آیین‌نامه قابل ابطال است/ فریده غیرت

قوه قضائیه در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ در یک اقدام عجولانه مبادرت به تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ای تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نموده است که تصویب چنین آیین‌نامه‌ای مخالف کلیه موازین قانون و قانونگذاری بوده و فقط به‌نظر می‌رسد این اقدام به‌دنبال فعالیت‌های گذشته در خصوص از بین بردن استقلال کانون وکلای دادگستری صورت گرفته است.

تهیه آیین‌نامه اجرایی برای لایحه استقلال کانون وکلا به‌عهده خود کانون وکلا بوده و این موضوع بالصراحه در ماده ۲۲ لایحه استقلال قید گردیده و بر همین مبنا نیز آیین‌نامه اجرایی مربوطه در سال ۱۳۳۴ تهیه و تصویب و در حال حاضر نیز اجرا می‌گردد. هرگز هیچ‌کدام از کانون‌های وکلای ایران تقاضایی در خصوص تهیه آیین‌نامه جدید یا اصلاح آیین‌نامه موجود به قوه قضائیه ارائه نکرده‌اند و حال آنکه در ماده ۹۹ این آیین‌نامه ذکر شده که «این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری» تهیه گردیده که چنین مطلبی صحت ندارد بنابراین از پایه و اساس تهیه چنین آیین‌نامه‌ای بدون مجوز و بدون رعایت ضرورت در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا تهیه و فاقد وجاهت قانونی است. علاوه بر آنکه در مفاد این آیین‌نامه قوه قضائیه مبادرت به قانونگذاری کرده و مجازات‌هایی را تعیین نموده که این موضوع در صلاحیت قوه قضائیه نمی‌باشد. به اضافه آنکه با حذف استقلال کانون‌های وکلا صدور احراز صلاحیت‌های مندرج در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را نیز به‌عهده قوه قضائیه محول نموده است.

در مجموع تهیه و تصویب چنین آیین‌نامه‌ای به‌دنبال اقدامات متعدد قوه قضائیه برای از بین بردن استقلال کانون وکلا صورت گرفته و چون قبلا در این راه موفقیتی حاصل نشده بود با تدوین عجولانه چنین آیین‌نامه‌ای نیت خود را به مرحله اجرا در آوردند. کانون وکلای دادگستری ایران به‌عنوان نهادی مستقل و خودکفا پس از تلاش و زحمات زیاد حدود ۵۵ سال قبل از قوه قضائیه منتزع شد و از آن تاریخ با قدرت و با رعایت قوانین مربوطه تصدی امر دفاع و سامان دادن به امور وکلا را به‌عهده داشته و هرگز نیز نیازی به تغییر آیین‌نامه اجرایی نداشته و اظهاری نیز ننموده که قوه قضائیه را وادار به تهیه این آیین‌نامه نماید از آنجا که در تهیه این آیین‌نامه موازین لازم قانونی رعایت نگردیده و مفاد آن با قانون لایحه استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مخالفت آشکار دارد قابلیت اجرا را نداشته و جمع وکلا و کانون‌های وکلا در سراسر ایران آن را مخالف قانون و مخالف با استقلال خود دانسته و با اعتقاد بر آنکه از بین بردن استقلال کانون وکلا لطمه مستقیم و غیرقابل جبران را به امر دفاع وارد می‌سازد در مقام مخالفت با آن ضمن اعلام تقید به اجرای قوانین موجود (لایحه استقلال و آیین‌نامه اجرایی موجود قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) اقداماتی را جهت لغو ابطال این آیین‌نامه خلاف قانون معمول داشته‌اند.

* نایب رئیس سابق کانون وکلا

نقل از روزنامه اعتماد ملی ۱۷/۴/۸۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.