نگاهی به شایعه برابری دیه زن و مرد
امتداد-گروه اجتماعی: در هفته‌های گذشته خبری درباره‌ی برابر شدن دیه زن و مرد در سرخط خبرها قرار گرفت. خبری که مسئولان قضایی و برخی از فعالان حوزه زنان روی این خبر مانور فراوانی دادند. اما امروز دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده این برابری هنوز تبدیل به قانون نشده و قوانین قبلی به قوت خود باقی است.
به گفته‌ی سعیدرضا عاملی، تفاوت دیه زن و مرد همچنان پابرجاست هر چند دیوان عالی کشور در این مساله ورود کرده است. مصوبه قطعی برای برابری دیه زن و مرد نداریم و تا زمانی که تبدیل به قانون شود، قوانین قبلی پایدار است.
دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ اردیهشت ۹۸ اعلام کرد «با عنایت به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم بندی جنایت علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.»
این رأی با استناد به قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
حالا جدا از اجرایی شدن و یا نشدن قانون مذکور، سئوال اصلی این است که آیا واقعا دیه زن و مرد برابر شده بود؟
ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند، «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است» و همچنین طبق ماده ۵۶۰ «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد»
قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در تبصره‌ای ذیل ماده ۵۵۱، مقرر داشته است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود.»بر این اساس، از سال ۹۲، «صندوق تأمین خسارات‌های بدنی» در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد.
با این وجود دیوان عالی کشور رای وحدت رویه صادر کرد. داستان این بود که چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کرده‌اند؛ به طوری که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند.
لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور -با توجه به حکم ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری- تشکیل جلسه داد و برای رفع تعارض، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد؛ رأیی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای دادگاه‌ها در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه موخر، بی‌اثر می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی تاکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.
در واقع خبری از برابری دیه نیست و تنها مابه‌التفاوت دیه زن و مرد قرار است از صندوق دولت پرداخت شود که همان روزهای اول خبری شدن این اتفاق سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرده بود برابری دیه زن و مرد ایرادات شرعی و مالی دارد.
حالا هم خبری حتی از این برابری نصفه و نیمه نیست و تنها یک جو خبری برای چیزی ایجاد شد که هنوز تبدیل به قانون هم نشده و احتمال اینکه شورای نگهبان آن را بپذیرد ضعیف است.
