لایحه حمایت از خانواده دولت تا لایحه مجلس / محبوبه حسین زاده

یک کیلو طلا و چندهمسری مردان؛ سهم زنان ایرانی از حمایت

تغییربرای برابری – شهریور دوسال قبل، درست در روزهایی که دوماه قبل از آن طرح بحث برابری دیه زنان ایرانی با مردان در سطوح عالی تصمیم گیری کشور مطرح شده بود، انتشار محتوای لایحه ای با عنوان” لایحه حمایت از خانواده” موج گسترده ای از اعتراضات را به همراه داشت؛ لایحه ای ارسالی از سوی قوه قضائیه که قبل از رسیدن به مجلس، مورد مهرورزی دولت نهم قرار گرفته بود آن هم با افزودن ماده ۲۳ که طبق آن مردان با تمکن مالی بدون نیاز به اجازه همسر اول، می توانند ازدواج مجدد داشته باشند و ماده ۲۵ یعنی اخذ مالیات از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی زنان.

نتیجه تمام اعتراض ها و اقداماتی که در این دوسال در فواصل زمانی گوناگون صورت گرفت، این بود که در ۱۹شهریور ماه سال گذشته، کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، دو ماده جنجال برانگیز ۲۳ و ۲۵ را حذف کرد اما در بهمن ماه سال جاری، همین کمیسیون ماده ۲۳ لایحه خانواده سال ۱۳۵۳ را که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملغی شده بود، جایگزین ماده ۲۳ هیات دولت کرد و ماده ۲۵ جدیدی نوشت که مهریه زنان را به دو گروه متعارف و عیرمتعارف تقیسم کرده است و در برابر مهریه هایی که نام غیرمتعارف را بر آن گذاشتند، هیچ حمایتی از زنان ایرانی صورت نمی گیرد. مهریه متعارف هم به پیشنهاد یکی از نمایندگان مرد کمیسیون حقوقی و قضائی برای هر زن ایرانی معادل یک کیلوگرم طلا تعیین خواهد شد.

سال ۱۳۸۶؛ سکوت مجلس بنا بر مصلحت

لایحه حمایت از خانواده در مجلس هفتم به صورت یک طرح مطرح شده بود تا کل مقررات پراکنده خانواده با توجه به نیازهای جدید جمع بندی و به شکل یک قانون جامع تنظیم شود. با توجه به موافقت قوه قضاییه و برای جلوگیری از مشکلات احتمالی توافق شد تا لایحه جامع حمایت از خانواده توسط قوه قضائیه تنظیم و بعد از آن به دولت ارسال شود. وقتی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه این لایحه را تنظیم و به دولت سپرد تا برای تصویب و قانونی شدن به مجلس سپرده شود، دولت، ماده جنجال برانگیز ۲۳ و ۲۵را به لایحه قوه قضائیه اضافه و با انجام تغییرات دیگری در این لایحه، آن را به مجلس ارائه کرد.

این لایحه در روز چهارم شهریورماه سال ۱۳۸۶ در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شد و رای گیری درباره کلیات آن به بعد از تعطیلات تابستانی مجلس موکول شد. بلافاصله با انتشار محتوای این لایحه موج بزرگی از اعتراضات صورت گرفت؛ به جرات می توان گفت تا پیش از این هیچ لایحه ای قبل از مطرح شدن در صحن علنی مجلس با این حجم از مخالفتها مواجه نشده بود. در حالی که مجلس در تعطیلات به سر می برد، گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی و مدافعان حقوق برابر و فعالان حقوق زنان تلاش می کردند تا با اعتراض و اعلام نگرانی از تصویب ماده ۲۳ و ۲۵ از فروپاشی بیشتر خانواده های ایرانی و تضییع بیشتر حقوق زنان جلوگیری کنند. نشست اعتراضی اعضای کمپین یک میلیون امضا، اعتراض دبیر جامعه زینب، زنان اصولگرای مجلس، بیانیه ۲۰۰۰ نفر از مدافعان حقوق برابر، بیانیه جبهه مشارکت، فتاوی آیت الله صانعی در اعتراض به برخی مفاد این لایحه، انتقاد سخنگوی قوه قضائیه از دولت به دلیل تغییراتی که در این لایحه ایجاد کرده است و برگزاری دیگر نشست های اعتراضی مختلف از جمله این اقدامات است.

تمام این اقدامات در حالی صورت گرفت که کمیسیون فرهنگی مجلس کلیات این لایحه را بدون هیچ تغییری در روز ۲۳ مهرماه به تصویب رساند. این لایحه باید در کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و قضایی مجلس به تصویب می رسید تا پس از آن در صحن علنی مجلس مطرح شود. هر چند قربانی عضو هیات رئیسه مجلس، با اطمینان گفت که عمر مجلس کفاف بررسی این لایحه را نمی دهد، در روز پنجم آبان ماه، محمدتقی محصل همدانی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرح این لایحه در این کمیسیون خبر داد و گفت؛ «هیات کارشناسی کمیسیون تا پایان هفته لایحه را برای بررسی و اصلاحات تحویل می گیرد و پس از آن دوباره برای صدور نظر نهایی اعضا در کمیسیون مطرح و احتمالاً دو هفته دیگر برای طرح به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شد.»در تماس با نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، وی منکر ادعای رئیس کمیسیون شد.

در روز بیست و دوم آبان ماه، معاون پارلمانی وزیر دادگستری از تصویب کلیات لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون اجتماعی مجلس و روشن شدن تکلیف این لایحه طی دو ماه آینده در مجلس شورای اسلامی خبر داد. نکته عجیب تر از اعلام این خبر از سوی وزارت دادگستری، اظهار بی اطلاعاتی چندتن از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از طرح و توصین این لایحه در کمیسیون بود.

پس از گذشت چندهفته، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از درخواست تقاضای دو فوریت برای این لایحه خبر داد؛ تقاضایی که نمایندگان مجلس با توجه به روزهای پایانی عمر مجلس هفتم ترجیح دادند تا با بی تفاوتی و سکوت از کنار آن بگذرند و این لایحه را به مجلس بعدی واگذار کنند.

سال ۱۳۸۷؛ تسلیم مجلس در برابر اعتراض زنان

در ماه های ابتدایی شروع به کار مجلس هشتم باز هم لایحه حمایت از خانواده جنجال برانگیز شد. امین حسین رحیمی، مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم با اعلام تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون در روز ۱۸تیرماه سال ۱۳۸۷، هدف این لایحه را حمایت از خانواده و جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده و در راستای اجرایی شدن بند “۳” از اصل ۲۱ قانون اساسی اعلام کرد.

این بار گروه های مختلف زنان فارغ از گرایش های سیاسی و فکری تصمیم گرفتند به صورت متحد و گسترده، ائتلافی را برای جلوگیری از تصویب لایحه حمایت از خانواده شکل دهند. از سوی دیگر زنان در کلیه شهرها و در اقدامی هماهنگ با زنان پایتخت، با تهیه بروشورهایی و اعلام شماره های تماس نمایندگان مجلس از دیگر زنان و مردان مخالف این لایحه خواسته بودند در اقدامی مدنی با نماینده های شهرهای خود تماس بگیرند و اعتراض خود را اعلام کنند. دامنه اعتراض به این لایحه هر روز گسترده تر می شد چون این بار قرار بود لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود و برخی مراجع تقلید و امام جمعه شهر قم نیز مخالفت علنی خود را این لایحه ابراز کردند و از مجلس خواستند وضعیت زنان ایرانی را با این لایحه بدتر نکنند. همه این اعتراض ها در حالی صورت می گرفت که چند تن از وزیران محمود احمدی نژاد همچنان از این لایحه و ماده ۲۳آن حمایت می کردند و احمدی نژاد نیز به درخواست قوه قضائیه مبنی بر بازپس گیری این لایحه به دلیل دخل و تصرف و تغییرات غیرقانونی در آن وقعی نمی نهاد و بالاخره اعلام شد که لایحه در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

روز ۱۰شهریورماه، روزی که قرار بود لایحه در دستور کار مجلس قرار بگیرد، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد با توجه به این که جمعی از شهروندان به ویژه زنان و نیز برخی علما نسبت به مواردی در این لایحه ابراز نگرانی کرده و نقدهایی را مطرح کرده اند این لایحه با استفاده از اختیارات هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون حقوقی و قضائی بازگردانده شده است تا مفاد آن را با رویکرد کارشناسانه مورد بررسی قرار دهند. در ظهر همین روز حدود ۵۰ نفر از زنان سرشناس و فعال در حوزه های مدنی، سیاسی، اجتماعی ، از جمله وکلای دادگستری و روزنامه نگاران با اقدامی هماهنگ با حضور در سالن ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دفاتر بسیاری از نمایندگان مجلس اعتراض خود را به تصویب لایحه اعلام و دیدگاه ها و نقدهای خود را به صورت حضوری به اطلاع نمایندگان مجلس رساندند.

اقدام لاریجانی در خارج کردن لایحه از دستور کار مجلس، با اعتراض فاطمه آلیا، چند تن از زنان اصولگرای مجلس و برخی اعضای کمیسیون حقوقی مواجه شد. فاطمه آلیا، گروه های مختلف زنان را که در مجلس حضور یافته بودند« مشتی لجن پراکن» نامید و تاکید کرد: «نمایندگان هرگز در برابر فضاسازی و لجن پراکنی مشتی لائیک، گرد آمده حول جایزه بگیران از اجنبی، دست از وظیفه قانونی خود برنمی دارند.».

از سوی دیگر با این اقدام لاریجانی، غلامحسین الهام سخنگوی دولت مجددا به دفاع از ماده ۲۳ و ۲۵پرداخت در حالی که سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد صریح از اقدام دولت در افزودن این دوماده به لایحه قوه قضائیه، خواستار حذف قطعی این دوماده توسط مجلس شد.

و بالاخره در روز هجدهم شهریورماه سال گذشته شاهرخی، رئیس کمیسیون حقوقی و فضائی در نشست مطبوعاتی که در دفتر این کمیسیون در مجلس برگزار شد از حذف ماده ۲۳ و ۲۵ الحاقی دولت از متن لایحه خبر داد. وی گفت: «ما قیم مردم نیستیم، ما وکیل و نماینده آنها هستیم و باید مصالح آنان را در نظر بگیریم. در هر صورت این قانون برای مردم وضع می شود و وقتی این حجم از نگرانی و ناراحتی مردم و زنان را مشاهده کردیم، برای رفع این نگرانی تصمیم گرفتیم در یک اقدام غیرطبیعی، این دو ماده را حذف کنیم.»

او افزود: «ما دست کمک به سوی شما رسانه ها دراز می کنیم و می خواهیم به ما کمک کنید. همان طور که از صاحب نظران، کارشناسان و افراد خبره که در این مدت نگرانی خود را اعلام کرده بودند، می خواهیم نظرات شان را در مورد بقیه مواد لایحه نیز به کمیسیون ارائه دهند تا لایحه یی که تصویب می شود به نحوی باشد که رضایت مردم را کسب کند.»

سال ۱۳۸۸؛ این بار ماده ۲۳ و ۲۵ مجلس

روزهای انتخابات ریاست جمهوری و وعده های برابری برای زنان و تغییر قانون گذشت. دوباره این بار خبری منتشر شد مبنی بر این که لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضائی بررسی می شود. هرچند در تاریخ ۷دی ماه محمد دهقان، رییس کمیته تخصصی بررسی لایحه حمایت ازخانواده ، گفت: هنوز افق روشنی درباره ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد است در کمیسیون وجود ندارد و در مورد تصویب ماده ۲۳ عجله نمی‌کنیم و به دنبال این هستیم که تمام نظرات کارشناسی شنیده شود. اما در جلسه روز بعد یعنی در تاریخ ۸دی ماه، ماده ۲۳ در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شد و طبق مصوبه‌ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دادگاه در ۱۰ مورد اجازه ازدواج مجدد را برای مرد صادر می کند.

در تاریخ ۵بهمن ماه نیز سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تصویب ماده ۲۵ در جلسه روز گذشته کمیسیون خبر داد؛ ماده ای که طبق آن مهریه زنان به دو گروه متعارف و غیرمتعارف تقیسم می شود و بر اساس این مصوبه زوجین در زمان عقد می‌توانند هر میزان مهریه را تعیین کنند و هیچ محدودیتی وجود ندارد؛ اما وقتی زنی مهریه خود را از شوهر طلب می‌کند، در صورتی که مهریه او در حد متعارف باشد و شوهر مهریه را پرداخت نکند، به زندان می‌رود و در غیر این صورت این اتفاق نمی‌افتد.

از سوی دیگر وی از طرح پیشنهادی در مجلس خبر داد که بر اساس آن رئیس قوه قضائیه باید سقف مهریه متعارف را تعیین کند تا دیگر مردان به دلیل نداشتن توان مالی برای پرداخت مهریه زندانی نشوند. او البته در مورد مهریه متعارف هم می گوید: میزان مهریه را رئیس قوه قضائیه بایدتعیین کند اما به نظرمن میزان مهریه در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون یا معادل یک کیلو طلا معقول است و جوانان بیش از این میزان مهریه ندارند که بپردازند.

و باز موج جدیدی از اعتراض ها نسبت به ماده ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده که این بار توسط مجلس صورت گرفته است، شروع شده است.

توضیح: این مطلب فقط به بازخوانی طرح لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی پرداخته است بدون این که به بررسی انتقادات مطرح شده نسبت به محتوای ماده ۲۳ و ۲۵ بپردازد