کاهش ساعت کار زنان، مخالفان و موافقان
«سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیش از این با اصول مالی «طرح کاهش ساعت کار زنان شاغل» مخالفت کرده بود. این مخالفت به دلیل بار مالی این طرح برای دولت بود.»
این را فخرالسادات محتشمی‌پور، رییس کمیسیون زنان جبههء مشارکت در انتقاد از لایحهء کاهش ساعت کار زنان شاغل گفت.
معاون پژوهشی مرکز امور زنان و خانوادهء ریاست جمهوری پس از حدود یک سال سکوت خبری این نهاد دربارهء روند پیگیری این لایحه در نشست خبری هفتهء گذشته از ارایهء این لایحه به دولت خبر داد.
براساس این طرح از ساعات کار زنان شاغل کاسته می‌شود این کاهش ساعت همراه با کاهش حقوق و مزایا نخواهد بود.
لایحهء کاهش ساعت کاری زنان شاغل به اعتقاد منتقدان آن‌ها طرح شتابزده و یک بعدی است که همهء جوانب امر را نسنجیده و امکان بروز مشکل در صورت تصویب این لایحه وجود دارد.
فخرالسادات محتشمی‌پور، رییس کمیسیون زنان جبههء مشارکت اسلامی این لایحه را طرحی نسنجیده در حوزهء اشتغال زنان و بدون چشم‌انداز می‌داند و معتقد است، طرح ابتدایی این لایحه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دلیل بار مالی که بر دولت تحمیل می‌کرد، رد شد و حالا تعجب می‌کنم که چنین طرحی چگونه در آستانهء ارایه به دولت است.
وی گفت: «بررسی همه‌جانبهء این لایحه این موضوع را مشخص می‌کند که در باور تدوین‌کنندگان آن اعتقادی به کار اجتماعی زنان وجود ندارد.»
مریم بهروزی، مشاور رییس‌جمهوری از جمله موافقان این لایحه نه تنها این طرح را با بار مالی همراه نمی‌داند، بلکه معتقد است: «این نوع هزینه‌ها برای زنان در مقایسه با هزینه‌هایی که مردان به دولت تحمیل می‌کنند قابل مقایسه نیست.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر تیم اداری در ایران اعتباری را به شکل ویژه برای حق عائله‌مندی به مردان پرداخت می‌کند، همچنین ورثهء مرد تا آخرین نفر می‌تواند از حقوق بازنشستگی وی برخوردار شود. در حالی که این موضوع برای زنان رعایت نمی‌شود. بنابراین، این طرح نه تنها به دولت بار مالی تحمیل نمی‌کند، بلکه از جمله وظایف دولت‌ها بوده است که تاکنون از پرداختن به آن غفلت شده است.»
افزایش نرخ حضور زنان در اجتماع به ویژه در دو دههء اخیر موضوع قابل توجهی بوده که بارها از سوی اقتصاددانان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
حضور زنان در عرصه‌های آکادمیک و نرخ ورودی بیش از ۶۰ درصد دختران به دانشگاه‌ها بالطبع با نیاز این گروه به بازار کار در آینده همراه خواهد بود.
محتشمی‌پور معتقد است که در این زمینه ما نیازمند کار فرهنگی و اصلاح نگاه مدیریت‌های مردسالار هستیم نه آن که با چنین طرح شتابزده‌ای در کل نگاه به استخدام زن در اجتماع کاری ایران را با مخاطره مواجه کنیم.
رییس کمیسیون زنان جبههء مشارکت در پاسخ به این سوال که آیا لایحهء کاهش ساعت کاری زنان شاغل را «تبعیض مثبت» می‌دانید یا نه پاسخ داد«این لایحه با چنین ادبیاتی نه تنها به موضوع «تبعیض مثبت» نمی‌پردازد بلکه در بلندمدت تبعات سوئی برای زنان در حوزهء اشتغال دربر خواهد داشت.»
وی گفت: «مشکل اصلی موجود در زمینهء اشتغال زنان این نکته است که در جامعهء ما و حتی در لایه‌های روشنفکری و تحصیل‌کردهء آن نهاد خانواده و موضوعات مطرح شده در آن به زنان ارتباط پیدا می‌کند و محیط بیرون از خانه و خانواده به محیطی مردانه تعبیر می‌شود و به همین خاطر است که در یک نهاد مرتبط با حوزهء زنان چنین لایحه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد، چرا که این نگاه در حال بازتولید شدن است. نگاهی که خانه را عرصهء خصوصی زن می‌داند و حتی درصدد است تا با کاهش ساعت اشتغال، زنان را بیشتر به کانون خانواده بازگرداند. در حالی که نگاه جامعهء مردسالار باید تغییر کند و مردان مجاب شوند که محیط خانه محیطی تعاملی و اشتراکی است.
مسوولان مرکز امور زنان و خانوادهء ریاست جمهوری اعلام کرده‌اند که در صورت تصویب دولت، ساعت کار زنان شاغل بدون تغییر در حقوق آن‌ها، در تمامی دستگاه‌های اجرایی کاهش می‌یابد.
بهروزی با تاکید بر تنوع نقش‌های بر عهدهء زنان قرار داده شده، گفت: «زنان نقش‌های مختلفی از جمله همسری، مادری، کار در محیط اجتماعی و مدیریت محیط خانه را بر عهده دارند و برای این‌که زمان بیش‌تری را در محیط خانواده سپری کنند لازم است که تسهیلات دولتی داشته باشند.»وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در چشم‌اندازی بلندمدت این طرح در نهایت به بی‌علاقگی زنان نسبت به اشتغال منجر نخواهد شد، گفت: «چنین نیست و من نگرانی در این موضوع ندارم.»
چشم‌انداز اقتصادی _لایحهء کاهش ساعت کار زنان
بررسی تطبیقی بازار کار زنان و عوامل موثر بر نرخ مشارکت آنان طی دهه‌های اخیر دچار تغییرات کمی و کیفی شده است.
به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، تغییر نگرش به کار زنان در بخش‌های مختلف اقتصاد، زمینهء حضور زنان در بازار کار را فراهم آورده است. امروزه بخش بزرگی از شرکت‌کنندگان در آزمون ورودی دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند و سهم قابل ملاحظه‌ای از مشاغل ایجاد شده در بخش‌های عمومی و خصوصی به آنان تعلق دارد.بازار کار مطابق با نیازها و ضرورت‌های هر مرحله از توسعهء اقتصادی شکل می‌گیرد و بازار کار زنان نیز از این قاعده مستثنی نیست. در عین حال بخش زیادی از وقت زنان به تولید کالاها و خدمات خانگی اختصاص می‌یابد که معمولا دستمزدی بابت آن پرداخت نشده و در نتیجه در محاسبهء تولید ناخالص ملی (GNP) نیز لحاظ نمی‌شود.
حامد قدوسی، دانشجوی دکترای دانشگاه «وین» نیز در همین زمینه معتقد است: «چنین مصوبه‌ای قطعا واکنش طرف تقاضا در بازار کار را به دنبال خواهد داشت.» به این دلیل ساده که چنین سیاستی هزینهء استخدام زنان را برای بنگاه‌ها بیشتر می‌کند، چرا که داشتن هر کارمند هزینه‌های ثابت به نسبت قابل توجهی را دربرخواهد داشت که با کاهش ساعت متوسط کار خود و بیشتر شدن حق مرخصی افزایش می‌یابد. البته در صورتی که قرار باشد حقوق به ازای کار کم‌تر ثابت بماند، ماجرا بدتر هم می‌شود. در نتیجه به طور طبیعی جذابیت استخدام زنان برای بنگاه‌ها پایین آمده و در درازمدت مشارکت زنان در بازار کم می‌شود.
وی همچنین افزود: «ممکن است گفته شود برخی بنگاه‌ها که نیازی به نیروی تمام وقت ندارند، می‌توانند از این قانون استفاده کنند، این قانون تاثیری از این جهت نیز ندارد، چون قبلا هم می‌شد با توافق کارفرما و کارمند قراردادی بر اساس ساعت کار کم‌تر تنظیم شود.»
قدوسی همچنین به نمونهء تصویب طرح ممنوعیت نشستن دو مسافر خانم یا یک خانم و آقای غریبه در صندلی جلو تاکسی اشاره کرد و گفت: «در آن طرح هم تنها کسانی که ضرر کردند، زنان بودند چرا که تاکسی‌ها ترجیح دادند که دو نفر مسافر مرد در صندلی جلو ماشین خود سوار کنند تا یک خانم تنها.»
معاون پژوهشی مرکز امور زنان و خانواده همچنین در گزارش خود اعلام کرده است که دولت فرانسه با هدف تحکیم بنیادهای خانواده و تاکید بر مشاغل خانگی، طرحی را با عنوان به خانه برمی‌گردیم به اجرا درآورده است.
سهیلا جلودارزاده، از اعضای مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گفته‌های باقری گفت: «این‌که در ارایهء طرحی مطالعات تطبیقی صورت گیرد، نکتهء خوبی است، اما‌در مطالعهء تطبیقی و الهام گرفتن از طرح‌هایی که در دیگر کشورها به آن پرداخته شده است در نظر گرفتن مشابهت‌های بومی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نیز ضرورت دارد.»
وی تصریح کرد: «کشور فرانسه چنین طرح‌هایی را به اجرا درمی‌آورد چرا که در حال حاضر به شدت به افزایش جمعیت خود نیاز دارد، اما آیا ما نیز چون فرانسه چنین رویه‌ای داریم؟ پاسخ واضح است چرا که یکی سیاست‌‌های کلان ایران طی سال‌های گذشته طرح کنترل جمعیت بوده است و از این جهت نمی‌شود با این مثال که دولت فرانسه چنین کرده است لایحهء مذکور را توجیه کرد.»
وی تاکید کرد: «بخش عمده‌ای از زنان جامعهء ایران خانه‌دار هستند و با مشکلات اقتصادی دست به گریبان. دولت اگر هم می‌خواهد حمایتی از زنان بکند، نخست لازم است که نسبت به جمعیت زنان سرپرست خانوار و دیگر زنان خانه‌دار توجه مثبتی داشته باشد نه این‌که بخواهد با کاهش ساعات کار زنان نسبت به کاهش رغبت بازار کار به جذب زنان اقدام کند.
مرکز امور زنان و خانواده در حال بررسی و مطالعهء تطبیقی این طرح با تسهیلات شغلی ارایه شده در دیگر کشورهاست و بعد از اعمال اصلاحات نهایی آن را برای اجرا به دولت تقدیم می‌کند
آمنه شیرافکن
روزنامه سرمایه
لینک مطلب:
http://www.sarmayeh.net/webfa/default.aspx?IssueType=1&IssueDate=1386/04/07&Group=153#39487