بازگشت لایحه حمایت از خانواده به مجلس و رد طرح تابعیت فرزندان زنان ایرانی از مردان خارجی
ایسنا: عباسعلی کدخدایی فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشورو انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۷/ ۰۲/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوبه جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزاروسیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۲۷/ ۰۲/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
علاوه بر ابهامات و اشکالات عدیده‌ای‌که این مصوبه دارد با توجه به اینکه نظریه مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۸ این شورا مبنی بربقاء اشکال قبلی طی نامه شماره ۳۶۳۷۴/ ۳۰/ ۸۸ مورخ ۱۱/ ۰۸/ ۱۳۸۸ به مجلس محترم شورای اسلامی اعلام گردید و پس از اعطای اجازه از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی به مجلس مکرم جهت ورود به این امر که در تاریخ ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۹۰ توسط دبیر محترم شورای نگهبان به این شورا ابلاغ شد، لازم بود موضوع رفع ایراد در صحن علنی مجلس مطرح و پس از تصویب مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی اقدام می‌گردید که ظاهراً به این نحو عمل نگردیده است. لذا مراتب اعلام تا نسبت به انجام موارد مذکور اقدام گردد.
کدخدایی گفت: طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۷/ ۰۲/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
تبصره ۳ الحاقی از این حیث که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیزپیش‌بینی نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: لایحه حمایت خانواده که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱_ در ماده ۳۰، اثبات اینکه قصد تبرع بر عهده زوج باشد در صورتی که هزینه نمودن به اذن یا امر وی نبوده باشد، خلاف موازین شرع است.
۲_ در ماده ۴۹، تعیین مدت با توجه به این شرایط باید توسط قاضی باشد وگرنه اشکال دارد. همچنین ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی در خصوص مقدم بودن طلب زوجه بر طلب سایر غرما، خلاف موازین شرع است. (به مسأله ۷ تحریرالوسیله در خصوص مفلس مراجعه شود).