مشکل کودکان صیغه ای فقط شناسنامه نیست
نخستین نشست تخصصی گروه آناهیتا با عنوان “ازدواج موقت؛تحکیم یا تزلزل خانواده” برگزار شد.
گروه حقوقی آناهیتا، دوم آذرماه سال جاری ، نخستین نشست خود با عنوان” ازدواج موقت؛ تحکیم یا تزلزل خانواده” را برگزار کرد.
نشست که با حضور آقای موسی قربانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، خانم توران ولیمراد ، دبیر ائتلاف اسلامی زنان و عضو شورای مرکزی جامعه زینب و آقای دکتر رضا اسلامی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با آروزی آزادی وکلای دربند از سوی خانم گیتی پورفاضل به عنوان ریاست شورای مرکزی گروه آناهیتا و توضیح کوتاهی در خصوص این گروه زنانه وکلا و تاکید بر پُررنگ تر شدن نقش زنان متخصص و شاغل در جامعه ی امروز آغاز شد.
موسی قربانی به عنوان نخستین سخنران این نشست با بیان اینکه بر اساس اصل ۴ قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی همه قوانین باید بر اساس موازین شرع باشد اظهار داشت: بر اساس آیه ۲۳ سوره ۲۳ سوره نساء که موارد حرمت نکاح را مطرح کرده و آیه بعدی در مورد زنان شوهردار است و بعد به موضوع کنیزان اشاره کرده که اکنون دیگر مصداق ندارد. خدا بعد از ذکر موارد ممنوعه، می‌فرماید، بقیه موارد برای شما آزاد است که به صورت مشروع استفاده کنید.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در آخر آیه، بحث مشروعیت متعه مطرح شده، گفت: مفسران معتقدند متعه قبل از تجویز در شرع مقدس وجود داشته و تاسیس اسلام نیست. در دنباله آیات، خداوند می‌فرماید که خدا بر شما آسان گرفته و شما موجودات ضعیفی هستید. عموم مردم این‌چنین هستند یعنی اگر راه حلالی جلوی آنها قرار بگیرد به حرام متوسل نمی‌شوند.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه متعه مربوط به زمان‌های اضطراری است، گفت: خداوند زمانی دین را تکمیل کرد که همه احکام را بیان کرده بود. در روایات نیز آمده است آنچه پیامبر(ص) حلال کرده تا قیامت حلال است و آنچه حرام کرده تا قیامت حرام است.
قربانی در ادامه گفت: در میان فقها کسی نیست که متعه را رد کرده باشد البته برخی قیودی بر آن زده‌اند. من شخصا موافقم که برای این موضوع تعدادی ضوابط وضع شود تا جلوی عیاشی گرفته شود.
وی افزود: بر اساس آمار رسمی کشور، ۵/٣۶ میلیون نفر از ٧۴ میلیون نفر جمعیت کشور زن هستند و ١٠ میلیون و ٣۶٠ هزار نفر از خانم‌ها ازدواج نکرده‌اند. یک میلیون و ٨٩١ هزار نفر خانم هم به دلیل فوت همسر بیوه شده، ازدواج نکرده‌اند. همچنین۵ / ٩ درصد از سرپرستان خانوارها زن هستند که ازدواج نکرده‌اند. .
قربانی با اشاره به اینکه دسته‌هایی از خانم‌ها و آقایان در جامعه وجود دارند که در شرایط خاصی هستند مثلا زنانی وجود دارند که به دلیل اینکه برخی خانواده‌ها ازدواج مجدد زن را بعد از فوت شوهر بد می‌دانند ازدواج نمی‌کنند یا آقایی که ممکن است حتی همسرش را دوست داشته باشد اما مشکل جنسی داشته باشد. البته در برخی از موارد هم اصلا مسأله جنسی مطرح نیست.
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: باید توجه داشت بسیاری از چیزهایی که در جامعه وجود دارد حتما حکم خدا نیست مثلا نه خاک بقیع تبرک دارد و نه حتی خاک خانه خدا . خیلی چیزها را متدین و مومنین اضافه کرده‌اند. باید حساب برخی کارهایی که متدین انجام می‌دهند را از اسلام جدا کنید.
وی در ادامه افزود: برخی دوستان می‌گویند ماده ٢٢ را از لایحه حمایت خانواده حذف کنید با این کار خودمان را گول می‌زنیم زیرا قانون اساسی معیار را فقه قرار داده است. هنگام مطرح شدن لایحه در مجلس خودم تذکر دادم که لایحه به کمیسیون برگردد که برگشت؛ اما متاسفانه آنچه می‌خواستیم مجددا در کمیسیون قضایی انجام نشد و در نهایت ماده به این صورت درآمد که ازدواج موقت همانی است که در قانون مدنی آمده است. اصل بر ازدواج دائم است و در سه صورت ازدواج موقت ثبت می‌شود، زمانی که زوجه حامله شود، زمانی که توافق وجود داشته باشد و در صورت وجود شرط ضمن عقد.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: من موارد دیگری را پیشنهاد دادم که کمیسیون به آنها رای نداد فعلا این ماده به این صورت در کمیسیون تصویب شده است. به نظر من مجلس با این موضوع سخت‌تر برخورد خواهد کرد. نمی‌توان گفت که لایحه به آسانی در مجلس رای خواهد آورد. کمیسیون اصلاح چندانی نسبت به مواد لایحه صورت نداد. ماده ٢۴ در مورد مهریه حذف شد، ماده ٢٣ تغییر چندانی نکرد و من پیشنهادی را مطرح کردم که تصویب شد این موضوع در لایحه گنجانده شود که اگر ازدواج مجدد موجب عسر و حرج شود زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کند.
در ادامه این نشست دکتر اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ما معمولا خانواده را محدود به ازدواج می‌کنیم، در حالی که بحث خانواده بسیار وسیع‌تر از ازدواج است اذعان داشت: لایحه حمایت خانواده ، پاسخ سنتی به یک مساله مدرن است. یک نگاه سنتی به جامعه و روابط زن و مرد وجود دارد که لزوما پاسخگوی مسائلی که در جامعه مدرن رخ می‌دهد، نیست. جامعه کنونی ما یک جامعه سنتی نیست. امروز روابط اجتماعی، خانواده، ازدواج و ارتباط دختران و پسران در قالب جدید مطرح می‌شود. دختران و پسران در فضایی دیگر و با ابزاری متفاوت آشنا می‌شوند. این موارد با راه حل سنتی قابل حل نیست اگر چه راه‌حل‌های سنتی محترم هستند.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: ازدواج موقت قاعدتا باید ناظر به مساله ازدواج جوانان باشد در حالی که در لایحه حمایت خانواده لزوما چنین نیست. آنچه عملا در جامعه در حال اتفاق است ارتباط گسترده پسران و دخترانی است که دغدغه شرعی ندارند و قانون گذار نیز از این مساله مطلع است. گاهی اقداماتی در قالب تشویق به ازدواج آسان و در سنین پایان انجام می‌شود که به نظر من نتیجه مطلوبی ندارد، شاید دلیل افزایش طلاق همین تشویق به ازدواج‌های سریع و دانشجویی است.
اسلامی خاطرنشان کرد: برای حل مساله، اول باید مشکل را به درستی بشناسیم، با آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد آشنا باشیم و راه‌حل‌های دیگر را در نظر بگیریم، این ماده لایحه عملا به سود مردم میانسال و متاهل تمام خواهد شد.
وی در ادامه پیش‌بینی کرد که قانون ازدواج موقت در صورت تصویب مورد استقبال زنان قرار خواهد گرفت؛ و دلیل آن را ظاهر شرعی‌بخشیدن به روابط و اسیر قیودات ازدواج دائم نشدن دانست. به نظر وی ، ازدواج موقت یا دائم باید ناظر به حل مساله جوانان باشد.
اسلامی با طرح این پرسش که از نگاه حقوق شهروندی چطور می‌توان به این مساله نگاه کرد، گفت: شهروند کسی است که با داشتن یک حقوق مسلم و پیشینی با حکومت یا هر نهاد قدرت یک رابطه حقوقی برقرار می‌کند. زیرا صرف‌نظر از وجود دولت یک حقوق مسلم باید برای هر شهروند قائل شویم.
وی با بیان اینکه جامعه مدنی یعنی جامعه شهروندان افزود: قانون گذار چون از رابطه‌ای که در پایین اتفاق می‌افتد درک عمیقی ندارد در بالا خودش آن را حل می‌کند. برابری و منع تبعیض از اصول کلیدی حقوق بشر است و اگر همین دو مورد را در قانون اعمال کنیم بسیاری از مشکلات قانون حل می‌شود، یعنی قانون را ناظر به مسائل روز می‌کند.
وی افزود: قانون باید به نحوی وضع شود که مطمئن شود زنان از حقوق یکسان در طول ازدواج در زمان فسخ یا سایر مراحل برخوردار باشند.
آخرین سخنران این نشست ، خانم توران ولیمراد ، دبیر ائتلاف اسلامی زنان بود که با اشاره به این بحث که اگردستورات متغیراسلام جای اصل را بگیرند دین از محتوای خود خارج می شود و متاسفانه در بسیاری ازموارد متغیرها به جای موضوع ثابت نشسته‌اندگفت: علامه طباطبایی به عنوان مفسر اول قرآن معتقد است که ازدواج موقت برای کسی است که شرایط ازدواج دائم را ندارد.
این جامعه‌شناس قسمت اول ماده ۲۲ را به انشاء تشبیه کرد و گفت: قانون باید موجز و شفاف باشد و حرف اضافی در آن زده نشود.
ولیمراد اشکال دیگر ماده ۲۲ لایحه حمایت خانواده را نداشتن ضمانت اجرا دانست و گفت: انتقادها جهت قوت‌بخشیدن به قانون است، زیرا قانون نوشته می‌شود که ما را به وضع مطلوب ببرد.
وی با طرح این سوالات که قانون موجود جامعه ما را به کدام سمت می‌برد؟ آیا تحکیم خانواده از آن حاصل می‌شود؟ ماده ۲۲ و ۲۳ چه نقشی می‌تواند در تحکیم خانواده داشته باشد؟ اظهار کرد: نگاه شرع به همه چیز سیستماتیک است، یعنی اصول و فروعی دارد و اصل نباید فدای فرع شود.
این جامعه‌شناس یکی از تاثیرات رواج متعه را در جامعه ، عدم رغبت جوانان به ازدواج دائم دانست و گفت: این لایحه مشکلات دیگری نیز دارد که توجه به مواد مربوط به ازدواج موقت و مجدد، موجب غفلت از آنها شده است.
وی با بیان اینکه هیچ راهی جز توجه به تحقیقات و مطالعات وجود ندارد، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه ما، عدم توانایی حل مشکل است. البته می‌توان با زور و خشونت مشکل را موقتا حل کرد.
ولیمراد با مطرح کردن انتقاداتی نسبت به عملکرد اعضای فراکسیون زنان مجلس گفت: توقع ما این بود که کمیته تخصصی در مورد این لایحه شکل بگیرد، ما در همه زمینه‌ها کارشناسانی داریم که اگر کار تخصصی شکل می‌گرفت می‌توانستند مفید باشند.
عضو شورای مرکزی جامعه زینب با مطرح کردن این انتقاد که چرا دولت در لایحه قوه قضاییه که به خوبی تهیه شده بود دست برد، این کار را خلاف قانون ارزیابی کرد و گفت: ماده ۲۳ که درکمیسیون تصویب شده عین ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ است؛ به همین دلیل ما اصرار داریم آن را حذف کنند. مشکل این ماده این است که ضمانت اجرای مصرح در ماده ۱۷ مورد توجه قرار نگرفته است، هم‌چنان که برای ماده ۲۳ ضمانت اجرا گذاشته نشده است، در مورد متعه نیز ضمانت اجرا وجود ندارد.
این جامعه شناس با اشاره به تاثیرات نامطلوب ازدواج موقت در کودکان متولد شده از آن گفت: تحقیقات نشان می‌دهد کسانی که در اثر صیغه بچه‌دار شده‌اند، مشکل این کودکان فقط شناسنامه نیست؛ این کودکان معمولا نادیده گرفته می‌شوند و مشکلات آنها چندین برابر کودکان دیگر است و در نوجوانی بغض و کینه به همراه دارند.
وی در پایان گفت: نگاه شرع تک‌بعدی و تک‌محوری نیست، بلکه نگاه شرع به خانواده سیستماتیک است باید اول اصول در نظر گرفته شوند و بعد فروع و موضوعی که مربوط به شرایط استثنایی است نمی‌تواند جای اصل قرار گیرد.
در پایان این نشست ، گروه حقوقی آناهیتا به عنوان یک رویه دایم در نشست های خود برای تقدیر از یک زن موفق، از خانم مدینه فیروزی ، مسوول بخش دختران کانون اصلاح و تربیت به
عنوان نخستین رییس واحد دختران از سال ۱۳۷۸ تا کنون تقدیر به عمل آورد.
زنان وکیل