فمینیست های مراکشی و ترک

* فمینیست‌های مراکشی و ترک باید هرچه بیشتر تلاش و فعالیت‌های خود را گسترش دهند. زیرا با وجود تغییرات اصلاحی انجام شده برای برابری میان زنان و مردان هنوز سنت‌ها، آداب و رسوم مذهبی در زندگی روزانه، بسیاری از زنان را در تسلط خود دارند.

مقدمه

مدتی قبل درمراکش اصلاحاتی در”قانون خانواده” تصویب و به اجرا درآمد. در واقع این تغییرات به دنبال بسیج گسترده و درازمدت جامعه مدنی و بویژه فعالیت همه جانبه جنبش زنان مراکشی از طریق راه انداختن یک کمپین جمع آوری امضا همچون حرکتی که ازمدتی قبل در ایران توسط فعالین و هواداران تشکل های زنان سازمان داده شده، انجام گرفته است. در ترکیه نیزچون مراکش گام هایی در عرصه برابری میان زنان و مردان برداشته شده است. لازم به تاکید است که دولت ترکیه بشدت از مدت ها قبل توسط اتحادیه اروپا، سازمان های مدافع حقوق بشر و بویژه تشکل های طرفدار حقوق زنان، تحت فشار قرار دارد. روشن است که مشکلات غیرقابل انکاری در عرصه مذکور وجود دارد اما پیشرفت های حاصل شده درعرصه برابری میان زنان و مردان در مراکش و ترکیه به عنوان کشورهایی با فرهنگ اسلامی قابل توجه است و می تواند به عنوان الگو مورد استفاده و توجه کشورهای دیگر اسلامی واقع شود. تجربه کشورهای مذکور گویای این است که جنبش های فمینیستی توانسته اند در تدوین قوانین برابری طلبانه نقش اساسی بازی کنند و به یک عبارت تغییرقوانین می تواند برای جنبش های فمینیستی به عنوان یک الگو مطرح باشد. با اتخاذ چنین روشی دیگرجنبش های فمینیستی خودشان را تنها در سطح جنبش های اعتراضی محدود نمی کنند.

رفرم در قانون خانواده در مراکش

قانون جدید “موداوانا” نامیده می شود. تغییرات در این قوانین مبتنی بر تائید اساس برابری میان زنان و مردان است. خانواده از این پس دیگر فقط تحت مسئولیت مرد قرار ندارد بلکه مسئولیت آن به صورت مشترک توسط زن و شوهر انجام می گیرد. در قانون جدید تمکین زن از مرد (شوهر) به کنار گذاشته شده و به برابری در حقوق و وظایف تبدیل گشته است. علاوه برموارد فوق حداقل سن ازدواج برای دختران از پانزده به هیجده سال افزایش یافته است. در قوانین قبلی طلاق و طلاق دادن فقط در انحصار مردان بوده است اما ازاین پس طبق قانون جدید زن و شوهر می توانند هر کدام جداگانه چنین تقاضایی را تحت نظارت قضائی انجام دهند. ماده مربوط به طلاق از طریق رضایت و تحت نظارت قاضی در قانون خانواده وارد شده است. در قانون جدید در خصوص تقسیم دارایی های جمع آوری شده در دوران زندگی زناشوئی پرداخته شده است که در صورت عدم توافق میان طرفین می توان برای حل قضیه به یک قاضی مراجعه کرد. در کل می توان گفت که دیگر زنان یا دختران بالغ در خانواده تحت قیمومیت جنس مذکر نیستند. یکی دیگر از تغییرات مهمی که انجام گرفته مربوط به افزایش حمایت از کودکانی است که خارج از ازدواج قانونی متولد شده اند. تغییرات انجام گرفته در قانون خانواده، گویای این است که پیشرفت های زیادی برای برابری در مراکش صورت گرفته است. اما با این همه مشکلاتی در جامعه و در میان بخش هایی ازمردم وجود دارد که می توانند درعرصه اجرای عملی قانون تصویب شده، بروز کند.

ترکیه و بهبود قوانین مدنی برای زنان

تاریخا” ترکیه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در مسائل مربوط به حقوق زنان محسوب می شده است. زنان از سال ۱۹۳۰ میلادی در این کشور صاحب حق رای شدند و مشخصا” از سال ۱۹۳۴ توانستند با شایستگی در تمام سطوح قدرت در ترکیه حضور داشته باشند. اما با وجود همه این موارد مهم، باز درقوانین مدنی و قضائی ترکیه بسیاری تبعیضات بر علیه زنان باقی مانده است. در سال ۲۰۰۱، قانون مدنی دستخوش تغییرمی شود و بدین طریق قوانین جدید در این کشور به تصویب می رسد. در این قانون زن و مرد( شوهر) ازحقوق برابر برخوردار هستند و بدین ترتیب ماده مربوط به اینکه مرد رئیس خانواده محسوب می شود ازقانون حذف شده است. علاوه بر موارد فوق در قانون جدید زن برای شاغل شدن دیگر نیازی به گرفتن اجازه از همسر خود ندارد. البته این ماده مشروط به این است که ” تفاهم زندگی زناشوئی” زیر سوال نرود. یکی دیگر از مواردی که در قانون مدنی ترکیه به تصویب رسیده است مربوط به حداقل سن قانونی برای ازدواج است. در قوانین گدشته سن ازدواج برای دختران پانزده و برای پسران هفده سال بوده است و با تصویب قانون جدید، حداقل سن ازدواج برای هر دو جنس به هجده سال بالغ شده است. در هنگام طلاق زنان حق این را دارند که تقاضای مقرری برای ادامه زندگی کنند. در ضمن با قانون جدید حمایت بیشتری از کودکانی که خارج از ازدواج قانونی بدنیا آمده اند به عمل آمده است.

در ترکیه همانند مراکش در پس پیشرفت های برابری طلبانه درقوانین، مشکلات بیشماری پنهان شده است. در ترکیه خشونت برعلیه زنان بسیار شدید است. زنان توسط همسرانشان مورد ضرب و شتم، تجاور و قتل ناموسی قرار می گیرند. گستردگی این خشونت ها چنان بوده است که سازمان عفو بین الملل درگزارش سالانه خود در سال ۲۰۰۴ آنرا بشدت افشا و محکوم کرده است. همه این موارد عدالت و خیرخواهی دستگاه قضائی را زیر سئوال می برد. به عنوان مثال درهنگام انجام قتل ناموسی مسئولین قضائی اغلب به ماده ۵۱ قانون برای کاهش محکومیت مجرم متوسل می شوند و خشونت انجام شده را عکس العملی در برابر عمل تحریک آمیزانجام شده، توجیه می کنند.

فمینیست های مراکشی و ترک باید هرچه بیشترتلاش و فعالیت های خود را گسترش دهند. زیرا با وجود تغییرات اصلاحی انجام شده برای برابری میان زنان و مردان هنوز سنت ها، آداب و رسوم مذهبی در زندگی روزانه، بسیاری از زنان را در تسلط خود دارند.

مجله فمینیستی “آکسل” چاپ بلژیک

شماره ۹۷، مارس ۲۰۰۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.