سه سال مبارزه مدافعان حقوق برابر در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده / قسمت دوم و پایانی
تا قانون خانواده برابر-سمانه موسوی:
تا قانون خانواده برابر: در قسمت نخست مقاله حاضر، روند مطرح شدن لایحه حمایت از خانواده و اعتراضات نسبت به آن در سال های ۸۶ و ۸۷ مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت، ادامه روند تصویب لایحه و اعتراضات نسبت به آن در دوره سوم مطرح شدن لایحه، عنوان شده است.
دوره سوم؛ واکنش های پراکنده ای که به یک موج اعتراضی تبدیل نشد
قانونی شدن «ازدواج موقت»
اواخر آذر ماه ۱۳۸۸، یکی از اعضای هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج موقت است با اکثریت آراء به تصویب اعضای کمیسیون رسیده است. به موجب این ماده چنانچه ازدواج موقتی منتهی به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعایت حقوق طفل یا جنینی که تشکیل شده این ازدواج باید ثبت قانونی شود.
این ماده مورد اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان قرار داشت و به اعتقاد آنها در جهت ترویج ازدواج موقت گام بر می داشت. ضمن آنکه افکار عمومی نیز با این ماده در تضاد بود. چرا که، طبق آخرین نظرسنجی که توسط توسط وزارت ارشاد با نام «پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان» رد سال ۱۳۸۲ منتشر شد، ۹۶ درصد زنان و ۸۷ درصد از مردان با ازدواج موقت مخالف بودند و تنها ۷ درصد از مردان موافق ازدواج موقت بودند. (۱) به این ترتیب، تصویب این ماده نه به لحاظ افکار عمومی و نه از نظر کارشناسان و فعالان حقوق زنان توجیه پذیر نبود.
در انتقاد به تصویب این ماده برخی از کارشناسان انتقادهای خود را مطرح کردند. از جمله شهلا اعزازی استاد دانشگاه و مدرس مطالعات زنان عنوان کرد که در خانواده ای که اصل آن بر اساس وفاداری است ازدواج موقت پسندیده نیست و به تدریج با افزایش ازدواج موقت در جامعه واحد خانواده کمرنگ شده و ما شاهد مادر و فرزند به جای مادر، پدر و فرزند خواهیم بود. از دیگر کارشناسانی که به قانونی شدن ازدواج موقت و ترویج آن انتقاد دارند می توان به هادی معتمدی، استاد دانشگاه و آسیب شناس اجتماعی اشاره کرد. او با اشاره به وجود فرهنگ تک‌همسری در کشور ما افزود: «ازدواج مکرر، موقت و …در فرهنگ‌ایرانی قابل قبول نیست و همیشه در تاریخ تک‌همسری تبلیغ شده و در ذهنیت مردان و زنان ایرانی این چنین جا افتاده که مردان و زنان ما باید یک همسر داشته باشند.» به گفته وی «ترس اکثر جامعه‌شناسان، آسیب‌شناسان و سایر صاحب‌نظران این است که ازدواج موقت، ازدواج دائمی را کاهش داده و آسیب‌های اجتماعی حاصل از آن جامعه را دچار بحران کند.» به اعتقاد وی «احتمال آن وجود دارد که زن بازمانده از ازدواج موقت دچار مسائل غیر اخلاقی شده و مرد نیز طی ارتباط با زن‌های متعدد در ازدواج دائم دچار مشکل و وسواس شود و هرگز احساس رضایت نکند.» معتمدی ترویج ازدواج موقت بدون گذاشتن موانع و محدودیت برای آن را بزرگترین اشتباه می داند و معتقد است: «قبل از اینکه به بحث ازدواج موقت از دیدگاه شرع یا حقوق بنگریم باید آن را از منظر روان‌شناسی، آسیب‌شناسی و … بررسی کرده و جنبه های گوناگون آن را حل کنیم.»
از دیگر منتقدان ماده ۲۲ فاطمه کروبی، نماینده سابق مجلس بود. وی تصویب قانون مربوط به ازدواج موقت را در راستای تامین زیاده خواهی جنسیتی آقایان که تفکری متحجرانه دارند دانست و گفت: «در قانون ازدواج موقت حقوق زن ایرانی جایگاهی ندارد.» (۲) همچنین، مینو مرتاضی، فعال حقوق زنان اشاره می کند که «دولتمردان باید توجه کنند دستکاری بی رویه هنجارها و ارزشهای اجتماعی چیزی از تناقضات و مشکلات دولت در قبال برخورد تبعیض آمیز با زنان نه تنها کم نخواهد کرد که سبب ایجاد وضعیت های جدیدی خواهد شد که مسلما دولت انتظار آن را ندارد و بیشترین آسیب ها را هم متوجه نهاد خانواده می کند.» به اعتقاد او «رویکرد رایج مردان در عقد ازدواج موقت بهره مندی از مجوزی است که به هوسها و تنوع طلبی های جنسی غیر متعارف مردان در ازای پرداخت مبالغ توافق شده به زنان برای بهره مندی جنسی مقبولیت قانونی و مشروعیت می بخشد. بدیهی است در رویکرد مردانه ازدواج موقت کاملا توسط نظام تفکر قدرتمدار مردانه مصادره به مطلوب می شود و بی معناست که در چنین ازدواج و رابطه ای از عدالت و اخلاق و انصاف دم زد و چنان توقعاتی از چنین قرارداهایی داشت. در این رویکرد زنانگی زن به مثابه ابزار خریداری شده در اختیار مرد قرار می گیرد و طبق سلیقه و دلخواه مرد خریدار مصرف می شود.»
در میان انتقادهای فعالان زنان به ماده ۲۲، فاطمه راکعی نماینده مجلس ششم، انتقادهای قابل توجهی را در گفت و گو با ایلنا مطرح کرد. او عنوان داشت «وقتی افرادی که دارای شرایط خاص هستند، ازدواج موقت می‌کنند، جامعه واکنش بدی از خود نشان نمی‌دهد اما وقتی در لایحه حمایت از خانواده، قانونی برای ازدواج موقت در نظر گرفته می‌شود، حساسیت مردم نسبت به این مسئله بیشتر می‌شود و انتظار دارند شرایطی که در این قانون برای ازدواج موقت در نظر گرفته می‌شود، به گونه‌ای باشد که به گروه خاصی اجحاف نشود.» وی در بررسی این ماده می گوید: «وقتی در لایحه حمایت از خانواده گفته می‌شود که اگر بچه‌ای از ازدواج موقت به وجود بیاید، باید ازدواج ثبت شود، به معنای این است که قرار است بچه در آینده شناسنامه‌دار شود و این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است. اگر با دیدگاه مثبت به این قانون نگاه کنیم ثبت ازدواج در صورت به وجود آمدن بچه، یعنی اینکه قانونگذار کودک را به رسمیت می‌شناسد و اگر این به رسمیت شناختن همراه با رعایت حقوق کودک باشد و اینکه پدر موظف شود که آینده کودک را تضمین کند و حمایت‌های مالی و عاطفی لازم را از طفل داشته باشد، مناسب است. اما نباید فراموش کرد که وقتی در قانون گفته می‌شود که اگر کودکی از ازدواج موقت به وجود بیاید، ازدواج ثبت می‌شود و کودک به رسمیت شناخته می‌شود خود این موضوع به نوعی به معنای از بین رفتن قبح ازدواج موقت است و در این صورت ممکن است تعداد ازدواج‌های موقتی که منجر به تولد کودکی می‌شود در کشور افزایش یابد.» وی توضیح می دهد که «قبل از این قانون نیز وقتی کودک از ازدواج موقت حاصل می‌شد با انجام یکسری آزمایشات پزشکی این امکان وجود داشت که ثابت شود پدر طفل چه کسی است و بعد از اثبات، برای کودک شناسنامه صادر می‌شد و پدر موظف به حمایت از کودک می‌شد ولی وقتی این موضوع قانونی می‌شود گویا ازدواج موقت به رسمیت شناخته شده و پیش‌بینی می‌شود در آینده خانواده‌های غیر متعارف بیشتری از ازدواج موقت حاصل شوند بنابراین پیشنهاد ما این است که لایحه حمایت از خانواده نسبت به ازدواج موقت سکوت کند، تا رویه‌ای که در حال حاضر در رابطه با این ازدواج‌ها در کشور وجود دارد ادامه پیدا کند.» به گفته راکعی افزایش ازدواج‌های موقت در جامعه علاوه بر متزلزل کردن کیان بسیاری از خانواده‌ها، باعث به وجود آمدن مشکلات فراوان فرهنگی، مادی و معنوی می‌شود، بنابراین اگر هدف قانونگذار کمک به کسانی است که پناهی جز قانون ندارند، باید شرایط ازدواج موقت به گونه‌ای باشد که مردانی که قصد ازدواج موقت دارند احساس نکنند شرایط برای آنها تسهیل شده است و باید مسئولیت‌هایی برای این افراد تعریف شود تا به راحتی نتوانند فقط به خاطر هوسرانی، ازدواج موقت داشته باشند.» وی مطرح کرد که زنان اندکی وجود دارند که حاضر به ازدواج موقت شوند و علت اصلی بیشتر ازدواج‌های موقت زنان نیز از فقر و فلاکت و بی‌سرپرستی آنها ناشی می‌شود. بنابراین باید در لایحه حمایت از خانواده به این نکته نیز توجه شود که در صورتی که کودکی از ازدواج موقت حاصل شد، به مادر نیز حقوقی تعلق بگیرد، زن نیز در ازای بارداری و شیردهی به کودک از حقوق و مزایای ویژه برخوردار شود چون در غیر این صورت قانون در حق زنان و کودکان اجحاف کرده است.
بازگشت «چندهمسری» و پیوست شروط ده گانه به آن، بدون ضمانت اجرایی
۴ خرداد ۱۳۸۸، تنها چند روز پیش از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که این کمیسیون پس از انتخابات، لایحه حمایت از خانواده را بررسی می‌کند. قرار بر این بود که این لایحه پس از بحث و بررسی در کمیته حقوق خصوصی در کمیسیون قضایی بررسی و سپس در صحن علنی مجلس مطرح شود. نکته ای که در آن زمان مطرح شد این بود که با حذف ماده ۲۳ و نیز اینکه عملا قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ با تصویب لایحه جدید حذف می‌شود، مجلس می خواهد شرایط سختی را برای چند همسری و اجازه تعدد زوجات بگذارد. پیرو آن در در آبان ماه ۸۸ با اتمام کار بررسی لایحه در کمیته ویژه، رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر از مقررات جدید جهت منع ازدواج مجدد مردان داد. وی اظهار داشت که ازدواج مجدد مردان ممنوع است مگر در مواردی که همسر اول رضایت کامل داشته باشد یا زن مرتکب تخلفات خاصی شود. مثلا محکوم به ۵ سال زندان یا بیشتر شود یا زندگی خانوادگی را ترک کند. البته منوط بر اینکه مرد بتواند در دادگاه این موضوع را ثابت کند. طبق گفته رحیمی، ضمانت اجرایی هم در نظر گرفته شده بود که طبق آن اگر مردی بدون داشتن مشکلات فوق اقدام به ازدواج کند مجازات زندان برایش تعیین شده است، ضمن اینکه نمی‌تواند ازدواجش را ثبت کند. شرایطی که رحیمی عنوان می کرد تا حدودی به شرایط قانون خانواده سال ۱۳۵۳ نزدیک بود. گرچه در سال ۵۳ مرد در صورت احراز شروط نه گانه تنها میتوانست به ازدواج دوم روی بیاورد نه ازدواج سوم و چهارم.
با این حال این قانون هم چنان نامطمئن به نظر می رسید. به طور نمونه، فریده غیرت حقوقدان و فعال زنان در این رابطه هشدار داد که: «مجدد مجلس این حق را ندارد که در رابطه با ازدواج مجدد در پی ارائه قانون باشد و قوانین سال ۵۳، باید در مورد ازدواج موقت معتبر باشد. وی ابراز نگرانی کرد که شرایط کنونی جامعه به گونه‌ای است که اگر این بحث دوباره در مجلس مطرح شود قانونی که در این مورد تصویب شود به طور قطع به نفع زنان نیست.» (۳) پیش از آن نیز کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه ای به مناسبت “روز جهانی نفی خشونت علیه زنان” ضمن اظهار تاسف لایحه مذبور را در راستای افزایش خشونت علیه زنان از سوی دولت قلمداد کرده و اعلام کرد: «متأسفیم که دولت لایحه معیوب حمایت از خانواده را با دست کاری در مواد تدوین شده توسط قوه قضائیه، به مجلس ارائه کرد که تصویب آن بی شک بر خشونت علیه زنان صحه می گذاشت.» (۴)
خبر بازگشت ماده حذف شده به مجلس با آنکه موجب ابراز نگرانی ها و انتقادهای فراوانی شد اما زهرا سجادی سرپرست موقت «مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» سخن دیگری داشت. وی با بیان اینکه شروطی که اسلام گذاشته است باید جدی گرفته شود، به خبرنگار ایلنا گفت: «اسلام به مردانی که قصد ازدواج مجدد دارند گفته است اگر می‌ترسید نتوانید عدالت را در بین زنان خود رعایت کنید، به یکی اکتفا کنید اما در هیچ جای قرآن نگفته شده که برای ازدواج مردان رضایت همسر اول ضروری است.» (۵) فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس نیز ضمن اینکه مدعی شد این لایحه با بیرحمی سیاسی مواجه شده است گفت: «هر جا احزاب و رقبای سیاسی کم می‌آوردند شایعه ازدواج موقت و مجدد را در جامعه پخش کرده و دغدغه‌ای برای خانم‌ها ایجاد می‌کنند. آنها کاری کرده‌اند که زن اول نگران ازدواج مجدد همسرش شود در حالی که در این لایحه واقعیت این نیست. اگر بحث، تحکیم بنیان خانواده است زنی که زن دوم هم می‌شود خانواده محکمی ندارد، زن دوم به خیال این که یک زندگی دائمی و محکم داشته باشد تن به این ازدواج می‌دهد، همه خانم‌ها دنبال زندگی آرام، دائمی و همیشگی هستند.» (۶)
سرانجام در ۱۱دی ماه ۱۳۸۸، علی رغم وعده هایی که داده شد و بدون توجه به نقد و بررسی ها و اعتراضات صورت گرفته، ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده با اضافه شدن ۱۰ شرط – که حتا نسبت به شروطی که رحیمی از آن سخن رانده بود سهل گیرانه تر بود- در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد. رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال ۱۰ شرطی بودند که بر اساس آن مرد می‌تواند با اجازه دادگاه همسر بعدی اختیار کند. همچنین در صورت تخلف مرد یعنی روی آوردن به زن بعدی بدون احزار این شرایط، مجازاتی در نظر گرفته نشد. (۷) بدین ترتیب این ماده بسیار عقب مانده تر از ماده ۱۶ و ۱۷ لایحه سال۵۳ به تصویب رسید و این در نوع خود دهن کجی دولت به پیشروی زنان در این سالها با پس گرد قوانین علیه آنان محسوب می شد.
تصویب این ماده به این شکل در کمیسیون مجلس دوباره در جامعه عکس العمل هایی ایحاد کرد. به طور نمونه مهرانگیز کار قانون حمایت از خانواده ای که بعد از ۴۲ سال دوباره تصویب شده است را وصله پینه قانونی دانست که بازهم با وجود آن زنان ایرانی دیگر بار با خطر “هوو” بدون احساس کمترین مانع قانونی برای مردان مواجه شده اند. (۸) در میان منتقدان تهمینه میلانی کارگردان سینما نیز به چشم می خورد که این لایحه را بشدت مورد انتقاد قرار می دهد. وی در مصاحبه ای مردان تازه به دوران را تدوین گر چنین لایحه ای خواند و گفت: «ظاهرا این قانون در جهت حمایت از زنانی که امکان ازدواج ندارند نوشته شده، اما در واقع ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، برای این نیست که جوانان نازنین ما که در سن ازدواج اند، راحت تر ازدواج کنند؛ این قوانین را مردان تازه به دوران رسیده ای که اتفاقا قدرت و ثروت هم دارند، تدوین می کنند؛ چون زنان شان به میان سالی رسیده اند، به دنبال ایجاد فرصت برای خودشان هستند و گرنه جوان امروز، قدرت ازدواج اول را هم ندارد؛ چه برسد به ازدواج دوم و سوم. به جای حل این همه معضل، متأسفم که باید به نفسانیات یک عده زورمند که دست شان به دهن شان می رسد، بپردازیم. این قانون،قانون حمایت از خانواده نیست؛ قانون حمایت از مردان زیاده خواه تازه به دوران رسیده است.» (۹)
شهین دخت مولاوردی، حقوقدان و از دیگر منتقدان تصویب ماده ۲۳ با ابراز نگرانی در این زمینه گفت: «اگر ماده کنونی تصویب شده در کمیسیون قضایی مجلس بدون بررسی بیشتر به مجلس برود و کلیاتش در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد در این صورت صدای اعتراض مدافعان حقوق زنان و حقوق دانان نیز به جایی نخواهد رسید.» این حقوقدان لایحه را نسبت به لایحه پیشنهادی دولت گامی به جلو و نسبت به ماده ۱۶ لایحه سال ۵۳ گامی به عقب خواند. وی در نقد خود به ماده ۲۳، بندهایی که بیماری صعب العلاج و نیز عقیم بودن زن را از شروط ازدواج مجدد مردان دانسته است، بیشتر بهانه‌ای به دست مردان عنوان کرد. چرا که به اعتقاد وی، با توجه به پیشرفتهای پزشکی و ارائه راهکارهای درمانی این موضوع نمی تواند به عنوان یک مشکل اساسی مطرح شود. مولاوردی همچنین گفت که استفاده از عبارت “سوء معاشرت زن” جای تفسیر و تعبیر خواهد داشت و چند پهلو است. از دیگر منتقدان، فرشته ولی مرادی تهیه کننده و مجری برنامه اردیبهشت بود که در این برنامه به شدت از لایحه انتقاد می کرد و مهمترین مشکل در ماده ۲۳ را نوع نگاه قانونگذار به زن می دانست. وی معتقد بود در صورت‌اجازه ازدواج مجدد به مرد باید اجازه طلاق به زن داده شود و نیز باید از مرد برای رعایت عدالت تضمین مالی گرفته شود. (۱۰)
اکرم پورنگ نیا، حقوقدان و قاضی بازنشسته دادگستری نیز معتقد بود تصویب ماده ۲۳ بدون ضمانت اجراء کاربردی نخواهد داشت. همچنین به اعتقاد وی چنانچه بررسی استطاعت مالی در ماده مذکور منظور نشده باشد قید آن ضروری است. پورنگ نیا هم این ماده را ضعیف تر از ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ دانست که به عنوان مثال مدت حبس را از ۵ سال به یک سال تقلیل داده و نیز سوء رفتار و معاشرت زوجه را اضافه کرده است. (۱۱) ناهید توسلی یکی از پزوهشگران و فعالان زنان نیز درنظر نگرفتن ضمانت اجرایی این لایحه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «چگونه است که وقتی کمیسیونی که وظایف حقوقی و قضایی دارد، تنها در یک بخش از آن عمل می کند و بخش دیگر را به عهدۀ آینده محول می کند؟ مگر می شود لایحه ای در کمیسیونی که باید در دو مورد رسیدگی شود، تنها اگر به یک بخش آن عمل شد آن لایحه را در کمیسیون مربوطه مصوبه تعریف و اعلان کرد؟» (۱۲)
از جمله منتقدان دیگر این ماده شهربانو امانی نماینده سابق مجلس بود که در یک گفتگوی خبری، زمان را برای بررسی لایحه مناسب ندانست و تاکید کرد مجلسیان نباید از این فرصت که فعالان حقوق زنان نمی‌توانند اعتراض‌های خود را با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور ابراز کنند، برای تصویب لایحه حمایت از خانواده استفاده کنند. او ضمن رد قانون چند همسری به این نکته اشاره کرد که از نظر روان‌شناسان مردانی که بعد از تشکیل زندگی مشترک باز هم به تنوع‌طلبی می‌پردازند بیمار هستند و باید به روانشناس مراجعه کنند و مجلس نباید با تصویب چنین لایحه‌ای به حمایت از این مردان بپردازد.» (۱۳) منتقد دیگر، فائزه هاشمی بود که در گفتگوی خود با سایت مدرسه فمینیستی اظهار داشت: «آیا مردها تحمل چنین چیزی را در مورد همسران شان دارند؟ پس چه طور میشودانتظار داشت که زنان، بتوانند چنین چیزی را قبول کنند!» وی در پاسخ به اینکه برخی مخالفت با این مسئله را به عنوان مخالفت با قوانین دین تعبیر می کنند گفت: «متأسفانه اسلام حربه ای است در دست بعضی ها، هر جا که کم می آورند آن را عملی می کنند. این قضیه در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز به کرات اتفاق افتاده و هم چنان اتفاق می افتد.»
از جمله واکنش هایی که نسبت به ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده صورت گرفت، پیام زهرا رهنورد در آستانه ۸ مارس، روز جهانی زن بود. وی در این پیام ضمن انتقاد از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، از لایحه حمایت از خانواده به عنوان بهانه ای برای قانون چند همسری یاد کرد و نوشت: «توجه کنید اینک زمانه کمون اولیه نیست بلکه دنیای امروزیست، دنیای فردیت ها دنیای عشق و محبت یک زن و یک مرد به یکدیگر، دنیای فرزندانی که به آغوش یک پدر و یک مادر نیازمندند و نه یک پدر و چندین مادر.» رهنورد با انتقاد از تدوین قانون چند همسری در این پیام خطاب به قانونگذاران پیشنهاد کرد: «لذت گرایان را به حال خود بگذارید! آنان کار خود را خوب بلدند. لازم نیست با هدف دلسوزی برای آنها کانون خانواده، این مهمترین واحد تحقق جامعه ای سالم را منهدم و ویران کنید. بهتر است به جای آن حمایت از خانواده را با ارج نهادن به زنان و حمایت از آنان و کودکان در خانواده و همچنین آموزش عشق و محبت و رافت و گذشت در فرهنگ جامعه جایگزین کنید.» (۱۴)
در مجلس نیز به لایحه و مواد آن انتقاداتی وجود داشت. از جمله طیبه صفایی، رییس فراکسیون زنان مجلس، با حضور در برنامه ارائه گزارش دستاوردهای هیات ایرانی در نشست حقوق بشر ژنو که در دانشگاه الزهراء برگزار می‌شد، اعلام کرد که ما خودمان نیز به برخی از مواد لایحه نقد داریم و تاکید کرد که ما به تک تک مواد آن حساس هستیم و آن را پیگیری می‌کنیم. همچنین، نیره اخوان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، یکی از نمایندگانی است که معتقد است باید همچنان در مورد این لایحه و موادش بحث و تحلیل صورت بگیرد. اومی گوید که در لایحه حمایت از خانواده اولین شرط ازدواج مجدد برای مردان رضایت همسر اول عنوان شده این در حالی است که برخی مردان زنان را با زور مجبور به این کار می کنند و به همین خاطر است که اصرار می کند بعد از تعطیلات دوباره این لایحه در مجلس بررسی شود. اخوان به عنوان یک زن معتقد است با وجود شرعی بودن ازدواج مجدد که در لایحه ضابطه دار شده است، هیچ زنی نمی تواند بپذیرد که همسرش ازدواج مجدد داشته باشد و وی بر این باور است که با این قانون نمی شود از حقوق این زنان دفاع کرد.
بازگشت ماده ۲۵ و تقسیم بندی «مهریه» به متعارف و غیرمتعارف
پس از گذشت ده روز در تاریخ ۲۱ دی ماه، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر از تصویب نهایی جنجالی‌ترین ماده لایحه حمایت از خانواده یعنی ماده ۲۳ با همان ده شرط یاد شده داد. وی همچنین به بازگشت ماده ۲۵ (ماده مربوط به مهریه) و بررسی آن در جلسه آینده کمیسیون حقوقی و قضایی، اشاره کرد. به گفته وی، قرار بر این بود که مهریه به دو بخش متعارف و غیرمتعارف تقسیم شود که دولت از مهریه متعارف حمایت می‌کند؛ بدین صورت اگر مرد مهریه متعارف را نپردازد مطابق با ماده ۲ قانون محکومیت‌های اجرایی، بازداشت می‌شود؛ اما در مورد مهریه‌های غیرمتعارف ماده ۲ به اجرا درنمی‌آید، یعنی دولت در قبال مهریه‌های غیرمتعارف مرد را زندانی نمی‌کند.» رحیمی این طرح را پیشنهاد جدیدی برای جایگزین ماده ۲۵ لایحه دولت که براساس آن برای مهریه مالیات در نظر گرفته شده بود عنوان کرد. (۱۵) همچنین، امین حسین‌رحیمی عنوان کرد که در مجلس پیشنهادی مطرح شده که بر اساس آن رئیس قوه قضائیه سقف مهریه متعارف را تعیین کند و پیشنهاد وی برای میزان مهریه یک کیلو طلا برای هر زن است.
در چند سال گذشته، بحث های بسیاری حول و حوش تبدیل مهریه «عندالمطالبه» (به محض مطالبه) به «عندالاستطاعه» (به محض توانایی) بوجود آمده بود. پس از آن، در ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده از سوی دولت، مالیات بر مهریه اضافه شد که مورد اعتراضات بسیاری از سوی فعالان حقوق زنان قرار گرفت و در نهایت این ماده حذف شد. با بازگشت این ماده و تغییرات آن، فعالان زنان بار دیگر در برابر آن واکنش نشان دادند. برخی از فعالان حقوق زنان به طور کل مهریه را رد می کنند و آن را در جهت داد و ستاد و تضییع حقوق زنان می دانند. اما بسیاری از فعالان و مدافعان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی، مهریه را اندک دست آویز زنان در برابر حق یک طرفه طلاق می دانند. از این نظر، در برابر قوانینی که حتی مردان را نیز قربانی می کند، شاید مهریه بتواند وسیله ای باشد تا زنان را به بخشی از حقوق از دست رفته خود برساند. بنابراین، فعالان حقوق زنان مخالفت با ماده ۲۵، را در تائید مهریه بالا یا به زندان رفتن مردان مطرح نمی کردند چون به اعتقاد آنها مردان نیز تاوان حقوق نابرابر و قوانین غلط را می‌پردازند. طبق قانون مردان می‌توانند هر زمانی که بخواهند همسرشان را طلاق دهند و چنانچه زن درخواست طلاق کند باید عسر و حرج را به اثبات برساند و به ده ها دلیل تمسک کرده و سال ها در پی اثبات ادعای خود در دادگاهها دوندگی کند. در چنین شرایطی مهریه به کمک زن می‌آید تا حق طلاق را با مهریه معامله و جانش را نجات دهد یا برای رهایی از خشونتی که پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و قابل اثبات در هزارتوی قوانین نیست، از اجرای مهریه اش استفاده کند یا در زمانی که پس از سال ها زندگی و از دست رفتن جوانی، به دلیل قانون تعدد زوجات می فهمد شوهرش همسر دیگری اختیار کرده تنها با توسل به مهریه‌اش می تواند زندگی از نو بدون سایه «هوو» برای خود بسازد. آن هم در شرایطی که به دلیل مشروط شدن حق کار به اجازه همسر، دارای استقلال اقتصادی نیست و درآمدی از خود ندارد و سالها کار خانگی‌اش نیز ندیده گرفته شده است. (۱۶)
یکی از منتقدان تقسیم بندی مهریه به متعارف و غیرمتعارف، فاطمه راکعی دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش بود. وی ضمن انتقاد از این لایحه گفت :«دلیلی ندارد که مجلس به دنبال تصویب قوانینی به نفع مردان باشد آن هم به عنوان حمایت از خانواده.» به اعتقاد وی در موقعیت ملتهب جامعه و فضای خطرناک سیاسی کشور، بررسی لایحه ای که با برگزاری سمینارها و همایش‌های فراوانی نظرات کارشناسی مفیدی در رابطه با آن بیان شده صحیح نیست زیرا با استفاده از شرایط جاری جامعه عده‌ای در مجلس در حال تصویب قوانینی هستند که به نفع زنان نیست و باید فعلا لایحه حمایت از خانواده مسکوت باقی بماند. (۱۷) شهیندخت مولاوردی نیز ضمن اینکه ماده ۲۵ را خلاف شرع دانست در مصاحبه ای با ایلنا تعیین مهریه متعارف توسط مجلس را “تضییع حداقل حقوق قانونی زنان” عنوان کرد. او گفت: «در صورتی که ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به شکل کنونی تصویب شود برای اینکه امکان ازدواج مجدد مردان تسهیل شده است، زنان احساس عدم امنیت می‌کنند و مهریه ها بالاتر هم میرود.» (۱۸) در این میان برخی از علما نیز اعتراضاتی به ماده تغییر یافته ۲۵ داشتند. از جمله آیت الله محمدتقی فاضل میبدی عضو شورای مرکزی جامعه محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، دخالت در مورد مهریه را غیرشرعی دانست و در مصاحبه ای گفت:«مرد باید مهریه‌ای را که در عقدنامه ثبت می‌شود به زن پرداخت کند و مجلس حق ندارد، برای مهریه سقف تعیین کنند و مهریه را به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم‌بندی کند.» (۱۹)
اعتراضات به لایحه در سایه حوادث پس از انتخابات
در ۲۵ دی ماه اعلام شد که لایحه حمایت از خانواده به دلیل مخالفت علما همچنان روی میز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قراردارد و در نوبت رسیدگی شش ماهه دوم سال آینده مجلس قرار گرفته است. (۲۰) اما پس از گذشت تنها یک هفته از موکول شدن بررسی لایحه به شش ماه دوم سال آینده، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اتمام کار بررسی این لایحه خبر داد. به گفته رحیمی بررسی لایحه حمایت از خانواده در سه شیفت کاری در ایام تعطیل پایان هفته به پایان رسید و تنها بررسی مجدد ماده پایانی لایحه حمایت از خانواده باقی مانده بود. (۲۱)
اعتراض ها به لایحه همچنان به صورت پراکنده ادامه داشت و لایحه نیز با همه انتقادیهایی که بر آن وجود داشت هر بار به تصویب نهایی نزدیکتر می شد. اما این بار به دلیل شرایط و بحران های سیاسی ناشی از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، فعالیت علیه تصویب یا تغییر این لایحه نتوانست چندان صورت جمعی به خود بگیرد. با این وجود، در آستانه ۸ مارس بیانیه ها و فعالیت های جمعی در این راستا صورت گرفت.
در ابتدا ۱۲۰۰ تن از مدافعان برابری طی بیانیه ای با عنوان «نگذاریم لایحه ضد خانواده در مجلس به تصویب برسد» به این لایحه اعتراض کردند. مدافعان برابری خواه در این بیانیه اشاره کردند که «اقتدارگرایان مردسالار می خواهند در حاشیه بحران سیاسی موجود، بی سر و صدا و فرصت طلبانه میخ قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را بر تن برابری خواهان و حامیان عدالت این سرزمین محکم تر بکوبند.» آنها یادآور شدند که در سال های نخستین پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز، خواسته های بر حق زنان به بهانه منازعات سیاسی به عقب رانده شد؛ قانون حمایت از خانواده ملغا شد، حق انتخاب نوع پوشش از زنان سلب شد، زنان از قضاوت و ریاست جمهوری محروم شدند، مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد، و مجوز قتل ناموسی در قالب قاعده فراش به مردان داده شد. معترضان به این لایحه اعلام کردند که زنان به عنوان کنشگران مستقل سیاسی در جنبش سبز دیگر حاضر به پذیرش نابرابری قدرت، چه در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی، نیستند. همچنین اعلام داشتند ما از افرادی که به نام نمایندۀ ملت بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه زده اند و تاکنون نیز اقدام مؤثری برای جلوگیری از تصویب لایحۀ ضد خانواده انجام نداده اند، می خواهیم اجازه ندهند با تصویب این قانون ننگ نابرابری قانونی دیگری به نام آنها رقم خورد. پس از آن، اعتراض به لایحه در قالب بیانیه مذکور ادامه یافت و از مرز ۳۰۰۰ نفر گذشت. در میان امضا کنندگان جدید نیز اسامی افراد با گرایش های مختلف فکری، سیاسی دیده می شد. امضاکنندگان اولیه این فراخوان ضمن انتشار امضاهای تازه اعلام کرده اند که ارسال امضاها همچنان ادامه دارد. همچنین بروشورهایی نیز در اعتراض به لایحه در سطح شهر تهران پخش شد و از مردم خواسته شد تا نامه ای در اعتراض به لایحه به مجلس بنویسند.
در راستای اعتراض به لایحه مطرح شده، رسانه ای با عنوان «تا قانون خانواده برابر» از سوی فعالان حقوق زنان در ایران راه اندازی شد. این سایت، همزمان با روز جهانی زن با مطالبی شامل اخبار مربوط به لایحه، مقالات و همچنین گفتگوهایی با فعالان اجتماعی و سیاسی پیرامون مسائل حقوقی لایحه و تاثیرات آن بر خانواده آغاز به کار کرد.
به مناسبت «روز جهانی زن» در سال ۸۸ بیانیه های متعددی از سوی تشکل ها و گروهها منتشر شد که در همه آنها از «لایحه حمایت از خانواده» در جهت فروپاشی کانون خانواده یاد شد و نیز این لایحه تلاشی از سوی جریان حاکم، برای روا داشتن ستم مضاعف بر زنان دانسته شد. از جمله این بیانیه ها، بیانیه سازمان ادوار تحکیم وحدت (کمیته زنان سازمان دانش آموختگان ایران) بود که لایحه را بخشی از سیاست‌های دولتی علیه زنان عنوان کرد. در قسمتی از این بیانیه آمده است: «دولت دهم پیگیرانه لایحه حمایت از خانواده را روی میز نمایندگان بله قربان گوی مجلس کوبید تا علاوه بر تلاش برای تصویب ماده ۲۳ و حمایت از چند زنی مردان، این بار قوانین تازه ای برای ازدواج موقت بنیان نهاده شود. از سوی دیگر تمامی تریبون‌های رسمی در مدح ازدواج موقت گفتند و وزیر علوم هم از ازدواج زودهنگام دانش آموزان استقبال کرد.» این بیانیه به اتفاقات و رویدادهای زنان در سالی که گذشت نگاهی اجمالی داشت و در نهایت ابراز امیدواری کرد :«با این همه مشکلات پیش روی زنان، آنها هنوز به بارقه‌های روشن تغییر در جامعه‌ای می‌اندیشند که برای آن خون‌ها داده اند و امیدها در راه دارند.»
یکی دیگر از این بیانیه ها، بیانیه انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان بود که بخشی از آن نیز به اعتراض علیه لایحه حمایت از خانواده اختصاص یافت. در این بیانیه آمده است: «انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان ضمن تبریک روز جهانی زن به تمامی زنان جهان و به خصوص زنان ایرانی، مراتب حمایت خود را از تلاشهای مساوات گرایانه حقوق زنان و مردان، اعلام نموده و اعتراض خود را به لایحه حمایت از خانواده که از طرف قوه قضاییه به مجلس ارسال شده است، ابراز می کند. این سازمان همچنین تصویب هرگونه لایحه ای که با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیونها و عرفهای بین المللی موجود در این زمینه،مغایر باشد را محکوم می کند.»
علاوه بر این در «گردهمایی سبز فعالان جنبش زنان ایران» که با حضور جمعی از فعالان زنان برگزار شده بود قطعنامه ای صادر شد. نویسندگان قطعنامه در اولین ماده آن خواهان «رفع تبعیض علیه زنان در کلیه قوانین مدنی از جمله قانون خانواده، قوانین کیفری و… » شدند.
اولین دستاوردی که لایحه برای مردان متول داشت در آستانه نوروز خود را نمایان کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در اواخر اسفند ماه، وکیل مرد متمول میانسالی که موکلش درخواست ازدواج مجدد کرده بود از موافقت دادگاه با ازدواج مجدد این فرد خبر داد.
پس از تعطیلات نوروزی، خبرگزاری زنان ایران، از بررسی لایحه حمایت از خانواده در کارگروه تخصصی حقوقی خصوصی طی روزهای آینده خبر داد. با گذشت چند روز، دوباره اعلام شد که بزودی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس علاوه بر بررسی نهایی لایحه حمایت از خانواده جلسه مشترکی را با رییس و مسوولان عالی رتبه قوه قضاییه برگزار می‌کند. در ۲۴ فروردین ماه، ابتدا فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی از بررسی نهایی لایحه در این کمیسیون در همان روز خبر داد. اما در جلسه مذکور وقت به بررسی لایحه نرسید. پس از آن میرکوهی، معاون پارلمانی وزیر دادگستری اعلام کرد تمامی تغییرات و بررسی های لایحه حمایت از خانواده به اتمام رسیده و به زودی برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارائه می شود. در حالی که چند روز پس از آن تجری دوباره اعلام کرد که بخش هایی از لایحه حمایت از خانواده در جلسه ۲۹ فروردین کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز بررسی ها پایان نیافته است و تا پایان هفته لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب نهایی می رسد.
در این میان، که هنوز تکلیف بررسی نهایی لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نامشخص بود، زهره الهیان، عضو فراکسیون زنان اعلام کرد که اصلاحات و الحاقاتی از سوی این فراکسیون به کمیسیون قضایی و حقوقی ارائه شده است که به رای گذاشته خواهد شد. همچنین، جعفرزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که معتقد است لایحه حمایت از خانواده نباید در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شود. به گفته او، این لایحه حداقل ۴۰ میلیون نفر مخاطب دارد و موضوعی اجتماعی محسوب می‌شود، بنابراین درست نیست که بررسی‌های آن در کمیسیون حقوقی و قضایی انجام شود. او عنوان کرد که لایحه حمایت از خانواده را مسکوت می‌کند تا در کمیسیون مشترک مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
به هرحال طبق گفته نمایندگان از زمانی که لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب برسد تا مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس حدود دو ماه زمان صرف می‌شود.
پایان سخن
در فرایند سه سال فراز و نشیب اعتراضات و مبارزات در راستای جلوگیری از تصویب لایحه در شکل کنونی، دیدیم که چطور در مواقعی که زمان مناسب بود، فشار برای کنار زدن این لایحه و تصویب لایحه ای در خور زنان و خانواده به دور از تبعیض ها و یک جانبه نگری ها، به قدری بود که دستامد آن مسکوت ماندن یا بررسی مجدد لایحه بود. اما در هر زمان که نیروی اجتماعی برای به عقب راندن لایحه یا تغییر آن به شکلی مناسب تجمیع نشد، لایحه با سرعت بیشتری پیش رفت. در نهایت باید عنوان کرد که اعتراض به لایحه حمایت از خانواده توانست در میان طیف های مختلف جنبش زنان، پلی ایجاد کند و مطالبات آنان را در این راستا به هم پیوند بزند.
اکنون با گذشت سه سال از طرح قانون حمایت از خانواده می بینیم برخی از قانونگذاران درصدد تصویب چنین لایحه ای هستند و به شدت با مسکوت ماندن آن مخالفند، و این درحالیست که به دلیل شرایط سیاسی و وضعیت کنونی جامعه، زنان فرصت و قدرت بسیج دهی اعتراضات خود را در برابر آن ندارند. چنان که در سالی که گذشت کمتر شاهد فعالیت های جمعی و ائتلاف مشخصی در این رابطه بودیم. به همین علت بایستی مدافعان برابری خواه به فوریت در پی یافتن راه حلی برای مقابله با این فرصت طلبی باشند چرا که هر چقدر هم در آینده با مرور روند تصویب این لایحه نقدها و تاریخچه ها نوشته شود، در برابر فرصت اندکی که پیش روست بیهوده می نماید.
همانگونه که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به درستی با توجه به اعتراضات گسترده علیه لایحه و نگاه به جامعه ایران دریافت که این لایحه به دلیل آنکه موضوعی اجتماعی است نباید تنها در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شود، کنشگران جنبش زنان نیز اکنون با رجوع به آراء گروه های مختلف مردم باید در صدد باشند تا با بررسی نظرات مختلف، لایحه های خانواده جایگزین تدوین کنند. از جمله تلاش هایی که در این زمینه با مراجعه به آراء مردم و با توجه به لایحه ها و قوانین پیشین و تجارب کشورهای مسلمان صورت گرفته می توان به تحقیق زهرا مینویی، یکی از وکلای جنبش زنان اشاره کرد. این تحقیق که هم چنان نیز ادامه دارد با نام «به سوی قانون خانواده جایگزین» مطرح است. اکنون در شرایطی که امکان انسجام عملی میان فعالان جنبش زنان مقدور نیست شاید بهترین فرصت برای فعالان جنبش زنان از طیف های مختلف باشد که به دنبال جایگزین هایی برای قانون خانواده باشند. به این ترتیب آنها می توانند به جای نقد صرف بر قوانین خانواده، در شرایط مناسب راه کارهای ایجابی تر خود را با ارائه این پیشنهادهای قانونی، مطرح کنند.
یادداشت
(۱) پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان (موج دوم)، وزارت ارشاد، ۱۳۸۲.
(۲) تغییر برای برابری، ۱۱ اسفند ۱۳۸۸.
(۳) ایلنا، ۱۸ آذر ۱۳۸۸.
(۴) میدان زنان، ۴ آذر ۱۳۸۸.
(۵) ایلنا، ۳۰ آذر ۱۳۸۸.
(۶) ایسنا، ۱۸ اسفند ۱۳۸۸.
(۷) ایلنا، ۱۱ دی ۱۳۸۸.
(۸) به نقل از کمیته گزارشگران حقوق بشر، ۱۰ اسفند ۱۳۸۸.
(۹) مدرسه فمینیستی، ۱۶ فروردین ۱۳۸۹.
(۱۰) تغییر برای برابری، ۱۴ دی ۱۳۸۸.
(۱۱) خبرگزاری بین المللی زنان ایران، ۱۷ دی ۱۳۸۸.
(۱۲) مدرسه فمینیستی، ۲۰ دی ۱۳۸۸
(۱۳) ایلنا، ۲۴ فروردین ۱۳۸۹.
(۱۴) کلمه، ۱۵ اسفند ۱۳۸۸.
(۱۵) ایسنا، ۲۱ دی ۱۳۸۸.
(۱۶) کانون زنان ایرانی، ۲۵ دی ۱۳۸۸.
(۱۷) ایلنا، ۶ بهمن ۱۳۸۸.
(۱۸) ایلنا، ۱۲ اسفند ۱۳۸۸.
(۱۹) ایلنا، ۵ بهمن ۱۳۸۸.
(۲۰) خبرگزاری زنان ایران، ۵ بهمن ۱۳۸۸.
(۲۱) ایلنا، ۱۲ بهمن ۱۳۸۸.