گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در باره وضعیت حقوق بشر در ایران
کانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصل زمستان خود را در مورد «بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران» منتشر کرد .
به گزارش “ایلنا”، در این گزارش آمده است: در جوامع مختلف، نقض حقوق بشر در حوزههای مختلف صورت میپذیرد که پارهای از این موارد از جمله همسرآزاری، کودکآزاری و امثال آن نیاز به تلاش مداوم همه آحاد جامعه و مسوولان امر در راستای ارتقای سطح فرهنگی مردم و نهادینه کردن اندیشههای حقوق بشری در لایههای مختلف اجتماع است اما زشتترین چهره نقض حقوق بشر زمانی رخ میدهد که مسوولان امر در حوزههای مختلف در رابطه با مردم عمداً یا سهواً حقوق آحاد ملت را تضییع کنند و عمق فاجعه زمانی درک میشود که بدانیم مسوولان امر با وجود این ادعا که خود را از نخبگان جامعه قلمداد میکنند، در برخورد با منتقدان یا مخالفان سیاسی خود مباشرتاً یا معالواسطه به شکل فاحشی مرتکب نقض حقوق بشر میشوند .
این گزارش در ادامه با اشاره به انتخابات ۲۴ آذر سال گذشته و انتقاد از روند برگزاری آن، تحت پیگرد قرار دادن فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر، برخورد با عدهای از وکلای دادگستری و احضار یا محاکمه یا ادامه بازداشت برخی از آنان بهویژه وکلایی که وکالت فعالان سیاسی یا مدافعان حقوق بشر را بهعهده میگیرند، تضییع حق دفاع مردم و برخورد با وکلای دراویش گنابادی، تشکیل دادگاهها و محاکمه منتقدین و فعالان سیاسی پشت درهای بسته و بدون رعایت ضوابط دادرسی منصفانه و عادلانه را از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان کرده است .
این کانون همچنین در گزارش خود با اشاره به فوت ولیاله فیض مهدوی و اکبر محمدی در زندان، از عدم تحقیق و تفحص جدی در مورد فوت این دو زندانی انتقاد کرده است .
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین جلوگیری از انتشار تعداد زیادی از کتب نویسندگان و ناشران، برخورد سیاسی با فعالان مطبوعاتی و نویسندگان و مدیران مسوول روزنامه و مطبوعات، لغو امتیاز پارهای از نشریات و توقیف برخی از مطبوعات و عدم صدور مجوز برای پارهای از درخواستکنندگان مجوز صدور نشریات، اعمال سانسور بر آثار اهل قلم، فیلترکردن سایتهای منتقدان و فعالان سیاسی و اجتماعی، محروم کردن موقت یا دائم عدهای از دانشجویان از تحصیل به بهانه ارتکاب یا داشتن عقیده سیاسی، برخورد با تشکلهای دانشجویی و صنفی از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و برخورد با تشکلهای صنفی معلمان، بازنشسته کردن اساتید پر سابقه و انتصابیکردن روسای دانشگاهها و دانشکدهها، برخورد با فعالان حقوق زنان و دستگیری عدهای از آنان و اقدام جهت تصویب مقررات ناظر بر اعمال سهمیهبندی جنسیتی در دانشگاهها را از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان کرده است .
این کانون همچنین، تهدید امنیت شغلی کارگران و اخراج دستهجمعی آنان و بیکار شدن دهها هزار کارگر و عدم توجه به شرایط سخت و دشوار محیطهای کارگری، برخورد با اقلیتهای دینی و مذهبی، برخورد با اقلیتهای مختلف قومی، ادامه تخریب محیط زیست و تجاوز به حریم میراث فرهنگی و عدم اقدام جدی جهت حفظ آثار باستانی و جلوگیری از تخریب بیش از پیش محیط زیست و جنگلها، عدم اجرای دقیق طبقهبندی زندانیان و نگهداری برخی از متهمان یا محکومان سیاسی در بندهایی که محل نگهداری مجرمان خطرناک است، نگهداری برخی متهمان در سلولهای انفرادی، دستگیری متهمان سیاسی و مطبوعاتی بدون رعایت ضوابط قانونی یا احضار و تحقیق توسط نیروهای انتظامی و امنیتی و نبودن امکانات کافی بهداشتی و درمانی در زندانها و بازداشتگاهها را از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران ذکر کرده است .
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود با اشاره به وضعیت کارگران و سندیکاهای کارگری در زمستان سال ۸۵ ، «برخورد با فعالیتهای صنفی»، «تهدید امنیت شغلی کارگران و اخراج آنها»، «تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران» و «شرایط دشوار کار» را مورد بررسی قرار داده و ضمن انتقاد از برخوردهای صورتگرفته با فعالیتهای صنفی کارگران، آورده است: در سه ماه اخیر سال ۸۵ تعداد بیکاران و اخراجشدگان به مراتب افزایش یافته است، به نحوی که تنها در استان تهران بیش از دو هزار و ۳۰۰ کارگر، در استان قزوین بیش از ۷۵۵ نفر، در استان سمنان بیش از ۴۰۰ نفر، در استان ایلام بیش از ۳۰۰ نفر، در استان مازنداران بیش از ۲۰۰ نفر و در استان گیلان بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران اخراج یا به نحوی بیکار شده‌اند. فاجعه وقتی عمیقتر می شود که برابر شاخصهای معتبر اعلانی، دولت نهم قادر به مهار گرانی و تورم نبوده و گرانی در بخش مسکن از ۴۰ تا ۲۰۰ درصد در شهرهای مختلف متفاوت بوده و نیز نرخ تورم در سایر موارد به عدد دو رقمی بیش از ۱۷ درصد رسیده است .
در این گزارش با اشاره به وضعیت فرهنگیان در کشور، آورده است: علیرغم شعارهای پرطمطراقی که برای جایگاه معلم در جامعه داده میشود، متأسفانه باید اذعان کرد که وضعیت معیشتی صدها هزار فرهنگی، رقتبار بوده و در عمل آنان بر اساس گزارشهای رسمی زیر خط فقر زندگی میکنند. معلمان و سایر فرهنگیان به تنگ آمده از فشارهای طاقتفرسای زندگی برای مطالبه حقوق صنفی و بهبود وضع معیشتی دست به دامن نمایندگان مجلس در خانه ملت شدند که متأسفانه در آخرین روزهای سال ۸۵ با برخوردهای خلاف قانون عدهای از مأموران مواجه شده و تعدادی از آنان بهویژه رهبران تشکلهای صنفی این قشر زحمتکش دستگیر و روانه زندان شدند .
کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به وضعیت زنان در ایران، به ذکر مواردی از نقض حقوق زنان پرداخته و دستگیری تعدادی از زنان فعال در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان که در یک تجمع اعتراضآمیز و مسالمتجویانه مقابل دادگاه انقلاب اسلامی تهران گردهم آمده بودند، احضار ۲۱ نفر از دختران دانشجوی دانشگاه تهران به کمیته انضباطی و محروم کردن موقت تعدادی از آنان از تحصیل و تهیه طرح سهمیهبندی جنسیتی در پذیرش دانشجویان توسط عدهای از نمایندگان را که میتواند مانع حضور زنان در برخی از رشتهها شود، از این جمله این موارد برشمرد.
این کانون با اشاره به وضعیت دانشجویان و دانشگاهیان در سه ماهه آخر سال ۸۵، آورده است: جنبش دانشجویی در نیمه دوم قرن بیستم، نقش بهسزایی در معادلات سیاسی جامعه پرتلاطم ایران داشته است. جوانان غیور و فرهیخته این مرز و بوم در سنگر دانشگاه همواره همچون دیدهبانان تیزبینی عمل کردهاند که با هر نوع تضییع حقوق مردم توسط مسوولان حکومتی برخورد هشیارانه کرده و در این راه پرخطر از بذل جان و محرومیت از آزادی نیز دریغ نورزیدهاند.
کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به برخوردهای صورتگرفته با فعالان دانشجویی در زمستان سال ۸۵ ، صدور حکم محکومیت، محرومیت از تحصیل، ممنوعالورود کردن و احضار بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان دانشجویی و نیز توقیف برخی نشریات دانشجویی را محکوم کرد .
این کانون در ادامه با اشاره به وضعیت فعالان سیاسی و حقوق بشری، به ذکر نمونههایی از صدور حکم محکومیت و ممنوعالخروج کرده برخی فعالان سیاسی پرداخت.
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش فصلی خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به وضعیت کتاب، مطبوعات، نویسندگان و روزنامهنگاران در زمستان ۸۵، به ذکر ۱۴ مورد جلوگیری از نشر آثار، اعمال سانسور، عدم ارایه مجوز انتشار و لغو مجوز کتاب و جلوگیری از چاپ مجدد برخی کتابها و توقیف برخی روزنامهها و نشریهها از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت .
این کانون در ادامه با ذکر ۲۶ مورد از احضارها و محکومیتهای مدیران مسوول روزنامهها و نشریهها، نسبت به وضعیت قومیتها و اقلیتها در ایران انتقاد کرد .
در این گزارش همچنین ضمن انتقاد از وضعیت محیط زیست و میراث فرهنگی کشور، آمده است: بیتوجهی به محیط زیست و میراث فرهنگی در زمستان سال ۸۵ ادامه داشته است، بهنحوی که با آبگیری سد سیوند امکان به خطر افتادن بنای پاسارگاد و سایر آثار باستانی مجاور آن بسیار جدی است و از طرفی اقدام برای تخریب جنگل سرخه حصار و عدم جلوگیری از تخریب جنگلهای شمال کشور محیط زیست این مرز بوم را با خطر جدی روبرو کرده است .
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود ضمن انتقاد از وضعیت زندانهای کشور، تأکید کرد: تا زمانی که نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی و احزاب و تشکلهای مختلف صنفی نتوانند به طرق مقتضی نظارت جدی خود را بر اَعمال مسوولان حکومتی اِعمال کنند و امکان استیفای این حق که از حقوق اساسی هر ملت، آنگونه که در مقدمه قانون اساسی بدان تصریح شده است، برای مردم ایران فراهم نشود، ملت ایران شاهد نقض مکرر حقوق بشر در حوزههای مختلف خواهد بود. اگر اجازه داده میشد وکلای دادگستری بنا به اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی در کلیه مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی حضور یابند به طور قطع بسیاری از حوادث تأثر بار و فاجعهآمیز فوق اتفاق نمیافتاد .
این گزارش ضمن انتقاد از عدم اجرای اصول ۲۷ و ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق تشکیل انجمن و حزب و حق تشکیل اجتماع و راهپیمایی را به رسمیت شناخته است، نمونهای از این عدم اجرای مفاد مزبور را برخورد با تجمع زنان مقابل دادگاه انقلاب و تجمع معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین با اشاره به وضعیت رفاهی مردم در زمستان ۸۵، آورده است: علیرغم افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در سال ۱۳۸۵ تا پایان این سال نه تنها اقدام قابل توجهی به منظور کاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه اجتماعی مردم ایران نشد، بلکه سیاستهای اقتصادی غیر کارشناسانه دولت وضعیت معشیتی مردم را در شرایط دشوارتری قرار داد. رشد قابل توجه قیمت مسکن در ماههای پایانی سال به میزان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در تهران و افزایش نزدیک به ۲۰۰ درصدی آن در برخی شهرهای کشور، زندگی ۳۰ درصد جمعیت اجارهنشین را در معرض تهدید جدی قرار داده است .
این گزارش میافزاید: به علاوه افزایش ماهیانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در ماههای پایانی سال و نرخ تورم دو رقمی حدود ۱۷ درصد، امکان تأمین حداقل نیازهای اساسی را برای بخش‌های قابل توجهی از جمعیت ناممکن ساخت. کلیه موارد فوق حکایت از نقض مواد ۲۲ تا ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول ۲۱ ، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ و بند اصل ۴۳ قانون اساسی دارد. با وجود شرایط فوق، بودجه سالیانه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۸۶ بیش از آنکه متوجه بهبود رفاه اجتماعی مردم شود، با افزایش بودجههای نظامی و امنیتی منابع ملی را هدر داده و زندگی سختتری را پیش روی حداقل ۱۰ میلیون نفر جمعیت زیر خط فقر در سال ۸۶ قرار داده است. همچنین آمار فحشاء و اعتیاد و طلاق افزایش یافته و دولت هیچ راهکار مؤثری جهت مهار نابسامانیهای فوق به کار نگرفته است.