یک فعال حقوق زنان: با تصویب شروط جدید ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به امتیازات مردان اضافه شد

ایلنا: عضو هیأت مؤسس جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان معتقد است: برای داشتن خانواده‌ای که در آن کرامت انسانی و حقوق ذاتی همه اعضای خانواده حفظ شود باید به راهکارهای دیگری جز آنچه در مجلس در رابطه با ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده تصویب شد،رسید.

اشرف گرامی‌زادگان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت:لایحه حمایت از خانواده در آغاز به قصد حمایت از خانواده در جامعه مطرح شد ولی با تغییراتی که در هیات دولت صورت گرفت هنگام ورود به مجلس مورد اعتراض واقع شد و بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان آن را در تضاد با منافع خانواده‌ها دانستند.

او با بیان اینکه این لایحه با حواشی بسیاری همراه بود به خصوص ماده ۲۳ و ۲۵ آن، اظهار کرد: معترضان به ماده ۲۳ که موضوع تعدد زوجات را مخالف بنیان خانواده امروزی می‌دانستند بیشترین انتقاد را به یک سویه بودن این ماده و نگاه و بینش مردسالارانه در خانواده دانستند زیرا معتقد بودند در شرایط امروز خانواده‌های ایرانی، نسبت به همسر اول اجحاف صورت گرفته و به علت شرایط ضعیف زن در خانه و بی‌توجهی به حقوق انسانی او، مردان به امتیازات ویژه خود می‌افزایند.

این فعال حقوق زنان در رابطه با تصویب ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده با اضافه شدن ده شرط در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد در این ماده، حمایت از خانواده و تحکیم و تقویت آن مغفول واقع شده است زیرا در هر ۱۰ موردی که به مرد اجازه داده شده تا برای ازدواج مجدد به دادگاه، تقاضای خود را ارائه دهد تنها یک مورد اجازه همسر اول است و در بقیه موارد اصلا به علت اینکه چرا زن به وضعیتی رسیده که اکنون مشمول شرطهای در نظر گرفته در ماده ۲۳ است‏‌‏ اهمیتی داده نشده و هیچ تبصره‌ای برای این موارد در نظر گرفته نشده است.

گرامی‌زادگان با تاکید بر اینکه برای داشتن خانواده‌ای که در آن کرامت انسانی و حقوق ذاتی همه اعضای خانواده حفظ شود باید به راهکارهای دیگری رسید، تصریح کرد: آیا در ماده ۲۳ به همسر اول و حقوق او توجه شده است؟ آیا بازهم کفه ترازو به نفع مردان جامعه سنگین‌تر نشده است؟

او ادامه داد:همه به واقعیت‌های موجود جامعه آگاهی دارند و می‌دانند که اجازه تعدد زوجات به مردان در شرایط فعلی نه‌تنها به تحکیم خانواده کمک نمی‌کند بلکه موجب متلاشی شدن کانون اول می‌شود.

این فعال حقوق زنان گفت: برای به رسمیت شناختن ازدواج مجدد برای مردان نباید تعجیل کرد. این راه‌حل متناسب و مناسب نیست. مضافا آنکه بندهای موجود در ماده ۲۳ برای علل دادخواست طلاق و جدایی کاربرد بیشتری دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.