واحد تحقیقات و مطالعات جامعه زینب: پرداختن به حقوق زن برای قانونی شدن لایحه حمایت از خانواده ضروری است
واحد تحقیقات و مطالعات جامعه زینب در بیانیهای خطاب به نمایندگان مجلس, رسیدگی به امور خانواده و تحکیم پایههای آن را وظیفه اصلی نمایندگان دانست و اعلام کرد: در صورت کوچکترین خدشه و تزلزل در اساس خانوادهها، این مساله به سطح وسیعتر جامعه تسری یافته و نارضایتی مردم را به همراه خواهد داشت.
به گزارش «ایلنا»، در این بیانیه آمده است: در لایحه حمایت خانواده که هماکنون در مجلس شورای اسلامی در جریان است، اگرفقط به حقوق یک از دو طرف توجه شود وحقوق دیگری درنظرگرفته نشود , حق مطلب ادا نمیگردد و از طرفی نمیتوان حقوق زن را بدون در نظر گرفتن تکالیف مرد نسبت به زن و یا تکالیف زن نسبت به مرد در نظر گرفت زیرا اعضای اولیه تشکیل دهنده یک خانواده، زن و مرد هستند و بنیان خانواده به عنوان محور و کانون مسایل فرهنگی، اجتماعی و تربیت نیروی انسانی به این دو نفر بستگی دارد , لازم است که با محور قرار دادن جایگاه حقوقی و ارزشی زن در زوایای مختلف، زمینه عدالت ورزی رامهیا کرد بهویژه اینکه زن کانون اصلی خانواده است و با صدمه دیدن او صدمات و خسارات جبران ناپذیری به همه اعضای خانواده وارد می شود ,بنابراین در چگونگی قانونی شدن این لایحه، پرداختن به حقوق زن نیز مانند مرد باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه قانون اساسی که پایهگذار سیاست کلی کشور است، به ویژه در اصل دهم و چهاردهم در امور خانوادگی و اجتماعی، شخصیت و حقوق زن را در اولویت قرار داده است، تاکید شده است: اصل ۲۱ قانون اساسی دولت رابه اموری موظف کرده است که تمام اقداماتش باید در جهت رشد و تعالی شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او به کار رود و زمینههای مساعد را فراهم کند تا این امر مهم در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین گردد و همچنین موضع اصلی رهبران ما حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نسبت به حقوق عادلانه زنان تأکید فراوان دارند.
این بیانیه در ادامه می افزاید: افزایش نگران کننده آمار طلاق درسالهای اخیر، هشداری جدی و قابل تأمل است و باید در برنامهریزیها و بازنگری قوانین ثبات و پایداری خانواده از اولویت اساسی برخوردار باشند.
در بخش دیگری از این بیانیه اشکالات عمده این طرح در مولفههایی مانند مشخص نبودن اساس و جهت لایحه، فصل سوم به ویژه ماده ۲۳ , نگاه قرآن به ترویج تک همسری و ازدواج جوانان، تصویب قوانینی برای حل مشکلات واقعی و موجود جامعه دسته بندی شده است.
در خاتمه این بیانیه نیز تأکید شده است: در نهایت تصویب لایحه تعدد زوجات با شرایطی مانند بیماری صعب العلاج و یا عدم توانایی زن در انجام وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر به تشخیص دادگاه و یا غیبت طولانی مدت زن از زندگی زناشویی، عقیم و نازا بودن زن به تاکید مراکز قانونی، توانایی مالی مرد و تضمین تأمین نیازهای مالی زن و فرزندان، اطمینان از اجرای عدالت در خانواده نسبت به زن و فرزندان و ادای دیون مانند مهریه و استیفای کلیه حقوقی مانند حقالزحمه که در زندگی مشترک حق زن بوده است،اطمینان از انجام وظایف پدری نسبت به سرپرستی و تربیت فرزندان به عنوان رئیس خانواده قبل از صدور اجازه ازدواج مجدد وتوانایی انجام عدالت در دو خانواده برای بعد از ازدواج مجدد به تشخیص دادگاه، مفید و کاربردی است.
