به دلیل سهمیه‌بندی جنسیتی رخ داد ،افزایش حضور زنان در انتخابات ارمنستان
نیکل رایتانو
در عمارت باشکوه مجلس دورهء کمونیستی، مردان در کت و شلوارهای تیره در امتداد راهروهای پر از دالان که با فرش‌های پوسیده مفروش شده، در حال رفت و آمد هستند. مارنوش هاکوبیان با آن جواهرات رنگارنگ و پاشنه‌های بلند، همیشه بیرون جمعیت می‌ایستد. تنها هفت نفر از ۱۳۱ نفر نمایندهء مجلس را بانوان تشکیل می‌دهند. او باسابقه‌ترین زن در مجموعهء نمایندگان است و تنها کسی است که از سوی گروهی که از قانون سهمیه‌بندی جنسی تبعیت می‌کنند، منصوب نشده است. او مستقیما از سوی حوزهء انتخاباتی خود انتخاب شده است. او در سال ۲۰۰۵ حمایت خود را از این قانون اعلام کرد. در روز شنبه ۱۲ مه، ارمنی‌ها به طرف حوزه‌های رای‌گیری رفتند تا مجلس آیندهء کشور را انتخاب کنند.
پیش از ابراز نگرانی ناظران بین‌المللی در جهت غیرعادلانه بودن شیوهء انتخابات حزب حاکم، تعداد کمی از مردم انتظار داشتند که تغییر مهمی در قدرت حاکم ایجاد شود. مجلس ارمنستان با چالش‌های متعدد و پیاپی روبه‌روست. از جمله نرخ بالای فقر، مهاجرت دسته جمعی و یک جنگ ناتمام با کشور همسایه یعنی آذربایجان بر سر موضوع ایالت قومی ناگورنو کاراباخ، اما از سویی دیگر رای‌دهندگان نقش زنان را در حل این گونه مسایل تعیین خواهند کرد. در حال حاضر زنان کم‌تر از پنج درصد اعضای مجلس کشور را تشکیل می‌دهند. این میزان آن‌ها را در ردهء کم‌ترین تعداد نمایندگان در دنیا قرار می‌دهد، از زمان سقوط اتحاد شوروی. مشارکت زنان ارمنستان در سیاست و در گسترهء منطقهء کاکاسس جنوبی، کاهش یافته است. در همان زمان قانون سهمیهء‌زنان نیز از درجهء اعتبار ساقط شد. قانون سهمیهء جنسیتی وضع شده توسط هاکوبیان که امسال به اجرا درآمد می‌تواند تغییری در این مساله به وجود آورد. این قانون گروه‌های سیاسی ارمنستان-ملتی با اکثریت غالب مسیحی که در سال ۱۹۹۱ استقلال یافتند-را ملزم می‌کند که تضمین کنند که زنان دست کم ۱۵ درصد نامزدهای آن‌ها را تشکیل بدهند. هاکوبیان در یک مصاحبهء مطبوعاتی گفت: «مساله این نیست که ما از موقعیت قانونی برابری برخوردار نیستیم بلکه با بالاترین درجهء نابرابری جنسیتی روبه‌رو هستیم. به عقیدهء من توانایی‌های بالقوه کشف نشده‌ای در زنان ارمنستان وجود دارد. هاکوبیان ۵۴ ساله، استاد بازنشستهء دانشگاه از شناخته‌شده‌ترین سیاستمداران است. او پیش‌بینی می‌کند که قانون جدید، حضور زنان را در مجلس تا دو برابر افزایش خواهد داد. این امر موجب خواهد شد که این کشور با دیگر کشورهای منطقه همسو شود، اما همچنان از متوسط جهانی عقب‌تر است.
براساس گزارش اتحادیهء بین‌المجالس در ژنو، از نظر بین‌المللی زنان تنها ۱۷ درصد ترکیب اعضای مجلس را تشکیل می‌دهند، اما این مساله به ویژه در منطقهء کاکاسس جنوبی به صورت بحرانی است. این منطقه دوران دموکراسی شکننده‌ای را پس از دوران کمونیستی پشت سر می‌گذارد.
به همین خاطر اقدامات کمی برای تشویق زنان برای مشارکت‌های سیاسی انجام می‌شود.
وضعیت ارمنستان
با وجود سطح بالای آموزش زنان ۶۰۰ درصد دانش‌آموزان دانشکده‌ها را زنان تشکیل می‌دهند- حضور سه میلیون زن در مشاغل دولتی کم‌ترین میزان حضور زنان در مشاغل را در دنیا به خود اختصاص داده است. مردان به جز یک پست وزارتی و پنج سمت ریاست استانی در همهء مشاغل دولتی حضور دارند. در کشورهای همسایه آذربایجان و گرجستان زنان شانس بیش‌تری دارند. تنها ۱۰ درصد نمایندگان مجلس در هر دو کشور، زن هستند. در گرجستان نیز رییس مجلس یک زن است. آرمینه آراکلیان، رییس دفتر سازمان بین‌المللی دموکراسی و مشارکت انتخاباتی ارمنستان در سوئد می‌گوید: «نفوذ باندهای اقتصادی و طرفداران الیگارشی (اقلیت‌سالاری) در سیستم سیاسی کشور، مانع اصلی پیشرفت زنان است. در کل، مردان ثروتمند با گروه‌های نظارتی بر بخش‌های اقتصادی، قدرت سیاسی را کنترل می‌کنند.» او همچنین می‌گوید: « ارمنستان مثل دیگر کشورهای کاکاسس، یک جامعهء کاملا مردسالارانه بوده است. ما مردان ثروتمندی داریم ولی زنان طرفدار الیگارشی نداریم. همچنین ما زنانی که موقعیت باثباتی در زمینه‌های اقتصادی داشته باشند، نداریم.»
آراکلیان می‌گوید:«تقاضای اندکی از سوی عامهء مردم برای حضور بیشتر زنان در سیاست وجود داشته است. حتی قانون جدید سهمیه توسط اهداکنندگان بین‌المللی تحت فشار زیادی قرار گرفت. این امر شرط لازم ارمنستان برای ورود به شورای اروپا و ترکیب اتحاد اروپا بود که در نهایت حقوق بشر را ارتقا می‌دهد.»
آراکلیان می‌گوید: «در واقع ما این فرهنگ عمل‌گرایی را در ارمنستان نداریم، اما استعدادهای بالقوه‌ای داریم که من به وضوح در جوانان می‌بینم و تنها باید آن‌ها را حمایت کنیم.»
تفویض اختیارات نتایج کمی داشته است
آراکلیان می‌گوید:«قانون سهمیهء مشارکت زنان خود یک نقطهء آغاز است، اما نمی‌تواند مشکلات نهفته را حل کند و موانع مشارکت کامل زنان را در سیاست از میان ببرد. برای مثال در انتخابات اخیر حکمی داده شد که ۱۵ درصد از نامزدها باید زن باشند. گروه‌های سیاسی نیز به طور گسترده‌ای از این حکم پیروی کردند، اما تعداد نامزدهای زن در فهرست کم است و این به آن معناست که عملا احتمال انتخاب شدن آن‌ها در مجلس بسیار ضعیف است. حزب دموکرات‌های اجتماعی تنها حزبی است که ریاست آن را یک زن عهده‌دار است، اما آن حزب نتوانست در آخرین انتخابات مجلس حتی یک کرسی را از آن خود کند. حزب جدید دیگری به نام «حزب متحد ملی آزادی‌خواه» ۴۴ درصد از فهرست نامزدهای خود را به زنان اختصاص داده است، اما این حزب تازه‌کار و بی‌تجربه است و امکانات مالی بسیار کمی دارد. احزاب بزرگ‌تر پیشرفت کم‌تری دارند. برای مثال زنان تنها ۱۵ درصد از فهرست حزب حاکم جمهوری‌خواه را تشکیل می‌دهند. امسال در فهرست انتخاباتی آن‌ها، هاکوبیان نامزد خواهد شد. آلا باکونتز، که در برنامهء توسعهء سازمان ملل ارمنستان و روی مسایل انتخاباتی و موضوعات جنسیتی کار می‌کند، می‌گوید که «زنان در بخش‌های محلی پیشرفت بهتری دارند.»
او می‌گوید:«در حال حاضر در سطوح محلی زنان زیادی حضور دارند که در دولت‌های محلی به عنوان سرپرست روستاها و یا در شورای روستاها فعالیت می‌کنند. یک گروه متشکل از ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از زنان در سراسر کشور حضور دارند که توانا، کارآمد، بامعلومات و بسیار جسور و شجاع هستند.
عقب ماندن از میانگین جهانی
هاکوبیان مدافع رفاه اجتماعی، آموزش و مسایل جوانان می‌گوید:«وجود بیشتر زنان در مجلس، اولویت‌های قانونی کشور را تغییر خواهد داد.»
از آن‌جا‌یی که متوسط درآمد سرانه سالانه ۱۴۷۰ دلار است، هاکوبیان از دولت می‌خواهد که تاکید بیش‌تری بر سلامت اجتماعی افراد نیازمند و آموزش جوانان داشته باشد.
او می‌گوید: «تجارت، اقتصاد، دفاع، کسب و کار از علایق مردان است، اما علایق زنان متفاوت است. آن‌ها به حمایت اجتماعی، زنان و کودکان، صلح و آرامش، محیط‌زیست، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی علاقه‌مند هستند که باید به تمامی این موارد برابری اولویتی داده شود.»
با وجود پیشرفت موجود، برخی زنان در ارمنستان به دنبال تلاش‌های جدی‌تری هستند تا حضور زنان را پررنگ‌تر کنند. در این راستا ائتلافی به نام رهبران زنان وجود دارد که از سوی سازمان ملی دموکراتیک در واشنگتن حمایت می‌شود. این نهاد یک ائتلاف غیرانتفاعی است که دموکراسی را در سراسر جهان گسترش می‌دهد. این ائتلاف پیش از انتخابات از احزاب خواست تا ۲۵ درصد از فهرست (نامزدهای) خود را به زنان اختصاص بدهند، اما این تلاش از سوی حزب حاکم جمهوری‌خواه حمایت نشد.
انتظار می‌رود که پس از انتخابات مجلس در ۱۲ مه، این حزب یعنی حزب جمهوری‌خواه به عنوان بزرگ‌ترین حزب در مجلس باقی بماند.
آراکلیان می‌گوید: «در نهایت افزایش مشارکت زنان در سیاست به ساختار قوی‌تر دموکراسی در میان گروه‌های مختلف سیاسی بستگی دارد. ما به منابع بلندمدت بیشتر، آموزش اجتماعی و آموزش انتخاباتی نیاز داریم و در غیر این صورت شاهد تغییری مثبت و بنیادین نخواهیم بود.
ترجمه: سولماز انصاریان ،گروه زنان روزنامه سرمایه
منبع:www.womense news.com