استاد دانشکده حقوق پردیس قم: قوانین مربوط به زنان قابل تغییرند
سرمایه – “نکاح به مانند تمام معاملات و روابط حقوقی وقتی با اراده دو نفر انجام می‌شود نمی‌تواند تنها با اراده یک نفر فسخ شود.»
این را عبدالرضا علیزاده، عضو هیات علمی دانشکده حقوق پردیس قم چند روز پیش در جلسه ماهانهء «انجمن ایرانی مطالعات زنان» می‌گوید. او با موضوع «رویکرد واقع‌گرایی اجتماعی حقوقی» و تاثیر این رویکرد در تحول حقوق زنان در این جلسه حضور می‌یابد و مضمون های اصلی و جهت‌گیری‌های نظری این رویکرد و سپس تشریح آثار این رویکرد در حوزه حقوق زنان به ویژه بحث انحلال نکاح را بررسی می‌کند.
او می‌گوید: «به عقیده یک حقوقدان اتریشی، در دوران کنونی دیگر نباید مرکز ثقل تحول حقوق را در قانون یا قواعد عالمانه حقوقی جست‌وجو کرد بلکه مرکز ثقل تحول حقوق را باید در متن جامعه جست‌وجو کرد.»
او همچنین قانونگذار آتنی را مثال زده و می‌گوید: «این قانونگذار پیش از آن که به تدوین قانون در آتن دست بزند، ۱۰ سال سفر کرد و آداب و رسوم و حقوق ملت‌های دیگر را مطالعه کرد تا توانست قوانینی برای آتن وضع کند که با اقلیم کشور سازگار باشد.»
او که معتقد است باید میان حقوق و جامعه سازگاری و تناسب وجود داشته باشد، می‌گوید: «با رویکرد واقع‌گرایی اجتماعی حقوقی، تعریفی که از حقوق وجود دارد، اصلاح می‌شود. این رویکرد برای حقوق، هستی اجتماعی قائل است و این طور نیست که قواعد حقوقی در جایی موجود باشند و ما بخواهیم با ذهن خود تلاش کنیم تا به این قواعد دست یابیم، بلکه قواعد دارای منشا اجتماعی هستند.»
او درباره دیدگاه حداکثری در این زمینه می‌گوید: «بنا به این دیدگاه، قواعد حقوقی را جامعه ایجاد می‌کند، بنابراین، قواعد حقوقی در جامعه تحول می‌یابند و هیچ حقانیت و ساحتی برای قوانین حقوق خارج از زندگی اجتماعی نمی‌توان قائل شد.»
او می‌گوید: «قواعد حقوقی گاه محصول اندیشه یک جماعت، یک فرقه و قبیله و گاه حاصل مخاصمه بین دولت، جغرافیا و ایزوله شدن مردم در یک مکان هستند به طوری که می‌توان گفت جغرافیا و وضعیت استراتژیک یک ملت هم بر قوانین حقوقی تاثیر می‌گذارد اما این قواعد از هر کجا که برآمده باشند باید با زندگی اجتماعی تناسب داشته و نیازها را تامین کنند و افرادی که این قواعد در مورد آن‌ها اجرا می‌شود احساس کنند که این قوانین عادلانه است.»او همچنین معتقد است که این دیدگاه با اعتقادات دینی هم ناسازگار نیست. علیزاده در ادامه می‌گوید: «وقتی می‌گوییم حقوق زنان، باید دید که این حقوق را چگونه تعریف می‌کنیم آیا فقط قواعدی را می‌گوییم که به نحوی به روابط زنان با دیگران خلاصه می‌شود؟ و آیا این واقع‌گرایی است؟»او همچنین معتقد است که یکی از علت‌های نتیجه نگرفتن این است که ما فقط می‌خواهیم قواعد را اصلاح کنیم غافل از این که باید به اصلاح روابط نیز بپردازیم. چراکه روابط تحت تاثیر نگرش‌های ماست.
علیزاده معتقد است که این رویکرد حاوی چند مضمون اصلی است و می‌گوید: «یکی از مضمون‌های اصلی این رویکرد ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه است و این که دگرگونی در یکی از شوون جامعه از جمله سیاست، اقتصاد، آموزش و پرورش سبب تغییر و دگرگونی در حقوق می‌شود. دیگر این که دگرگونی‌های اجتماعی و حقوقی باید تبیین شوند به این معنی که مشخص شود این قانون فعلی چرا به وجود آمده و چه چیزی آن را به وجود آورده است.»
مضمون دیگری که علیزاده به آن اشاره می‌کند نقش عوامل فراحقوقی یا عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر حقوق است. او می‌گوید: «این عوامل به طور قطع بر حقوق تاثیر دارند و مضمون دیگر این‌که حقوق ابزاری است برای نظم دادن به زندگی ما و حقوق به خودی خود ارزش نمایی و نهایی ندارند.»او با جمع‌بندی مضامینی که برشمرده، می‌گوید: «پس عصاره رویکرد اجتماعی حقوقی آن است که حقوق، سیال و دگرگونی‌پذیر است، حقوق غایت نیست بلکه ابزار است و این که قواعد حقوقی باید با سایر بخش‌های جامعه تناسب داشته باشند و باید بررسی شود که آیا این قواعد حقوقی هنوز هم کارآمد هستند یا نه. به این معنا که فقیهی که احکام را استنباط می‌کند باید به این سوال هم پاسخ دهد که آیا با توجه به تغییر بخش‌های دیگر جامعه از جمله اقتصاد، آموزش و پرورش، سیاست، شخصیت اجتماعی افراد و رسانه‌های ارتباط جمعی، این قواعد حقوقی هنوز هم کارآمد هستند یا نه.»
این استاد دانشگاه سپس شرح می‌دهد که با در نظر گرفتن این رویکرد، تحول حقوق زنان به چه صورت خواهد بود.او می‌گوید:«در صورتی که فقه و حقوق ما پذیرفته که نکاح باید با قصد و رضای طرفین باشد این پرسش مطرح است که این رابطه حقوقی چگونه با ارادهء یک نفر خاتمه می‌یابد. در حالی که تمام معاملات و روابط حقوقی که با اراده دو نفر انجام می‌شود با ارادهء همان دو نفر فسخ می‌شود، اما در فقه، نکاح با ارادهء یک نفر آن هم مرد خاتمه می‌یابد.»
علیزاده در ادامه می‌گوید:«در بحث فسخ نکاح مانند طلاق، مهریه پرداخت نمی‌شود و در عین حال به یک طرف حق قانونی برای بر هم زن رابطه داده می‌شود. در حالی که عوامل فسخ هم برای دو طرف یکسان نیست و عیوبی که در مرد و زن برای فسخ وجود دارد، متفاوت است به طوری که فسخ نکاح این پیام را برای زنان به دنبال دارد که زنان باید برخی مواقع، مردان بیمار خود را تا آخر عمر تحمل کنند، اما مردان هیچ اجباری ندارند.»
این استاد دانشگاه همچنین می‌گوید:«هرگز نباید ایمان دینی را بهانه کنیم تا برخی چیزها را نبینیم، چرا که گاهی بعضی موارد حتی مخالف اصول مذهب است.»
او سپس این نتیجه را می‌گیرد که دگرگونی اجتماعی، دگرگونی حقوقی را رقم می‌زند و این‌که مقدم بر دگرگونی حقوقی باید به دنبال دگرگونی اجتماعی رفت.
او می‌گوید: «زنانی که در جامعهء امروز زندگی می‌کنند زنان گذشته نیستند که اگر مرد فقط به آن‌ها نفقه بدهد، ممنونش باشند و او را تحمل کنند. در حال حاضر دخالت زنان در اقتصاد افزایش یافته و زنان اجتماعی شده‌اند و با این تغییرات قاعدهء فسخ نکاح دیگر نمی‌تواند جوابگو باشد و کسانی که معتقدند این قاعده، قاعدهء ثابتی است باید ثابت کنند که چگونه این قاعده در شرایط کنونی، می‌تواند جوابگو باشد؟»او در ادامه می‌گوید: «در بحث طلاق هم، همین مسایل مطرح است و این که چرا طلاق حق مردان است.»
بیش از ۴۰ درصد مراجعات به مرکز مشاوره مربوط به اختلافات خانوادگی بوده است
شکوه نوابی‌نژاد، نایب رییس انجمن مطالعات زنان ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم دربارهء آمار مراجعه‌کنندگان به مرکز مشاورهء این انجمن می‌گوید: «با اعلام آمار مراجعهء زنان به مرکز مشاوره می‌توان تصویری از مشکلاتی که زنان چه به صورت انفرادی و چه به صورت عضوی از خانواده با آن مواجه هستند، ارایه داد.»
او با اشاره به این‌که کار گروه مشاوره این انجمن فعالیت خود را از سال گذشته آغاز کرده می‌گوید: «۸۷ درصد مراجعان ما زنان و ۵/۶۷ درصد مراجعه‌کننده‌ها متاهل و ۶۳ درصد آن‌ها شاغل بوده‌اند.»او دربارهء علت مراجعهء افراد به مرکز مشاوره می‌گوید:«۳۵ درصد مراجعات به دلیل اختلافات زناشویی و ۳۱ درصد به دلیل اختلالات شخصیتی و رفتاری از جمله افسردگی، اضطراب و وسواس و ۱۶ درصد نیز برای مشاورهء ازدواج بوده است.»
نوابی‌نژاد همچنین تاکید می‌کند که ۸۳ درصد از مشکلات زناشویی ناشی از نحوهء ارتباط زن و شوهر بوده است که ضرورت آموزش مهارت‌های ارتباطی به همسران را نشان می‌دهد، چرا که از عوامل عمدهء طلاق هم ارتباط بد و نامطلوب زن و شوهر است.
او سپس می‌گوید: «هر زمان که بین حرفی که گوینده می‌گوید و شنونده می‌شنود، اختلاف، ایهام و ابهامی وجود داشته باشد، این ارتباط، ارتباط بد و نامطلوب است و برای پرهیز از این مساله به جای دو پهلو حرف زدن، باید مستقیم و شفاف صحبت کرد.»
در ادامهء این جلسه زهرا داور، مسوول کارگروه حقوقی انجمن نیز دربارهء مشاوره‌های حقوقی انجمن می‌گوید:«بیش از ۹۰ درصد مراجعان ما زن بودند که اکثریت آن‌ها مسایلی را مطرح می‌کردند که مربوط به امور خانوادگی بود.»
او همچنین می‌گوید: «در ابتدا فرد یک موضوع را مطرح می‌کند، اما وقتی مشاور با او صحبت می‌کند، موضوعات متعددی را مطرح می‌کند که ارتباط کاملی باهم دارند و یک جریان وابسته به هم هستند.»او در ادامه می‌گوید: «هر چند ابتدا بیش‌تر مراجعه‌کنندگان، مسایل حقوقی از جمله طلاق و مهریه را مطرح می‌کنند اما سپس مشخص می‌شود که بیش‌تر مشکلات به دلیل ناآشنایی به حقوق و تکالیف زوجین در نهاد خانواده و عدم کسب مهارت لازم برای یک زندگی مشترک است.»