مقام زنان در ساختار حقوقی طلاق از مردان پایین‌تر است
نتایج یک پایان نامه نشان می دهد با بررسی تاثیر تحولات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بر حقوق و تکالیف قانونی زنان در خانواده ، مقام زن در ساختار حقوقی طلاق از مردان پایین‌تر است.
براساس پایان نامه فرشته اعرابی کارشناس ارشدرشته مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس که در سال ۸۳ با حمایت معاونت آموزش وپژوهش مرکز امورمشارکت زنان به عمل آمده، جوامع همواره در حال تحول هستند و از شکل سنتی به مدرن تغییر می‌کنند ودر این راه نظام خانواده ، روابط اجتماعی ،تقسیم کار و نقش زن و مرد در جامعه و خانواده نیز دستخوش دگرگونی می شود.
وی می نویسد:با افزایش آمار اشتغال ،سواد ،سازمانهای غیر دولتی زنان ،طرح مسایل مربوط به زنان در رسانه های جمعی ،نقش زنان در خانواده پویایی بیشتری می یابد و این رشد، نیاز به اجتهاد از سوی فقها دارد تا به این وسیله بتوان حقوق زنان را متناسب با نیاز های زمان و مکان متحول کرد.
نویسنده دراین تحقیق بر آن است که تاثیر تحولات اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی را بر حقوق و تکالیف قانونی زنان در خانواده با تاکید بر طلاق ، اشتغال و حضانت نشان دهد.بنابر این سازمان حقوقی طلاق، اشتغال و حضانت در دوره های مختلف تاریخی موردمطالعه قرار گرفته و به طور خاص به مواد ۱۱۳۰ ،۱۱۱۷ و ۱۱۶۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده‌است .
مسئله اصلی این پژوهش که آیا تحولات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مستلزم تغییر در قوانین مربوط به اشتغال زنان ،طلاق و حضانت می باشد! با استفاده از مطالعه موردی انجام شده است.
بر این اساس ، در بررسی تفاوت حقوقی که زنان در شروط ضمن عقد به خود اختصاص می دهند،با آنچه قانون برای آنان تعیین کرده است ، در یکی از دفاتر ثبت ازدواج در شهرستان سمنان و بررسی آرای قضایی مربوط به طلاق درمجتمع قضایی خانواده به خصوص در مواردی که قانون به زنان حق تقاضای طلاق داده است بررسی شده است.
محقق دراین تحقیق نتیجه می گیرد ،در ساختار حقوقی طلاق ،زنان مقامی پایین تر از مردان دارند.طلاق یک رابطه ایقاعی است و به اراده مرد انجام می‌شود ،اما در مواردی نیز دادگاه حق در خواست طلاق را به وکالت مرد از سوی دادگاه به زن داده است،اما با توجه به رویه مرد سالارانه حاکم به دستگاه قضایی این موارد نیز نادیده گرفته می شود.
وی همچنین درنتیجه گیری در مورد اشتغال زنان «ماده ۱۱۱۷ ق .م »به طور خاص می نویسد: طبق این ماده مردان می توانند از ادامه اشتغال زنان در صورتی که منافی مصالح خانوادگی باشد، جلو گیری کنند.اما در باب اینکه تشخیص منافی بودن شغل زن با مصالح خانواده با چه کسی است و یا چگونه از ادامه اشتغال وی ممانعت به عمل می آید ،حرفی نمی زند و از سویی دیگر چنانکه هدف از وضع این قانون حفظ مصالح خانوادگی و حیثیت طرفین باشد ،چنین حقی را برای زن قایل نمی شود.
مسئله مورد بحث نویسنده درمورد حضانت،سن حضانت می باشد .در تاریخ ۹ آذر ماه ۸۲ ماده ۱۱۶۹ ق.م که مادر را تا ۲ سالگی از تاریخ ولادت پسر مکلف به نگهداری از وی می دانست و دختر را تا ۷ سالگی ،تغییر داد و این حق را تا ۷ سالگی ،در پسر و دختر به رسمیت شناخت اصلاح ماده فوق از سوی مراجع قانونگذاری هنوز نیز مخالفان زیادی دارد اما به عنوان حرکت مثبتی ازسوی مراجع قانونگذاری به نفع زنان وکودکان قلمداد می شود.
منبع :خبرگزاری فارس