غبار فراموشی بر تصویب لایحه فرزند خواندگی
شبکه ایران زنان – حدود ۴ سال قبل لایحه فرزندخواندگی در مجلس بررسی و به تصویب رسید، اما تکلیف نهایی این قانون پس از سال ها تاخیر با نظر شورای نگهبان مشخص خواهد شد…
در حال حاضر قانون فرزندخواندگی در کشور ما سی و هفت ساله شده است تا به رغم تغییر در شرایط اجتماعی، سازمان بهزیستی همچنان برای واگذاری سرپرستی کودکان بی‌سرپرست به خانواده‌های متقاضی، از این قانون تبعیت کند، این در حالی است که تبعیت از این قانون سبب شده تا با وجود اعلام آمادگی ۱۵ خانواده برای هر یک از این فرزندان، تنها ۱۱ درصد از کودکان تحت پوشش این سازمان شرایط فرزندخواندگی داشته باشند و بقیه از پرورش یافتن در محیط خانواده محروم شوند.
نگاهی به حرکت کند لایحه جدید فرزند خواندگی تا مقصد قانون، آرزوی کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست بهزیستی را برای پیوستن به خانواده به رویا تبدیل کرده است. از زمان مصوب شدن و تبدیل این لایحه به قانون که با هدف تسهیل شرایط فرزندخواندگی پیشنهاد شده بود ۴سال می گذرد و تکلیف نهایی این قانون پس از سال ها تاخیر با نظر شورای نگهبان مشخص خواهد شد.
قانون فرزند خواندگی سال ۱۳۵۳
حمید رضا الوند رییس اداره کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با مهرخانه به ضرورت تغییر در قانون حمایت از کودکان مصوب در سال ۱۳۵۳ اشاره کرد و گفت: قانون مورد ملاک جهت فرزندخواندگی مربوط به ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ بود، این قانون شامل ۱۷ ماده است که در زمان تصویب جوابگوی تمام نیاز های زمان خودش بود.
وی به تبیین مفهوم فرزند خواندگی پرداخت و گفت: فرزند خواندگی عبارت است از فرایندی که در آن یک کودک ازسوی یک زن و شوهر که والدین زیستی او نیستند اما به موجب قانون، والدین او شمرده می شوند در خانواده ای پذیرفته می شود.
الوند با بیان اینکه در این فرایند دو هدف تعقیب می شود؛ گفت: نخست اینکه کانون امن و مناسبی برای کودکان بی سرپرست فراهم می شود و سپس با فراهم شدن فرصت فرزند خواندگی، تحکیم بنیاد خانواده نیز حاصل می شود.
ضرورت اصلاح لایحه فرزند خواندگی
الوند ادامه داد: با گذشت زمان تغییراتی در حوزه اجتماعی اتفاق افتاد که بر مسائل کودکان بی سرپرست اثر گذاشت، عواملی مثل افزایش جمعیت، افزایش سن ازدواج، افزایش سن فرزندآوری، فراهم آوردن زمینه پیشرفت اجتماعی برای زنان در ورود به دانشگاه و استفاده از خدمات علمی همه اینها که از جمله عواملی است که باعث شد ورودی های بهزیستی در حوزه کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست افزایش یابد.
الوندافزود: در سال ۱۳۸۳ معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تفاهم نامه ای را با معاونت اجتماعی وقت قوه قضاییه منعقد کردند که مفاد این تفاهم نامه مباحث کلی در حیطه وظایف و مسئولیت های طرفین بود.
وی گفت: بهزیستی و قوه قضائیه برای اینکه بتوانند این تفاهم نامه را عملیاتی کنند به بحث کودکان بی سرپرست توجه ویژه ای داشتند و بر اساس بررسی هایی که دفتر امور شبه خانواده صورت داده بود به این نتیجه رسید که تعداد بچه هایی که تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور هستند افزایش یافته است و باید برای ورود این کودکان به خانواده مناست تلاش کرد.
رییس اداره کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی با اشاره به این مطلب که سیاست محوری و پایه ای حوزه کودکان تحت سرپرستی مبتنی بر ورود این کودکان در خانواده های جایگزین مناسب و خانواده های امین است، گفت: نگاه سازمان بهزیستی از سال ۱۳۷۸ پیدا کردن خانواده های واجد شرایط سرپرستی برای کودکان است تا بتوان کودکان بی سرپرست را بر اساس مبانی دینی و فرهنگ ملی ایرانی که به بحث تحکیم بنیان خانواده توجه زیادی می کند به درون خانواده ها ببریم.
وی تصریح کرد: قانون سال ۱۳۵۳ برای کودکان بی سرپرستی بود که پدر، مادر و یا جد پدری در قید حیات نیستند، کارایی داشت، به علاوه اینکه تنها کودکان زیر ۱۲ سال مشمول قانون فرزند خواندگی می شدند، قانونگذار درباره شرایط زوجین برای فرزندخواندگی عنوان می‌کند که باید پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن ها گذشته باشد و آنها در این مدت صاحب فرزندی نشده باشند.
الوند با بیان اینکه تعداد ورودی های کودکان بی سرپرست به سازمان بهزیستی افزایش یافته است، گفت: ۷۸ درصد کودکانی که از طریق مراجع قانونی سرپرستی آن ها به سازمان بهزیستی سپرده می شود کودکانی هستند که پدر و مادر و جد پدری آن ها در قید حیات هستند؛ اما بر اساس رای صادره از مراجع قضایی و مفاد مندرج در ماده ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ قانون مدنی خانواده صلاحیت نگهداری از فرزندانشان را برای مدتی از دست داده اند و به عبارت دیگر فاقد سرپرست موثر و قانونی هستند.
وی ادامه داد: ۷۸ درصد آمار بسیار بالایی بود، قانون قضایی در خصوص کودکانی که پدر یا مادر و یا جد پدریشان در قید حیات بودند هیچ مشکلی نداشت و سرپرستی این کودکان را با رای دادگاه می توان به خانواده های فرزند پذیر سپرد.
وی با اشاره به اینکه قانون سال ۱۳۵۳ اجازه صدور رای قانونی برای کودکانی که سرپرست موقت آن ها به سازمان بهزیستی سپرده شده بود نداشت و مبحث خانواده امین موقت در این قانون دیده نمی شد، از همین رو، برای رسیدن به اهداف یاد شده، با پیگیری های مستمر سازمان بهزیستی قانون ۳۸ ماده ای تدوین شد تا شرایطی جدید برای خانواده های متقاضی و کودکان واجد شرایط سرپرستی ایجاد شود و نام آن لایحه حمایت از کودکان و نوجوان تغییر یافت.
مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی در تشریح آخرین وضعیت لایحه فرزند خواندگی گفت: لایحه فرزند خواندگی به منظور تسهیل در شرایط واگذاری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی تدوین و در سال ۸۸ درمجلس به تصویب رسید و برای تصویب نهایی و ابلاغ به دستگاهها به شورای نگهبان ارسال شد.
گسترده شدن دایره شمول سرپرستی
حمیدرضا الوند ضمن تاکید براین که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، دایره شمول سرپرستی برای خانواده‌های متقاضی گسترده‌تر شده است، اضافه کرد: کودکان فاقد سرپرست موثر نیز همچون کودکان بی سرپرست مشمول این قانون می شوند.
وی ادامه داد: امروزه برای هر کودکی که دارای شرایط فرزند خوانده شدن است، ۱۵ خانواده اعلام آمادگی می کنند؛ بر اساس قوانین فعلی به شرطی زوجین می‌توانند متقاضی سرپرستی دائم یا موقت شوند که ۵ سال از زندگی زناشویی آنها گذشته و طی این ۵ سال بچه‌دار نشده باشند.
کودکان بد سرپرست در قانون جدید
در قانون فرزند خواندگی موجود بر پذیرش کودکان بی سرپرست تاکید شده حال آنکه بنابر آمار موجود ۲۱۵۰۰ کودک بی سرپرست و بدسرپرست که سه درصد به دلیل مفقودالاثر بودن والدین، ۹ درصد به علت زندانی شدن والدین و ۹ درصد دیگر نیز به دلیل سؤرفتار والدین، تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار دارند، که تعیین تکلیف و سرپرستی آن ها به صورت قانونی به سازمان بهزیستی واگذار شده است تا بر اساس سیاست های محوری برای آینده این کودکان تصمیم بگیرد.
وی تصریح کرد: از این ۲۱۵۰۰ نفر با توجه به سیاست های محوری بهزیستی که تاکنون ۱۲۵۰۰ در خانواده ساماندهی شده اند، سرپرستی به اقوام نسبی یا سببی کودکان نیز باید در چارچوب قوانین صورت بگیرد.
مدیر کل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی تصریح کرد: بر اساس قانون فعلی اگر کودکی فاقد سرپرست موثر و قانونی بوده و سرپرستی‌اش بر اساس مفاد بند ب ماده ۴ قانون حمایت از زنان، کودکان بی‌سرپرست و آیین‌نامه اجرایی آن وظیفه بهزیستی باشد و پدر، مادر یا جد پدری او در قید حیات باشد لازم است سه سال در مراکز نگه داری باقی بماند و سپس سازمان بهزیستی بر اساس سیاست محوری خود زمینه ورود او به خانواده جایگزین را فراهم می‌کند.
مدت زمان نگهداری در مراکز بهزیستی به دو سال کاهش یافته است
الوندگفت: در قانون جدید این مدت از سه به دو سال کاهش پیدا کرد چرا که خانواده‌ها اغلب متقاضی کودکان کم‌سن و سال‌تر هستند و فرصت ورود کودک به درون خانواده در سنین پایین‌تر بیشتر است و هنگامی که خانواده کودک مراجعه نکرده و پیدا نمی‌شود دلیلی برای نگه داشتن کودک در موسسات وجود ندارد.
خانواده جایگزین به عنوان امین موقت
الوند در ادامه با بیان این که مهم‌ترین مطالبه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اعطای وجهه قانونی به سرپرستی موقت است، گفت: تا پیش از این، ملاک صدور رای در خصوص سرپرستی موقت ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی و خانواده بود؛ اما این ماده قانونی در همه جای کشور به یکسان عمل نمی شود؛ از این قانون برداشت دوگانه صورت می‌گرفت.
چوی ادامه داد: چراکه برداشت های متفاوتی نسبت به این ماده قانون وجود دارد، این ماده قانونی محتوا و مضمونش این است که ولی نتواند شرایط زندگی کودک را ایجاد کند و مصلحت و غبطه کودک را رعایت نکند، دادگاه می تواند نسبت به نصب قیم برای اموال مادی این کودک و سایر امور مربوط به آن مثل سرپرستی، تعلیم و تربیت و … تصمیم گیری کند.
وی می افزاید: به استناد همین ماده قانون برخی قضات رای امین موقت را صادر می کنند؛ اما برخی دوستان نیز تنها ولی را به عنوان امین اموال مادی قلمداد می کنند.
قانونی که در ۲۸ مهر سال ۸۸ در صحن مجلس تصویب شد به صراحت اعلام می کند که صدور رای احکام امین موقت قانونی است و ما با این حرکت زمینه قانونی و اجتماعی کودکان را برای ورود به خانواده فراهم کردیم.
شرایط طفل برای واگذاری
برای پذیرفتن درخواست سرپرستی علاوه بر اینکه وجود شرایطی برای والدین ضروری است، کودکان نیز باید دارای شرایطی باشند. اولین شرط، شرط سنی طفل است که قید شده باید کمتر از ۱۵ سال باشد. شرط سن در قانون سال ۱۳۵۳ زیر ۱۲ سال بوده است، کودک برای اینکه به فرزندخواندگی پذیرفته شود، باید هیچ‌یک از والدین و یا جد پدری کودک شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا آنکه از کودکانی باشند که به موسسات خیریه سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.
حق الارث برای کودکانی که به سرپرستی دایم سپرده می‌شوند
الوند در ادامه با بیان اینکه در این قانون کودکانی که به سرپرستی دائم سپرده می شوند نیز ارث می برند، گفت: بر اساس مبانی دینی فرزند خوانده‌ها مشمول ارث نمی‌شوند اما برای تامین امنیت عاطفی، روانی، جسمانی این کودکان راهکارهایی از جمله برخورداری از تامین اجتماعی، خدمات بازنشستگی والدین و حق اولاد در این قانون ذکر شده است.
وی افزود: در حال حاضر با از دست دادن پدرخوانده و مادرخوانده این کودکان یتیم مضاعف شده و دوباره به مراکز شبانه‌روزی بازگردانده می‌شوند اما با تصویب این قانون برای افراد کارمند حق اولاد درج شده و فرزندان این افراد از مزایای بازنشستگی والدین بهره‌مند می‌شوند.
واگذاری فرزند به اتباع ایرانی خارج از کشور
مدیر کل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در ادامه با اعلام واگذاری فرزند به اتباع ایرانی خارج از کشور بر اساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تشریح کرد: یکی دیگر از موارد اعطای سرپرستی به افراد واجد شرایط مندرج در این قانون، اعطای سرپرستی به اتباع ایرانی مقیم کشورهای خارجی است.
الوند ادامه داد: بر اساس قانون فعلی فردی که مقیم ایران است مشمول واگذاری فرزند می‌شود و به این ترتیب افرادی که تابعیت ایران ندارند و مقیم ایران هستند هم مشمول دریافت فرزند می‌شوند؛ اما فرد ایرانی که تابع ارزش‌ها و مبانی فرهنگ اصیل ایرانی است و به دلیل ضرورت‌های شغلی‌اش خارج از کشور به سر می‌برد، مشمول این قانون نمی‌شود و به این ترتیب حقوق اجتماعی هموطنان ایرانی تضعیف شده و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در جهت احقاق حق این افراد است.
واگذاری فرزند دختر به زنان مجرد
مدیر کل دفتر کودکان بهزیستی با بیان اینکه طبق این لایحه در واگذاری فرزندان به خانواده‌ها بر اساس اولویت و رای صادره از مراجع قضایی ذی‌صلاح رفتار می‌شود، عنوان کرد: در میان متقاضیان، اولویت با خانواده‌هایی است که فرزند ندارند و خانواده‌های که حاصل ازدواجشان تنها یک فرزند است در مرحله بعد قرار دارند، در مرحله سوم زنان مجردی هستند که از پایگاه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ارزشی مناسبی برخوردارند.
الوند افزود: این زنان به هر دلیلی یا نخواستند یا نتوانستند ازدواج کنند یا به دلایل خاص همسر خود را از دست داده‌اند، نمی‌توان آنها را از حق مادر شدن محروم کرد که در این صورت می‌توانند برای سرپرستی فرزند دختر اقدام کنند.
نحوه پذیرش سرپرستی کودک
الوند گفت: دادگاه صالح در دو مرحله به موضوع تقاضای فرزندخواندگی رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌کند. ابتدا دادگاه پس از بررسی جهات اخلاقی و مادی زوجین چنانچه آنها را صالح تشخیص دهد، قراری تحت عنوان سرپرستی آزمایشی زوجین صادر و کودک را موقتا به آنان تحویل می‌دهد و در مدت آزمایش چنانچه دادگاه در اثر تحقیقات زوجین را صالح برای سرپرستی کودک تشخیص ندهد، می‌تواند قرار صادره را فسخ نکند و البته زوجین نیز در مدت آزمایشی می توانند انصراف خود را از سرپرستی کودک اعلام کنند.
وی ابراز داشت: در ادامه اگر دادگاه زوجین را از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط تشخیص دهد و زوجین نیز به ترتیب اطمینان بخشی هزینه تربیت و نگه داری و تحصیل طفل را تا سن بلوغ وی فراهم کنند، دادگاه مبادرت به صدور حکم سرپرستی دائمی کرده و مراتب به اداره ثبت احوال ابلاغ تا شناسنامه‌ای با مشخصات زوجین و طفل تحت سرپرستی صادر و به آنان تحویل شود.
وی تاکید کرد: لازم به ذکر است که بر اساس قانون خروج از کشور طفلی که به سرپرستی آزمایشی واگذار شده منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.
فسخ حکم سرپرستی
مدیر کل اداره امور کودکان و نوجوانان بهزیستی با بیان این مطلب که پس از صدور حکم سرپرستی امکان بازگشت از آن وجود دارد،گفت: نهاد سرپرستی اطفال بدون سرپرست، جاده یک طرفه‌ای نیست که بدون بازگشت باشد، هر چند بازگشت از آن و فسخ حکم سرپرستی بهدلیل آسیب‌هایی که ممکن است برای کودک داشته باشد با شروطی همراه است. وی گفت: در صورت تقاضای دادستان از دادگاه در صورت سوءرفتار و عدم صلاحیت زوجین تقاضای سرپرست به علت سوءرفتار کودک یا از دست دادن استطاعت مالی، توافق کودک با سرپرست پس از رسیدن به سن قانونی یا موافقت سرپرست با والدین واقعی کودک این سرپرستی قابل فسخ شدن است.
الوند تصریح کرد: طبق قوانین باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست موجب فسخ حکم سرپرستی نمی‌شود و همچنین چنانچه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند از بند ۱ و ۲ شرایط زوجین برای فرزند خواندگی معاف می‌شوند.
بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بر روی صندلی های سبز مجلس
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی در جلسه ۱۲/۱۱/۸۷ به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ ۴/۱۲/۸۷ به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس
مرکز پژوهش های مجلس در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ ارزیابی خود را ازلایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تقدیم مجلس کرد، این مرکز تغییرات صورت گرفته در قانون سال ۵۳ فرزند خواندگی را از نقاط قوت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست عنوان کرد؛ اما ایراداتی نیز از لایحه گرفت.
بر طبق این گزارش واگذاری طفل به زنان و دختران مجرد موجب می شود سنت نکاح مورد تشویق و ترغیب قرار نگیرد، به علاوه اینکه این مرکز با واگذاری کودکان به خانواده های مقیم خارج از کشور به دلیل عدم امکان نظارت مخالفت کرد، همچنین در این گزارش واگذاری کودکان به خانواد های که دارای فرزند هستند، ممکن است آثار تبعیض و عدم توجه به کودکان فرزند خوانده را به همراه داشته باشد و در لایحه فعلی تکلیف اموال تملیک شده به کودک یا نوجوان پس از فوت سرپرست روشن نشده است.
این لایحه در ۵/۶/۸۸ در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد و در ۱۵/۷/۸۸ در صحن علنی مجلس با اصلاحاتی رای آورد و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
عدم تایید شورای نگهبان
این لایحه در جلسه ۶/۸/۸۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان این لایحه را دارای اشکال شرعی و قانون اساسی دانست و تصویب نکرد و لایحه برای بازبینی بیشتر به مجلس برگشت.
بر طبق گزارش شورای نگهبان امر سرپرستی کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست شرعا به عهده ولی امر است و همچنین برای سرپرست آنان از نظر شرعی خصوصیاتی در نظر گرفته شده که در بسیاری از موارد در این لایحه رعایت نگردیده است، به علاوه اینکه در این لایحه مشخص نشده است که تعیین نهاد سرپرستی با اذن رهبر بوده است یا نه؟
این لایحه دوباره در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به ماده ۱ آن اذن مقام معظم رهبری در تعیین سرپرستی اضافه شد و در جلسه علنی ۱۶/۱۲/۸۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان تقدیم شد.
شورای نگهبان لایحه فوق را در مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ بررسی کرد و علی رغم اصلاح به عمل آمده اشکال این شورا به قوت خود باقی ماند؛ چرا که مجلس مشخص نکرد که آیا برای ورود به مسئله فرزند خواندگی استذان مقام معظم رهبری را گرفته است یا خیر!
وضعیت کودکان بی سرپرست با اذن ولی فقیه مشخص می شود
حمید رضا الوند افزود: در نهایت قرار شد تعیین تکلیف کودکان بی سرپرست از لحاظ شرعی با اذن ولی فقیه باشد به همین دلیل این مورد باید در لایحه فرزند خواندگی مد نظر قرار گیرد.
مدیرکل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی تاکید کرد: ایراد شورای نگهبان از طریق دفتر نهاد رهبری پیگیری و منجر به تشکیل جلسه ای ابتدای دی ماه در دفتر حقوقی نهاد رهبری شد که در این جلسه نمایندگانی از دفتر ریاست جمهوری، مجلس و سازمان بهزیستی حضور داشتند که در آن در خصوص سوال و ایراد شورای نگهبان بحث و گفتگو شد.
وی در مورد ابهامات و ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان افزود: در نهایت قرار شد که بخش حقوقی نهاد رهبری این موضوع را پیگیری و سوال شورای نگهبان را به صورت شفاف اخذ کند، پس از آن مواردی که با قوانین شرع نیز مغایرت دارد تطبیق داده شود و این لایحه با تایید شورای نگهبان رنگ اجرا به خود خواهد گرفت
مهرخانه