زاده هم از دیگر فعال‌های زن کرد هستند که هنوز در وضعیتی مشابه زینب قرار دارند. به هر حال این فعال پس از برگزاری دادگاه محکوم به چهار زندان شد. حکمی که در حال حاضر او دارد آن‌را تحمل می‌کند. مهدی حجتی، وکیل زینب بایزدی چندی پیش علی‌رغم صدور این حکم به صورت نهایی، نسبت به آن اعتراض کرد. او معتقد است که این حکم حق موکل او نیست. این اعتراض به حکم نیز از سوی دو هزار دانشجو و فعال مدنی مورد حمایت نیز قرار گرفت.

اما امکان دارد این حکم را در این مرحله تغییر داد؟ ‌مهدی حجتی وکیل زینب بایزدی توضییح می‌دهد.

علت تقاضای تجدیدنظر شما چه بود؟

وقتی حکم دادگاه تجدید نظر به ایشان ابلاغ شد یک فرصت یک‌ماهه برای درخواست اعمال ماده‌ی ۱۸ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از باب خلاف مبین شرع بودن رای داده شد که این اعتراض توسط همکاران ما انجام شد و درخواستی هم به عنوان اقامه‌ی دادرسی در خصوص رای صادره از شعبه‌ی ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی جهت رسیدگی به شعبه‌ی اول دیوان عالی کشور ارجاع و در حال رسیدگی است.

علت اعتراض هم به این ترتیب بوده است که با توجه به محتویات این پرونده و مطالعاتی که ما بر روی پرونده داشتیم به نظر ما دلیلی که بتواند وجدان قضایی را قانع کند که این اتهامی که به خانم بایزیدی وارد شده مبنی بر عضویت در گروهک پژاک به نظر ما وجود نداشته است.

ابتدا وقتی راجع به پرونده دادگاه بدوی و هم‌چنین تجدیدنظر تشکیل شد و رای صادر شد، متاسفانه امکان بازگو کردن برخی نکات پرونده وجود نداشت و علی‌رغم قطعیت رای به صورت فوق‌العاده‌ از اعتراض به رای استفاده می‌کنیم که امیدواریم با توجه به شرایطی که این پرونده دارد با این درخواست ما موافقت شود و پرونده جهت رسیدگی مجدد ارجاع شود.


آقای حجتی، آیا با توجه به اینکه حکم به صورت قطعی صادر شده و خانم بایزیدی هم در حال حاضر در حال تحمل این حکم است این حکم قطعی قابل تغییر است؟

در قانون اشاره شده، ما یک ماه به طور عادی فرصت تجدیدنظر خواهی داریم و از نظر حقوقی اثر تعلیقی دارد، اما بعد از آن برای اعتراض عنوان فوق‌العاده‌ی اعتراض به رای در قانون پیش‌بینی شده است که این شرایط اثر تعلیقی ندارد و رای را از حالت اجرا خارج نمی‌کند.

اما مراجع مربوطه مکلف هستند که به درخواست وکیل محکوم‌علیه و خود محکوم علیه بواسطه‌ی دلایلی که ارایه می‌کنند رسیدگی کنند و اگر اقرار کردند که اشتباهی شرعی و قانونی در رای صادره اتفاق افتاده پرونده مجدد بررسی شود.
اگر دوباره مرحله‌ی اول پرونده رسیدگی شود و دادگاه مجدداً رای خود را صادر کند. این رای اخیر به هیچ وجه قابل اعتراض و یا انصراف نخواهد بود.

آیا فکر می‌کنید حمایت دو هزار تن از دانشجویان و فعال‌های حقوق مدنی می‌تواند تاثیری در وضعیت این حکم داشته باشد؟

این حرکت مثبتی است که در این زمینه انجام شده است، اما به نظر می‌رسد که حرکت‌های این‌چنینی بتواند در قبال حکم حساسیت‌ها را بالا ببرد و بررسی‌کنندگان پرونده بدانند که کسانی در جامعه نگران انجام درست این بررسی هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.