تعطیلی در انتظار شرکتهای نروژی که از زنان در هیات مدیره خود استفاده نمی‌کنند
خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران
مقامات نروژی اعلام کردند شاید شرکتهایی را که سهمیه مقرر برای انتصاب زنان در هیات مدیره را رعایت نمی‌کنند، تعطیل کنند.
به گزارش سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بی.بی.سی گزارش داد: دولت جدید ائتلافی این کشور اعلام کرد که در فکر اجرای قانون جدیدی است که شرکتها را ملزم می‌کند ۴۰ درصد کرسی‌های هیات مدیره را در اختیار زنان بگذارند.
دولت قبلی نروژ پیش‌نویس این قانون را تدوین و تهدید کرده بود اگر شرکتها تا اول ژوییه امسال دواطلبانه به این سهمیه تن ندهند، آن را به اجرا خواهد گذاشت و تنها یک پنجم از ۵۹۰ شرکت سهامی عام نروژ این سهمیه را رعایت می‌کنند.
کاریتا بکملم، وزیر خانواده و کودکان نروژ می‌گوید: این روند با سرعت کافی پیش نمی‌رود. نمی‌خواهم ۲۰ تا ۳۰ سال منتظر بمانم تا مردان عاقل عاقبت زنان را به هیات مدیره راه دهند.
وی افزود: مایلم از اول ژانویه ۲۰۰۶ تحریمهایی را وضع کنم که بستن شرکتها را امکان‌پذیر می‌کند.
قرار است کابینه «ین اشتولتن برگ»، نخست وزیر نروژ قانون برابری جنسیتی را اعمال کند. این قانون در صورت اجرا به شرکتها دو سال مهلت می‌دهد تا به سهمیه مذکور تن بدهند وگرنه تهدید به تجزیه خواهند شد.
منتقدان این قانون پیشنهادی را محکوم و استدلال کرده‌اند که ممکن است برخی از کشورها را ناگزیر به مهاجرت به بیرون نروژ کنند.
سخنگوی بکملم اعلام کرد که اعمال این قانون شاید تنها راه تضمین برابری در هیات مدیره باشد.
وی گفت: مساله قدرت است.
وی ادعا کرد چندین نظرسنجی نشان می‌دهد شرکتهایی که زنان در هیات مدیره‌شان حضوری قوی دارند، سودآورترند.