سه وکیل دادگستری خواستار انحلال مرکز اطلاعات قوه قضاییه شدند
کانون زنان ایرانی :
سه حقوقدان با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار انحلال مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه شده و به دلیل تاسیس این مرکز از هاشمی شاهرودی انتقاد کردند.
به گفته این وکلای داگستری تاسیس این مرکز خارج از محدوده قوانین مربوط به قوه قضاییه است.
در دادخواست این حقوقدان ها آمده است:”در قوانین مدونه جمهوری اسلامی ایران مراجع ذیصلاحی که عهده دار امور امنیتی واطلاعاتی و ضابطیت دادگستری هستند ، تعیین و تصریح شده است.با وجود آن که این مراجع توسط قوه مقننه و ازطریق تصویب قوانین مربوطه تعیین شده اند، اما ریاست قوه قضاییه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ، خارج از محدوده قوانین موصوف ، مبادرت به صدوردستورتاسیس و فعالیت مرکز حفاظت اطلاعات در این قوه کرده اند. این درحالی است که تاسیس و راه اندازی و فعالیت هرنوع مرکز و مرجعی که عهده دار انجام وظایف اطلاعاتی ، امنیتی و ضدجاسوسی و نیز ضابطیت دادگستری باشد، مستلزم طی مراحل تصویب درقوه مقننه خواهدبود.لذابا عنایت به این موضوع تقاضای رسیدگی و ابطال کلیه تصمیمات اداری و دستورالعمل ها و شیوه نامه ها و آیین نامه های منتهی به تشکیل مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و کلیه اقدامات این مرکز متعاقب تشکیل آن را ازریاست محترم دیوان عدالت اداری داریم.”
هادی ارمغان، پیمان حاج محمودعطار ومصطفی همدانی در دادخواست خود با اشاره به مراجع قانونی مسوول درامور امنیتی واطلاعاتی و ضدجاسوسی تاکید می کنند:”بر اساس قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۵/۱۳۶۲ تنها مرجع کشف و پرورش اطلاعات امنیتی خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهی های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله باتوطئه های آنان علیه انقلاب اسلامی ، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران ، وزارت اطلاعات است.(ماده یک قانون تاسیس وزارت اطلاعات)
تبصره یک ازماده یک این قانون ، منحصرا درخصوص اطلاعات نظامی مسوولیت آنها را به عهده ارگانهای نظامی دانسته است:
تبصره ۱- اطلاعات نظامی باحفظ هماهنگی باوزارت اطلاعات برعهده ارگانهای نظامی خواهدبود.”
به گفته این حقوقدان ها ، درراستای حفاظت اطلاعات نظامی و انتظامی نیز ، قانون تاسیس وزارت اطلاعات به ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی اجازه تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات در زیرمجموعه خودراداده است:
(( ماده ۷- حفاظت اطلاعات درارتش جمهوری اسلامی درقالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستادمشترک باحفظ هماهنگی باوزارت اطلاعات انجام می شود.مسوول این سازمان ازبین افراد موردتائید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروی های مسلح ، باحکم رئیس ستاد مسترک نصب می گردد. عزل وی نیز باتائید مقام رهبری باحکم رئیس ستادمشترک انجام می شود.))
(( ماده ۸- حفاظت اطلاعات درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی درقالب یک سازمان متمرکز مستقل، وابسته به ستادمرکزی سپاه پاسداران انجام می شود. مسوول این سازمان ازبین افراد مورد تائید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروی های مسلح باحکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب می گردد.عزل وی نیز باتائید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام می شود.))
((ماده ۹- حفاظت اطلاعات درنیروهای انتظامی درقالب یک سازمان متمرکز دروزارت کشور انجام می شود. مسوول این سازمان به وسیله وزیرکشور نصب و عزل می گردد. این سازمان درهریک از نیروهای انتظامی واحد مستقل و وابسته به همان نیرو خواهدداشت.))
منتقدان تاسیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می گویند:” با توجه به این قوانین , به جز نیروهای سه گانه نظامی و انتظامی بالا هیچ مرجعی ازسوی قانونگذار اجازه تاسیس و فعالیت حفاظت اطلاعات در زیرمجموعه خودرا نداردو تاسیس و فعالیت مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه مخالف صریح قانون و دخالت در وظایف وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی است و باتوجه به این که هرتصمیم اداری که مخالف باقانون باشد ازسوی دیوان عدالت اداری محکوم به بطلان است تصمیم قوه قضائیه دایربر تاسیس و فعالیت مرکزی تحت عنوان مرکز حفاظت اطلاعات در این قوه یک تصمیم خلاف قانون بوده وقابلیت ابطال ازطریق دیوان عدالت اداری رادارد.”
“آیا مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ضابط دادگستری محسوب می شود؟”
این حقوقدان ها معتقدند ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری در تعریف ضابطین دادگستری چنین می گوید:
((ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی درکشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری ازفرارومخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتنداز:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
مامورین نیروی بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و درمحدوده وظایف محوله ، ضابط دادگستری می شوند.
سایرنیروهای مسلح درمواردی که شورای امنیت ملی تمام یابرخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی رابه آنان محول کند.
مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محوله ، ضابط دادگستری محسوب می شوند.
تبصره- گزارش ضابطین درصورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.))
آنها در دادخواست خود با اشاره به مواد قانونی آورده اند:”
۱- بند ۸ ازماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ وظایفی راکه به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی است ، به این شرح برشمرده است:
((مبارزه باموادمخدر، مبارزه با قاچاق ، مبارزه بامنکرات و فساد، پیشگیری ازوقوع جرائم، کشف جرائم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری ازفرارو اختفاء آنها، اجرا و ابلاغ احکام قضائی))
۲- دربند پنجم ازماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری به مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص درمحدوده وظایف محوله ، ضابط دادگستری محسوب می شونداشاره کرده است. با بررسی قوانین جاریه کشور مشخص می شود که در مجموعه قوانین و مقررات مدونه ، مقامات ومامورین منظور نظر قانونگذار(بعنوان ضابط خاص دادگستری) به این شرح است:
۳- ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز درشهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹:
((گزارش ماموران شهرداری های مامور اجرای این قانون که قبلا باوظایف ضابطین دادگستری آشناشده اند به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.))
۴- ماده ۳۲ قانون هواپیمائی کشوری مصوب ۱/۵/۱۳۲۸ :
(( درمواردی که جنحه یا جنایتی داخل هواپیما که برفراز ایران پرواز می کند یاداخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیمامکلف است تازمانی که مداخله مامورین صلاحیتدار میسرباشدطبق مقررات قانون اصول محاکمات جزائی ، تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده ، دلایل و مدارک جرم را جمع آوری و تامین کند و در صورت لزوم می تواند موقتا مظنونین به ارتکاب جرم راتوقیف کند. مسافرین و اعضای هیات رانندگی راتفتیش و اشیائی راکه ممکن است دلیل جرم باشد، توقیف نماید. درمورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب می شودو کلیه وظایفی راکه به موجب فصل دوم قانون اصول محاکمات جزائی برای کمیسرهای شهربانی مقرراست عهده دار است.))
۵- تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون سازمان برق ایران ، مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۶:
((گزارش کارکنان وزارت آب و برق که به موجب ابلاغ مخصوص وزیرآب و برق انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین ودرحکم گزارش ضابطین دادگستری خواهدبود.))
۶- ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع ، مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ :
((مامورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مامور کشف و تعقیب جرائم مذکور دراین قانون می شوند، درردیف ضابطین دادگستری محسوب و ازاین حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهدکرد.))
۷- ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ :
((مامورین سازمانی که از طرف سازمان ، مامور کشف و تعقیب جرایم فوق الذکر می شونددر صورتی که وظایف ضابطین دادگستری رادرکلاس مخصوص زیرنظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشندازلحاظ این قانون و قانون شکار وصید درردیف ضابطین دادگستری محسوب می شوند.))
۸- ماده ۱۰۱ قانون کار ، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ :
(( گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان درحکم گزارش ضابطین دادگستری خواهدبود.))
۹- به دلالت ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارن نیرو و موسسات تابعه وکارکنان وزارت کشاورزی(بنابه معرفی وزیرکشاورزی که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر برای اجرای وظایف مندرج دراین قانون انتخاب و به دادسراها معرفی شوند) ملاک تعقیب متخلفین است و درحکم گزارش ضابطین دادگستری خواهدبود.
۱۰- موادیک الی پنج اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۵/۶/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی وظایفی رابه عهده سپاه پاسداران محول کرده که انجام وظایف فوق رابه عنوان ضابط پیش بینی کرده است.
۱۱- واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستند به بند دو ماده قانون تاسیس وزارت اطلاعات ، مصوب ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی.
۱۲- مامورین پلیس انتظامی راه آهن مستد به نظام نامه پاسبانی راه آهن ، مصوب۱۳۱۴ و ماده ۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن ، مصوب ۱۳۴۹.
۱۳- مامورین وصول عایدات و کشف قاچاق مستند به ماده ۱۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، مصوب ۱۳۱۲.
۱۴- مامورین گارد بنادر و گمرکات مستند به ماده ۵ قانون بنادر و کشتیرانی ، مصوب ۱۳۵۴.
۱۵- مامورین گمرک سرحدی مستند به ماده یک قانون راجع به تعقیب جرائی مجرمین فراری ازمناطق سرحدی مجاور ایران ، مصوب ۱۳۱۳.
۱۶- مامورین پست و تلگراف مستند به ماده ۱۰۵ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران ، مصوب ۱۳۵۰ .
۱۷- شورای اسلامی روستا مستند به ماده ۲۴ قانون مبارزه باموادمخدر، مصوب ۱۳۶۷.
۱۸- بازرسان و کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مستند به تبصره ۵ ماده ۹ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب ۱۳۷۱.(کتاب آئین دادرسی کیفری ، تالیف دکتر عباس زراعت و دکتر علی مهاجری ، جلداول)
درماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری جایگاهی برای ضابط بودن وزارت اطلاعات(برغم قانونی بودن تاسیس و فعالیت این وزارت) درنظر گرفته نشده است. در قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ، مصوب ۲۷/۵/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی نیز در اجرای وظایفی که به شرح ماده ۱۰ آن قانون به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شده است ، اشاره ای به ضابط بودن این وزارت دراجرای وظایف محوله نشده است مضافا اینکه درماده ۴ این قانون کلیه اموراجرائی امنیت داخلی رااز وزارت اطلاعات سلب و به عهده ضابطین قوه قضائیه محول کرده است.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این استعلام که آیا مامورین وزارت اطلاعات ، ضابط دادگستری محسوب می گردند یانه و اگر ضابط دادگستری نیستند آیا می توان دستور جلب و دستگیری متهم و سایر اقدامات قضائی که توسط ضابطین دادگستری انجام می شود را به آنها محول کردیاخیر؟ طی نظریه شماره ۳۵۳/۷ مورخ ۷/۴/۱۳۶۶ اعلام کرده است:
(( مامورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و باتوجه به قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲، نمی توان جلب و دستگیری و یا سایر اقدامات قضائی را از وزارت مزبور تقاضا کرد.))
منحصرا در قانون برنامه چهارم توسعه کشور ، بند ب از ماده ۱۲۴ این قانون ، درمفاسدکلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ، قانون گذار وزارت اطلاعات را جزء ضابطین قوه قضاییه برشمرده است:
((ماده ۱۲۴:
ب) وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل آورد.))”
آنان تاکید می کنند:”باتوجه به این که تاسیس و فعالیت وزارت اطلاعات وفق مصوبه مجلس شورای اسلامی و قانون تشکیل این وزارت می باشد اما قانونگذار، این وزارت خانه و کارکنان خدوم آن را جزدرموارد ذکر شده، ضابط دادگستری ندانسته و از ورود و دخالت آنان در وظایف ضابطین دادگستری مندرج در ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری منع کرده است و قضات محاکم دادگستری نیز از ارجاع وظایف ضابطین دادگستری ازقبیل احضار و ابلاغ و جلب و دستگیری و تحقیقات مقدماتی به کارکنان وزارت اطلاعات منع شده اند.
این درحالی است که تاسیس و فعالیت مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه فاقد مصوبه مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان قانون اساسی و یا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی است.
اما برغم عدم وجود مصوبه قانونی درخصوص تشکیل و فعالیت این مرکزو انجام وظایف مربوط به امور امنیتی و اطلاعاتی و ضابطیت دادگستری، این مرکز صرفا با دستور ریاست قوه قضاییه تشکیل و فعالیت می کند.”
اکنون به استناد بندهای الف و ب شق یک ماده ۱۳ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری، تقاضای صدورحکم به ابطال کلیه تصمیمات اداری و دستورالعملها و شیوه نامه ها و آیین نامه های منتهی به تشکیل مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و کلیه اقدامات این مرکز متعاقب تشکیل آن راازریاست محترم دیوان عدالت اداری داریم.
نمونه آرای دادگاههای عالی انتظامی قضات که به موجب آنها قضاتی که وظایف محوله ضابطین دادگستری را به نهادهای دیگر محول کرده و عملکرد ایشان ازسوی دادگاههای عالی انتظامی تخلف محسوب شده است را به دیوان تقدیم می کنیم.”