معاون مرکز امور زنان: لایحه «تامین امنیت زنان» در حال اصلاح است
ایسنا – معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، گفت: دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی درباره لایحه «تامین امنیت زنان» را دریافت کرده و در حال اصلاح آن بر اساس نظر دستگاه‌ها هستیم.
پروین هدایتی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «زنان» ایسنا، افزود: با توجه به اینکه نگارش لایحه‌ای مشابه «تامین امنیت زنان» تاکنون سابقه نداشته است باید روی آن کارشناسی کافی صورت گیرد و امیدواریم که تا حدود یک ماه آینده این لایحه قابل ارایه به ستاد ملی زن و خانواده شود.
وی در ادامه گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه، دادگستری استان تهران، دادگستری استان خوزستان، سازمان بهزیستی، دفترمطالعات و تحقیقات زنان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از جمله دستگاه‌هایی هستند که نظرات خود را درباره این لایحه به مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، لایحه «تامین امنیت زنان» با اهداف تحکیم و تقویت نظام خانواده و تامین حقوق و امنیت زنان، دو رویکرد اصلی حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان را دنبال می‌کند.
این لایحه در پنج فصل تنظیم شده که به کلیات و مفاهیم، جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و سایر مقررات می‌پردازند.
فصل نخست لایحه به تعریف واژگانی می‌پردازد که در سابقه قانونگذاری ما کمتر به تبیین آنها اهتمام ورزیده شده است. این اصطلاحات شامل انواع خشونت از قبیل خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی و آزار و مزاحمت جنسی، جرایم ناموسی، خود آزاری و رابطه خانوادگی می‌شوند.
فصل دوم لایحه که به جرایم و مجازات‌ها اختصاص دارد به جرم انگاری در جهت اهداف این لایحه پرداخته است. در این فصل علاوه بر مرتکبان جرایم، برای افراد محرک و ترغیب کننده و سایر اشخاصی که در وقوع جرم مداخله دارند نیز جرم انگاری شده است. یکی از نکات حائز اهمیت در این فصل، تفکیک جرایم موضوع این قانون به عمومی و خصوصی است. به نحوی که جز در چند مورد، تعقیب جرایم منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و در صورت گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف نخواهد شد. همچنین در این فصل برای برخی شرایط خاص، مجازات‌های مشدده در نظر گرفته شده است.
فصل سوم به آیین دادسری ویژه این لایحه پرداخته و رسیدگی ویژه‌ای را علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری در نظر گرفته است. از آن جمله پذیرفتن اعلام شکایت موسسات مددکاری در مواردی که بزه دیده امکان شکایت نداشته باشد. گزارش کلینیک‌های مددکاری مبنی بر وقوع خشونت علیه زنان است علاوه بر این، گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشند به عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب است.
مراکز درمانی و پزشکی و موسسات و کلینیک‌های مددکاری مکلفند در صورت مواجهه با خشونت علیه زنان مراتب را به مراجع انتظامی اعلام نمایند و در صورت نبود امکان اعلام یا پیگیری شکایت از سوی زن قربانی، موسسات و کلینیک‌های مددکاری می‌توانند به نمایندگی از او شکایت کنند.
در این لایحه پیش بینی شده است تا در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی ازدادگاه‌های کیفری برای رسیدگی تخصصی به موضوعات خشونت علیه زنان اختصاص یابند و همچنین در هر دادسرا به تناسب تعداد پرونده، شعبه یا شعب بازپرسی، به صورت تخصصی عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان شوند و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان با حضور رییس دادگاه یا دادرس و نیز قاضی مشاور زن تشکیل شود. مطابق این لایحه زنان قربانی جرایم موضوع این قانون در تمامی مراحل دادرسی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.
فصل چهارم لایحه، تشکیلات و تدابیر حمایتی پیشگیرانه را معرفی می‌کند که مشتمل بر چهار مبحث است. مبحث اول به تشکیل کمیته ملی تامین امنیت زنان اختصاص دارد که از جمله وظایف آن عبارتند از: تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه‌ها، خط مشی‌ها و تعیین اولویت‌ها، انسجام بخشی برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با اهداف و وظایف این قانون، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مربوط به خشونت علیه زنان و میزان تاثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان، ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضائل اخلاقی، ترویج آموزه‌های دینی و احکام شرعی درجهت مقابله با خشونت علیه زنان با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی و ارتقای آگاهی عمومی و تهیه برنامه‌های آموزشی با رویکرد تغییر الگوهای رفتاری خشونت زای زنان و مردان است.
بر اساس این گزارش، مبحث دوم این فصل، وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی در خصوص این موضوع را تبیین می‌کند. دستگاه‌های مرتبط عبارتند از قوه قضاییه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان‌های مردم نهاد فعال در امور زنان و کلینیک‌ها و موسسات مددکاری.
مبحث سوم که به موسسات و کلینیک‌های مددکاری می‌پردازند. سازمان بهزیستی را مکلف به ایجاد و گسترش کلینیک‌های مددکاری عمومی و تخصصی در مناطق شهری و روستایی می‌سازد و مبحث چهارم از فصل چهارم نیز تاسیس خانه‌های امن را با وظایف مشخص پیش بینی کرده است.
فصل پنجم نیزبه سایر مقررات پرداخته است. به عنوان نمونه پیش بینی کرده است تا در مواردی که زوج مرتکب تکرار خشونت‌های موضوع این قانون علیه زوجه شود، صدور حکم بر محکومیت وی از مصادیق عسر و حرج زوجه جهت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد بود.