قانونی برای آسان شدن چند همسری ، دکتر رزا قراچورلو

روزنامه اعتماد

لایحه حمایت از خانواده بنا بر پیشنهاد قوه قضائیه در ۵۰ ماده به هیات دولت تقدیم شد و در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ توسط هیات وزیران به تصویب رسید. لیکن هیات وزیران یا دولت این لایحه پیشنهادی را با اعمال ۲۹ مورد تغییر مفهومی و ۱۵ مورد تبدیل و تغییر در واژه ها در ۵۳ ماده به مجلس شورای اسلامی در دوم مردادماه ۱۳۸۶ و طی نامه شماره ۶۸۳۵۷ با امضای رئیس جمهور از طرف هیات دولت، خطاب به ریاست وقت مجلس شورای اسلامی، جهت بررسی و تصویب مجلس ارسال کرد. این اعمال تغییرات در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه از طرف هیات وزیران (دولت) درحالی است که به استناد بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نیز بند سوم تفسیر مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ شورای محترم نگهبان از این اصل، ایجاد تغییر در لوایح قضایی از طرف دولت جایز نمی باشد. اعمال این گونه تغییرات علاوه بر مغایرت با مستندات قانونی یادشده، موجب سلب امکان حق و انجام وظیفه قانونی قوه قضائیه در ارائه پیشنهادهای لازم به مجلس محترم شورای اسلامی و در نهایت منجر به ناهماهنگی در کلیت و اهداف اصلی لایحه خواهد شد.در این نوشته که خلاصه شده یک مقاله تفصیلی است به نقد و بررسی مفاد لایحه مذکور خواهیم پرداخت و مهم ترین تغییرات اعمال شده از طرف دولت نسبت به لایحه اولیه پیشنهاد شده توسط قوه قضائیه را مطرح کرده و مورد بررسی قرار خواهیم داد.

رسیدگی تخصصی به دعاوی خانوادگی

طبق ماده یک این لایحه، تاسیس دادگاه خانواده مورد نظر قرارگرفته است درحالی که دادگاه های فعلی همان دادگاه های عمومی هستند که تعدادی از شعب آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص یافته است، بنابراین در حال حاضر دادگاه خانواده مستقل نداریم و در همین راستا استفاده از تعدد قاضی در دادگاه خانواده و الزامی کردن حضور بانوان دارای پایه قضایی در دادگاه خانواده و مداخله آنها در فرآیند رسیدگی و صدور رای از ابتکارهای لایحه پیشنهادی قوه قضائیه بوده است .

طبق ماده دوم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می شود که یکی از اعضای دادگاه باید از بانوان دارنده پایه قضایی باشد، که رسمیت جلسه و صدور رای با اکثریت امکان پذیر است.»

درحالی که متاسفانه در لایحه پیشنهادی هیات دولت با دستکاری نابجا و اعمال تغییر در ماده دوم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه، کلمه باید (در مورد حضور بانوان زن دارای رتبه قضایی) به کلمه حتی المقدور تغییر یافته است و همچنین از واژه مستشار به جای دارنده پایه قضایی برای بانوان استفاده شده است که درصورت تصویب لایحه دولت، این امر باعث می شود نقش زنان دارای پایه قضایی فقط به یک نقش مشورتی محدود شود که این نقش مشورتی زنان در حال حاضر در دادگاه های خانواده وجود دارد و از این نظر لایحه دولت، موضوع جدیدی را مطرح نمی کند، درحالی که در لایحه تنظیمی قوه قضائیه، این امر مدنظر بوده است که بانوان حتی بتوانند به عنوان قاضی و در سمت رئیس دادگاه در دادگاه خانواده حضور و مشارکت فعال داشته باشند.

دعاوی خانوادگی و شوراهای حل اختلاف

نکته مهم دیگری که باید به آن پرداخت آن است که طبق تبصره دوم ماده بیست و یکم لایحه پیشنهادی دولت، رسیدگی به دعاوی خانوادگی به شوراهای حل اختلاف واگذارشده است درحالی که در لایحه تنظیمی قوه قضائیه اصلاً چنین مقرره و ماده یی وجود ندارد و اضافه کردن ماده یاد شده از ابتکارات ناصحیح دولت بوده است. اعتقاد قوه قضائیه بر عدم دخالت شورا های حل اختلاف در امور خانواده و دعاوی خانوادگی کاملاً از مفاد لایحه پیشنهادی آن قوه (به خصوص در مواد یکم و بیست و یکم آن) محرز است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در بند سوم از اصل بیست و یکم بر «ایجاد دادگاه صلح برای حفظ کیان و بقای خانواده» به عنوان یکی از وظایف دولت در جهت احقاق حقوق زنان تاکید کرده است درحالی که اعضای شوراهای حل اختلاف، لزوماً همگی حقوقدان نبوده و ممکن است فاقد شرایط قضاوت باشند. دخالت شوراهای حل اختلاف یا مراکز مشاوره یی در دعاوی خانوادگی مفسده انگیز و موجب اطلاع یافتن افراد غیرمسوول از اسرار خانواده می شود. ثبت یا عدم ثبت متعه (ازدواج موقت یا صیغه) طبق ماده بیست ودوم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه، اول آنکه فقط نکاح دائمی الزامی است و ثبت واقعه متعه یا نکاح منقطع (صیغه) الزامی نیست، نکته دوم آنکه به موجب تبصره ماده یادشده، در نکاح موقت فقط در صورتی که زن باردارشود، این نکاح هم باید ثبت شود و در دیگر موارد به غیر از مورد بارداری زن، ثبت نکاح منقطع و صیغه اجباری نیست بلکه فقط درصورت توافق زوجین انجام می شود.

درحالی که همین تبصره فوق یعنی الزامی بودن ثبت نکاح منقطع درصورت باردار بودن زن در لایحه دولت به طور کلی حذف شده است و در واقع اگر لایحه دولت در مجلس به تصویب برسد، ثبت نکاح منقطع به هیچ وجه الزامی نیست. در لایحه دولت، تبصره دیگری با مضمون ذیل اضافه شده است؛ «ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه یی است که به تصویب وزیر دادگستری می رسد.» عدم ثبت ازدواج موقت بیش از هر امر دیگری موجب ضرر و زیان زنان صیغه یی خواهد شد و در این صورت هیچ کس نمی تواند از حقوق آنها دفاع کند.اگر رابطه نامشروع به آنها نسبت داده شود و آنها ادعا کنند که صیغه بوده اند، طبق اصل صحت باید ادعای آنها را پذیرفت و اصل را بر صحت رابطه گذاشت زیرا ثبت صیغه الزامی شناخته نشده است.

نبود حقوق قانونی برای زنان صیغه شده (در ازدواج موقت)

طبق ماده ۹۴۰ قانون مدنی ، زنان فقط در نکاح دائم ارث می برند. بنابراین در ازدواج موقت، زنان صیغه یی از همسرخود ارث نمی برند و شوهر نیز از وی ارث نمی برد. همچنین در ازدواج موقت، طلاقی وجود ندارد و جدایی بین زن صیغه شده و شوهر وی فقط با بذل مدت از طرف شوهر یا با انقضای مدت پایان می پذیرد و عملاً و قانوناً زن هیچ گونه حقی برای بذل مدت ندارد. زن در نکاح منقطع حتی حق نفقه هم ندارد مگر آنکه طی عقد نکاح منقطع، شرط گرفتن نفقه را در آن درج کرده باشد. (ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی) اگر شرط نفقه شده باشد چنین شرطی صحیح است و مرد ملزم به پرداخت نفقه تعیین شده خواهد بود.

زن صیغه شده تنها در صورتی که زوج در چارچوب وصیت برای وی مالی را پس از فوت خود تعیین کرده باشد، از آنجا که وصیت تا مقدار ثلث اموال نافذ و صحیح است، می تواند بعد از فوت همسرش ارث ببرد، در غیر این صورت به هیچ وجه هیچ مالی دریافت نخواهد کرد. در صیغه زن اگر دارای فرزند شود، حقوق فرزند آنها مثل حقوق فرزند در نکاح دائم خواهد بود و تفاوتی ندارد.

در ازدواج موقت حتماً باید مهریه تعیین شود و تعیین مقدار مهریه (طبق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی) با تراضی طرفین است که به این مهریه، مهر المسمی می گویند.

حذف رضایت همسر اول (نقد و بررسی ماده ۲۳ لایحه دولت)

ماده بیست و سوم لایحه پیشنهادی دولت مقرر می دارد؛ «اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد.» تبصره؛ «درصورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.» این ماده در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه اساساً وجود نداشته است و از جمله همان ابتکارات و اعمال تغییرهای ۲۹ مورد گفته شده در مقدمه این مقاله توسط دولت بوده است. ماده یادشده دارای ایرادات و نکات مهم ذیل است؛

۱- به موجب این ماده فقط برای ازدواج دائم بعدی به اجازه دادگاه نیاز است، بنابراین صیغه کردن و نکاح منقطع به هیچ وجه نه نیازی به رضایت زن اول دارد و نه نیازی به اجازه و مجوز دادگاه.

۲- محتوای این ماده قبلاً در شروط ضمن عقد نکاح دائم در عقدنامه ها وجود داشته منتها رضایت همسر اول برای ازدواج دائمی بعدی شوهر وی شرط لازم بوده است و طبق ماده هفدهم قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ اگر مردی بدون اجازه همسر اول خود مجدداً ازدواج می کرد، همسر اول حق طلاق داشت و ضمناً حق مردان را نیز برای ازدواج مجدد سخت تر و محدودتر کرده بود، بدین ترتیب که ماده شانزدهم قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ به صراحت بیان کرده بود که «مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیارکند مگر در موارد زیر؛

۱- رضایت همسر اول، ۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، ۳- عدم تمکین زن از شوهر، ۴- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ از ماده ۸ ، ۵- محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ ، ۶- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ ، ۷- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، ۸- عقیم بودن زن، ۹- غایب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.»

اما همان طور که شرح داده شد در ماده بیست و سوم لایحه دولت، شرط ازدواج مجدد مردان فقط اخذ مجوز از دادگاه است و رضایت همسر اول به طور کلی حذف شده و متاسفانه اهمیت رضایت و اجازه زن اول به لحاظ روحی، عاطفی، انسانی، اخلاقی، اجتماعی و قانونی مورد توجه قرار نگرفته است.

۳- نکته سوم آنکه دادگاه فقط به صرف ادعای مرد متقاضی ازدواج مجدد مبنی برآنکه وی توانایی مالی برای اجرای عدالت دارد، مجوز ازدواج دوم را صادر خواهد کرد و مرد فقط ملزم به پرداخت مهریه زن اول خود (آن هم تنها در صورتی که زن اول مهریه اش را مطالبه کند) است، ضمناً پرداخت مهریه زن اول هم چندان مانع دشواری نخواهد بود. علاوه بر آنکه در زمان درخواست مرد برای صدور اجازه ازدواج مجدد، الزامی برای دادگاه وجود ندارد که حتماً همسر اول را به دادگاه فراخواند و از وی سوال کند که آیا وی مهریه اش را مطالبه می کند یا خیر.

بنابراین چنانچه این لایحه به تصویب مجلس برسد، طبق این ماده دادگاه می تواند در غیاب همسر اول، اجازه ازدواج مجدد مرد را (هرچند بار تا برسد به چهار زن دائم) صادر کند و حتی ثبت آن نیز الزامی نیست و اگر مردی، این شرط ضمن عقد که به زن وکالت می دهد تا درصورت تجدید فراش یا ازدواج مجدد مرد بدون رضایت وی طلاق بگیرد را امضا نکرده باشد، زن اول حتی حق طلاق گرفتن از چنین مردی را هم نخواهد داشت.

۴- نکته چهارم در این لایحه دولت (ماده بیست و سوم) آن است که فقط ادعای توانایی مالی داشتن مرد و احراز آن توسط دادگاه برای دادگاه کافی است تا اجرای عدالت بین همسران را تشخیص دهد و مجوز ازدواج دوم مرد را صادرکند درحالی که نیازهای زنان به هیچ وجه به نیازهای جنسی و اقتصادی محدود نمی شود بلکه نیازهای عاطفی و معنوی مورد توجه و محبت بودن زن، احساس اعتماد به نفس و جذابیت داشتن زنان، احساس امنیت و آرامش در زندگی خانوادگی و دیگر ملاحظات روانشناختی زنان کاملاً در این ماده نادیده گرفته شده است. همچنین توانایی و تمکن مالی مرد نیز امری نسبی و گاه موقت بوده و ممکن است دائمی و پایدار نباشد. خود مفهوم عدالت و اجرای آن هم یک امر کاملاً نسبی است نه مطلق و هیچ معیار و ضابطه مشخص و قانونی برای احراز عدالت و اجرای آن میان زنان (همسران) متعدد یک مرد وجود ندارد.

عدالت چیست ؟ و چه کسی یا چه مرجعی می خواهد به درستی تشخیص دهد که عدالت میان همسر اول مرد که در اکثر موارد زنی مسن تر و زحمت کشیده تر بوده و تمامی لحظات جوانی، نداری و سختی های مالی و… را در کنار شوهر خود با وفاداری به زندگی مشترک ادامه داده است و همسر دوم یا سوم یا… مرد یا زنان صیغه یی او که به احتمال قریب به یقین جوان تر و دارای امکانات مالی و تحصیلی بیشتر، زیباتر و… هستند، رعایت می شود؟ آیا اجرای عدالت فقط عدالت مالی و تامین نیازهای اقتصادی زن است یا ملاحظات معنوی، عشق و محبت یکسان، توجه عاطفی به زن و… هم باید از طرف مرد رعایت و اعمال شود و چگونه دادگاه می تواند قدرت و توانایی اجرای دقیق عدالت میان همسران را احراز کند و با کدام راهکار یا ابزاری؟

وضعیت شغل و کار زنان طبق لایحه پیشنهادی دولت

در لایحه پیشنهادی هیات دولت به موجب ماده آخر یعنی ماده ۵۳ بیان شده است که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ (البته علاوه بر دیگر قوانینی که در ماده یادشده نام برده شده است) کاملاً منسوخ می شود که همین مساله عملاً باعث می شود درصورت تصویب لایحه دولت، وضعیت اشتغال زن به همان وضعیت مندرج در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی بازگردد، یعنی شوهر می تواند حتی بدون مراجعه به دادگاه و صرفاً با تشخیص خود، زن را از کار و حرفه یا صنعتش منع کند و این زن است که در چنین شرایطی باید برای احقاق حق کار و شغل یا صنعت خود در اجتماع به دادگاه دادخواست دهد و گاهی حتی ماه ها به طول می انجامد تا این زن بتواند ثابت کند که شغل یا صنعت وی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا شوهرش منافاتی ندارد و این راه بسی عبث و طولانی است.

درحالی که طبق ماده هجدهم قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳، اولاً مرد فقط می توانست با مراجعه به دادگاه و تایید دادگاه مانع از اشتغال همسر خود شود، ثانیاً این حق برای هر دو طرف یعنی هم برای زن و هم برای شوهر شناخته شده بود و زن نیز می توانست در صورتی که شغل یا صنعت همسر خویش را منافی با حیثیات خود یا شوهر خود یا مصالح خانوادگی شان می دانست، چنین تقاضایی از دادگاه کند.

حق ولایت مادر به موجب لایحه جدید دولت

براساس مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، ولایت حق انحصاری پدر و جد پدری دانسته شده اما طبق ماده پانزدهم قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳، مادر را هم علاوه بر پدر و جد پدری شایسته ولایت طفل دانسته است، لیکن با لغو کامل قانون سابق حمایت از خانواده ۱۳۵۳ در ماده پنجاه و سوم لایحه جدید تنظیمی دولت و درصورت تصویب آن، عملاً ولایت مادر ساقط می شود و وضعیت دوباره به حالت سابق یعنی ولایت انحصاری پدر و جد پدری در قانون مدنی باز می گردد. اگرچه لایحه جدید ظاهراً در مورد ولایت مادر ساکت است اما با توضیح فوق کاملاً روشن است که درصورت تصویب شدن لایحه جدید دولت، مادر هیچ گونه ولایتی بر فرزند خود نخواهد داشت و فقط پدر و جد پدری حق اداره اموال فرزندان صغیر خود را تحت ولایت و قیمومت دارند و مادر حتی بعد از درگذشت پدر فرزند خود، فقط حضانت و نگهداری فرزند صغیرش را به عهده خواهد داشت اما در اموال وی نمی تواند تصرف کند. ماده چهل و یکم لایحه جدید دولت بدون آنکه در مورد ولایت مادر صحبتی کند، به طور ضمنی و محدود اختیار استفاده از مستمری فرزندش را برای تامین هزینه ها و مخارج متعارف زندگی وی به او داده است.

این ماده اساساً در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه وجود نداشته و توسط هیات دولت اضافه شده است