شجاعی:ماده پیشنهادی دولت به لایحه حمایت از خانواده،بازی با سرنوشت نیمی از جمعیت کشور است

در حالی که لایحه قضایی حمایت از خانواده انتظار بررسی نمایندگان مجلس را می‌کشید، ماده ۲۳ پیشنهادی دولت در لایحه، آن را وارد فاز جدید کرد که دیدگاه‌ها و انتقادات متعددی را در پی داشت.

بر اساس این ماده اختیار همسر دائم بعدی از سوی مرد منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرایی عدالت بین همسران می‌شود. تبصره این ماده هم تصریح می‌کند ثبت ازدواج مجدد مرد منوط به پرداخت مهریه اول زن در صورت مطالبه اوست.

به گزارش خبرنگار «زنان» ایسنا، نقد و بررسی این ماده از لایحه تعجب‌برانگیز در شرایطی که مسوولان و کارشناسان حوزه زنان برای تلاش همه دستگاه‌ها و قانونگذاران در تامین حقوق معطل مانده زنان تاکید می‌کنند و از سویی دستگاه‌های اصلی متولی زنان کمترین واکنش اعم از موافقت یا مخالفت را در مواجهه با چنین پیشنهاداتی بروز می‌دهند، شاید چندان سهل و آسان نباشد.

خبرنگار ایسنا در تماسی با منیره نوبخت ـ رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ـ نظر وی را درباره ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده جویا شد.

وی ضمن تاکید بر لزوم توجه به اصل لایحه حمایت از خانواده و ارزش و اهمیت آن، ماده ۲۳ را ماده‌ای بسیار مهم دانست که لازم است نمایندگان مجلس آن را اصلاح کنند.

وی معتقد است نمایندگان مجلس ضمن اصلاح و عبور از ماده ۲۳، باید اصل لایحه را که بسیار ارزشمند است، مورد توجه قرار دهند و از بررسی آن باز نمانند.

نوبخت قانون فعلی ازدواج مجدد مرد را دارای نواقصی و نیازمند اصلاحاتی برای جلوگیری از سوء استفاده مردان هوسران دارای سوء نیت دانست و اظهار کرد: لایحه قضایی حمایت از خانواده در تلاش است، جلوی سوءاستفاده از ازدواج مجدد را گرفته و این موضوع را سر و سامان دهد.

به گفته وی عرف و فرهنگ جامعه ایران با چند همسری مخالف است و موافق تک همسری است.

رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان تاکید کرد: قوانین ما باید از حقوق زنان دفاع کند و ما از نمایندگان مجلس تقاضا داریم که در تصویب لایحه حمایت از خانواده این موضوع را مدنظر قرار دهند.

تصویب ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده امنیت روانی جامعه و زنان به خطر می‌اندازد

زهرا شجاعی ـ رییس سابق مرکز مشارکت امور زنان ـ نیز در تحلیل پیشنهاد دولت به لایحه قضایی حمایت از خانواده، ضمن انتقاد از آن، ماده پیشنهادی را بازی با سرنوشت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه توصیف کرد.

وی ابتدا با طرح این مهم که یکی از مشکلات زنان جامعه ما، همواره مشکلات حقوقی در کنار مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بوده است، قوانین موجود زنان را برای تامین حقوق آن‌ها ناکافی و نامتناسب با شرایط موجود ارزیابی و بر ضرورت بازبینی بر قوانین مدنی تاکید کرد.

شجاعی خاطر نشان کرد: نبود درک درست از مسائل زنان که همواره آن را در چارچوب ازدواج و نیز خانواده محصور کرده و بر سایر مطالبات زنان خط کشیده است، هر از گاهی باعث طرح چنین پیشنهاداتی شده است. چنانچه تا پیش از این پیشنهاد هم، با بحث ازدواج موقت مواجه بودیم.

وی سپس جزئیات ماده ۲۳ پیشنهادی دولت به لایحه قضایی حمایت از خانواده را بررسی و اذعان کرد: متاسفانه هرگاه به شرط عدالت برای اختیار کردن همسران دوم اشاره می‌شود، مفهوم اقتصادی و مالی پیدا کرده است، در حالی که عدالت مدنظر قرآن، عدالتی است که تاکید کرده است، شما مردان هرگز نمی‌توانید آن را اجرا کنید و لذا اصل را بر تک همسری قرار داده است.

وی گفت:‌ همان گونه که قرآن هم تصریح و تاکید کرده است، ازدواج و تشکیل خانواده، حاصل یک رابطه روحی روانی و عاطفی است، نه صرفا اقتصادی.

شجاعی در ادامه افزود: همچنین باید روشن شود که ازدواج جزو حقوق عمومی است یا خصوصی که قرار است، دادگاه اجازه ازدواج مجدد مرد را صادر کند، در حالی که شرط اجازه همسر اول بسیار شرط خوبی بوده است، آن هم در شرایط بسیار خاص و نادر.

رییس سابق مرکز امور مشارکت زنان، بالا رفتن سطح مهریه به عنوان سدی برای ازدواج بعدی مرد از سوی زنان، به خطر افتادن بنیان خانواده، افزایش زنان معلقه و بلاتکلیف به عنوان پدیده شوم، افزایش فساد اخلاقی، به خطر افتادن امنیت روانی جامعه و زنان، نادیده گرفتن سلامت اخلاقی و غیره را از تبعات شوم ماده ۲۳ لایحه قضایی خانواده دانست و از مجلس خواستار توجه به این ناهنجاری‌ها شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.