بیشترین مشکل زنان در دادگاه خانواده، اطاله دادرسی است

ایرنا: ’منیره نوبخت’ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: البته طولانی شدن بخشی از روند دادرسی به دلیل سیر اداری امور طبیعی است اما بخش دیگر آن حتما باید برطرف شود و کارشناسان و قضات دادگستری نیز خود بر این اعتقادند که اطاله دادرسی در سیستم قضایی باید کاهش یابد.

نوبخت با بیان اینکه به دلایل متعدد ممکن است کانون گرم خانواده از شرایط عادی و طبیعی خارج شود و مرد، زن و فرزندان آسیب پذیر شوند، گفت: این مسایل ناگزیر در جامعه وجود دارد اما مجموعه نظام قانونگذاری، اجرایی و قضایی باید به صورت هماهنگ برای کاهش این آسیبها تلاش کنند.

این عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: پیوند زناشویی براساس اصول اسلامی و انتخاب صحیح همسر توسط جوانان و خانواده هایشان می تواند در کاهش مشکلاتی که باعث گسیختگی و از هم پاشیدگی خانواده ها و زوج های جوان می شود تاثیر گذار باشد.

وی با تاکید بر اینکه نظام قضایی کشور باید به سمتی حرکت کند که در صورت بروز مشکل بتواند در تامین حقوق افراد به راحتی وارد میدان شود، گفت: تلاش نظام قضایی در مورد رفع مشکلات زنانی که زندگی شان دستخوش بحران شده و در زندگی خانوادگی در حالت معلق بسر می برند، اندک است که باید در این خصوص دقت بیشتری شود.

نوبخت خاطر نشان کرد: مقامات قضایی باید راهکارهایی اتخاذ کنند تا زنانی که دچار از هم گسیختگی خانواده شده اند، در دستیابی به حقوقشان از جمله نفقه، مهریه و حضانت فرزندان با مشکل روبرو نشوند و بتوانند به راحتی حق خود را بدست آوردند.

وی تاکید کرد: سیستم قضایی باید برای زنان معلقه (بلاتکلیف)که خانواده منظمی ندارند و همسران آنان غایب مطلق یا افرادی هستند که مسولیت های خود را به خوبی انجام نمی دهند، تلاش مضاعفی انجام دهد. نوبخت افزود: متاسفانه، حد نهایی حکم طلاق برای زنان معلقه برحسب شرایط و تشخیص دادگاه تا پنج سال به طول می انجامد.

وی اضافه کرد: دادگاهها باید راهکارهای مناسبی را برای درک و دریافت صلاحیت یا عدم صلاحیت مردی که خانواده اش را ترک کرده است، بیابند و در صورت اثبات عدم مسولیت پذیری و عدم توانایی مرد برای اجرای وظایف همسری، تکلیف زن را بدون اطاله دادرسی مشخص کنند.