حمله اسیدی و زنان “چهره- سوخته” پاکستان

شهرزاد نیوز: سالی صدها تن از از زنان پاکستانی قربانی حمله اسیدی شوهران و یا خواستگاران سر خورده خود می شوند و تا کنون به ندرت کسی مورد پیگرد قرار گرفته و به مجازات رسیده است.

موضع گیری مثبت دادگاه عالی پاکستان موجب آن شد که زنان پارلمان از همه فراکسیون ها، همراه با فعالان حقوق زنان و بنیاد قربانیان اسید، طرحی قانونی را تنظیم کرده و به بحث بگذارند. عین همین قانون که به “قانون اسید” معروف است، پیش از این هم مطرح شده بود که با مقاومت نمایندگان احزاب اسلامی مواجه شد.

آندرا اشپالینگر، گزارشگر روزنامه آلمانی زبان “نویه تسورشه تسایتونگ” چاپ سویس، گزارشی در این باره نوشته است که برگردان تلخیص شده آن را می خوانید:

سعیده، دختر ۱۹، ساله عکسی از روزهای بهتر را نشانم می دهد. عکس، زن جوان زیبایی با موهای بلند سیاه را در باغی نشان می دهد که دو دستش بر شانه های دو خواهر کوچکترش قرار دارند. می گوید عکس مال سه سال پیش است. خوشگل بودم مگه نه؟ اما حالا چهره سعیده را اسید چنان از ریخت انداخته است که به زحمت می توانی نگاهش کنی. بینی و دهان و گوش هایش قابل تشخیص نیستند و در قسمت هایی از سرش هم دیگر مویی رشد نمی کند.

اسیدپاشان اغلب از بستگانند

شوهر سعیده در ماه فوریه ۲۰۰۸ اسید غلظت بالا را بر سر و صورت او پاشید. آن ها تازه ۶ ماه بود که ازدواج کرده بودند، اما به گفته سعیده شوهرش، یک نظامی، در همین مدت دیگر از او سیر شده بود. می گوید و اشک می ریزد.کمی پس از ازدواج، سعیده متوجه شده بود که او زن دیگری هم دارد. می خواست طلاق بگیرد، اما پدر و مادرش مجبورش کردند که وضع موجود را بپذیرد و با شوهرش و همسر او به زندگی ادامه دهد. شوهرش فقط می خواست استفاده کوتاه مدتی از او کرده و سپس او را نزد خانواده اش پس بفرستد. به همین خاطر هم سعیده پس از مدتی کوتاه تقاضای طلاق کرد.

شوهر سعیده، خشمگین از این که چرا او مثل دیگر زنان همه چیز را تحمل نمی کند و او باید در صورت طلاق، مبلغی معادل ۱۲۵۰ فرانک سویس به همسرش بپردازد، در بامدادی مقابل در خانه والدین وی کمین کرد و اسید سولفوریک را به چهره اش پاشید.

به گفته یک روزنامه نگار محلی از ایالت پنجاب پاکستان، هر سال صدها زن قربانی حمله های اسیدی می شوند. مرتکبین اغلب شوهران، پدر و مادر شوهر و یا دیگر بستگان و اعضای خانواده هستند. علت در بیشتر موارد دعواهای زناشویی و اختلاف برسر جهیزیه و ارث است. افزون بر این ها، مردانی هم هستند که به خاطر رد خواستگاری و یا عدم پاسخگویی به عشق شان، دست به انتقام جویی با اسید می زنند.

سالی ۴۰۰ قربانی

به گفته سمینه افضل ناز، از بنیاد قربانیان اسید در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، حدود صد مورد به ثبت رسیده در سال، تنها بخشی از آمار واقعی قربانیان را در بر می گیرد. فعالان حقوق زنان این رقم را بیش از ۴۰۰ مورد در سال ارزیابی می کنند. به گفته وی ۶۰ در صد قربانیان را زنان تشکیل می دهند و ۲۵ در صد را کودکانی که در حمله اسیدی به مادران شان آسیب می بینند. اما مردان هم گاهی قربانی حمله اسیدی می شوند، که علت آن در بیشترموارد اختلاف بر سر زمین است. بنیاد قربانیان اسید که در سال ۲۰۰۶ ایجاد شده، به قربانیان کمک های حقوقی و درمانی می کند.

به گفته ثنا مسعود، حقوقدان عضو بنیاد قربانیان، یکی از عمده ترین مشکلات این است که اسید نمک و سولفوریک به طور معتنابهی، به خاطر کاربرد آن در کشاورزی، با قیمت ارزان در دسترس است.

به گفته وی، مشکل دیگر نبود قانون یکسان و مشخص در این زمینه است. در حالی در مواردی مرتکبین محکوم به حبس ابد شده اند، کسان دیگری در بسیاری موارد تنها به چند ماه زندان محکوم گردیده اند.

رأی دادگاه عالی

در این میان آنچه باعث دلگرمی و تحرک بیشتر فعالان حقوق بشر و حقوق زنان – که سال هاست خواهان تصویب قوانینی علیه حمله های اسیدی و خشونت خانگی هستند – شده، موضع اخیر افتخار چوُدری، قاضی ارشد دادگاه عالی، است. دادگاه مرد جوانی را به جرم پاشیدن اسید روی دختر ۱۳ ساله ای به نام نایله فرهاد، به خاطر رد خواستگاری اش، به ۱۲ سال زندان و پرداخت ۱۵ هزار دلار محکوم کرده بود. دادگاه بالاتر اما مجازات زندان وی را بر او بخشید و میزان پرداخت جریمه را نیز کاهش داد. دادگاه عالی نه تنها مجازت اولیه را تأیید کرد، بلکه از دولت نیز خواست که هرچه زودتر، همانند بنگلادش، قانون ویژه ای علیه حمله اسیدی را از تصویب بگذراند.

موضع گیری مثبت دادگاه عالی پاکستان، موجب آن شد که زنان پارلمان از همه فراکسیون ها، همراه با فعالان حقوق زنان و بنیاد قربانیان اسید، طرحی قانونی را تنظیم کرده و به بحث بگذارند. عین همین قانون که به “قانون اسید” معروف است، پیش از این هم مطرح شده بود که با مقاومت نمایندگان احزاب اسلامی مواجه شد.
مروی می مون، یکی از زنان نماینده، امیدوار است که موضع گیری دادگاه عالی و کار روشنگرانه رسانه ها، موجب آن شود که بتوان این قانون را به تصویب رساند.