طرح جدید دولت هند برای جلوگیری از سقط جنین دختران
نویسنده : گاگاندیپ
ترجمه: مهرزاد غنی‌پور-کانون زنان ایرانی
دولت هند برای متعادل کردن نسبت جنسیتی نوزادان دختر و پسر در این کشور، در حال بررسی طرحی است که براساس آن برای خانواده‌های فقیری که نوزاد دختر دارند، مشوقهای مالی در نظر گرفته شود.
دولت هند این طرح را برای مهار کردن سقط جنین دختران که رشد فزاینده‌ای در این کشور پیدا کرده، مطرح کرده است. این طرح در مارس ۲۰۰۸ ارائه شد اما هنوز در حال بازنگری است. براساس این طرح، به خانواده نوزاد دختر پنج هزار دلار پرداخت می‌شود و تا ۱۸ سالگی دختر، خانواده تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار می‌گیرد، البته مشروط براینکه دختر به مدرسه فرستاده شود و تا این سن شوهر داده نشود.
اگر این طرح تصویب شود، دولت باید دو و نیم میلیون دلار در سال آتی برای آن درنظر بگیرد. این کمک مالی به خانواده‌های ده منطقه از ایالتهای پنجاب، هاریانا، بهار، جهارخند و اوریسا داده خواهد شد.
مانجولا کریشنان، مشاور اقتصادی وزارت رفاه هند می‌گوید که هدف از این طرح خانواده‌هایی هستند که در‌آمد کم‌شان آنها را زیر خط فقر نگه داشته و این طرح خانواده‌ها را تشویق می‌کند که نوزاد دختر را به چشم موهبت ببینند نه وبال.
به طور سنتی، دختران در خانواده‌های هندی از ارزش پائین‌تری نسبت به پسران برخوردارند؛ پسرها نام خانواده را حفظ می‌کنند و خانواده مجبور نیست برای آنها جهیزیه بدهد.
اما دکتر سبو جورج از منتقدان اصلی سقط جنین دختران در هند ،معتقد است که دولت با اجرا کردن قانون مبارزه با سقط جنین دختران (۱۹۹۴) که مربوط به ۱۵ سال پیش است، بهتر می‌تواند این معضل را کنترل و مهار کند.
او می‌گوید:«با این طرح جدید دولت، پزشکان تصور می‌کنند که قانون سال ۱۹۹۴ کمرنگ شده است و در صورت تخلف، دیگر دستگیر و مجازات نخواهند شد.»
دکتر جورج در آگوست ۲۰۰۸ علیه سه شرکت آمریکایی‌الاصل به دادگاه شکایت کرد. این شرکتها، شعبه‌های سه شرکت گوگل، یاهو و ماکروسافت در هند بودند که اطلاعاتی در زمینه چگونگی تشخیص جنسیت جنین بر روی سایتهایشان گذاشته بودند و این کارشان خلاف قانون بود.
نتایج پژوهشها طرح دولت را زیر سوال می‌برد
اما پژوهشی که در سال ۲۰۰۶ در مجله لنست (یک مجله پزشکی انگلیسی) منتشر شده، این طرح دولت را که برای خانواده‌های کم‌درآمد درنظر گرفته شده، زیر سوال می‌برد. این پژوهش نشان می‌دهد که سقط جنین دختران در خانواده‌های تحصیلکرده و آنهایی که توانایی مالی انجام آزمایشهای تشخیص جنسیت جنین و پرداخت جهیزیه را دارند، بیشتر است.
براساس نظرسنجی‌ای که از بیش از یک میلیون خانواده در سال ۱۹۹۸ انجام شده، می‌توان برآورد کرد که سالانه ۵۰۰هزار نوزاد دختر در هند سقط می شوند.
همچنین مطابق با سرشماری سال ۲۰۰۱ در هند نسبت جنسیتی بزرگسالان زن به مرد ، ۹۳۳ زن در ازای هر ۱۰۰۰ مرد است.در ایالتهای ثروتمندتر مانند پنجاب، دهلی، راجستان و هاریانا نسبت جنسیتی حتی کمتر از این رقم است. در این ایالتها ۸۷۵ زن به ازای هر ۱۰۰۰ مرد وجود دارد. نسبت جنسیتی کودکان هم بسیار نامتعادل است؛ ۹۲۷ دختر (کمتر از ۶ سال) به ازای هر۱۰۰۰ پسر در همین سن.
بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شد در بخشی از ایالت پنجاب که ثروتمندترین ایالت هند است، به ازای هر ۱۰۰۰ پسر، تنها ۳۰۰ دختر وجود دارد. کارشناسان همچنین معتقدند که نسبت جنسیتی در پنج ایالت هند پس از سال ۲۰۰۱ نامتعادل‌تر هم شده است.
از سوی دیگر، با تصویب قانون سقط جنین در سال ۱۹۷۱، اکنون سقط جنین در هند قانونی است. این قانون به پزشکان اجازه می‌دهد که در ۲۰ هفته اول بارداری بتوانند جنین را سقط کنند.
ممنوعیت سقط جنین دختران
اما سقط جنین دختران، یعنی به‌کارگیری تکنیکهایی که جنسیت جنین را مشخص می‌کنند آن هم با هدف سقط کردن نوزادانی که دختر تشخیص داده می‌شوند، از سال ۱۹۹۴ ممنوع شده است و پزشکان اجازه ندارند که جنسیت جنین را به پدر و مادر نوزاد اعلام کنند.
از سال ۱۹۹۴ تاکنون، تنها ۳۵۰ پرونده سقط جنین دختران در دادگاه تشکیل شده است.۲۲۶ مورد مربوط به کلینیک‌هایی بوده که بدون اینکه ثبت شده باشند، فعالیت می‌کردند، ۳۷ مورد هم به خاطر آشکار کردن جنسیت جنین و ۲۷ مورد هم به دلیل تبلیغ خدمات سقط جنین دختران.
همچنین جریمه پزشکانی که جنین سالم دختر را سقط کنند تا سه سال زندان و پرداخت ۲۵۰ دلار است که اگر جرم دیگری هم مرتکب شده باشند، جریمه تا پنج سال زندان و دو هزار و ۵۰۰ دلار افزایش پیدا می‌کند و حتی ممکن است پروانه پزشکی آن پزشک هم تعلیق و تا مدتی اجازه کار نداشته باشد.
این قانون، مجازاتی هم برای زنان باردار و اعضای خانواده‌شان که در سقط جنین نقش دارند، درنظر گرفته که تا پنج سال زندان و پرداخت ۱۰ هزار روپیه، معادل ۲۵۰ دلار است.
در مارس ۲۰۰۸، پروانه پزشکی مانگالا تلانگ، پزشک متخصص زنان که از پزشکان معروف در دهلی نو است، به حال تعلیق در‌آمد. زیرا او اطلاعاتی در مورد جنسیت یک جنین داده بود.
در آگوست ۲۰۰۸ هم میتو خورانا، از پزشکان دهلی نو، علیه شوهرش که او هم یک پزشک است و نیز پدر و مادرش به دادگاه شکایت کرد. زیرا آنها به طور غیرقانونی آزمایش تشخیص جنسیت جنین را انجام و او را برای سقط جنین در فشار گذاشته بودند. او اکنون مادر دو دختر دوقلو است و پرونده شکایت همچنان تحت بررسی است.
دامن زدن به تقاضای سقط جنین از سوی پزشکان
جورج و دیگر فعالان اجتماعی در هند، پزشکان را متهم می‌کنند به اینکه به تقاضای بیماران برای تشخیص جنسیت جنین و سقط جنین دختران دامن می زنند.
اما پزشکی که خواست نامش فاش نشود می‌گوید: «ما این کار را می‌کنیم چون در این کشور تقاضا برای سقط جنین دختران وجود دارد. فکر می‌کنید وقتی زوجی نوزادشان را نمی‌خواهند، ما می‌توانیم جلوی سقط جنین را بگیریم؟ اگر من این کار را نکنم، کس دیگری برایش سقط می کند.»
جورج که بیش از دو دهه در زمینه سقط جنین دختران پژوهش کرده، می‌گوید: «سقط جنین دختران، یک جرم پزشکی فراگیر سازمان‌یافته است. پزشکان این کار را به خاطر پول انجام می‌دهند و مطمئن هستند که دستگیر نمی‌شوند.»
جورج، دولت را به اهمال کاری و بی توجهی در این قضیه متهم می کند زیرا به آسانی می‌توان پزشکانی را پیدا کرد که جنسیت جنین را مشخص کنند و تبلیغات برای این کار به طور آشکار انجام می‌شود.
در حال حاضر دولت هند مشوقها و مجازاتهایی را برای متعادل‌سازی نسبت جنسیتی در نظر گرفته است. وزیر بهداشت هند یک سال پیش، از لایحه حکم حبس ابد برای پزشکانی که اقدام به سقط جنین دختر کنند، دفاع کرده است. همچنین وزارت زنان و کودکان هند، برای دادگاه‌های محلی که در راستای متعادل کردن نسبت جنسیتی تلاش کنند، مشوقهای پولی در نظر گرفته است که هنوز دستورالعملهای اجرایی آن صادر نشده است.
منبع: www.womensenews.org
