حکم قصاص شهلا قطعى است

حکم قصاص خدیجه جاهد، معروف به شهلا به اتهام قتل همسر فوتبالیست سرشناس، با رد اعاده دادرسى از سوى دادگاه کیفرى و عمومى تهران قطعى شد.

به گزارش ایران، روز ۲۶ اسفند، رأى دادگاه در زندان اوین به متهم ابلاغ شد، اما شهلا به حکم قصاص (اعدام) اعتراض نکرد. بدین ترتیب، پرونده وى پس از ۸۸ ماه، با قطعى شدن حکم به دایره اجراى احکام دادسراى جنایى ارجاع خواهد شد.

محاکمه متهم، چهارم و پنجم اسفند سال گذشته پشت درهاى بسته و غیرعلنى در شعبه ۱۱۴۷ دادگاه کیفرى و عمومى مجتمع قضایى بعثت برگزار شد. شهلا نیز همراه وکلاى مدافع خود در دو جلسه به مدت هشت ساعت از اتهامات وارده دفاع کرد.

سرانجام قاضى حسین‌پور، پس از دریافت لایحه دفاعیه شهلا و وکیل خرمشاهى پس از ده روز رأى خود را صادر کرد. در این رأى آمده: پرونده خانم خدیجه جاهد، معروف به شهلا ۳۹ ساله به اتهام مباشرت در قتل عمد مرحومه فاطمه (لاله) سحرخیزان، فرزند رحمان و سرقت اموال وى پس از قتل تحت تعقیب قرار گرفته است. بر این اساس، بر پایه محتویات پرونده مقتول در تاریخ ۱۳۸۱‎/۷‎/۱۷ در خانه‌اش واقع در منطقه میرداماد تهران در غیاب شوهرش ناصر محمدخانى که آن زمان در خارج از کشور بوده، با ضربات متعدد جسم برنده نوک تیز به قتل رسیده و علت مرگ وى بریدگى عناصر حیاتى گردن توسط جسم برنده نوک تیز تعیین شده است.

در بخش دیگر رأى دادگاه آمده است: پس از مدتى، شمارى مظنون از جمله خدیجه جاهد ـ متهم ـ توسط مأموران پلیس دستگیر و او سرانجام در تاریخ ۱۳۸۲‎/۷‎/۱۲ نزد مراجع انتظامى و سپس قاضى دادگاه به ارتکاب قتل اقرار نمود و به بازسازى و نقل واقعه پرداخت، اما وى پس از تشکیل جلسه دادرسى و به رغم اقرارهاى پیشین، موضوع را انکار کرده و اظهار مى‌کند اقرارهاى سابقش، تنها به خاطر فشارهاى جسمى و روحى و در راستاى خلاصى ناصر محمدخانى از بازداشت و شرکت در مراسم سالگرد مرگ همسرش، به دروغ اقرار کرده است. سرانجام ۲۸ خرداد سال ۸۳ نامبرده پس از محاکمه در دادگاه به اتهام قتل مرحومه فاطمه سحرخیزان به قصاص و به اتهام سرقت اموال مقتول نیز به سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و رد اموال مسروقه محکوم مى‌شود. با این حال، پرونده به دستور ریاست قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسى و رسیدگى دوباره ماهوى، به مجتمع قضایى بعثت فرستاده شد. بدین ترتیب، متهم به همراه وکلاى مدافعش از اتهامات وارده (قتل نفس و سرقت) دفاع کرد.

دادگاه نیز پس از رسیدگى به پرونده به استناد دلایل و مستندات پرونده در ده بند او را مجرم شناخت. در بند ۱۰ دادنامه آمده است: از آنجا که استعلام‌هاى مدنظر مشاور قوه قضائیه، با توجه به گذشت بیش از شش سال از تاریخ قتل و دفن جسد نتیجه اى نخواهد داشت، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، سیر مراحل دادرسى، تحقیقات و بررسى هاى به عمل آمده، و رد ادعاى متهم مبنى بر این که در اثر فشارهاى جسمى و روحى اعتراف کرده و از آنجا که متهم و وکلاى مدافعش نیز دفاع مؤثرى براى اثبات بى گناهى خانم شهلا به عمل نیاورده اند در نتیجه رأى صادره دادگاه بدوى را وفق موازین شرعى و قانونى دانسته و آن را خلاف بین شرع یا قانون ندانسته است. بنابراین با استناد به ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقلاب – اصلاحى سال ۱۳۸۵ – و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایى حکم به رد اعاده دادرسى صادر و اعلام مى‌کند رأى صادره قطعى است.

گفت‌وگو با شهلا

شهلا جاهد درباره حکم صادره دادگاه نیز به خبرنگار ما گفت: روز ۲۶ اسفند دادنامه شعبه ۱۱۴۷ دادگاه به من در زندان اوین ابلاغ شد. هرچند از قبل مى‌دانستم که دادگاه برایم حکم اعدام صادر خواهد کرد، در نتیجه پس از وصول دادنامه به رأى دادگاه اعتراض نکردم. ضمناً پس از مطالعه دادنامه مربوطه، متوجه قطعى بودن رأى دادگاه شدم؛ یعنى این که دیگر نمى‌توان به آن اعتراض کرد. ضمن این که به هیچ عنوان قصد اعتراض به آن را نداشته و ندارم. حتى به وکلیم – خرمشاهى – نیز گفتم به رأى دادگاه اعتراض نکند، چرا که مى‌خواهم هر چه زودتر حکم درباره‌ام اجرا شود و از زندگى رنج‌آور در زندان راحت شوم.

وى در ادامه گفت: روز یازدهم فروردین نیز آیت‌الله درى نجف آبادى، دادستان کل کشور، به همراه یک هیأت قضایى، بازدیدى از زندان اوین داشتند که ایشان هنگام بازدید به اندرزگاه نسوان (اوین) آمده و درباره پرونده اتهامى‌ام پرسش‌هایى مطرح کردند که به آنها پاسخ دادم. ضمن این که گفتم، کسى را نکشته‌ام و اعتراف‌هایم در اداره آگاهى و صحنه بازسازى قتل در خانه مقتوله تحت فشارهاى روحى و جسمى بوده، اما دادگاه بار دیگر حکم به قصاصم داده است.

در حالى که ابهامات و ایرادات قضایى در پرونده باقى مانده است، همان موقع، یکى از مسئولان قضایى که همراه دادستان کل کشور بود تصریح کرد، پرونده‌ام به زودى به اجراى احکام دادسراى جنایى ارجاع خواهد شد، اما تلاش مى‌شود شاکیان پرونده فرا خوانده شوند تا با آنها درباره سازش و اعلام رضایت احتمالى گفت‌وگو کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.