دادگاه محکمه مناسبی برای تشخیص عدالت برای تعدد زوجات نیست
خبرگزاری فارس: نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: دادگاه محکمه مناسبی برای تشخیص عدالت برای تعدد زوجات نیست.
علی اسلامی پناه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس در خصوص اینکه تعدد زوجات وجود دارد و این امر قابل انکار نیست، گفت: تعدد زوجات در جامعه وجود دارد و ما باید برای این کار راه حل مناسبی را بیابیم.
وی در خصوص مسکوت ماندن بند ۲۳ قانون “لایحه حمایت از خانواده ” در حال حاضر گفت: در این بند تشخیص تعدد زوجات به دادگاه واگذار شده است که این کار از عهده دادگاه خارج است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اضافه کرد: دادگاه فقط از نظر مالی و اقتصادی می‌تواند توانایی مرد را برای تعدد زوجات تشخیص دهد و از نظر رعایت عدالت بین زوجین در جایگاه ابراز نظر نیست.
اسلامی پناه با بیان اینکه تنها راه دادگاه برای تعدد زوجات مرد فقط احراز دارایی وی است، اظهار داشت: هیچ فردی به اندازه همسر اول صلاحیت تشخیص رعایت عدالت برای تعدد زوجات مرد را نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: تعدد زوجات معمولا در دهه دوم زندگی رخ می‌دهد، یعنی بعد از یک دهه زندگی مشترک بین دو نفر، پس تشخیص اینکه آیا یک مرد می‌تواند عدالت را بین زوجین خود رعایت کند فقط از عهده همسر اول بر می‌آید.
اسلامی پناه ابراز داشت: ما نمِی‌توانیم کمتر از قوانین سابق به زن حق بدهیم، کسب اجازه از همسر اول برای ازدواج مجدد در قوانین ۴۰ سال پیش بوده است و باید همچنان حفظ شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس تأکید کرد: اذان همسر اول برای ازواج مجدد مرد حداقل کاری است که می‌توان در رابطه با بند ۲۳ “لایحه حمایت از خانواده ” انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: قانون “لایحه حمایت از خانواده ” در حال حاضر در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون قضایی مجلس بررسی می‌شود و بعد از آن به کمیسیون قضایی و سپس به صحن علنی مجلس می‌رود.