سخنگوی قوه قضاییه: تشخیص بی‌حجاب و بدحجاب با قاضی است

مهر-‌سخنگوی قوهء قضاییه، با تاکید بر این‌که «نیروی انتظامی و قوهء قضاییه در مبارزه با بدحجابی در یک راستا عمل می‌کنند»، گفت: «پیش از اجرای این طرح، هماهنگی لازم صورت گرفته است و باید گفت معرفی ۱۰۰ نفر به مراجع قضایی نشان می‌دهد نیروی انتظامی در این خصوص ارشادی عمل می‌کند.» علیرضا جمشیدی دیروز در نشست هفتگی در جمع خبرنگاران گفت: «پنج باند جعل اسناد و وثیقه‌های قضایی که در ۹ استان فعالیت گسترده‌ای داشته‌اند، به وسیلهء حفاظت اطلاعات قوهء قضاییه شناسایی و دستگیر شده‌اند.»

وی تصریح کرد: «این باند ۳۶ میلیارد تومان وثیقه را جعل و از آن سوء‌استفاده کرده و از این طرق مبادرت به آزادی متهمان از زندان می‌کردند.»

جمشیدی به دستگیری ۹۳ نفر از اعضای این باند در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: «۳۲ متهم در مرحلهء دادگاه بدوی به یک تا ۲۲ سال حبس محکوم شدند.»

سخنگوی قوهء قضاییه، فعالیت این باندها را در استان‌های خراسان، همدان، فارس، خوزستان، قم، زنجان و تهران عنوان کرد.

وی همچنین از تشکیل ستادهای مشترک در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی در میان دولت و قوهء قضاییه خبر داد.

جمشیدی در ارتباط با پروندهء ارکیده، که در ارتباط با فروش دو هزار واحد مسکونی در شهرری به بیش از چهار هزار نفر است، گفت: «پروندهء ارکیده دو قسمت شده، که بخشی از آن در دادسرای شهرری رسیدگی شده اما بخش دیگر، به دلیل اهمیت بالا در دادسرای تهران در حال بررسی است.»

سخنگوی قوهء قضاییه، در ارتباط با اجرای طرح برخورد با بدحجابی گفت: «براساس تبصرهء ۶۳۸ قانون مجازات‌های اسلامی بی‌حجابی، اداره‌کردن و تشویق به فحشا جرم محسوب می‌شود، اما برخی موارد مشاهده شده در خصوص بی‌حجابی، یک ناهنجاری محسوب می‌شود بنابراین این گونه جرایم باید تفکیک شود.»جمشیدی گفت: «اغلب مواردی که درخصوص بدحجابی در جامعه مشاهده می‌شود، جرم نیست و یک ناهنجاری به شمار می‌آید، برخی دیگر نیز جرم محسوب می‌شود اما جزو جرایم سبک هستند.»

سخنگوی قوهء قضاییه گفت: «براساس آمار تا کنون ۱۰۰ نفر به دلیل بدحجابی به مراجع قضایی تحویل داده شده است که باید گفت تمامی این افراد جرم باندی مرتکب نشده‌اند.»

وی گفت: «مرز بدحجابی و بی‌حجابی را قانون تعیین نکرده و در قانون، کلمهء بی‌حجابی قید شده است بنابراین تشخیص بی‌حجاب و بد حجاب بر عهدهء قاضی است.»

جمشیدی درخصوص تحقیق و تفحص از قوهء قضاییه گفت: «تحقیق و تفحص حق مجلس شورای اسلامی است اما در مورد محدودهء تحقیق، اختلافاتی وجود دارد.»

وی گفت: «پرونده‌های قضایی قابل تحقیق و تفحص نیستند اما در سایر موارد همچون اداری و مالی، مجلس می‌تواند وارد عمل شود.»

خبرنگاری، در خصوص رسیدگی به هشت پروندهء اقتصادی مهم در دستگاه قضایی سوال کرد و جمشیدی گفت: «درخصوص عملکرد قوهء قضاییه در امر مبارزه با جرایم اقتصادی به زودی به صورت تفصیلی توضیحاتی برای خبرنگاران ارایه خواهد شد.»

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری، درخصوص معلمان بازداشت شده، گفت: «امیدواریم طی روزهای آینده به جهت روز معلم، دیگر معلم بازداشت شده‌ای نداشته باشیم و بنا داریم قرار بازداشت این معلمان را به قرار دیگر تبدیل تا زمینه آزادی آنان فراهم شود.»

سخنگوی قوهء قضاییه، همچنین از دستگیری پنج نفر در مقابل دانشگاه امیرکبیر در خصوص وقایع اخیر این دانشگاه خبر داد و گفت: «توهین به مقدسات در قانون مجازات‌های اسلامی قید شده و جرم محسوب می‌شود، بنابراین‌ در این ارتباط پنج نفر با دستور قاضی دستگیر و بازداشت شدند.»

وی خاطرنشان کرد: «افراد دستگیر شده از دانشجویان نبودند.»

جمشیدی همچنین، در خصوص برگزاری دادگاه دانشگاه هاوایی گفت: «به دلیل بیماری قاضی، سیر رسیدگی به پرونده به تاخیر افتاد اما بنا شده رسیدگی به این پرونده در خرداد ماه ادامه یابد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.