جمعی از مخالفان سنگسار در ایران، خواستار حذف این مجازات از قوانین ایران شدند
جمعی از مخالفان سنگسار در ایران، خواستار حذف مجازات سنگسار از قوانین ایران شدند.
به گزارش ایلنا، در متن این دادخواست آمده است؛ مجازات سنگسار در دنیای امروز آنچنان غیرانسانی و غیرقابل پذیرش است که حتی حکومتگران نیز از افشای آن پرهیز دارند و اجرای آن را در ایران تکذیب میکنند. با این همه، این مجازات همچنان بخشی از قوانین کیفری ایران را به خود اختصاص داده و اجرای آن بیهیچ تضمین جدی، همواره در معرض بروز قرار دارد.
در این دادخواست آمده است: ما امضاکنندگان زیر به شدت نگران اجرای حکم سنگسار به عنوان یک مجازات در نظام حقوقی ایران هستیم. با اینکه مقامات قضایی دستور توقف سنگسار را در بهمن ماه ۱۳۸۱ صادر کردند؛ اما اجرای سنگسار متوقف نشده است. در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ یک زن و یک مرد به نامهای محبوبه. م و عباس. ح در مشهد سنگسار شده‌اند. پیش از سنگسار با این محکومان همچون مردگان رفتار شد، بدنهایشان در مردهشویخانه بر اساس موازین اسلامی غسل داده شد و سپس در کفن پیچانده شدند. محبوبه تا شانه و عباس تا کمر، در خاک دفن شدند. این دو سپس از سوی جمعیتی که برای کشتن تدریجی آنان داوطلب شده بودند، هدف پرتاب سنگ قرار گرفتند، در حالی که حتی خبر سنگسار آنان در رسانههای داخلی با عنوان اعدام منتشر شد.
در ادامه این دادخواست تصریح شده است: در حال حاضر، جدا از این دو مورد که حکم آنها به اجرا درآمد، دست کم ۱۱ نفر دیگر از جمله نه زن به اسامی زیر در فهرست محکومان سنگسار قرار دارند که وضعیت آنها بسیار نگران کننده است. همچنین ممکن است موارد دیگری از محکومان به حکم سنگسار در دیگر زندانهای کشور باشد که ما از آنها بیخبریم.
برطبق این گزارش، پریسا الف. (زندان عادل آباد، شیراز), کبری، ن. (زندان تبریز، تبریز), خیریه. و (زندان سپیدار، اهواز), ایران. الف (زندان سپیدار، اهواز), ملک (شمامه)، قربانی ( زندان ارومیه), حاجیه اسماعیلوند ( زندان جلفا), صغری مولایی (زندان ورامین)، اشرف کلهری (زندان اوین، تهران) فاطمه (یکی از زندانهای استان تهران), زهرا رضایی (زندان رجایی شهر، کرج) و دو مرد با نامهای عبدالله فریور (زندان ساری، ساری) و نجف. الف (زندان عادل آباد، شیراز) از جمله افرادی هستند که به حکم سنگسار محکوم شده‌اند.
در ادامه این دادخواست آمده است: بر اساس ماده ۶ کنوانسیون بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی که در سال ۱۹۷۵ به امضا و تصویب ایران رسید، “در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای جدی‌ترین جنایات صادر شود.” ماده ۷ همان کنوانسیون میگوید :” هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و ترذیلی قرار گیرد. درحالی که قانون مجازات اسلامی ایران به قاضی این اختیار را می‌دهد، در صورتی که مایل باشد، حتی با وجود کافی نبودن شواهد و مدارک، متهم را مجرم اعلام کرده و او را به سنگسار محکوم کند. ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ایران این اختیار را به قاضی می‌دهد که در صورتی که شواهد و مدارک لازم برای اثبات “زنا” وجود ندارد، با “علم” خویش متهم را محکوم نماید و به بیان دیگر، حکم سلیقهای صادر کند.
در این دادخواست همچنین آمده است: ما امضا کنندگان این دادخواست ضمن تاکید بر لزوم تغییر تمام قوانین خلاف حقوق بشر و تبعیضآمیز، بر این باوریم که هیچ جرمی مستحق مجازات سنگسار نیست و بدینوسیله لغو این مجازات غیرانسانی را خواستاریم.