مفاد لایحه حمایت خانواده نسبت به لایحه قبلی بسیار مبهم وناقص است

ایرنا: معاون پژوهش شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: مفاد لایحه حمایت خانواده فعلی نسبت به آن لایحه ای که در سال ۸۷ در مجلس شورای اسلامی رای نیاورد، بسیار مبهم و ناقص تر است.

مریم احمدیه با بیان اینکه ثبات خانواده در این لایحه در نظر گرفته نشده است، افزود: شاخصه عدالت که مهم ترین اصل قرانی است و ناظر بر عدالت بین همسران است از لایحه جدید حذف شده است.

وی افزود: علاوه بر حذف اصل عدالت از لایحه جدید، که در قانون قبلی پیش بینی شده بود، همچنین تعهد پرداخت مهریه زوجه و اجازه ازدواج مجدد با شرط توانایی مرد نیز از این لایحه حذف شده است.

وی تصریح کرد: اگر این اشکال را مطرح کنند که عدالت یک موضوع کلی است، در مقابل آن سوء معاشرت زن هم که یکی از دلایل ازدواج مجدد در این قانون فعلی تعیین شده ، بسیار کلی است.

احمدیه خاطر نشان کرد: چرا نباید تاکنون عدالت تبیین شده باشد، چه زمانی باید این اصل مهم اسلامی تبیین شود؟ بلاخره روزی باید مفهوم عدالت برای انتخاب همسر دوم روشن شود.

وی با بیان اینکه ما در این قانون سیر قهقرایی داشتیم و به عقب برگشتیم گفت: عدالت قابل تبیین و تعریف است اما متاسفانه هنوز کلی باقی مانده است تا جایی که از قانون جدید حذف شده است.

این کارشناس مسایل فقهی با اشاره به مطلب که از مصادیق تبیین عدالت اینست که ببینم آیا مرد در زندگی با همسر اولش عدالت را رعایت کرده است تا به او اجازه ازدواج مجدد را بدهیم.

وی گفت: از نواقص دیگر مفاد این لایحه اینست که وقتی می گویید زن اگر عقیم باشد‌ و یا زندانی باشد مرد اجازه ازدواج مجدد دارد، در واقع به نوعی دست به فرهنگ سازی منفی و مغایر با تحکیم خانواده زده ایم .

احمدیه افزود: این نگاه قانونی به ترویج بی مسئولیتی بین مردان بی تعهد به خانواده منجر می شود.

وی تصریح کرد: در این قانون همچنین ترک خانه از سوی زن را یکی از موارد اجازه ازدواج مجدد مرد عنوان کرده است ، غافل از اینکه دلایل متعددی باعث ترک زن از خانه می شود و برخی از آن دلایل زن را مجبور به ترک خانه می کند ولی قانون در برابر آن سکوت کرده است و این نقص بسیار مهم و غیر قابل اغماض است.

احمدیه با بیان اینکه این لایحه امتیازاتی مانند شمارش و احصاء مواردی که به عنوان مشکل ادامه زوجیت مطرح است و معرفی مواد تعیین تکلیف برای قضات در هنگام ازدواج مجدد مردان دارد، گفت :این موارد تا حدودی مشکل را برطرف می کند اما آیا اجازه ازدواج مجدد به این چند مورد محدود می شود؟

وی گفت : در بیان مصادیق عنوان شده در این لایحه فقط به مقتضیاتی که از جانب زن برای مرد شرایط ازدواج مجدد را فراهم می کند، مطرح شده است اما موانعی چون توانایی مالی مرد که از وظایف اصلی او در خانواده است دیده نشده است.
احمدیه خاطر نشان کرد: طبق آنچه در مباحث فقهی و دینی داریم ، یک مانع ظاهری برای عدم ازدواج مجدد مرد عدم توانایی مالی اوست اما ملاک دیگر در این امر اصل اجرای عدالت است که باید تبیین و تفسیر شود نه اینکه به بهانه کلی بودن، از قانون حذف شود.

وی درخصوص عدم الزام زن و مرد به ثبت ازدواج موقت گفت : مسلم است که در این شکل قانون، حقوق فرزند نادیده گرفته شده است و ارث بردن فرزند از پدر مفقود است .

وی به ماده ۱۸ این لایحه اشاره کرد که براساس آن، دادگاهها بنا بر تشخیص خود اجازه دارند از نظرات مراکز مشاوره خانواده در صدور رای استفاده کنند، گفت : این امر نباید اختیاری باشد ، بلکه باید دادگاهها ملزم به بهره گیری از نظرات مراکز مشاوره خانواده شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.