مشکلات حقوقی زنان استان کردستان کدام است

کانون زنان ایرانی: کمیته حقوقی وزارت کشور در پی برگزاری جلسات خود در استان های مختلف، این بار جلسه ی حقوقی خود را در سنندج برگزار کرد تا مشکلات حقوقی زنان کرد را بررسی کند.

این نشست دوم مهر ماه سال جاری با حضور مدیر کل امور زنان وزارت کشور و جمعی از صاحب نظران و حقوق دانان این استان در سنندج برگزار شد.

در ابتدای برگزاری این نشست، فخرالسادات محتشمی پور با اشاره به کار کرد مثبت پیگیری حقوقی زنان هر استان گفت: استان کردستان این حق را دارد که بیش از هر استان دیگر مسائل حقوقی زنانش بررسی شود. چرا که این استان به لحاظ شاخص های توسعه انسانی مانند سواد از استان های دیگر عقب تر است.

محتشمی پور به وجود تبعیض میان زنان و مردان در ساختار اجتماعی کشور اشاره کرد و گفت: تا زمانی که این تبعیض ادامه داشته باشد، فعالیت دفتر ویژه ای برای رسیدگی به امور زنان ضروری به نظر می رسد. به ویژه که تبعیض ها و نابرابری ها در کمیته حقوقی زنان نمود بیشتری پیدا می کند.

ارتباط مستمر حقوقی استان کردستان با قوه ی قضائیه و نیز با نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی، از جمله راهکارهایی است که محتشمی پور ارائه می دهد. به عقیده وی تقویت سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه حقوق زنان و ارتباط مستمر این تشکل ها با یکدیگر از مهم ترین اقدامات پیشبرد مسائل حقوقی زنان کردستان است.

وی همچنین تاکید کرد: برای ارتقای آگاهی حقوقی زنان می توان مراکز مشاوره حقوقی را تقویت کرد. همچنین با گسترش آموزش های حقوقی از طریق رسانه ها به ویژه تلوزیون در پیشبرد این امر موثرتر خواهد بود.

حق طلاق ثلاثه برای مردان کردستان

در فرهنگ و سنت کردستان به ویژه در میان اهل سنت، مردان حق دارند با گفتن زبانی، زن خود را دفعتاً طلاق دهند. این سنت راهی است که به مردان کردستان اجازه می دهد با کوچکترین اختلافی، بدون مراجعه به دادگاه زنان خود را طلاق دهند.( طلاق ثلاثه، طلاقی است که مرد دیگر حق رجوع ندارد.)

بسیاری از حاضران در جلسه با گلایه از این سنت خواهان پیگری حقوقی این مسئله شدند.

یکی از کارشناسان حقوقی معتقد است که باید قوانین و حتی عرف جامعه نسبت به تحولات روز افزون جامعه تغییر کند. به عقیده وی وجود این نوع طلاق و نیز رسم ازدواج “زن به زن” (رد و بدل کردن دختر از دو خانواده) دیگر کارکردهای خود را از دست داده اند و می توان با اقدامات حقوقی مانع بروز طلاق های ناشی از این سنت شد.

امید رشیدی، وکیل دادگستری، از شیوه ازدواج ” زن به زن” به عنوان یکی از مشکلات زنان کرد یاد کرد و گفت: بر اساس این رسم رد و بدل کردن دختران در دو خانواده ارتباطی ایجاد می کند که بروز هر گونه اختلاف تاثیری مستقیم در دو خانواده خواهد گذاشت. از این سنت که در حال حاضر در مناطق روستایی استان کردستان رواج دارد، در این جلسه به عنوان یکی از مشکلاتی یاد شد که می تواند از طریق کمیته حقوقی مورد بررسی قرار بگیرد.

نبود حمایت های قانونی و اجتماعی از زنان مطلقه یکی دیگر از مباحث مطرح شده در جلسه بود. به نظر یکی از حاضران هیچ نوع حمایتی از زنانی که در انتظار صدور حکم طلاق از سوی دادگاه هستند، وجود ندارد. و باید قانون از این زنان آسیب دیده حمایت کند.

از عمده ترین مسائل حقوقی در کردستان عدم انطباق آموخته های عالمان حقوق با فقه شافعی است. اکثریت مردمان کردستان پیرو این مذهب هستند در حالی که وکلا هیچ آگاهی ای از احوال شخصیه ی این مذهب ندارند.

به گفته ی فروزان عبدی، کارشناس حقوقی آموزش و پرورش استان کردستان بسیاری از دانش آموختگان علم حقوق از بحث فقه شافعی اطلاعی ندارند و در حل مشکلات حقوقی آنان ناتوانند. وی در ادامه بر آموزش این وکلا از طریق قضات شافعی تاکید کرد.

وی با ارائه تجربه ی شخصی خود از آموزش حقوق به دختران دبیرستانی شهرستان های کردستان گفت: در طرح آموزش حقوقی به دختران در معرض ازدواج دریافتیم که نه تنها این دختران از حقوق خود آگاهی ندارند بلکه هیچ تمایلی به دانستن حقوق خودشان ندارند. چرا که دانستن یا ندانستن این حقوق را در زندگی شخصی شان بی تاثیر تلقی می کنند.

کار پر مشقت زنان روستایی

نبود قوانین حمایتی از کار زنان در روستاها و عدم آگاهی این زنان از حقوق خود از مشکلات زنان روستایی یاد شده در جلسه بود.

به عقیده یکی از حاضران زنان روستایی و زنانی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند به خاطر فقر مالی متحمل شرایطی هستند که هیچ قانونی نیز از آنها حمایت نمی کند.

به عقیده یکی از حاضران در جلسه، در کردستان مشقت کار برای زنان محسوس تر است. مشقتی که ناشی از جبر فرهنگی ای است که زن را مجبور می کند بیشتر از مرد کار کند و اگر غیر از این باشد زن تحت فشار مرد و تهدید به طلاق خواهد شد.

اما اشرف گرامی زادگان، حقوق دان مرکز پژوهش های مجلس برقراری رابطه با نمایندگان استان کردستان در مجلس را پیشنهاد داد و به حاضران گفت: آیا تاکنون هیچ کدام از شما مشکلات حقوقی خود را با نمایندگان شهرتان در میان گذاشته اید؟ وی به تشکل های غیر دولتی پیشنهاد می کند مباحث مد نظر خود را حتماً به مراجع عالی ارجاع دهند و آنان رااز وجود چنین مشکلاتی آگاه سازند.

زنان قشرهای آسیب پذیر ‘زنانی که به دلیل اعتیاد شوهرانشان در رنج هستند و نیز زنانی که به خاطر زندانی بودن شوهرانشان متحمل سختی هایی هستند بدون حمایت های قانونی و اجتماعی از مشکلات زنان کردستان است.

گرامی زادگان معتقد است : مسئول اصلی حمایت از زنان آسیب دیده سازمان بهزیستی است. اما به نظر می رسد بهزیستی نیز حمایت های لازم این دسته از زنان را مورد غفلت قرار داده است.

به گفته ی زهرا ابراهیمی،مشاور فرماندار قروه یک زن آسیب دیده برای گرفتن حمایت های بهزیستی و یا کمیته باید مدارکی را تهیه کند که عمدتاً زنان از تهیه آن ناتوانند.

وی در ادامه با اشاره به شیوع ” صیغه” در میان مردان این استان گفت: در حال حاضر حتی مواردی وجود دارد که مرد به خاطر شانه خالی کردن از تعهدات زندگی زناشویی، زن خود را صیغه ی ۹۹ ساله می کند. و قانون نیز هیچ مانع و محدودیتی برای مردان قرار نداده است.

نبود مشاوره های حقوقی در دادگاه ها موجب شده زنانی که به دادگاه مراجعه می کنند به دلیل نداشتن آگاهی های حقوقی دچار مشکلات زیادی شوند.

ابراهیمی معتقد است پرونده های مربوط به دعاوی خانوادگی و زنان باید بدون نوبت در دادگاه ها رسیدگی شود.

در جلسه ی بررسی مسائل حقوقی زنان کردستان طیف های مختلفی از دیدگاه های موافق و مخالف وجود تبعیض حقوقی بین زن و مرد وجود داشت. به طوری که محمد امین راستی، رئیس شعبه دوم حقوقی سنندج مدعی حقوق مردان بود و می گفت پس حقوق مردان در این میان چه می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.