مبارزات نسل اول زنان حقوقدان برای تغییر قوانین نابرابر

جلوه جواهری

مدرسه فمینیستی: چندی پیش نسرین ستوده به دلیل فعالیت های ارزنده ای که در دفاع از حقوق زنان و کودکان داشته است، به عنوان برنده اولین جایزه بین المللی حقوق بشر ایتالیا از سوی بنیاد زودتیرول، در سال ۲۰۰۸ معرفی شد. نسرین ستوده تاکنون در راستای دفاع از حقوق کودکان و زنان گام های موثری برداشته است. در سال های اخیر به ویژه پس از برگزاری تجمع ۲۲ خرداد در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و ایجاد و گسترش کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، فشار بر فعالان جنبش زنان افزایش یافت. با افزایش فشارها و دستگیری ها، بسیاری از وکلای مدافع حقوق بشر به دفاع از فعالان جنبش زنان برخاستند و با دفاع شجاعانه شان، آنها را در پیشبرد اهداف شان مصمم تر ساختند. در این میان نسرین ستوده، یکی از فعال ترین و متعهدترین وکلای مدافع جنبش زنان طی سه سال گذشته بوده است. او به طور مستمر دفاع از فعالان کمپین یک میلیون امضاء را برعهده گرفت به طوری که در همین راستا ۲۲ خرداد امسال به مدت یک روز بازداشت شد. اهدای جایزه حقوق بشر به وی به پاس تلاش های او و دیگر حقوقدانانی است که با جسارت و تعهد خود، نقش موثری در گسترش اهداف جنبش زنان در ایران داشته اند.

تلاش های پیگیرانه و متعهدانه وکلای زن در ایران سابقه ای دیرینه دارد. در واقع، از زمانی که اولین وکلای زن موفق به اخذ پروانه وکالت خود در ایران شدند، شاهد تلاش های بسیاری از آنها در زمینه احقاق حقوق زنان و کودکان بوده ایم. تلاش های آنها تاکنون، نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف جنبش زنان ایفا کرده است. به طوری که در تاریخ ایران چندین بار شاهد اهدای جوایز بین المللی حقوق بشر به وکلای زن برای قدردانی از تلاش های شان بوده ایم. سابقه اولین جایزه بین المللی حقوق بشر در ایران به چهل سال پیش برمی گردد، زمانی که مهرانگیز منوچهریان (۱) اولین زن فارغ التحصیل حقوق در ایران، برنده اولین جایزه حقوق بشر سازمان ملل در ۱۹ آذر ۱۳۴۷ (۱۰ دسامبر ۱۹۶۸) شد. اهدای اولین جایزه حقوق بشر به اولین حقوقدان زن ایرانی معنای با ارزشی را در خود داشت. مهرانگیز منوچهریان متعلق به نسل اول زنان حقوقدان ایرانی بود که برای رسیدن به برابری حقوقی میان زنان و مردان فعالیت های بسیاری انجام داد. او به درستی قدر موقعیتی که به دست آورده بود می دانست به همین دلیل از همان ابتدای ورود به تحصیل در رشته حقوق، با نقد قوانین تبعیض آمیز و غیر انسانی موجود، استواری آن ها را به چالش کشید و خواستار تغییر قوانین موجود شد. وی زنی جسور و پیگیر در راه احقاق حقوق زنان بود که در پی هر حقی که خواهان آن بود، سال ها قدم بر می داشت.

تحصیل در رشته حقوق، زمینه ای برای فهم بی عدالتی های قانونی بر علیه زنان

خدیجه کشاورز (۲) اولین زنی بود که در ایران موفق به اخذ پروانه وکالت شد. اما تا سال ۱۳۲۴ یعنی یک سال پیش از صدور پروانه وکالت پایه یک برای کشاورز، هنوز هیچ دختری در ایران موفق به تحصیل در رشته حقوق نشده بود. ورود به این رشته را می توان حاصل تلاش های مهرانگیز منوچهریان دانست. وی طی سال های ۱۳۱۹ تا ۱۳۲۴ برای دستیابی به حق تحصیل در رشته حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تلاش کرد و سرانجام در پنجمین سال تلاش خود، موفق شد و همراه ۱۳ دانشجوی دیگر دختر به دانشکده حقوق راه یافت. این در حالی است که بر طبق قانون وقت، تحصیل در این رشته برای زنان ممنوع نبود. تلاشهای منوچهریان نه تنها راه دانشکده حقوق را بر روی زنان گشود بلکه در نتیجه تلاش های وی و برخی از اولین فارغ التحصیلان رشته حقوق، مقطع دکترای حقوق نیز برای زنان در سال ۱۳۳۴ ایجاد شد. (۳)

مهرانگیز منوچهریان پیش از تحصیل در رشته حقوق با موانع قانونی پیش روی زنان تا حدودی آشنا بود، اما تحصیل در این رشته او را بیش از پیش با مشکلات قانونی مرتبط با زنان آشنا کرد. به گفته وی شنیدن کلام استادان به علت «نامعقول بودن» برای او لطفی نداشت و زمانی که لب به اعتراض می گشود یا بدون پاسخ می ماند و یا مورد تمسخر قرار می گرفت. (۴) امری که هنوز هم در دانشکده های حقوقی ایران قابل مشاهده است. چرا که بسیاری از استادان فقه و حقوق، نابرابری های قانونی را به شیوه ای ذات گرایانه و نامعقول اما با کلامی استادانه در می آمیزند؛ گویی منطقی طبیعی در آن نهفته است که نمی توان هیچ ایرادی به آن وارد کرد. چنین رویکردی سعی در خنثاپروری نگاه وکلا و دادیاران آینده دارد تا مبادا قانون موجود را به نقد بنشینند و راه تغییر آن را باز ببینند.

با این وجود، دیدگاه های ضد زن در دانشکده حقوق، مهرانگیز را به سکوت وانداشت. او طی سخنرانی هایی که در آمفی تئاتر دانشکده داشت به نقد نابرابری های موجود در قوانین کشور از منظر زنان پرداخت. این سخنرانی ها، اولین گام های مهرانگیز منوچهریان برای گسترش گفتمان برابری خواهی و ترویج نگاه نقادانه به قوانین نابرابر در ایران بود. طرح این سخنرانی ها زمینه ساز انتشار کتاب وی با عنوان «انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن» در سال ۱۳۴۲ شد. او در اولین سخنرانی خود به نقد قانون انتخابات آن زمان که زنان را از انتخاب کردن (حق رای) و انتخاب شدن محروم می کرد، پرداخت. به اعتقاد او نویسندگان قانون انتخابات، در واقع نیمی از اهالی کشور را زنده به گور کرده اند. از نظر وی «لغو قانون ممنوعیت زنان در انتخابات گامی به سوی آزادی است و به یاری آن، لکه ننگی از دامان دادگری کشور ایران زدوده خواهد شد.» (۵) منوچهریان در سخنرانی دیگری به نقد قانون ارث و شهادت پرداخت. او نابرابری در ارث بین زن و مرد را به دوارن جاهلیت عرب که با دوره فعلی تفاوت های بسیاری دارد، منتسب کرد. در نتیجه، آیت الله بهبهانی نقد قانون ارث از سوی منوچهریان را مغایر با قران دانسته و دستور اخراج وی را داد. با این وجود، به دلیل مغایرت این دستور با قوانین دانشگاه، اخراج مهرانگیز منتفی شد و او همچنان به سخنرانی های خود ادامه داد. (۶) منوچهریان در آخرین سخنرانی خود به نقد قوانین ازدواج پرداخت. وی ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی که اجازه ازدواج دختر باکره در هر سنی را منوط به اجازه پدر می دانست، «جلوه گاه روح سلطه جوی مرد ایرانی» عنوان کرد. به اعتقاد وی طبق قوانین مدنی ایران درباره ازدواج، زن نه تنها در خانه شوهر، بلکه در خانه پدر نیز حکم برده را دارد. او به نقد قوانین مربوط به ازدواج موقت و تعدد زوجات پرداخت و اشاره کرد که قانون مدنی ایران برخلاف تساوی حقوق زن و مرد، و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است زیرا به مرد ایرانی امکان داشتن چند همسر به طور هم زمان را می دهد. (۷)

به این ترتیب، مهرانگیز منوچهریان به محض ورود به دانشگاه از هرگونه امکانی برای نقد قوانین نابرابر و تبعیض آمیز که عاملی موثر در افزایش خشونت علیه زنان و کودکان هستند، استفاده می کرد. او با به چالش کشیدن قوانین زن ستیز در دانشگاه، به شکستن فضای مردانه آن کمک کرد و با روشی که پی گرفت، پایه گذار و مروج نگاه برابری خواه و منتقد به قوانین تبعیض آمیز برای وکلای زن در آینده شد.

تاسیس اتحادیه زنان حقوقدان ایران؛ اولین تجربه ی سازماندهی وکلای زن در ایران

منوچهریان در سال ۱۳۲۷ فارغ التحصیل شد، یعنی درست زمانی که یکی از درخشان ترین دوره های جنبش های اجتماعی از جمله جنبش زنان در ایران بود. پیش از آن، از دوره میانی تا پایانی سلطنت پهلوی اول، نشریات زنان توقیف و اغلب سازمان های زنان سرکوب یا درون سازمانی به نام کانون بانوان متمرکز شده بودند؛ کانونی که ریاست افتخاری دختر بزرگ شاه را داشت و زیر نفوذ رضاشاه بود. با آغاز جنگ جهانی دوم و ورود نیروهای شوروی و انگلیس به ایران در شهریور ۱۳۲۰، رضاشاه توسط نیروهای متفقین از ایران تبعید شد و محمدرضا پهلوی به جای وی به سلطنت رسید. در نتیجه کاهش قدرت دولت شاهنشاهی، سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی که در دوره پهلوی اول سرکوب شده بودند، توانستند وارد عرصه عمومی شوند و به فعالیت آزادانه بپردازند. در چنین فضایی، شرایط برای تجدید حیات جنبش زنان نیز فراهم شد (۸) و گروه های بسیاری در ابتدای دهه ۱۳۲۰ فعالیت در زمینه زنان را آغاز کردند. یکی از این گروه ها، حزب زنان ایران بود که در ۱۳۲۱ به کوشش فاطمه سیاح و صفیه فیروز از اعضای سابق کانون بانوان تاسیس شد.

حزب زنان در مبارزه اش بر برابری سیاسی تاکید داشت و عمده تمرکز آن بر مسئله حق رای زنان بود. این گروه از منظر سیاسی، استقرار دموکراسی را تنها شرط رسیدن به ثبات سیاسی و اقتصادی می دانست. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت دکتر مصدق، برخی از انجمن های زنان غیر قانونی شدند و در نتیجه، مبارزات زنان مانند دیگر گروه های سیاسی- اجتماعی با رکود مواجه شد. برخی از این گروه ها برای حساسیت زدایی نام های اجتماعی تری را برگزیدند. حزب زنان ایران نیز به دلیل حساسیتی که بر روی کلمه «حزب» وجود داشت، یک سال بعد به شورای زنان ایران تغییر نام داد. گرچه با این تغییر نام، در تشکیلات آن تغییری صورت نگرفت، اما اهدافی اجتماعی تر از جمله «استقرار برابری زنان و مردان، ممنوعیت چند همسری، مراقبت بهداشتی مادران، افزایش استاندارد آموزشی زنان و آموزش مراقبت از کودکان» به آن اضافه شد. مهرانگیز منوچهریان با شورای زنان همکاری می کرد. وی در سال ۱۳۳۸ به همراه عصمت دولتداد به عنوان مشاور حقوقی شورا برگزیده شد. عصمت دولتداد و مهرانگیز منوچهریان هر دو از موسسان شورای عالی زنان (۹) در سال ۱۳۳۷ نیز بودند. (۱۰)

منوچهریان از فضای باز و امکاناتی که در این سال ها وجود داشت حداکثر استفاده را برد. او همزمان با فعالیت های اجتماعی خود در کنار فعالانی همچون فیروز و سیاح، نوشتن کتاب انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن را نیز با جدیت فراوان پی گرفت به طوری که موفق به چاپ آن البته با سختی فراوان در سال ۱۳۲۸ شد. منوچهریان در این کتاب به نقد قوانین نابرابر در عرصه های مختلف از جمله خانواده، عرصه عمومی و سیاسی پرداخته است. در این دوره منوچهریان هم چنین به تحصیلات خود نیز ادامه داد. او پس از گذراندن دوره تحصیلی لیسانس حقوق و کارآموزی وکالت، در کنکور رشته دکترای حقوق در سال ۱۳۳۴ شرکت کرد و قبول شد. (۱۱) موضوع رساله او «مساله جرایم اطفال و طرح تاسیس محاکم اختصاصی اطفال و بنگاه های وابسته به آن در ایران» بود. مهرانگیز برای تحقیق در زمینه موضوع رساله ای که انتخاب کرده بود به کشورهای بسیاری از جمله آلمان، انگلستان، ایالات متحد، ایتالیا، بلژیک، ترکیه، دانکارک، سوئد و … سفر کرد و در این کشورها به تحقیق و بررسی دادگاه های اطفال آن و مقایسه آنها با ایران پرداخت. (۱۲)

سفر به این کشورها هم زمان بود با عضویت وی در اتحادیه بین المللی زنان حقوقدان (Fida) (13) . مهرانگیز با استفاده از کمک های این اتحادیه بین المللی توانست تحقیق خود را انجام دهد. او به مدت دو سال در این اتحادیه عضو بود. عضویت در اتحادیه تجربه های بسیاری برای او به همراه داشت. او توانست با کاربست این تجربه ها به تاسیس اتحادیه زنان حقوقدان ایران در سال ۱۳۴۰ همت گمارد. اتحادیه زنان حقوقدان ایران در ابتدا با ۱۳ وکیل کار خود را اغاز کرد، اما به تدریج توانست اعضای خود را گسترش دهد. توران بهرامی، مهین دخت خامنه، مهین روحی، مریم ساوجی، درخشنده شهیدی، زینب صدقدار یاسری، پروین صوفی، عفت عمیدی نوری، شایسته طیب، اشرف مستجابی، مهروش صفی نیا (مستوفی)، مهرانگیز منوچهریان و همایون تاج همایون از اعضای اولیه اتحادیه بودند. هر کدام از این گروه سابقه درخشانی داشتند و یا سوابق درخشانی از خود به جای گذاشتند. بعدها سیمین بهبهانی (شاعر) و گیتی پورفاضل (۱۴) (اولین بخشدار زن در آذربایجان شرقی و نایب رئیس کنونی کمیسیون حقوق بشر در کانون وکلا) نیز به عنوان حقوقدان به عضویت اتحادیه درآمدند. به گفته سیمین بهبهانی بیشترین فعالیت های اتحادیه ترویجی بود. جالب است که نام اتحادیه سه چیز را به ذهن او متبادر می سازد: مهرانگیز منوچهریان، حق رای و حق طلاق. (۱۵)

بر اساس اساسنامه، اتحایه زنان حقوقدان ایران به هیچ حزب، دسته یا جمعیت سیاسی غیر قانونی وابستگی نداشت؛ اتحادیه در عمل نیز استقلال خود را نشان داد، به طوری که هیچ گاه به عضویت در سازمان زنان ایران که در سال ۱۳۴۵ از سوی «دولت» تاسیس شده بود و همه سازمان های زنان در آن دوره به عضویت آن درآمده بودند، در نیامد. اتحادیه خواهان حقوق مساوی زنان با مردان در همه عرصه ها بود، هم در عرصه مدنی مانند قوانین مربوط به زن و خانواده و هم در حوزه سیاسی مانند حق رای. با تاسیس اتحادیه زنان حقوقدان ایران، این اتحادیه به عنوان زیرمجموعه ای از اتحادیه بین المللی زنان حقوقدان فعالیت خود را آغاز کرد. اعضای اتحادیه زنان را وکلای دادگستری، حقوقدانان و استادان دانشگاه در رشته حقوق تشکیل می دادند. اتحادیه در اولین جلسه مطبوعاتی خود در خرداد ۱۳۴۰ مواضع خود را به صورت صریح بیان کرد و مهرانگیز منوچهریان با اشاره به مسدود بودن راه های فعالیت به روی زنان، اعلام کرد که ما می خواهیم این سدها را بشکنیم. سه ماه بعد در مصاحبه مطبوعاتی دیگری اتحادیه خواهان اجرای مفاد اعلامیه حقوق بشر در ایران شد. اما برگزاری تجمعاتی از این دست برای اتحادیه مشکلاتی را به بار آورد به طوری که در برنامه بعدی اتحادیه که قرار بود کنفرانس مطبوعاتی و علنی در ارتباط با قانون ارث برگزار شود، وزارت کشور دستور لغو برنامه را صادر کرد. همچنین مواضع انتقادی اتحادیه باعث بروز مشکلاتی از سوی گروه های سنت گرا برای اعضا می شد. به گفته یکی از اعضا سعی آنها بر این بود که به طور هم زمان به جلسه های اتحادیه که در دفتر وکالت مهرانگیز منوچهریان برگزار می شد نروند تا مشکلی پیش نیاید. (۱۶)

تلاش برای دست یابی به حق انتخاب شدن و انتخاب کردن

از جمله فعالیت هایی که مهرانگیز منوچهریان و در پی آن اتحادیه زنان در آن شرکت داشتند، تلاش برای دستیابی به حق رای زنان بود. یکی از فعالیت های اتحادیه در این دوره تلاش برای دستیابی به حق رای زنان بود. از سال ۱۳۳۵ برای بار دیگر فعالیت های گروه های زنان برای دستیابی به حق رای زنان جدی شد. شورای همکاری جمعیت های بانوان ایران در ملاقاتی رسمی با شاه در سال ۱۳۳۶، خواستارِ اعطای حق رای و مشارکت زنان در انتخابات مجلس شورا و سنا شدند. (۱۷)

به تدریج با مداخله دربار، مسئله حق رای گسترده تر شد. در همین زمان مخالفت روحانیون نیز با مسئله حق رای زنان بالا گرفت. آیت الله بروجردی و آیت الله فلسفی از جمله مخالفان حق رای زنان بودند. در انتخابات ۱۳۳۹ بحث حق رای زنان دوباره مطرح شد و نیروهای مذهبی بار دیگر مخالفت خود با حق رای زنان را اعلام کردند. شورای عالی جمعیت های زنان، که مهرانگیز منوچهریان یکی از موسسان آن بود، در واکنش به اعتراض نیروهای مذهبی اعلام کرد که دست به تظاهرات خواهد زد. آیت الله بروجردی، اقبال نخست وزیر وقت را به قم فراخواند. اقبال تظاهرات زنان را لغو کرد و گفت بهتر است زنان به جای تظاهرات حلقه گل نثار قبر رضا شاه کنند. (۱۸)

سرانجام انتخابات ۱۳۳۹ بدون زنان برگزار شد، اما اعتراضات گسترده ای علیه مخدوش بودن انتخابات صورت گرفت به طوری که شاه دستور برگزاری انتخابات مجدد را داد. اقبال از نخست وزیری کنار رفت و شریف امامی به نخست وزیری رسید و قرار شد که دوباره انتخابات برگزار شود. روز ۱۶ شهریور ۱۳۳۹ هم زمان با معرفی دولت جدید به مجلس، زنان در برابر کاخ سنا اجتماع کردند. (۱۹) در این تظاهرات از نمایندگان مجلس سنا خواسته شد که در خصوص حق رای زنان اقدام کنند. پس از آن، گروه هایی از زنان تلاش کردند تا با شرکت در انتخابات انجمن شهر، منع شرکت زنان در انتخابات را بشکنند. در سال ۱۳۴۱ با روی کار آمدن دولت اسدالله اعلم، حق رای زنان در تصویب نامه «انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی» گنجانده شد، اما این بار آیت الله خمینی به تهدید شاه و مقامات دولتی پرداخت و حق رای زنان را مخالف مصالح اسلام توصیف کرد. (۲۰) موج مخالفت ها گسترده شد و حمایت نیروهای سنتی، بازار و اصناف سرانجام توانست شاه و علم را وادار به عقب نشینی کند. در مخالفت با عقب نشینی دولت، شورای عالی جمعیت های زنان اعلام کرد که جشن سالگرد کشف حجاب اجباری را تحریم و در عوض در اعتراض به لغو حق رای زنان در مقابل کاخ نخست وزیری تحصن می کند. اتحادیه زنان حقوقدان نیز در بیانیه ای این عقب نشینی دولت را محکوم کرد. با صدور فرمان شش ماده ای شاه که به انقلاب سفید مشهور شد، تقابل میان مخالفان و موافقان حق رای زنان بیشتر شد. تا جایی که زنان تظاهرات و اعتصاب گسترده ای را برای کسب حق رای در تاریخ سوم بهمن ۱۳۴۱ برگزار کردند. سرانجام، رفراندوم ششم بهمن برگزار شد و زنان ایران برای نخستین بار در یک انتخابات ملی شرکت کردند. (۲۱) مجلس سنا بعد از دوسال از انحلال آن توسط شاه با ورود زنان به مجلس همراه شد و سرانجام حق رای دادن و انتخاب شدن زنان پس از انقلاب سفید ۱۳۴۱ شاه، امکان پذیر شد و با تصویب ماده واحده ای در ۱۳۴۳ صورت قانونی به خود گرفت. (۲۲)

مهرانگیز منوچهریان در این دوره از زندگی خود، بیشترین بهره را از فضای باز سیاسی موجود در ایران برد. او در این دوره هم زمان در چهار عرصه تحقیق و نوشتن کتاب، ارتباطات بین المللی، نهادسازی و فعالیت های ترویجی و اعتراضی به فعالیت پرداخت. او به خوبی تجربه های این چهار حوزه را در هم آمیخت و باعث هم افزایی آنها شد. او هم زمان با تلاش هایی که برای نوشتن رساله خود داشت، به برقراری ارتباط با فمینیست ها در نقاط دیگر جهان و همکاری با آنها در زمینه حقوق زنان و کودکان پرداخت، در عین حال، در جهت پیوند فعالیت های جهانی با فعالیت های زنان در ایران کوشید. بررسی نحوه عمل منوچهریان در این دوره نشان می دهد که او به خوبی با ابزارهای بین المللی آشنا بود، و به کارایی این ارتباطات در پیشبرد اهداف برابری خواهانه خود، با توجه به نگاه مثبتی که در آن دوره دولت ایران به غرب داشت، واقف بود. او به دلیل جایگاه طبقاتی فرهنگی خود، امکان استفاده از فرصت سفر به کشورهای دیگر برای تحقیق و تحصیل و تجربه اندوزی داشت و توانست با استفاده به جا و متعهدانه از این فرصتی که داشت، با جنبش زنان کشورهای محل تحصیل خود ارتباط برقرار کرده و تجربیات آنان را در سازماندهی و نهادسازی در درون جامعه خود به کار برد. و سرانجام همه این تجربه ها در خدمت اهداف جنبش زنان بود که در این دوره موفقیتی را نیز به همراه داشت؛ دست یابی به حق رای زنان، که نمی توان از تلاش های مهرانگیز منوچهریان و اتحادیه زنان حقوقدان ایران در این زمینه غافل بود.

تلاش برای ارتقای جایگاه حقوقی زنان ایران در مقام سناتور

پس از فرمان شش ماده ای شاه که حق رای زنان (انتخاب شدن و انتخاب کردن) به رسمیت شناخته شد، مهرانگیز منوچهریان به همراه شمس الملوک مصاحب (۲۳) در سال ۱۳۴۲ به عنوان سناتورهای انتصابی به مجلس راه یافتند. گرچه این انتصاب برای ورود دولت وقت به رویای تمدن بزرگ پهلوی دوم و مدرنیزه کردن کشور در راستای آن بود، اما نمی توان تلاش های زنانی هم چون منوچهریان و زنان دیگری که برای دست یافتن به حق رای زنان تلاش کردند نادیده گرفت. این دو سناتور انتصابی به خوبی قدر موقعیت خود را دانسته و از هیچ فرصتی در قدرت یک سناتور برای پیشبرد اهداف برابرخواهانه خود فرو گذار نکردند. مهرانگیز به عنوان سناتور انتصابی شاه که می توانست از موهبت شاهانه ای که به او داده شده بود در بهره برداری فضا برای خود بهره فراوان ببرد همه تلاش خود را معطوف به نقد قوانین زن ستیزانه وقت کرد به طوری که در نهایت سرنوشت او به استعفای از سنا رقم خورد، سرنوشتی که تنها به دلیل پافشاری وی بر حفظ کرامت زن و پافشاری بر خواسته های بر حق زنان نصیب او شد. او تنها سناتوری بود که در تمام دوران خفقان پیش از انقلاب استعفا داد.

منوچهریان اعتقاد داشت در طول سال های نمایندگی اش در مجلس سنا (سال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱) بیشتر بر مساله زنان و کودکان متمرکز بود. او در این سال ها لوایح و طرح های نسبتا نواندیشانه ای را در ارتباط با حقوق زنان و کودکان ارائه داد. طرح های ارائه شده توسط او در زمان خود بسیار جسورانه بود و حتا اکنون نیز قابل طرح نیست. بنابراین با توجه به موقعیتی که او داشت، جسارت او را باید در ارائه طرح های برابری خواهانه اش ستود؛ چرا که اغلب کسانی که موقعیتی دارند بیشتر واهمه از دست دادن آن را دارند تا استفاده به جا از آن موقعیت.

منوچهریان پیش از آغاز دوره سناتوری، تجربه های بسیاری در نقد قوانین نابرابر علیه زنان اندوخته بود. او به ویژه در زمینه حق طلاق، منع تعدد زوجات و مسئولیت های کیفری برای کودکان زحمات فراوانی کشیده بود. منوچهریان علاوه بر اینکه تاکید بر کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و حقوق بشر پذیرفته شده توسط حکومت ایران داشت و به نوعی انسان دوستانه سعی در نقد قوانین موجود داشت، اما با توجه به نطق های او در مجلس و همچین دلایل ارائه شده در سخنرانی ها و کتاب هایی که به رشته تحریر درآورده می توان دریافت که با توجه به متون اسلامی سعی در نقد قوانین موجود دارد. او به درستی شرایطی را که در آن به سر می برد می شناخت و منطق اش به عنوان زنی که در «زمینه» ای سنتی و مذهبی زندگی می کرد از زمینی بودن خارج نمی شد. به همین دلیل هم به اسلام توجه داشت هم به سلطنت شاهی و هم به حقوق بشر و در نهایت با وجود تلفیقی از این سه گفتمان، همچنان گفتمان برابری خواهی در بالاترین جای استدلال های او قرار دارد و هیچ کدام از این گفتمان ها نتوانسته گفتمان برابری خواهانه او را زیر چتر خود ببرد.

منوچهریان به دلیل تحقیقاتی که درباره دادگاه های اطفال بزهکار در بسیاری از کشورها انجام داده بود، اولین مساله ای که در مجلس عنوان کرد در ارتباط با اجرای قانون دادگاه های اطفال بزهکار بود. او در ۹ دی ۱۳۴۲ از وزیر دادگستری وقت علت عدم اجرای این قانون را خواستار شد. در پی طرح مساله منوچهریان در مجلس، وزیر دادگستری پیش شرط تشکیل این دادگاه ها را تشکیل کانون اصلاح و تربیت اطفال در مقر هر دادگاه در شهرستان ها دانست، در عین حال وعده تاسیس دارالتادیب هایی با امکان برخورداری از خوابگاه و امکانات آموزشی را داد. منوچهریان به این مساله بسنده نکرد. او علاوه بر تاکید بر تشکیل محاکم اطفال بزهکار، بحث پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک را برای حل مساله حضانت اطفال (۲۴) مطرح کرد. (۲۵)

مهرانگیز یک سال بعد از انتقاد به عدم تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار، وقتی هنوز جوابی دریافت نکرده بود پارا از این خواسته فراتر گذاشته و طرح اصلاح قانون مربوط به تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار را در مجلس مطرح کرد، چرا که قانون موجود را برای حمایت از حقوق کودکان کافی نمی دانست. گرچه وعده هایی برای اجرای قانون موجود به او داده شد، اما طرح اصلاحی او سرانجامی نیافت. او در اعتراض به عدم اجرای قانون موجود در مورد دادگاه های اطفال معتقد بود که تا زمانی که دولت به ایجاد موسسات اصلاحی و تربیتی سازمان های دفاع اجتماعی تصمیم نگیرد، عموم اصلاحات قانونی در این زمینه در مرحله حرف باقی خواهد ماند. (۲۶)

اقدام دیگر مهرانگیز منوچهریان در مجلس سنا، در زمینه زنان بود. منوچهریان از آن جا که پیش درآمد بهبود حقوق سیاسی زنان را ابتدا در راهکاری بین المللی جست و جو می کرد، در اولین اقدام جدی برای زنان در مجلس سنا، الحاق دولت ایران به موافقت نامه مربوط به حقوق سیاسی زنان را خواستار شد. او در دی ۱۳۴۲ از وزیر امورخارجه علت عدم پیوستن دولت ایران به کنوانسیون را پرسید و در بهمن ۱۳۴۲وزیر امورخارجه اظهار امیدواری کرد که با توجه به تحولاتی که در ایران رخ داده دولت ایران به این موافقت نامه بپیوندد. پیش از آن مهرانگیز متن موافقت نامه را ترجمه و ۱۸۰۰۰ نسخه از آن را تکثیر و در سطح کشور توزیع کرده بود. روز ۷ اسفند ۱۳۴۲ جلسه سنا برگزار شد و در آن جلسه هم مهرانیگز منوچهریان و هم شمس الملوک مصاحب بر الحاق ایران به موافقت نامه مذکور در نطق پیش از دستور خود تاکید کردند. با این همه تا یکسال و نیم بعد که مهرانگیز مجددا برای طرح پیوستن به موافقت نام مربوطه پشت تریبون رفت، این بار به صراحت در زمینه رعایت حقوق سیاسی و اجتماعی زنان، دولت را مورد انتقاد قرار داد. او خواستار حضور وزیر خارجه در سنا و پاسخگویی به این مساله شد. پاسخ به پرسش او درباره چرایی نپیوستن ایران به موافقت نامه مربوط به حقوق سیاسی زنان مسکوت ماند و پس از آن هیچ گاه دولت ایران به این موافقت نامه نپیوست و در نتیجه تلاش منوچهریان در این زمینه همانند تلاش او در زمینه پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک بی نتیجه ماند. (۲۷)

منوچهریان در مجلس سنا در زمینه سقط جنین و زمینه های دیگری نیز فعالیت داشت، اما بدون شک مهمترین فعالیت او در مجلس سنا، طرح قانون خانواده بود. پیشینه این طرح به چاپ کتاب «انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن» برمی گردد. این کتاب بار اول در سال ۱۳۲۸ توسط مهرانگیز و با سختی بسیار در ۱۰۰۰ نسخه منتشر شد. منوچهریان در سه بخش کتاب، قانون انتخابات، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی را به لحاظ جنسیتی مورد نقد قرار داده بود. او در نتیجه گیری تاکید داشت که نقد قوانین مذکور مخالف با اساس دین نیست چرا که معتقد بود احکام دینی متناسب با شرایط و مکان قابل تغییرند. کتاب در سال ۱۳۴۲ توسط سازمان داوطلبان حمایت از خانواده، انجمنی وابسته به اتحادیه حقودان زنان ایران که مهرانگیز موسس آن بود، تجدید چاپ شد. همراه با چاپ دوم این کتاب، طرح قانون خانواده منوچهریان به عنوان ضمیمه کتاب وضع حقوق زن در جهان در اسفند ۱۳۴۲ توسط اتحادیه زنان حقوقدان ایران به چاپ رسید. و بار دوم این طرح در ۱۳۴۳ در جزوه ای با عنوان طرح قانون خانواده بر مبنای اصل تساوی حقوق زن و مرد (۲۸) از سوی اتحادیه منتشر شد و در اردیبهشت ۱۳۴۳ در اطلاعات بانوان به چاپ رسید. انتشار این طرح با واکنش منفی مراجع مذهبی و وزیر دادگستری مواجه شد و این واکنش ها نیز مانع طرح پیشنهادی خانواده در سنا شد. چراکه منوچهریان نتوانست نظر مثبت حداقل ۱۵ نماینده را جلب کند. او به علت پاسخ به وزیر دادگستری وقت در تیرماه ۱۳۴۳ به مدت سه ماه به تفرش تبعید شد. (۲۹)

در سال ۱۳۴۴ با طرح دوباره مسائل زنان در نشریات زنان، منوچهریان سعی در ایجاد زمینه های لازم برای طرح مجدد قانون خانواده پیشنهادی اش در مجلس سنا کرد و در این راه علاوه بر جلب نظر مثبت اعضای سنا در حوزه قانون گذاری، به ترویج آن با نوشتن مقاله و مصاحبه با مطبوعات پرداخت. هم زمان با تلاش های او برای ارائه طرح پیشنهادی قانون خانواده در سنا، سازمان زنان ایران سمیناری برگزار کرد که قطعنامه آن شامل بسیاری از حقوق اجتماعی و خانوادگی زنان بود. برای اجرای این قطعنامه قرار بر این بود که طرح هایی به مجلس ارائه شود. منوچهریان نیز همگام با تلاش های سازمان زنان ایران در زمینه ارائه طرحی درباره حقوق زنان، در کنفرانس اتحادیه بین المجالس که در تهران برگزار شده بود، برای فراهم کردن زمینه های لازم برای ارائه طرح در سنا تلاش کرد و سرانجام در ۲ آبان ۱۳۴۵ در نطق پیش از دستور خود در مجلس سنا طرح قانون خانواده را با امضای ۱۷ سناتور ارائه کرد. مجله زن روز در همان ایام، لایحه ای ۴۰ ماده ای را به چاپ رساند و به نظر سنجی درباره آن پرداخت. (۳۰) طرح منوچهریان راه به جایی نبرد اما تلاش وی در طرح آن، بحث های بسیاری را در مجلات زنان و مطبوعات دیگر درباره حقوق زنان ایجاد کرد. (۳۱) بعدها طرحی توسط حزب نوین ایران به مجلس ارائه و در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده تصویب شد. (۳۲)

بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، رسیدگی به اختلافات خانوادگی به دادگاه محول شد. چندهمسری به اجازه همسر اول محدود شد و تصمیم گیری درباره وضع فرزندان پس از طلاق به دادگاه محول شد. قانون حمایت خانواده، جایگزینی برای قوانین موجود نبود، بلکه تکمیل کننده قوانین مربوط به خانواده در قوانین مدنی موجود بود. به عبارت دیگر، قوانین قدیمی همچنان رایج بودند، مگر آنکه در تعارض با قانون حمایت از خانواده قرار می گرفتند. بعدها، به کوشش سازمان زنان ایران، به ویژه شخص مهناز افخمی و همچنین اتحادیه زنان حقوقدان ایران، به خصوص مهرانگیز منوچهریان اصلاحاتی در این قانون در سال ۱۳۵۳ انجام شد. (۳۳) بدین نحو که سن ازدواج برای مردان به ۲۰ سال و برای زنان به ۱۸ سال افزایش یافت. همچنین، موافقت دادگاه در مورد ازدواج مجدد مرد به توافق همسر اول، عدم رضایت او در مورد روابط جنسی با همسر اول، بیماری ذهنی و عقیم بودن یا عدم حضور زن مشروط شد. (۳۴)

طرح پیشنهادی مهرانگیز منوچهریان در مقایسه با شرایط آن دوره شاید کمی ایده آل به نظر برسد، با این وجود او با مطرح کردن طرح خود در مجلسی که سناتور آن بود، مشروعیت ارائه طرح هایی گام به گام تر را در سال های بعد فراهم کرد. به طوری که حتا در سال ۱۳۵۵ محدودیت های سقط جنین نیز تا حدود بسیاری مرتفع شد. با این وجود با وقوع انقلاب ۵۷ تغییرات قانونی به دست آمده در موارد بسیاری از میان رفت.

اتحادیه زنان حقوقدان ایران پس از انقلاب؛ تلاش برای حفظ وضع پیشین

در سال های اولیه پس از انقلاب ۵۷، اتحادیه زنان حقوقدان ایران و مهرانگیز منوچهریان هم چنان به فعالیت خود ادامه دادند. در این دوره، گروه های مستقل بسیار کمی باقی ماندند. اغلب یا وابسته به گروه های اسلامی بودند و یا وابسته به گروه های چپ. اتحادیه زنان حقوقدان ایران در این زمینه مستثنا بود. به غیر از اتحادیه تنها چند گروه صنفی زنان، مستقل باقی ماندند. اتحادیه با استقلال خود از سازمان زنان ایران توانست به عنوان یک نهاد مستقل بعد از انقلاب نیز به فعالیت خود ادامه دهد.

بعد از انقلاب ۵۷ امید به تغییرات سیاسی و اجتماعی برای بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی امیدی رو به رشد بود، تا زمانی که اولین نشانه های سرکوب جنبش های اجتماعی و تشکل های سیاسی نمایان شد. زنان از اولین نیروهای اجتماعی بودند که با حذف خواسته ها و حتا از بین رفتن دستاوردهای گذشته شان روبرو شدند. به همین دلیل نیز تلاشی که در دوسال پس از انقلاب از سوی اتحادیه صورت گرفت در جهت حفظ وضع موجود بود نه ارتقای حقوق زنان. اتحادیه در این سال ها در سه زمینه منع قضاوت زنان، قانون حجاب اجباری و لغو قانون حمایت خانواده فعالیت های اعتراضی داشت. تنها دو هفته پس از پیروزی انقلاب در روز سوم اسفند سال ۱۳۵۷، دفتر آیت¬الله خمینی اعلام کرد که «قانون حمایت از خانواده» ملغی شده است. پس از آن، در روز ۱۲ اسفند اعلام شد که زنان نمی توانند قاضی شوند، و سرانجام در روز ۱۵ اسفند، آیت¬الله خمینی در یک سخنرانی گفت که زنان باید در ادارات با حجاب اسلامی حاضر شوند. (۳۵)

در مقابل چنین اقداماتی از سوی رهبران انقلاب اسلامی، اعتراضاتی از جانب زنان آغاز شد. کمی پیش از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، گروه های مختلفی از زنان گرد هم آمده بودند و گروه های دیگری نیز به ویژه به دلیل نزدیک بودن روز جهانی زن اعلام موجودیت کردند. تعدادی از این سازمان های تازه تاسیس با توجه به فضای باز ایجاد شده در سال ۵۷ خود را برای برگزاری مراسم ۸ مارس آماده می کردند. اما، پس از سخنان آیت الله خمینی بزرگداشت روز جهانی زن به مخالفت با حجاب اجباری بدل شد. جمعی از زنان پس از تجمع در دانشگاه تهران و اعلام نظرشان درباره حجاب اجباری به سوی دادگستری حرکت کردند. حدود ۱۵ هزار نفر نیز در بیرون دفتر مهدی بازرگان، نخست وزیر وقت، دست به اعتراض زدند. مهر انگیز منوچهریان، نیز هیئت نمایندگی زنان را به نخست وزیری هدایت کرد و از دولت ایران تقاضا نمود که اجازه ندهند زنان به قرون وسطی برگردند. تظاهرات و گردهمایی های زنان علاوه بر تهران در سنندج، اصفهان، تبریز، شیراز و … ابعادی گسترده یافت. در پی حمله به زنان راهپیمایی کننده و زنان بی حجاب، کمیته مرکزی امام با صدور اعلامیه ای در ۱۷ اسفند همان سال، حمله کنندگان به زنان را خیانت کار قلمداد کرده و قول برخورد شدید با چنین اعمالی را داد. پس از آن، برخی از مسئولان نظام برای آسوده کردن خیال زنان معترض به حجاب اجباری، به نوعی اجباری بودن حجاب را منتفی اعلام کردند. (۳۶) سرانجام اتحادیه زنان حقوقدان ایران که پس از اعلام «حجاب اجباری» در برابر آن موضع گرفته بود با اطلاعیه ای در ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ با تشکر از آیات عظام، دولت و خواهران مبارز، مسئله حجاب را پایان یافته تلقی کرد. (۳۷)

اما در نهایت، با وجود اعتراضات زنان، اِعمال محدودیت های جدید علیه آنها تنها به تعویق افتاد. بطوری که، سرانجام با تصویب شورای نگهبان، قانون حمایت از خانواده ملغا و وظایف دادگاه های خانواده به دادگاه های مدنی واگذار شد. بدین ترتیب، قوانین قدیمی که چندهمسری را رواج می داد و حق طلاق را یک طرفه برای مرد می دانست، مجدداً مورد استفاده قرار گرفتند. در مورد حجاب نیز، طی یک فرایند چند مرحله ای، سرانجام در سال ۱۳۶۲ قانونی برای مجازات زنان بی حجاب وضع گردید. (۳۸)

پس از عقب گردهای بسیاری که در حقوق زنان ایران به وجود آمد، فعالیت های اتحادیه زنان حقوقدان ایران نیز در نتیجه روند متوقف ساختن فعالیت گروه های سیاسی و ممانعت از فعالیت سازمان ها و گروه های غیر سیاسی در اوایل سال های دهه۱۳۶۰، متوقف و پروانه وکالت منوچهریان و بسیاری از اعضای اتحادیه لغو شد. مهرانگیز منوچهریان، بارها احضار شد و به دلیل سمت سناتوری اش در مجلس سنا به پرداخت جریمه مالی محکوم شد. در حالی که وی تنها سناتوری بود که در پیش از انقلاب استعفا داده بود آن هم به دلیل مخالفت با قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ که طبق آن اجازه صدور گذرنامه برای زن شوهردار منوط به اجازه همسر اوست. (۳۹)

سخن آخر

مهرانگیز منوچهریان و وکلای همکار او در اتحادیه زنان حقوقدان ایران به درستی از موقعیت حقوقی خود برای ترویج قوانین برابر استفاده کردند. منوچهریان با نوشته ها و مصاحبه هایی که در طول سال های فعالیت اش انجام داد توانست بر افکار عمومی تاثیر بگذارد و بحث زنان را به مطبوعات عمومی بکشاند. او زمانی که دولت را در ارائه طرحی به نفع زنان ناکارآمد دید، منتظر ارائه هیچ طرح دولتی و یا دستوری ملوکانه نماند و از همان موقعیت حداقلی که در زمان سناتوری اش داشت برای ارائه طرح های برابری خواه در مجلس استفاده کرد. او به درستی تشخیص داده بود که ارائه طرح های مترقی اش به آماده سازی افکار عمومی و مهیا ساختن شرایط لازم برای جلب نظر نمایندگان نیاز دارد. به همین دلیل هم زمان که با نوشتن مقاله ها، افکار عمومی را حساس می ساخت، با ارائه خواسته ها و طرح های پیشنهادی اش در کنفرانس های بین المللی، سعی در اعمال فشار بین المللی بر مجلس و دولت داشت به خصوص که شاه می خواست تصویری توسعه محور از خود ارائه دهد و بنابراین چنین موقعیتی از نگاه منوچهریان دور نمانده بود. از سوی دیگر، با اینکه بحث ها و لایحه قوانین خانواده او بسیار پیشروتر از افکار عمومی، خصوصا مذهبیونی که تعدد زوجات را از ارکان دین خود می دانستند، بود؛ اما بحث های مطرح شده توسط او توانست چالش های بسیاری را ر نگرش رایج ایجاد کند. (۴۰) به این ترتیب منوچهریان در طول سال های فعالیت خود توانست از بیشترین ابزار و امکاناتی که در دسترس خود داشت برای ارتقای حقوق زنان و کودکان بهره برد و مسئولانه به عنوان یک وکیل زن و در مقام سناتور، دین خود را به زنان ایران ادا کرد.

در پی تلاش های پیگیرانه مهرانگیز منوچهریان و وکلای هم دوره اش در جنبش زنان، اولین نسل از زنان وکیل متعهد و آرمان خواه، وارد عرصه مبارزاتی زنان ایرانی شدند؛ نسلی که از آگاهی حقوقی خود، برای تغییر موقعیت حقوقی زنان استفاده کردند. این سنت مبارزاتی توسط نسل های بعدی زنان حقوقدان ایرانی نظیر مهرانگیز کار و شیرین عبادی ادامه یافت. من و بسیاری از هم نسلان من با نوشته های ساده اما تاثیر گذار مهرانگیز کار و شیرین عبادی با قوانین نابرابر آشنا شدیم و دیدم که چگونه این قوانین ناعادلانه، زندگی روزمره زنان ایرانی را با خشونت عجین ساخته است. عبادی هم زمان که برای حقوق کودکان و زنان دفاع می کرد با برعهده گرفتن پرونده های فعالان حقوق بشر فصل جدیدی را در مبارزات خود باز کرد. اهدای جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ به عبادی برای بسیاری از ما غرور آفرین بود و بر اعتماد به نفس جنبش زنان افزود. دیدیم که او چگونه با دریافت جایزه، نه تنها کار خود را پایان یافته تلقی نکرد بلکه متعهد تر از گذشته خواسته های برابری خواهانه و عدالت جویانه اش را پی گرفت. جسارت او در بیان مطالبات زنان، به ما جرات و ایمان می داد تا در راهی که در پیش گرفته ایم استوارتر باشیم.

و امروز، از دل سازمان دهی وکلای حقوق بشر در نهادهایی هم چون کانون مدافعان حقوق بشر به همت عبادی و دیگر وکلای هم نسل او، شاهد ظهور نسل جدیدی از وکیلان جسور، متعهد و با ایمانی هم چون نسرین ستوده هستیم. نسرین ستوده که پیش از فعالیت خود در کانون مدافعان حقوق بشر، سال ها برای حقوق کودکان و زنان فعالیت کرده بود، در طول سه سال گذشته پرونده های بسیاری از فعالان جنبش زنان را برعهده گرفت. او و وکلای شجاعی هم چون او با دفاع مسئولانه خود از مدافعان حقوق برابر، در گسترده ساختن آرمان برابرخواهی در جنبش زنان نقش مهمی ایفا می کنند. اهدای جایزه حقوق بشر ایتالیا به نسرین ستوده به ما این امید را می دهد که فعالیت های آرمان گرایانه افرادی چون او اگر چه از سوی دولتمردان ایرانی که خواستار حفظ وضع موجود هستند، مورد خشونت قرار می گیرد، اما از نگاه فعالان حقوق بشر در دنیا نادید نمانده و قدردانی می شود. ستوده هم چون منوچهریان و عبادی که پس از دریافت جایزه متعهدتر از گذشته برای تغییر قوانین زن ستیز گام برداشتند، معتقد است که با دریافت این جایزه مسئولیت خود را بیشتر حس می کند و متعهدتر از گذشته گام برخواهد داشت.

منابع:

احمدی خراسانی و اردلان، نوشن و پروین، سناتور (فعالیت های مهرانگیز منوچهریان بر بستر مبارزات حقوقی زنان در ایران)، تهران: توسعه، ۱۳۸۲

پایدار، پروین، زنان در فرایند سیاسی قرن بیستم، ترجمه شهرام زرندار(چاپ نشده) ۱۳۷۹

ساناساریان، الیز، جنبش حقوقی زنان در ایران، ترجمه نوشین احمدی خراسانی، تهران: اختران، ۱۳۸۴

گفتگوی نوشین احمدی خراسانی با مهناز افخمی، سرگذشت قانون خانواده، سایت مدرسه فمینیستی، ۱۳۸۷

شفق، آذر، جنبش زنان و مبارزه توده ای، اخبار روز، ۱۳۸۷

خلقتی، مرضیه، اولین وکلای زن، ایسنا، ۱۳۸۷

گفتگوی شیرین مومنی با گیتی پورفاضل، لایحه حمایت خانواده با ساختار حقوق بشر مغایرت دارد، سایت تغییر برای برابری، ۱۳۸۷

پانوشت:

(۱) مهرانگیز منوچهریان فرزند دوم دره التاج و منوچهر منوچهریان در مهر ۱۲۸۵ در مشهد به دنیا آمد و در تیر ۱۳۷۹ در تهران از دنیا رفت. او خط فارسی را از مادربزرگ و الفبای لاتین را از مادرش آموخت. در ۸ سالگی به همراه خانواده اش به تهران آمد. مهرانگیز در سال ۱۳۱۷ تحصیلات خود را در دانشسرای عالی به پایان رساند. او در سال ۱۳۲۵ پس از ۵ سال تلاش مداوم همراه با ۱۳ دختر دیگر و ۱۶۴۹ پسر در دانشکده حقوق دانشگاه تهران ثبت نام کرد. منوچهریان در سال ۱۳۲۷ به همراه سه زن دیگر در رشته حقوق فارغ التحصیل شد. او پس از پایان دوره کارآموزی برای خود دفتر وکالتی باز کرد و از سال ۱۳۳۲ فعالیت حرفه ای خود را شروع کرد که این فعالیت تا سال ۱۳۵۷ ادامه داشت. وی در سال ۱۳۳۴ در کنکور دکترای حقوق قبول شد و در سال ۱۳۳۸ با تحصیلات خود را به پایان رساند و به تحقیق درباره رساله دکترای خود تا سال ۱۳۴۱ پرداخت. منوچهریان مدرک دکترای خود را در رشته دکترای حقوق قضایی (جزا) در سال ۱۳۴۱ از دانشگاه تهران گرفت و پایان نامه خود را با موضوع «جرایم اطفال- طرح‌ تاسیس محاکم اختصاصی اطفال» ارایه داد. او از وکلای پرکار دوره خود بود. منوچهریان همچنین سناتور انتصابی مجلس سنا در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱ و مشاور حقوقی و جرم شناس در کانون هدایت کودک وابسته به انجمن ملی حمایت کودکان درسال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵ بود. وی در جلسه ۱۳ تیرماه ۱۳۴۷ هیات مدیره کانون وکلا به عضویت کمیسیون بین‌المللی کانون وکلا انتخاب شد. در حالی‌که گفته می‌شود در آن زمان زنان را در کانون وکلا نمی‌پذیرفتند. وی موسس و رییس و بعدها عضو «اتحادیه زنان حقوقدان ایران» بود. او همچنین عضو کانون وکلای دادگستری ایران از سال ۲۸، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری، عضو اتحادیه بین‌المللی زنان حقوقدان، رییس افتخاری مادام العمر اتحادیه بین‌المللی زنان حقوقدان از سال ۱۹۶۳، عضو مرکز صلح جهانی از طریق حقوق، عضو انجمن آمریکایی حقوق بین‌المللی، عضو کمیته مکاتبات وابسته به شورای ملی زنان آمریکا، موسس و رییس سازمان داوطلبان حمایت خانواده، عضو انجمن بین‌المللی حقوقدانان، عضو اتحادیه بین‌المجالس و اولین زن عضو هیات منصفه مطبوعات بوده است. منوچهریان در ۲۶ کنفرانس شرکت کرد و ۳۹ عنوان ترجمه و تالیف و ۱۵ مورد ترجمه میثاق های بین المللی از وی برجا مانده است. (احمدی خراسانی و اردلان، ۱۳۸۲)

(۲) خدیجه کشاورز (۱۲۸۳)، همسر فریدون کشاورز از موسسان حزب توده ایران، اولین وکیل زن ایران محسوب می‌شود که در ۲۱ فروردین سال ۱۳۱۶ موفق به اخذ پروانه وکالت پایه دو شد. وی دکترای حقوق خود را با ارائه رساله ای با عنوان “کار زنان و کودکان در امور کارگری در ایران” از دانشکده تولوز گرفت. با این حال به دلیل آنکه تا سال ۱۳۲۴ نتوانسته بود وکالت کند، درخواست تمدید پروانه پایه دو می‌دهد و در ۹ مهرماه سال ۲۵ تقاضای پروانه وکالت پایه یک می‌کند. با وجود آن که یک عضو کانون وکلای آن دوره- که تحت نظارت دادگستری بود- به صدور پروانه وکالت برای وی به دلیل زن بودنش اعتراض می کند اما رییس هیات مدیره یعنی سیدهاشم وکیل پروانه وکالت خانم کشاورز را می‌پذیرد و در ۲۵ مهر سال ۲۵ با صدور پروانه پایه یک او موافقت می‌شود (خلقتی، ۱۳۸۷). خدیجه کشاورز از اعضای تشکیلات زنان حزب توده ایران است. در ابتدا حزب توده از عضو گیری زنان با توجیه نامناسب بودن شرایط اجتماعی برای مشارکت سیاسی آنان، مخالفت کرد. پس از مدتی، زنانی که گرایش به عضویت در حزب توده داشتند وقتی راه را بر خود بسته دیدند دست به عمل زده و سازمان کوچکی به نام «تشکیلات زنان ایران» را در سال ۱۳۲۱ ایجاد کردند. پس از آن حزب توده در سال ۱۳۲۱، با تنظیم مرامنامه ای که تساوی حقوق زن و مرد را در همه شئون اجتماعی پذیرفته بود و نشان از تغییر رویه آن می داد، این هسته را به عضویت خود در آورد. مریم فیروز، زهرا و تاج اسکندری، اختر کامبخش، و خدیجه کشاورز، از جمله اعضای اصلی «تشکیلات زنان ایران» بودند. این تشکیلات در زمینه های متعددی فعالیت می کرد، از آموزش و بهداشت زنان گرفته تا حقوق سیاسی آنها مانند حق رای و بر ضرورت محو استثمار زنان طبقه کارگر در کارخانه ها اصرار داشت. خواسته مرخصی با حقوق برای زنان، ایجاد مهد کودک برای مادران و حقوق مساوی برای کار مساوی را مطرح می کرد. در سال ۱۳۲۵ تشکیلات زنان حزب توده ایران به عضویت فدراسیون دموکراتیک بین المللی زنان که مدافع حقوق زنان در تمامی کشورها بود درآمد و پس از آن رد سال ۱۳۲۷ به تشکیلات دموکراتیک زنان ایران تغییر نام داد. در سال ۱۳۲۸ پس از هجوم رژیم پهلوی دوم به حزب توده ایران، مجله بیداری ما، ارگان تشکیلات دموکراتیک زنان، توقیف و مسئولان تشکیلات زندانی و یا تحت تعقیب قرار گرفتند. زهرا و تاج اسکندری، ایران ارانی، مریم فیروز، دکتر خدیجه کشاورز، دکتر اختر کامبخش، و بدری علوی از جمله این زنان بودند. این تشکیلات در سال ۱۳۳۰ دوباره تجدید قوا کرد و این بار تلاشی متمرز تر بر روی حق رای زنان انجام داد. (احمدی خراسانی و اردلان، ۱۳۸۲: ۴۴۲-۴۴۱؛ شفق، ۱۳۸۷) از تلاش های حقوقی خدیجه کشاورز در راه رسیدن به اهداف جنبش زنان در مقام یک وکیل اطلاعات چندانی در دست نیست. با این حال تلاش وی در جهت اشتغال در حرفه وکالت دادگستری با وجود موانع فرهنگی آن زمان قابل ستایش است. کشاورز در دهه ۶۰ در خارج از ایران درگذشت. (خلقتی، ۱۳۸۷)

(۳) خلقتی، ۱۳۸۷

(۴) احمدی خراسانی و اردلان، ۱۳۸۲: ۸۴

(۵) همان: ۹۲

(۶) همان: ۹۶-۹۵

(۷) همان: ۹۹-۹۷

(۸) ساناساریان، ۱۳۸۴: ۱۱۵

(۹) پیشینه تشکیل شورای عالی زنان به تاسیس شورای همکاری جمعیت های بانوان ایران در سال ۱۳۳۵ بر می گردد، زمانی که برای بار دیگر پیگیری حق رای زنان توسط جمعیت های زنان جدی شده بود. برخی از افراد و سازمان های مستقل زنان که با تایید عمومی و کلی دولت عمل می کردند، در سال ۱۳۳۵، برای ایجاد هماهنگی میان تشکل های زنان برای یک هدف واحد یعنی حق رای زنان، ائتلافی با عنوان شورای همکاری جمعیت های بانوان ایران شکل دادند. این شورا تدوام زیادی نیافت و حدود دو سال پس از بیانیه آن در ۱۳۳۵، ارگان جدیدی به نام شورای عالی زنان ایران به ریاست افتخاری اشرف پهلوی ایجاد شد. مهرانیگز منوچهریان یکی از ۵۰ عضو موسس این شورا بود. در سال ۱۳۳۹ شورای عالی زنان به شورای عالی جمعیت های زنان تغییر نام داد و اساسنامه آن تغییر کرد. این امر تا حدودی نتیجه تقاضای جمعیت ها برای مشخص شدن نقش آنها بود. در آذرماه ۱۳۴۵ «شورای عالی جمعیت های زنان» با تشکیل اولین مجمع عمومی و برگزاری انتخاباتی با حضور پنج هزار نفر از سراسر کشور، به سازمان بزرگتری به نام سازمان زنان ایران تبدیل شد. به تدریج، سازمان زنان ایران به یک دستگاه اداری عظیم مبدل شد که تا سال ۱۳۵۶، با ۷۰ هزار عضو، حدود ۴۰۰ شعبه در تمام استان های کشور داشت. ریاست سازمان ملی زنان در دهه ۱۳۵۰ به مهناز افخمی واگذار شد. جمعیت هایی که در شورای عالی عضو بودند تا حدودی مستقل بودند. ایجاد سازمان زنان ایران به این بهانه بود که همه نگرش های موافق با مشارکت سیاسی زنان در نظام موجود، در تشکیلاتی منسجم، کنترل و هماهنگ شوند. اکثر تشکل های مستقل زنان در این سازمان حل شدند، اما اتحادیه زنان حقوقدان ایران که مهرانگیز منوچهریان موسس آن بود، با این بهانه که عضوی از اتحادیه بین المللی زنان حقوقدان است هرگز به عضویت سازمان زنان ایران در نیامد و استقلال خود را محفوظ نگه داشت. (احمدی خراسانی و اردلان، ۱۳۸۲: ۵۱۰-۴۸۰، ساناساریان، ۱۳۸۴: ۱۴۴- ۱۲۹)

(۱۰) احمدی خراسانی و اردلان، ۱۳۸۲: ۴۴۰-۴۳۶ و پایدار، ۱۳۷۹: ۲۳۰

(۱۱) منوچهریان اولین و تنها زنی بود که در کنکور ۱۳۳۴ رشته دکترای حقوق شرکت کرد. پیش از آن چنین رشته ای در ایران وجود نداشت اما در طی ده سال (۱۳۳۴-۱۳۲۴) تلاش منوچهریان و فارغ التحصیلان رشته حقوق، سرانجام در سال ۱۳۳۴ این رشته تاسیس شد. (همان: ۱۲۳)

(۱۲) همان، رجوع شود به فصل ۵ و ۶

(۱۳) Internatinal Federation of Women Lawyer

(14) گیتی پورفاضل فارغ التحصیل از دانشگاه تهران در رشته حقوق قضائی و حقوق بین الملل رد سال ۱۳۴۴ است. او بلافاصله بعد از اتمام تحصیل تقاضای پروانه وکالت رد اما واجد شرایطی سنی حداقل ۲۵ سال نبود، به ناگزیر در وزارت کشور استخدام شد و اولین سمت او بخشداری تبریز بود. بعد از وی که پروانه وکالت خود را در ۳۰ فروردین ۱۳۵۶ دریافت نموده است در همانسال برای ادامه تحصیل به همراه دو فرزندش به فرانسه مسافرت می نماید، ولی بدلیل مصادف شدن سفر ایشان با جریانات انقلاب و درپی آن عدم امکان ارسال ارز به آن کشور ، ناچار به بازگشت به ایران می شود . زمانی که به ایران بازمی گردد مصادف است با کنار گذاشتن زنان قاضی از کار به دلیل شرعی نبودن قضاوت زنان، در آن زمان در کنگره ای از سوی کانون وکلا برگزار شده است به عنوان تنها سخنران زن در آن کنگره شرکت می کند و با ایراد سخنانی از دولت انقلابی برای کنار گذاشتن زنان از قضاوت انتقاد کرده و با اشاره به فرهنگ ایرانی و بیان این مطالب که زنان همواره در تاریخ ایران این اجازه را داشته اند که بدور از بحث جنسیت همچون مردان، بر مسندها و شغلهائی دلخواه خود تکیه بزنند، دراین زمینه مقالاتی نیز می نویسند که درروزنامه های اطلاعات و آیندگان و مجلات آن زمان به چاپ می رسد. در سال ۶۲بهمراه ۵۶ نفر دیگر از وکلای ایرانی پروانه وکالت وی برای مدت ۱۴ سال لغو می شود. در این مدت ایشان مشغول بکار تحقیق در زمینه های مختلف حقوقی و فرهنگ ایرانی شده و چون شعر می سروده اند اولین کتاب شعراو به نام “پژواک آشنا” در سال ۷۸ به چاپ می رسد. از سال ۷۶ که پروانه وکالت به او بازگردانده می شود وی علاوه بر پرونده های خانوادگی، پرونده های سیاسی زیادی نیز در دست داشته و دارد از جمله پرونده مربوط به معلمین. او یکی از وکلای محمدصدیق کبودوند فعال مدنی کرد و موسس سازمان حقوق بشر درکردستان ایران نیز هست. ’گیتی پورفاضل عضو کانون وکلا و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر در کانون وکلاست که سرپرستی یکی از کمیته های این کمیسیون به نام “کمیتۀ پشتیبان حقوقی از زنان و کودکان” است را بعهده دارد. کار این کمیته دادن مشاوره و خدمات حقوقی بطور رایگان با شعار “طرح ملی ارتقای حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت” است. (مقدمه مصاحبه شیرین مومنی با گیتی پورفاضل در سایت تغییر برای برابری)

(۱۵) همان: ۱۴۱و ۱۴۶

(۱۶) همان: ۱۴۵-۱۴۲

(۱۷) پایدار، ۱۳۷۹: ۲۴۷، احمدی خراسانی و اردلان: ۴۷۱، ساناساریان، ۱۳۸۴: ۱۲۵

(۱۸) پایدار، ۱۳۷۸: ۱۱۲

(۱۹) احمدی خراسانی و اردلان، ص ۴۰۲-۴۰۳

(۲۰) برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به صحیفه امام، منتشر شده در سال ۱۳۷۸، جلد اول، صفحات ۸۰ الی ۱۲۳ مراجعه کنید.

(۲۱) احمدی خراسانی و اردلان، ۱۳۸۲: ۴۲۶-۳۷۹

(۲۲) همان: ۱۹۶

(۲۳) مصاحب تنها سناتور زنی بود که بعد از ۱۳۴۲ در چهار دوره مجلس سنا (دوره چهارم تا هفتم) حضور داشت. (همان)

(۲۴) در آن زمان حضانت طفل پسر تا دوسالگی و طفل دختر تا ۷ سالگی بر عهده مادر بود.

(۲۵) همان: ۲۰۵- ۲۰۴

(۲۶) همان: ۲۰۸- ۲۰۶

(۲۷) همان: ۲۱۵- ۲۱۰

(۲۸) لایحه پیشنهادی مهرانگیز منوچهریان‌ در مورد مجموعه قوانین خانواده در سال ۱۳۴۲

(۲۹) همان: ۲۵۷- ۲۳۷

(۳۰) زن روز در پی این نظر سنجی، سلسله مقالاتی از ابراهیم مهدوی زنجانی دادیار عالی کشور به چاپ رسانید که آیت الله مطهری در طی یک سال به مقالات او در زن روز پاسخ گفت. بعدها سلسله مقالات آیت الله مطهری در کتابی به نام نظام حقوق زن در اسلام به چاپ رسید.

(۳۱) مهناز افخمی درباره فشارهایی که بر مهرانگیز منوچهریان به دلیل طرح قانون خانواده بر او ایجاد شد می گوید: «… خانم سناتور منوچهریان همزمان پیش نویس لایحۀ دیگری را که تهیه کرده بود و بسیار پیشروتر از لایحۀ نمایندگان مجلس بود با امضای پانزده سناتور به سنا برد. قبل از این که لایحه در کمیسیون مجلس طرح شود روزنامه ها یا از طریق مصاحبه با خانم منوچهریان، و یا با کمک اعضای کمیسیون، متن لایحه سنا را به دست آوردند و جنبه های چشمگیرتر آنرا با مقداری غلو وکژگوئی مطرح کردند. در نتیجه جنبه های رادیکال تر لایحۀ پیشنهادی خانم منوچهریان در سطح گسترده ای در نشریات کشور منعکس شد و جنجال و سر و صدای زیادی برانگیخت. برخی از روحانیون حتّی از تکفیر خانم منوچهریان صحبت می کردند و در نتیجه او به ناچار برای مدتی به خارج از تهران رفت تا سرو صداها کم شود. این مشکلات و واکنش ها سبب شد که مواد مربوط به تعدد زوجات و حضانت طفل در لایحه حمایت از خانواده ای که خانم دولتشاهی یکی از پیشگامان آن بود و مبنای «قانون حمایت از خانواده» سال ۴۶ بود، تا سال ۱۳۵۳ مسکوت بماند…» (گفتگوی نوشین احمدی خراسانی با مهناز افخمی، دومین وزیر زن در ایران)

(۳۲) همان: ۲۷۴- ۲۶۳

(۳۳) متن قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳

(۳۴) احمدی خراسانی، ۱۳۸۲: ۲۹۶- ۲۷۵، ساناساریان، ۱۳۸۴: ۱۵۰-۱۴۶

(۳۵) پایدار، ۱۳۷۹: ۴۰۶

(۳۶) دولت موقت در روز ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ اعلام کرد که هیچ اجباری در حجاب نیست و احدی حق تعرض و مزاحمت با خانم ها را ندارد. اما جلف و نمایشگری را مساله دیگری دانست که در ایران بعد از انقلاب نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد. آیت الله طالقانی نیز در یک مصاحبه رادیو-تلویزیونی حجاب را وقار دانست و گفت که اجباری در روسری سر کردن نیست بلکه اگر زنان روسری هم روی سرشان بیندازند به جایی برنمی خورد. در پی سخنان آیت الله طالقانی، دادستان وقت تهران نیز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که با هرگونه مزاحمتی برای زنان با شدت مقابله می کند.

(۳۷) احمدی خراسانی، اردلان، ۱۳۸۲: ۳۵۰-۳۴۶

(۳۸) به موجب قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۶۲ تصویب شد، مجازات زنان در صورت عدم رعایت حجاب اسلامی، ۷۴ ضربه شلاق بود.

(۳۹) قانون گذرنامه در سال ۱۳۴۳ توسط مجلس ملی به تصویب رسید که در آن، صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به اجازه شوهر آنان بود. منوچهریان نخستین بار در ۹ اسفند ۱۳۴۴ انتقاد به این قانون را مطرح می کند. انتقادات منوچهریان راه به جایی نمی برد تا زمانی که لایحه اصلاحیه قانون گذرنامه در سال ۱۳۴۶می آید که طبق ماده ۱۷ آن، صدور گذرنامه برای زنان منوط به اجازه شوهر و یا دادستان است. در پی اعتراض منوچهریان در شماره ۱۴۷ (۹دی ماه ۱۳۴۶) مجله زن روز نیزمقاله ای در انتقاد به این لایحه نوشته شد با عوان «چراغ قرمز! ماده ۱۷ لایحه گذرنامه» که این همان ماده ای است که درمحافل زنانبه چراغ قرمز مشهور شده زیرا مرزهایکشور را به روی زنان می بندد. لایحه دیگری در سال ۱۳۵۰ در سنا مطرح شد که در آن ماده ۱۷ لایحه پیشین به ماده ۱۴ تغییر یافته بود. و بند سه این ماده زنان شوهردار را جزء افرادی دانسته بود که صدور گذرنامه برای آنها با رعایت شرایط خاص امکان پذیر است. هنگامی که مواد لایحه در سنا خوانده شد تا به تصویب برسد، شمس الملوک مصاحب در اعتراض به آن پیشنهاد حذف ای بند از ماده ۱۴ را کرد.بنابراین پیشنهاد به کمیسیون ارجاع شد که منوچریان هم عضوی از آن بود، منوچهریان کوشید تا رسیدگی به قانون گذرنامه به تعویق افتد. پس از یک سال مسکوت ماندن آن که در این مدت بین رئیس سنا، شریف امامی، و منوچهریان مجادله بسیار بود. تا این که این مجادلات به صحن مجلس کشیده شد و به استعفای منوچریان انجامید. در ۸ خرداد ۱۳۵۱ قانون گذرنامه برای شور دوم در صحن علنی مجلس سنا مطرح شد. در این روز مصاحب و منوچهریان وقت گرفتند که ابتدا مصاحب ایراد سخن کرد و بعد هنگام صحبت منوچهریان جدلی میان شریف امامی و او درگرفت. آن روز منوچهریان متذکر می شود که طبق ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشرکه دولت ایران به آن ملحق شده هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخابکند و علاوه بر این هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشورخود را ترک کند. وی با اشاره به سفر حج می گوید که ادای واجبات دینی زن مسلمان، محتاج اجازه شوهر نیست و این مخالف شرع است. اینجا شریف امامی اعتراض می کند و بعد در ادامه سخنرانیمنوچهریان، دونفر از دوستان شریف امامی ب وسط موطه تالار مجلس هجوم آورده و می گویند که سخان او کفر است که منوچهریان معترض می شود که اینجا سنا است نه حزب و اگر حرفی دارید بعد از ناطق مودبانه ایراد کنید نه بر خلاف نزاکت متداول جنجال راه بیندازید و دراین هنگام شریف امامی فریاد می زد که «مزخرف میگویید» منوچهریان بعد از آن استعفا می دهد. اطلاعیه اتحادیه زنان حقوقدان ایران منشتره در ۳۰ شهریور ۱۳۵۷ اعلام کرد: «تنها مقام مستعفی دوره اختناق یک خانم سناتور بود.» (همان: ۳۳۰-۳۱۵)

(۴۰) مهنار افخمی در این زمینه معتقد است :« از آنچه که درجریان لایحۀ گذرنامه سال ها بعد دیدم می توانم حدس بزنم که مشکل کار تا حدی شیوۀ ارائه لایحه بود. یعنی اگر بحث کافی می شد و آمادگی گروه های متنفّذ و قدرتمند جامعه ارزیابی و سنجیده می شد، به احتمالی خانم منوچهریان در ارائه لایحه مورد نظرش موفق تر می بود. ایشان سناتور انتصابی بود، یعنی به اندازه ای مورد تائید و احترام مقامات بود که یکی از مهم ترین سمت های سیاسی آن زمان را به اوسپرده بودند. این که او همواره به آرمان های پیشرو و اهداف رادیکال خویش پای بند بود احترام انگیز است. ولی در سیاست ، مثل هر مورد دیگر، بایستی دید آیا بهتر است به اصلاحاتی که در شرایط زمان و مکان خاص پذیرفتنی است دست زد و زندگی زنان را در حد امکان بهبود بخشید یا اینکه منتظر شرایطی شد که آنچه ایده آل است امکان پذیر شود. مسئله دیگر این است که در هر جامعه ای گروه های گوناگون طرز فکر، عقاید، و باورهای مختلف دارند. وظیفۀ هرگروه مبارز است که مسائل را بشکافد، دیگران را آگاه کند، برای تجهیز تعداد هرچه بیشتری از افراد جامعه تلاش کند، و درمرحله آخر بده و بستان سیاسی را تا حدی که به اهداف کلیدی و اصول زیر بنائی صدمه نزند دنبال کند. دستکم، این طرز فکر آن زمان ما بود.» (گفتگوی نوشین احمدی خراسانی با مهناز افخمی، دومین وزیر زن در ایران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.