محدود کردن اشتغال زنان به بهانه اعطای تسهیلات ارفاقی!
مریم حسین‌خواه
تریبون فمنیستی ایران:
بعد از بخشنامه وزارت ارشاد مبنی بر ترخیص زنان کارمند قبل از ساعت ۱۸، حالا نوبت شورای فرهنگی_ اجتماعی زنان است تا پیشنهاد «تقلیل ساعت کار روزانه زنان کارمند»، «حذف ساعت کاری شبانه و اضافه کاری اجباری بانوان» و «تقلیل سنوات خدمت بانوان» را ارائه کند.
پیشنهادی که در پی بررسی کارشناسی اعضای شورای فرهنگی ــ اجتماعی پیرامون «ارزیابی مشکلات مادی و معنوی ناشی از عدم حضور زنان در خانه» و «ضرورت حل مشکل فقر توسط دولت به منظور کاهش اشتغال ناخواسته زنان» ارائه شده و به گفته اعضای این شورا مبنای آن امتیاز دادن و اعطای تسهیلات به زنان شاغل برای ایفای مسؤولیت‌های مادری و توجه به تربیت نسل آینده و مدیریت خانه است.
این طرح و طرح‌هایی همچون آن اگرچه با عنوان مراعات حال زنان و امتیاز دادن به آنان تدوین می‌شود، اما دیدگاهی که منجر به ارائه آن شده، بر این باور مبتنی است که زنان قبل از هرچیز مسئولیت اداره امور داخلی خانه و تربیت فرزندان را بر عهده دارند و اگر هم در کنار آن تمایل به اشتغال خارج از منزل دارند، باید به گونه‌ای باشد که با کم کردن از ساعت کار، حذف شیفت‌های شبانه و کاستن از سال‌های خدمت، صدمه‌ای به خانواده و فرزندان وارد نشود. در این دیدگاه اشتغال زنان نه برای استفاده از توانایی‌ها و کارآمدی آنها در اداره امور جامعه که بیشتر به عنوان یک فعالیت مکمل وظیفه اصلی زنان، انگاشته می‌شود. تا آنجا که «جلال یحییزاده»، نماینده تفت و میبد این بخشنامه را ارفاقی برای خانم‌های شاغل می‌داند که که طبق رسوم سنتی و دینی علاوه بر مشاغل و مسوولیت‌های دولتی در جامعه، مسوولیت زندگی و خانواده را نیز برعهده دارند(۲) و «غلامرضا میرزایی»، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم، می‌گوید:«با توجه به شیوع پدیده طلاق به خاطر مخالفت همسران با عدم حضور فعال زنان در خانواده، ترخیص زنان کارمند قبل از ساعت ۱۸ در ادارات میتواند از جنبههای مختلف به نفع بهبود شرایط خانواده باشد.»(۳)
نماینده بروجن البته به این موضوع هم اشاره می‌کند که این موضوع ممکن است موجب اخلال در کار اداری شود، اما از آنجا که اولین وظیفه زنان را خانه داری می‌داند، تاکید می‌کند: «با توجه به اهمیت موضوع خانواده و تحکیم این واحد ارزشمند در شرع و فرهنگ، طرح این مبحث و بررسی آن به صورت دقیق کاملا پراهمیت است.»
طرح‌هایی همچون بازنشستگی زود هنگام زنان و اعطای مرخصی استعلاجی به زنان شاغل برای بیماری همسر یا فرزند که به گفته «فاطمه آلیا» به زودی در کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه خواهد شد، نیز نمونه‌ای دیگر از این دیدگاه است. آلیا «نقش های مادری، همسری و خانوادگی زنان» را ضرورت اصلی این طرح عنوان می‌کند و می‌گوید: «زنان متاهل درصورت بیماری همسر یا فرزندان بالاجبار از مرخصی های استحقاقی خود استفاده می‌کنند که دولت بهتر است با ارائه لایحه‌ای که بار مالی آن نیز دیده شود به این موضوع رسیدگی کند.»
ارائه کنندگان این طرح تنها مشکل زنان برای مراقبت از فرزندان و همسر بیمارشان را کسر حقوق می‌د‌انند و از یاد می‌برند که زنان شاغل نیز مسئولیت‌هایی در محیط کار بر عهده دارند و اگر قرار باشد برای بیماری هر یک از اعضای خانواده به مرخصی بروند، به مرور زمان ثبات شغلی خود را از دست داده و یا لااقل درپست‌های کلیدی به کار گرفته نمی‌شوند و مدیران هم بهانه‌های بیشتری برای استخدام نکردن زنان و نگماردن آنها در رده‌های مدیریتی خواهند داشت.
این طرز فکر که به بهانه مراعات حقوق زنان، با تصویب قوانین و دستورالعمل‌های محدود کننده آنها را از حوزه عمومی دور می‌کند، مختص به ایران نیست و در کشورهای منطقه نیز هر از گاهی چنین اخباری به چشم می‌خورد که آخرین آن بخشنامه وزارت کار عربستان به موسسات بخش خصوصی برای ممنوعیت کار زنان در شیفت شب بود، که البته به عقیده خبرگزاری فارس، این قوانین در عربستان نیز به منظور حمایت از حقوق زنان اجرا می‌شود.
این‌گونه بخشنامه‌ها و پیشنهادات در شرایطی صادر می‌شود که بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، تنها ۳۰ درصد از زنان ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند و ایران از این نظر در میان ۱۶۵ کشور جهان در رتبه ۱۵۵ جای گرفته است .
بنا بر همین گزارش ایران در در زمینه شاخص توسعه جنسیتى نیز در میان ۱۴۰ کشور جهان، پس از کشورهایی همچون بحرین۴۷, کویت ۳۹، ترکیه ۷۰و عربستان ۶۵، مرتبه هفتاد و هشتم را به خود اختصاص داده است.
سازمان ملل مهمترین چالش توانمندسازى زنان براى افزایش شاخص توسعه جنسیتى را موضوع اشتغال و افزایش مشارکت اقتصادى زنان می داند و همسان سازى دستمزد مردان و زنان را یکی از معیارهای تعیین این شاخص عنوان می‌کند.
این در حالی است که تفاوت درآمد مردان و زنان ایرانی در فعالیت‌هاى اقتصادى، همچنان داراى فاصله عمیقى است و با وضع این‌گونه مقررات محدود کننده اشتغال زنان، افق روشنی پیش رو نخواهیم داشت.
(۱) خبرگزاری ایسنا ۱/۰۸/۱۳۸۴
(۲) و (۳) خبرگزاری ایلنا ۱۹/۰۷/۱۳۸۴
(۴) خبرگزاری فارس ۲۷/۰۷/۱۳۸۴