مهارت‌های زنان در حوزه عمومی انکار می‌شود
جداسازی جنسیتی دارای بنیان‌های نظری و وجوه مختلفی است که آن‌ها را می‌توان در قالب وجوهی چون جداسازی محتوایی، سهمیه‌بندی جنسیتی، جداسازی مکانی، جلوگیری از تحرک، مهاجرت و جابه‌جایی و جداسازی زمانی تقسیم‌بندی کرد. تفکیک جنسیتی در سال‌های نخست پس از انقلاب توسط گروه‌های موسوم به راست در دانشگاه‌ها دنبال می‌شد؛ به‌طوری که حتی در برخی کلاس‌های درس دانشگاه‌های تهران، اصفهان و بعضی شهرهای دیگر، دیواری پارچه‌ای میان دختران و پسران دانشجو می‌کشیدند. زمانی که این گزارش به امام خمینی(ره) رسید، ایشان در یکی از سخنرانی‌هایشان آن را قشری‌گری و وهن نسبت به محیط علمی دانشگاه‌ها تلقی کردند و نسبت به آن معترض شدند. در همان زمان، قائم‌مقام رهبری نیز برخی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه‌ها را که مسبب این اقدامات بودند، از سمتشان برکنار کرد.
در واقع، اوایل انقلاب با موضوع جداسازی جنسیتی به صورت ساده و فیزیکی روبه‌رو بودیم. این در حالی است که دولت کنونی عزم خود را جزم کرده تا با تدابیری چون تغییر کتاب‌های درسی برای دختران و پسران، کوتاه کردن مدت تحصیل برای دختران، بومی‌گزینی و سهمیه‌بندی جنسیتی، این جداسازی را نهادینه کند.
بعد از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، مسئله بومی‌گزینی در دانشگاه‌ها مطرح شد. یعنی دختران تشویق شدند در مناطق بومی خود به دانشگاه بروند. استدلال این بود که تحصیل دختران در شهرهای دیگر موجب افزایش فساد می‌شود چون نظارت خانواده وجود ندارد. در حالی‌که این استدلال درستی نیست. دختران دانشجو به تجربه محیط‌های جدید علاقه دارند و از طرفی قابلیت تطابق زیادی نیز با این محیط جدید دارند. در این محیط چیزی را کسب می‌کنند که در آموزش عالی لازم است. من بسیاری از دختران خانواده‌های شهرستانی را می‌شناسم که در محیط جدید بعد از تحصیل می‌مانند چون امکانات اشتغال بیشتری دارند که باعث توانمندی آن‌ها می‌شود. در حالی که درباره پسران دانشجو تطابق با محیط جدید مشکل است. چون آن‌ها یاد نگرفته‌اند که چگونه در محیط خصوصی و عمومی خود را اداره کنند. اگر دختران در محیط عمومی به نسبت زادگاهشان مشکل دارند، پسران در اداره هر دو زمینه -هم در محیط عمومی و هم در محیط خصوصی- مشکل دارند. بنابراین، این هم نمی‌تواند توجیهی باشد برای بومی‌گزینی. مرز‌بندی‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها هم وجه دیگری از سیاست‌گذاری‌ها است که به هیچ‌وجه چه از لحاظ حقوقی، چه اجتماعی و فرهنگی ارتباطی به ایجاد تعادل و عدالت‌جویی در جامعه ندارد بلکه دقیقا برعکس، تلاشی جهت محدود کردن حضور بیشتر دختران در عرصه‌های علمی، اجتماعی و حوزه‌های عمومی است. استدلال‌های متفاوتی برای توجیه طرح سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها عنوان شده که به هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست. آمارها حاکی است که بیشتر آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، روسپیگری و… از خانواده‌هایی سر می‌زند که دارای تحصیلات پایین‌اند و به ازدواج‌های زودرس تن داده‌اند. این استدلال هم که در توجیه سهمیه‌بندی رشته پزشکی عنوان می‌شود سطحی و غیرکارشناسانه است. جامعه امروز به درجه‌ای از فرهنگ رسیده که افراد در مسئله سلامت شایستگی را در نظر می‌گیرند نه فاکتورهایی همچون جنسیت یا خوش‌اخلاقی و… ضمن این‌که در شرایط حاضر برخلاف ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته در توانایی و تخصص زنان در رشته پزشکی تردیدی وجود ندارد. بالا رفتن میزان اعتیاد در بین جوانان، ناتوانی پسران در تامین اقتصاد خانواده، تضاد فرهنگی و خدمت سربازی، از مهم‌ترین عواملی هستند که انگیزه ورود آنان را به دانشگاه‌ها کاهش داده است و این هیچ ارتباطی به افزایش تعداد دختران ندارد. خاستگاه طرز تفکری که موجب سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها می‌شود ترس از افزایش تحصیلات زنان و در پی آن دستیابی به مشاغل کلیدی و مدیریتی است. کارکرد خانواده در جامعه امروز به گونه‌ای است که خود با فراهم‌سازی امکانات، شرایط دستیابی به تحصیلات عالی را برای دختران فراهم می‌کند. بنابراین با توجه به این‌که نهادهای خصوصی همچون خانواده به این سطح از فرهنگ رسیده که جامعه پویا نیازمند زنانی تحصیلکرده و آگاه است، بنابراین دخالت نهادهای دولتی در این حوزه کاملا غیرمنطقی و نابجاست.
در حال حاضر فرض بنیادی مسئولان این است که دختران از برخی از قابلیت‌ها بی‌بهره‌اند بنابراین به صورت سامانمند، دختران را از دسترسی به این قابلیت‌ها محروم می‌کنند. یعنی تحصیل در رشته‌هایی که ممکن است زنان را به مشاغلی با مهارت بالا برساند از آن‌ها دریغ می‌شود و تحصیل آن‌ها به رشته‌هایی سوق داده می‌شود که مابه‌ازای آن‌ها فقط در محیط خصوصی وجود دارد، مشاغلی مانند پرستاری، معلمی و در محیط‌هایی فقط زنانه؛ در نتیجه از تجهیز زنان به مهارت‌هایی که برای محیط‌های واقعی جامعه یعنی محیط‌هایی که به همه مهارت‌ها نیاز دارد، جلوگیری می‌شود. این سیاست، زنان را در محیط خانواده هم پزشک می‌کند و هم آشپز و هم مدیر. اما چرا باید مهارت‌های زنان در سطح عمومی انکار شود؟ چرا امکان کسب دانش در همان زمینه‌هایی که در محیط خصوصی خانواده از عهده آن‌ها برمی‌آید از آن‌ها سلب شود؟
نیره توکلی
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و عضو «انجمن جامعه‌شناسی ایران»