«طرح جوانی جمعیت»، در راستای یک حق بسیار شخصی، به مجرمان بالقوه و بالفعل تبدیل‌مان می‌کند
نازوند بهاری*
«طرح جوانی جمعیت» ۱۰ آبان از سوی شورای نگهبان تایید و متعاقباً توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد. این طرح که بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده برخی امتیازات به افراد صاحب فرزند (اغلب سه فرزند و بیشتر) اعطا می‌کند اما امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند. حالا با یک نگاه اجمالی به این قانون ببینیم که چطور بناست در راستای یک حق بسیار شخصی، به مجرمان بالقوه و بالفعل تبدیل بشویم:
۱- بر اساس ماده ۶۱ این قانون《هرکس به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسائل اسقاط غیر قانونی جنین را فراهم سازد و یا معاونت و مباشرت به اسقاط غیر قانونی جنین به طور وسیع نماید و یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا موثر باشد از مصادیق موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ محسوب می‌گردد》البته که ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مربوط به فسادِ فی‌الارض است با مجازاتِ اعدام!
و همچنین طبق ماده ۷۱، مسئولینی که از اجرای این قانون استنکاف کنند《به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ محکوم می شوند.》یعنی به حبس از ۲ تا ده سال و جزای نقدی از ۸ تا ۳۶ میلیون تومان!
۲- هر رفتاری که در تضاد با اجرای این قانون باشد ممنوع خواهد بود، از تولید و پخش تیزرهای تبلیغاتی با حضور کمتر از سه فرزند گرفته تا تولید و نشر هر محتوایی در قالب فیلم، سریال و انیمیشن و …. که با فرزندآوری مخالفتی ضمنی یا علنی داشته باشد. حتی دیگر استفاده از عبارت《بارداری پرخطر و ناخواسته》در شبکه‌ی بهداشت و درمان ممنوع است و صرفاً می‌توان از عبارت《مراقبت ویژه》استفاده شود.
۳- ماده ۱۷ این قانون مدت مرخصی زایمان را به ۹ ماه با پرداخت کلیه‌ی حقوق و مزایا افزایش داده و دورکاری شاغلینِ باردار را به مدت ۴ ماه اجباری کرده است. بدیهی‌ست بر این اساس به زودی شاهد تعدیلِ هرچه بیشتر نیروی کار زن از مشاغل و البته عدم تمایلِ هرچه بیشتر کارفرما به استخدام زنان خواهیم بود.
۴- بر اساس ماده ۵۶《پزشکی قانونی موارد مشمول سقط را به کمیسیون سقط قانونی ارجاع می‌نمایند. این کمیسیون که مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی می‌باشد، با رعایت اصلِ عدم جواز سقط در موارد تردید، براساس دستورالعمل فقهی مربوط، با اکثریت آرا مشروط به اینکه قاضی عضو کمیسیون موافق آن باشد، اقدام به صدور رای می نماید. این رای قطعی است》! و براساس ماده ۵۸《هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جرم است و مشمول مجازات‌های درجه ۳ تا ۶ قانون مجازات‌های اسلامی می‌شود.》 یعنی بین ۶ ماه تا ۱۵ سال حبس!
با توجه به ممنوعیت پیشگیری از بارداری و از آنجا که دیگر غربالگری اجباری نبوده، و برای زوجه‌ی کمتر از ۲۳ سال نیز تسهیلات مالی بسیاری در نظر گرفته شده است، به زودی علاوه بر بیدادِ بیماری‌های جنسی و مقاربتی، شاهدِ ازدواج هرچه بیشتر دختران زیر سن قانونی با فرزندانی نارس خواهیم بود. به زودی زنان هرچه بیشتر از چرخه‌ی تحصیل و اشتغال خارج شده و با از دست دادنِ استقلال مالی، بیش از پیش تحت سلطه و خشونت خواهند بود.
لازم به ذکر است که این طرح در حالی با این سرعت تصویب و به قانون بدل شده که لایحه‌ی《تامین امنیت زنان علیه خشونت》بیش از ده سال در انتظار تصویب باقی مانده است!
*وکیل دادگستری
منبع: اینستاگرام نویسنده
