مجلس به کدام تابعیت مادری رای داد؟!

تغییر برای برابری _محبوبه حسین زاده: مجلس شورای اسلامی که در اردیبهشت ماه سال جاری به تابعیت مادری رای نداده بود، در جلسه هفته گذشته به اصلاح مواردی از بندهای ماده ۹۷۶ قانون مدنی پرداخت.

براساس اصلاحات جدید از این پس فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد نشده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند البته آن هم به شرطی که سوءپیشینه نداشته باشند

مجلس شورای اسلامی در حالی این قانون را به تصویب رسانده است که طبق آمار فقط در استان خراسان ، حداقل ۳۳هزار کودک بی هویت و بدون شناسنامه حاصل ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه افغانی و عراقی وجود دارد ؛کودکانی که با برگشت و فرار پدرانشان از ایران، بدون شناسنامه و بدون هیچ حقوق شهروندی نزد مادرانشان زندگی می کنند؛کودکانی که حتی حق تحصیل در مدارس ایرانی را ندارند.

در روزهای میانی اردیبهشت سال جاری که بحث اصلاح قانون تابعیت درمجلس مطرح بود، عفت شریعتی، نماینده مردم مشهد درمجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به دو نوع تابعیت موجود گفته بود: در تابعیت ” خون” رابطه نسبی ملاک قرار می گیرد و در سیستم “خاک” تابعیت محل تولد به طفل داده می‌شود که هر یک از این دو نوع تابعیت دارای اشکالاتی است . بر اساس ماده ‪ ۹۷۶‬قانون مدنی ایران در برخی موارد سیستم خون و در برخی دیگر سیتم خاک اعمال شده، اما قاعده اصلی بر اساس خون است”.

شریعتی افزوده بود:” طبق بند دو ماده ‪ ۹۷۶‬قانون مدنی که سیستم خون تابعیت پدر ملاک است ، مشکلات عدیده‌ای مانند نداشتتن شناسنامه، محرومیت از تحصیل و محرومیت مالکیت به ارث و مشکلات هویتی برای اطفالی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند به وجود آمده است که این امر مغایر با شوونات شرع مقدس اسلام و مقام و منزلت زن ایرانی و فرزندان بی‌هویت آنان نیز بر خلاف انسانیت، حقوق بشر و دموکراسی است”.

لاله افتخاری، نماینده مردم تهران در مجلس، نیز در دیدار باجمعی از زنان ازدواج کرده با اتباع بیگانه گفته بود :” ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه از دیدگاه اسلامی و شرعی درست بوده است ،پس دولت بایستی به این قضیه توجه داشته باشد. وی افزوده بود: زمینه صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از این گونه ازدواج ها بایستی تابعیت از خاک به خون بر گردد و با توجه به تابعیت مادر ایرانی برای فرزندان آنان شناسنامه صادر شود”.

و اما در روز ۲۶اردیبهشت ماه که اصلاح این قانون در صحن علنی مجلس مطرح شد، نمایندگان مجلس به اعطای تابعیت مادری رای ندادند. در این روز محمد دهقان،مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، با اعلام نظر کمیسیون درمورد رد این طرح و مخالفت نمایندگان با انتقال تابعیت ازطریق مادر گفته بود :”لایحه ای از طرف دولت در این زمینه در حال تدوین است و به همین دلیل این کمیسیون از نمایندگان می خواهد با توجه به ارائه لایحه دولت که مسلما کاملتر از این طرح خواهد بود ،به این طرح رای ندهند”.

وی تاکید کرده بود :” نباید درهای کشور را به روی هر نوع تابعیت باز کنیم چون این امر بحثهای امنیتی ،جمعیتی،بزهکاری و بی هویتی را به همراه دارد و بر حفظ نسل ها و هویت فرهنگی کشورنیز تاثیرگذار است “.

شهریار مشیری ،نماینده بندرعباس نیز در اعلام موافقت خود با این طرح گفته بود:” ما که معتقد به سرزمین مادری و زبان مادری هستیم چرا نباید ملیت مادری داشته باشیم در حالی که عدم اعطای تابعیت از مادر به فرزند،عوارض و مشکلاتی را بوجود آورده است و فرزندان این زنان بدون هویت و شناسنامه و در حالی که هیچ حق و حقوقی ندارند به زندگی ادامه می دهند “.

مشیری افزوده بود:” ماکه اعتقاد داریم سیادت از حضرت فاطمه است ،چرا به ملیت اعتقاد نداریم” ؟

سیدمحمد تقی محصل همدانی ،رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یکی دیگر از مخالفان طرح بود:” در حال حاضر، عده ای از افغانستان و عراق به ایران می آیند و با زنان ایرانی ازدواج می کنند و برخی از این مردان ،زنان خود را با چند فرزند تنها می گذارند. از سوی دیگر اگر ما این طرح را تصویب کنیم ،عده ای فراری اعم از زنان و مردانی که در اروپا هستند، به ایران می آیند و می گویند مادر ما فلانی است و باید به ما شناسنامه بدهید. به همین دلیل دولت خودش بهتر می داند از طریق وزارت امور خارجه ،لایحه ای را تهیه و آنرا به اطلاع نمایندگان برساند”.

با همه اینها یکشنبه هفته گذشته، گزارش یک فوریتی طرح اصلاح بندهای ۴، ۵ و۶ ماده‌۹۷۶ قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن در خصوص تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا بدون توجه به حضور چندین ده هزار کودک فاقد شناسنامه و تابعیت که از مادران ایرانی و پدران افغان و یا عراقی متولد شده اند، اعطای تابعیت به این کودکان فقط بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام و آن هم در صورت نداشتن سوء پیشینه‌ی کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی صورت پذیرد. اما به راستی کدامین آینده در انتظار این کودکان بی شناسنامه و بدون هویت است؟ کودکانی که حاصل ازدواج های شرعی و مشروع زنانی ایرانی با اتباع بیگانه محسوب می شوند؟ و تا چه زمانی ایران جزو انگشت شمار کشورهایی باقی خواهد ماند که ملیت و تابعیت فقط از طریق مردان انتقال می یابد؟