مقاومت برخی از مدیران بیمه در برابرقانون مساوی شدن دیه زن و مرد

ایسنا: در حالی که هیات وزیران در اول تیرماه امسال مصوبه ای را با امضای معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که براساس آن شرکت های بیمه به پرداخت خسارت دیه زنان و مردان به طور مساوی موظف شده بودند، اما برخی مدیران بیمه با صراحت عنوان می کنند استنباط شان از این قانون، مساوی شدن دیه زن و مرد نیست، علیرضا جمشیدی در یک نشست خبری از تصویب لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در مجلس خبر داده و عنوان کرده بود: «براساس تبصره ۲ ماده ۴ این لایحه شرکت های بیمه بدون لحاظ جنسیت و مذهب مکلفند تا سقف تعهدات بیمه نامه را پرداخت کنند یعنی از این به بعد پرداخت دیه در مورد زن و مرد مسلمان و غیرمسلمان در خسارات بدنی و همچنین در موارد فوت یکسان باید پرداخت شود.» اجرانشدن این امر در برخی شرکت های بیمه ، واکنش هایی را در پی داشت به طوری که سخنگوی دولت اظهار می کند: «این یک مورد قانونی است و بیمه ها باید آن را رعایت کنند در غیر این صورت تخلف کرده اند.»

غلامحسین الهام تاکید می کند: «قانون، تکلیف را در این زمینه روشن کرده و دستورالعمل ها هم ابلاغ شده است از این رو نباید تفاوتی در مورد دیه ای که برای مرد و زن از سوی بیمه ها پرداخت می شود، وجود داشته باشد و اگر بیمه ای در این زمینه مطابق قانون عمل نکرد، خلاف کرده است.» شرکت های بیمه پس از تصویب و ابلاغ این قانون معتقدند آنچه از آن به مساوی شدن حق دیه زن و مرد و اقلیت های دینی یاد می شود در حقیقت با اصل قانون جدید بیمه شخص ثالث متفاوت است؛ چرا که قانونگذار در قانون جدید بیمه شخص ثالث اینگونه مقرر کرده که بیمه گذارانی که علاوه بر بیمه شخص ثالث بیمه نامه دیگری در کنار بیمه شخص ثالث با عنوان بیمه مازاد سرنشین خریداری کنند در صورت بروز تصادفی که منجر به نقص عضو یا فوت زن یا یکی از اقلیت های دینی شود، از حق دیه ای مساوی با مردان برای این افراد برخوردار خواهند شد. آنها تصریح می کنند حق دیه زن و اقلیت های دینی بر خلاف آنچه رواج یافته با حق دیه مردان مساوی نیست بلکه تنها در صورت خریداری حق بیمه مازاد سرنشین، دیه ای که به زن یا یک اقلیت دینی تعلق می گیرد با حق دیه مردان مساوی است. به عبارت دیگر به علت تصریح و تاکید اصول فقهی و شرعی تساوی حق دیه ممکن نیست و در واقع قانونگذار به این ترتیب در عین رعایت اصول شرعی، توجه ویژه ای به زنان و اقلیت های دینی مبذول داشته است. اما با وجود الزامی بودن اجرای این قانون از ۱۹ شهریور ماه سال جاری، همچنان اخباری از تمکین نکردن شرکت های بیمه در اجرای آن به گوش می رسد. مقامات وزارت دادگستری در این زمینه ضمن انتقاد از اجرانشدن قانون از سوی شرکت های بیمه معتقدند این شرکت ها به بهانه زیان ده بودن قانون جدید بیمه شخص ثالث از آن سرباز می زنند.

نگرانی بیمه ها از افزایش نرخ دیه

عبدالمحمود ضرابی مدیر عامل بیمه کارآفرین می گوید: «رویه های قانونی که به صورت ناگهانی در کشور ایجاد می شود بیش از مشکلات خارجی باعث نگرانی است. به عنوان نمونه افزایش نیافتن نرخ بیمه شخص ثالث با وجود افزایش نرخ دیه یکی از این عوامل است.» ضرابی تصریح می کند: «اصولاً بیمه های خودرو که عبارتند از بیمه بدنه و شخص ثالث و از نوع بیمه مسوولیت هستند از ریسک بالایی برخوردارند و ضریب خسارت بالایی نیز دارند. در سال های گذشته بیمه بدنه ضریب خسارت متعادلی داشت و در سال های اخیر با گران شدن چشمگیر ماشین و قطعات آن وضعیت این بیمه از بیمه شخص ثالث هم بدتر شده است.»

تدابیر بیمه مرکزی

چندی پیش نامه ای از سوی مدیران شرکت های بیمه به بیمه مرکزی اعلام شد که طی آن فعالان حوزه بیمه خواستار افزایش حق بیمه شخص ثالث شده بودند.

اما جواد فرشباف ماهریان می گوید: «طی مراحل تدوین آیین نامه های اجرایی، مانعی برای اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث، خصوصاً پرداخت حق دیه مساوی به زن و مرد نیست و اجرای دقیق و کامل قانون بیمه شخص ثالث نیازمند تدوین آیین نامه اجرایی است که در حال پیگیری است.»

اما در همین حال رئیس کل بیمه مرکزی ایران تاکید می کند: «اگرچه قانون جدید در حال سپری کردن مراحل تدوین آیین نامه است ولی همین لحظه نیز هر کس بیمه شخص ثالث بخرد که در آن حق بیمه مازاد سرنشین لحاظ شده باشد در صورت بروز حادثه، حق دیه مساوی دریافت خواهد کرد.» مدیرعامل بیمه البرز توضیحات بیشتری در این زمینه دارد: «ما منتظریم مجموعه ای از تعرفه های جدید را که به شورای عالی بیمه ارسال کرده ایم بررسی و نرخ های جدید نیز تعیین و اعلام شود بنابراین پرداخت دیه مساوی به زنان و مردان و اقلیت های دینی در تصادفات شامل
بیمه نامه های فعلی نمی شود و آغاز این رویه مستلزم تصویب نرخ های جدید در دولت است.» وی تاکید می کند: «مساله ای که به غلط شایع شده این است که دیه زنان و اقلیت های مذهبی با مردان مساوی شده در حالی که بنا بر نص صریح احکام اسلامی، این دیات نصف دیه مردان است و نمی توان این حکم را تغییر داد. آنچه در حال حاضر تصویب شده این است که شرکت های بیمه می توانند بیمه حادثه و سرنشین بفروشند و بابت آن اگر مصدوم یا فرد فوت شده زن باشد، دیه برابر با مرد پرداخت کنند بنابراین دیه زن و مرد یکسان نشده بلکه شرکت های بیمه باید بیمه مازاد سرنشین و حادثه را همراه با بیمه ثالث بفروشند.»

قانون جدید شخص ثالث به دیه ربط ندارد

حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم می گوید: «در مورد دیه شخص ثالث خانم ها و آقایان و اقلیت های دینی، اصلاً موضوع بیمه را ما دیه قرار ندادیم تا با منع شرعی برابری دیه روبه رو شویم بلکه موضوع قانون بیمه را تعهد بیمه گذار نسبت به شرکت بیمه قرار دادیم که بیمه گذار متعهد می شود مبلغی را به بیمه گر بدهد و بیمه گر مکلف است تعهد او و خسارت های ناشی از اقدامات او را معادل مبلغ دیه یک مرد در ماه حرام قرار دهد و نسبت به پرداخت مبلغ خسارت فرقی بین زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان قرار نداد.» او تصریح می کند: «در واقع این قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار است که بیمه گذار تعهدات خسارت خود را به این شکل به نهاد بیمه کننده واگذار می کند و ربطی به دیه ندارد.» وی تاکید می کند: «این طور نیست که ما دیه را برابر قرار داده باشیم. دیه خارج از موضوع قرارداد و به عنوان حکم شرع مطرح است و اینجا موضوع قرارداد به صورتی تدوین شد که برای پرداخت خسارات در نظر گرفته ایم.»