گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در باره وضعیت حقوق بشر در ایران

کانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصل زمستان خود را در مورد «بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران» منتشر کرد .

به گزارش “ایلنا”، در این گزارش آمده است: در جوامع مختلف، نقض حقوق بشر در حوزه‌‏های مختلف صورت می‌‏پذیرد که پاره‌‏ای از این موارد از جمله همسرآزاری، کودک‌‏آزاری و امثال آن نیاز به تلاش مداوم همه آحاد جامعه و مسوولان امر در راستای ارتقای سطح فرهنگی مردم و نهادینه کردن اندیشه‌‏های حقوق بشری در لایه‌‏های مختلف اجتماع است اما زشت‌‏ترین چهره نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌‏دهد که مسوولان امر در حوزه‌‏های مختلف در رابطه با مردم عمداً یا سهواً حقوق آحاد ملت را تضییع کنند و عمق فاجعه زمانی درک می‌‏شود که بدانیم مسوولان امر با وجود این ادعا که خود را از نخبگان جامعه قلمداد می‌‏کنند، در برخورد با منتقدان یا مخالفان سیاسی خود مباشرتاً یا مع‌‏الواسطه به شکل فاحشی مرتکب نقض حقوق بشر می‌‏شوند .

این گزارش در ادامه با اشاره به انتخابات ۲۴ آذر سال گذشته و انتقاد از روند برگزاری آن، تحت پیگرد قرار دادن فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر، برخورد با عده‌‏ای از وکلای دادگستری و احضار یا محاکمه یا ادامه بازداشت برخی از آنان به‌‏ویژه وکلایی که وکالت فعالان سیاسی یا مدافعان حقوق بشر را به‌‏عهده می‌‏گیرند، تضییع حق دفاع مردم و برخورد با وکلای دراویش گنابادی، تشکیل دادگاه‌‏ها و محاکمه منتقدین و فعالان سیاسی پشت درهای بسته و بدون رعایت ضوابط دادرسی منصفانه و عادلانه را از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان کرده است .

این کانون همچنین در گزارش خود با اشاره به فوت ولی‌‏اله فیض مهدوی و اکبر محمدی در زندان، از عدم تحقیق و تفحص جدی در مورد فوت این دو زندانی انتقاد کرده است .

کانون مدافعان حقوق بشر همچنین جلوگیری از انتشار تعداد زیادی از کتب نویسندگان و ناشران، برخورد سیاسی با فعالان مطبوعاتی و نویسندگان و مدیران مسوول روزنامه و مطبوعات، لغو امتیاز پاره‌‏ای از نشریات و توقیف برخی از مطبوعات و عدم صدور مجوز برای پاره‌‏ای از درخواست‌‏کنندگان مجوز صدور نشریات، اعمال سانسور بر آثار اهل قلم، فیلترکردن سایت‌‏های منتقدان و فعالان سیاسی و اجتماعی، محروم کردن موقت یا دائم عده‌‏ای از دانشجویان از تحصیل به بهانه ارتکاب یا داشتن عقیده سیاسی، برخورد با تشکل‌‏های دانشجویی و صنفی از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و برخورد با تشکل‌‏های صنفی معلمان، بازنشسته کردن اساتید پر سابقه و انتصابی‌‏کردن روسای دانشگاه‌‏ها و دانشکده‌‏ها، برخورد با فعالان حقوق زنان و دستگیری عده‌‏ای از آنان و اقدام جهت تصویب مقررات ناظر بر اعمال سهمیه‌‏بندی جنسیتی در دانشگاه‌‏ها را از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان کرده است .

این کانون همچنین، تهدید امنیت شغلی کارگران و اخراج دسته‌‏جمعی آنان و بیکار شدن ده‌‏ها هزار کارگر و عدم توجه به شرایط سخت و دشوار محیط‌‏های کارگری، برخورد با اقلیت‌‏های دینی و مذهبی، برخورد با اقلیت‌‏های مختلف قومی، ادامه تخریب محیط زیست و تجاوز به حریم میراث فرهنگی و عدم اقدام جدی جهت حفظ آثار باستانی و جلوگیری از تخریب بیش از پیش محیط زیست و جنگل‌‏ها، عدم اجرای دقیق طبقه‌‏بندی زندانیان و نگهداری برخی از متهمان یا محکومان سیاسی در بندهایی که محل نگهداری مجرمان خطرناک است، نگهداری برخی متهمان در سلول‌‏های انفرادی، دستگیری متهمان سیاسی و مطبوعاتی بدون رعایت ضوابط قانونی یا احضار و تحقیق توسط نیروهای انتظامی و امنیتی و نبودن امکانات کافی بهداشتی و درمانی در زندان‌‏ها و بازداشتگاه‌‏ها را از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران ذکر کرده است .

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود با اشاره به وضعیت کارگران و سندیکاهای کارگری در زمستان سال ۸۵ ، «برخورد با فعالیت‌‏های صنفی»، «تهدید امنیت شغلی کارگران و اخراج آنها»، «تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران» و «شرایط دشوار کار» را مورد بررسی قرار داده و ضمن انتقاد از برخوردهای صورت‌‏گرفته با فعالیت‌‏های صنفی کارگران، آورده است: در سه ماه اخیر سال ۸۵ تعداد بیکاران و اخراج‌‏شدگان به مراتب افزایش یافته است، به نحوی که تنها در استان تهران بیش از دو هزار و ۳۰۰ کارگر، در استان قزوین بیش از ۷۵۵ نفر، در استان سمنان بیش از ۴۰۰ نفر، در استان ایلام بیش از ۳۰۰ نفر، در استان مازنداران بیش از ۲۰۰ نفر و در استان گیلان بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران اخراج یا به نحوی بیکار شده‌‏اند. فاجعه وقتی عمیق‌‏تر می شود که برابر شاخص‌‏های معتبر اعلانی، دولت نهم قادر به مهار گرانی و تورم نبوده و گرانی در بخش مسکن از ۴۰ تا ۲۰۰ درصد در شهرهای مختلف متفاوت بوده و نیز نرخ تورم در سایر موارد به عدد دو رقمی بیش از ۱۷ درصد رسیده است .

در این گزارش با اشاره به وضعیت فرهنگیان در کشور، آورده است: علی‌‏رغم شعارهای پرطمطراقی که برای جایگاه معلم در جامعه داده می‌‏شود، متأسفانه باید اذعان کرد که وضعیت معیشتی صدها هزار فرهنگی، رقت‌‏بار بوده و در عمل آنان بر اساس گزارش‌‏های رسمی زیر خط فقر زندگی می‌‏کنند. معلمان و سایر فرهنگیان به تنگ آمده از فشارهای طاقت‌‏فرسای زندگی برای مطالبه حقوق صنفی و بهبود وضع معیشتی دست به دامن نمایندگان مجلس در خانه ملت شدند که متأسفانه در آخرین روزهای سال ۸۵ با برخوردهای خلاف قانون عده‌‏ای از مأموران مواجه شده و تعدادی از آنان به‌‏ویژه رهبران تشکل‌‏های صنفی این قشر زحمت‌‏کش دستگیر و روانه زندان شدند .

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به وضعیت زنان در ایران، به ذکر مواردی از نقض حقوق زنان پرداخته و دستگیری تعدادی از زنان فعال در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان که در یک تجمع اعتراض‌‏آمیز و مسالمت‌‏جویانه مقابل دادگاه انقلاب اسلامی تهران گردهم آمده بودند، احضار ۲۱ نفر از دختران دانشجوی دانشگاه تهران به کمیته انضباطی و محروم کردن موقت تعدادی از آنان از تحصیل و تهیه طرح سهمیه‌‏بندی جنسیتی در پذیرش دانشجویان توسط عده‌‏ای از نمایندگان را که می‌‏تواند مانع حضور زنان در برخی از رشته‌‏ها شود، از این جمله این موارد برشمرد.

این کانون با اشاره به وضعیت دانشجویان و دانشگاهیان در سه ماهه آخر سال ۸۵، آورده است: جنبش دانشجویی در نیمه دوم قرن بیستم، نقش به‌‏سزایی در معادلات سیاسی جامعه پرتلاطم ایران داشته است. جوانان غیور و فرهیخته این مرز و بوم در سنگر دانشگاه همواره همچون دیده‌‏بانان تیزبینی عمل کرده‌‏اند که با هر نوع تضییع حقوق مردم توسط مسوولان حکومتی برخورد هشیارانه کرده و در این راه پرخطر از بذل جان و محرومیت از آزادی نیز دریغ نورزیده‌‏اند.

کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به برخوردهای صورت‌‏گرفته با فعالان دانشجویی در زمستان سال ۸۵ ، صدور حکم محکومیت، محرومیت از تحصیل، ممنوع‌‏الورود کردن و احضار بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان دانشجویی و نیز توقیف برخی نشریات دانشجویی را محکوم کرد .

این کانون در ادامه با اشاره به وضعیت فعالان سیاسی و حقوق بشری، به ذکر نمونه‌‏هایی از صدور حکم محکومیت و ممنوع‌‏الخروج کرده برخی فعالان سیاسی پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش فصلی خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به وضعیت کتاب، مطبوعات، نویسندگان و روزنامه‌‏نگاران در زمستان ۸۵، به ذکر ۱۴ مورد جلوگیری از نشر آثار، اعمال سانسور، عدم ارایه مجوز انتشار و لغو مجوز کتاب و جلوگیری از چاپ مجدد برخی کتاب‌‏ها و توقیف برخی روزنامه‌‏ها و نشریه‌‏ها از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت .

این کانون در ادامه با ذکر ۲۶ مورد از احضارها و محکومیت‌‏های مدیران مسوول روزنامه‌‏ها و نشریه‌‏ها، نسبت به وضعیت قومیت‌‏ها و اقلیت‌‏ها در ایران انتقاد کرد .

در این گزارش همچنین ضمن انتقاد از وضعیت محیط زیست و میراث فرهنگی کشور، آمده است: بی‌‏توجهی به محیط زیست و میراث فرهنگی در زمستان سال ۸۵ ادامه داشته است، به‌‏نحوی که با آبگیری سد سیوند امکان به خطر افتادن بنای پاسارگاد و سایر آثار باستانی مجاور آن بسیار جدی است و از طرفی اقدام برای تخریب جنگل سرخه حصار و عدم جلوگیری از تخریب جنگل‌‏های شمال کشور محیط زیست این مرز بوم را با خطر جدی روبرو کرده است .

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود ضمن انتقاد از وضعیت زندان‌‏های کشور، تأکید کرد: تا زمانی که نهادهای مدنی و سازمان‌‏های غیردولتی و احزاب و تشکل‌‏های مختلف صنفی نتوانند به طرق مقتضی نظارت جدی خود را بر اَعمال مسوولان حکومتی اِعمال کنند و امکان استیفای این حق که از حقوق اساسی هر ملت، آن‌‏گونه که در مقدمه قانون اساسی بدان تصریح شده است، برای مردم ایران فراهم نشود، ملت ایران شاهد نقض مکرر حقوق بشر در حوزه‌‏های مختلف خواهد بود. اگر اجازه داده می‌‏شد وکلای دادگستری بنا به اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی در کلیه مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی حضور یابند به طور قطع بسیاری از حوادث تأثر بار و فاجعه‌‏آمیز فوق اتفاق نمی‌‏افتاد .

این گزارش ضمن انتقاد از عدم اجرای اصول ۲۷ و ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق تشکیل انجمن و حزب و حق تشکیل اجتماع و راهپیمایی را به رسمیت شناخته است، نمونه‌‏ای از این عدم اجرای مفاد مزبور را برخورد با تجمع زنان مقابل دادگاه انقلاب و تجمع معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.

کانون مدافعان حقوق بشر همچنین با اشاره به وضعیت رفاهی مردم در زمستان ۸۵، آورده است: علی‌‏رغم افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در سال ۱۳۸۵ تا پایان این سال نه تنها اقدام قابل توجهی به منظور کاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه اجتماعی مردم ایران نشد، بلکه سیاست‌‏های اقتصادی غیر کارشناسانه دولت وضعیت معشیتی مردم را در شرایط دشوارتری قرار داد. رشد قابل توجه قیمت مسکن در ماه‌‏های پایانی سال به میزان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در تهران و افزایش نزدیک به ۲۰۰ درصدی آن در برخی شهرهای کشور، زندگی ۳۰ درصد جمعیت اجاره‌‏نشین را در معرض تهدید جدی قرار داده است .

این گزارش می‌‏افزاید: به علاوه افزایش ماهیانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در ماه‌‏های پایانی سال و نرخ تورم دو رقمی حدود ۱۷ درصد، امکان تأمین حداقل نیازهای اساسی را برای بخش‌‏های قابل توجهی از جمعیت ناممکن ساخت. کلیه موارد فوق حکایت از نقض مواد ۲۲ تا ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول ۲۱ ، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ و بند اصل ۴۳ قانون اساسی دارد. با وجود شرایط فوق، بودجه سالیانه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۸۶ بیش از آن‌‏که متوجه بهبود رفاه اجتماعی مردم شود، با افزایش بودجه‌‏های نظامی و امنیتی منابع ملی را هدر داده و زندگی سخت‌‏تری را پیش روی حداقل ۱۰ میلیون نفر جمعیت زیر خط فقر در سال ۸۶ قرار داده است. همچنین آمار فحشاء و اعتیاد و طلاق افزایش یافته و دولت هیچ راهکار مؤثری جهت مهار نابسامانی‌‏های فوق به کار نگرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.