در صورت مطرح شدن لایحه حمایت خانواده در مجلس رخ می دهد:اعتراض زنان معترض مقابل مجلس

کانون زنان ایرانی:«اگر لایحه جدید خانواده در مجلس مطرح شود، ما زنان مقابل مجلس تجمع و صدای اعتراض‌مان را بلند می‌کنیم.»

این واکنش فعالان حوزه زنان در برابر لایحه جدید خانواده است که یکی از بندهای آن به مردان اجازه ازدواج مجدد را بدون کسب اجازه از همسر اول می‌دهد.

عصر یکشنبه جمعی از فعالان حوزه زنان و حقوقدانان در خانه کوچک یکی از اعضای کمپین یک میلیون امضا دور هم جمع شدند تا لایحه جدید خانواده را که قوه قضاییه و دولت به مجلس ارایه داده از ابعاد حقوقی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی مورد بررسی قرار دهند تا هر چه مستندتر بر نادرست بودن این لایحه تاکید کنند.»

ابتدای این نشست سه ساعته، ابعاد حقوقی این لایحه بررسی شد. فریده غیرت و نسرین ستوده از حقوق‌دانان و فعالان حوزه زنان بند‌بند این لایحه را به لحاظ حقوقی بررسی کردند.

فریده غیرت در ابتدای سخنانش به تلاش یک ساله کمپین یک میلیون اعضا اشاره و تاکید می‌کند که اقدام کمپینی‌ها برای رفع نابرابری‌های حقوقی است و هیچ مخالفتی با شرع اسلام و نظام ندارد: «همان‌طور که در رژیم پهلوی برای به دست آوردن حق رای تلاش کردیم و در این باره با رژیم مخالفت می‌کردیم. امروز هم برای به دست آوردن قوانین برابر تلاش می‌کنیم و این اصلاً سیاسی نیست.»

او ادامه می‌دهد: «چندی پیش مساله متعه(ازدواج موقت) مطرح شد. متعه یعنی تمتع در مقابل یک مزد که این اصلاً ازدواج نیست. چرا که در تعریف ازدواج حفظ بنیان خانواده مدنظر قرار گرفته است.»

او می‌گوید: «من در جریان مطرح شدن بحث متعه با آن مخالف کردم اما حالا مساله جدیدی با نام لایحه حمایت خانواده مطرح کرده‌اند.»

این حقوقدان می‌گوید: «نام این لایحه، لایحه حمایت از خانواده است در حالی که اطلاق حمایت خانواده بر آن بسیار بی‌معناست. چون حمایت از خانواده زمانی است که قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان مورد بررسی قرار گیرد اما این لایحه نحوه اداره و فرم دادرسی اختلافات خانوادگی است.»

او مقدمه این لایحه را می‌خواند: «با عنایت به نقش و جایگاه خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل ۲۱ قانون اساسی و با اذعان به وجود برخی کاستی‌ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و در نتیجه سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه و نیز آثار زیانباری که از رهگذر ابهام، اجمال، سکوت قوانین و تطبیق آن‌ها با واقعیات روز به نهاد خانواده و جامعه وارد می‌آید، ضرورت بازنگری در این قوانین و تدوین لایحه‌ای که تا حد امکان مشکلات موجود را مرتفع کرده و نسبت به تنگناهای احتمالی آینده نیز پاسخگو باشد، به خوبی احساس می‌شود.»

او می‌افزاید: «متاسفم که با این بررسی که درباره حقوق خانواده سر داده شده چرا از اصل ۲۱ قانون اساسی فقط بند سه را مد نظر قرار داده‌اند.» اما اصل ۲۱ قانون اساسی درباره حقوق زنان صحبت کرده است.

بر اساس همین اصل دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند: «۱- ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی فراموش شده، ۲- حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزندان، ۳- ایجاد بیمه برای بیوگان و زنان سرپرست خانوار و ۴- اهدای قیمومیت»

به عقیده غیرت از میان بندهای مختلف اصل ۲۱ قانون اساسی تنها بند سه مد نظر است بندی که آیین دادرسی و نظام دادرسی است.

او می‌گوید: «این به هیچ وجه حمایت از خانواده نیست و فقط آیین دادرسی خانواده است. حمایت وقتی است که مادر حق تصمیم‌گیری برای فرزندانش و حق ارث داشته باشد و…»

او ایراد دیگری هم در مساله ثبت ازدواج در این لایحه جدید می‌گیرد: «در این لایحه مساله ثبت متعه حذف شده است و ذکر شده که زوجین در صورت تمایل می‌توانند آن را ثبت کنند که این ایراد بسیار بزرگی است و حتی در بحث ازدواج مجدد که زمانی برایش مجازات کیفری در قانون وجود داشت اما حالا ازدواج مجدد با تشخیص دادگاه و با تشخیص رعایت عدل امکان‌پذیر است.»

او این سوال را مطرح می‌کند که کدام مردی در دنیا پیدا می‌شود که ادعا کند می‌تواند عدالت را برقرار کند. همان‌طور که به صراحت در قرآن آمده که بترسید اگر نتوانید عدالت را برقرار کنید.

این وکیل شرط برقراری عدالت را تعلیق به امر محال می‌خواند.

تزلزل خانواده و نه حمایت از آن

نسرین ستوده هم با تایید حرف‌های همکارش این‌گونه ادامه می‌دهد: «کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که خانواده با حق تعدد زوجات یکی از زوجین تقویت می‌شود. لایحه حمایت واژه معکوسی است که بهتر بود نامش را لایحه تزلزل خانواده می‌گذاشتند.»

او معتقد است این لایحه همچنان بر ریاست مردان در دادگاه‌های خانواده اصرار دارد. دادگاه‌هایی که با ریاست مردان در دادگاه‌های خانواده اصرار دارد،دادگاه‌هایی که با ریاست مردان درک پایینی از احساس زنانه و مادرانه دارند.

او در ادامه به قوانین نابرابر در ثبت وقایع ازدواج و طلاق، حق حضانت و … اشاره می‌کند.

اما در میانه‌های برنامه زنی اهل یوگسلاوی که با مردی ایرانی ازدواج کرده ، پشت تریبون درد دل کرد. این زن ۳۰ سال است که در ایران زندگی می‌کند اما حالا متوجه شده که همسرش ۱۰ سال است ازدواج دوم داشته و او بدون هیچ سندی تمام تلاش‌های ۳۰ ساله‌اش را که دو ملک در کامرانیه و کلاردشت بود به نام شوهرش کرده است و حالا هیچ سندی ندارد.

با این لایحه خیانت رسمیت می یابد

پانل دوم هم بررسی جامعه شناختی و روان شناختی ازدواج مجدد و طرح چنین لوایحی در جامعه بود.شهلا اعزازی,استاد دانشگاه ابتدا این سوال را مطرح می کند که چرا این حرف ها زده می شود و چه نتیجه ای در جامعه خواهد گذاشت؟ او در پاسخ به این سوال که چرا ازدواج در جامعه ما مدام تبلیغ می شود و مهم است می گوید:”درباره ازدواج در دولت دوگانگی وجود دارد و اختلاط دیدگاه های مردسالاری مدرن و سنتی جامعه را با مشکلات اجتماعی جدیدی روبرو کرده است.”

او که تاکید می کند حرف هایش از دید جامعه شناسی محافظه کارانه است از کارکرد خانواده در دهه ۱۹۵۰ در امریکا می گوید:”آن زمان کارکرد عشق مطرح شد .اینکه عشق در جامعه پذیری کودکان تاثیر دارد .همین دیدگاه می گفت خیانت در زندگی خانوادگی جایی ندارد چرا که کارکردهای خانواده از بین می رود.”

اما به گفته این جامعه شناس در کشور ما با”خانواده مقدس”مواجه ایم و دائما می گوییم که نابهنجاری کودکان ,نابسامانی و … ناشی از خانواده و به ویژه مادر است.اما این دیدگاه حاکم عشق را فراموش کرده و دائما از دولت می شنویم که این نیاز جنسی مردان است که به تشکیل خانواده می انجامد.

به عقیده او در دیدگاه حاکم نیاز جنسی و مسائل اقتصادی دو عنصر مهم تشکیل دهنده خانواده در ایران هستند:”دولت دو متغیر بر هم زننده تحت عنوان ازدواج موقت و مجدد اضافه کرده و عنصر خیانت را را به طور رسمی و شرعی تقویت می کند.”

اما چه کسانی از این شرایط نفع می برند؟اعزازی در پاسخ به آن می گوید:”ثروتمندان و قدرتمندان جامعه یعنی مردان که با عمل آنها مجوز رسمی این عمل برای کل مردان صادر می شود.”

به گفته او با این تبلیغات تاکید می کنند که مردان تنوع طلبند و نیاز جنسی قوی دارند. همچنین سامان دهندگان هر نوع ازدواج هم سود می برند اما سود برنده اصلی دولت است.

او در این باره می گوید:”دولت موظف است که زندگی آحاد ملت را سر و سامان دهد.این دولت موظف است که برای زنان مطلقه تسهیلات ایجاد کند اما به جای حل کردن این مسئله یک سری امتیازات ظاهری به مردان می دهد و از این مسئولیت شانه خالی می کند.”

او می گوید:”اما زنان ضررکنندگان اند.از یک طرف دولت ایران با نام شرع روابط جنسی آزاد را ترویج می کند و از طرف دیگر مسئله ای به نام بکارت را برای دختران ضروری می داند.”

او ضررکنند دیگر این لایحه را خانواده می داند:”در خانواده نقش ها بسیار مهم است و اگر مردی دو زن داشته باشد یعنی هر زن نیم شوهر دارد و فرزندان نیم پدر دارند و این یعنی به هم خوردن نقش های خانوادگی و این بدتر از طلاق است.”

شیوا دولت آبادی ,روان شناس هم از بعد روانی به این نکته اشاره می کند که ازدواج مجدد رسمیت دادن به بی وفایی و خیانت است.”

او می گوید:”بشر در طول زندگی اش به دنبال هویت است و در مسیر جامعه پذیری هم در جستجوی یگانه بودن است.اما در ازدواج مجدد این احساس یگانه بودن لطمه می بیند و از منظر روان شناسی به هویت آسیب می رساند.”

او می افزاید:”عشق ترکیبی از نیاز جنسی,صمیمیت و نزدیکی و اعتماد است که با قانونی کردن ازدواج مجدد این اعتماد رسما و قانونا از بین می رود و در زنان این احساس به وجود می آید که به راحتی قابل جایگزین شدن هستند.”

به اعتقاد او در صورت تصویب این لاتیحه بی وفایی تبدیل به خیانت رسمیت یافته می شود و راه تخریب هویت افراد هموار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.