پایگاه زنان روستایی با کار افزایش می‌یابد
سرمایه- با افزایش میزان فعالیت زنان روستایی، میزان برخورداری آن‌ها از حقوق اجتماعی – اقتصادی افزایش می‌یابد.
این یکی از نتایج تحقیق «اعظم وفایی» است که به صورت موردی دربارهء زنان روستای «وروه» تحقیق کرده است.
در بررسی‌های این تحقیق، این یافته به دست آمده که بین نوع فعالیت و میزان برخورداری از حقوق اقتصادی- اجتماعی رابطهء معناداری وجود دارد اما به محض این‌که بر فعالیت‌شان اضافه می‌شود از حقوق اقتصادی- اجتماعی بیش‌تری برخوردار می‌شوند.
مطالعات موردی متعدد نشان می‌دهد که زنان روستایی مولدانی فعال بوده و در فرآیند توسعه و ایجاد ثروت در جهان سهم مهمی دارند. به ویژه زنان روستایی کشورهای در حال توسعه که در پایداری نظام اقتصاد روستایی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بر همین اساس اکثر صاحب‌نظران مسایل روستایی ادعا می‌کنند که در بخش کشاورزی نیاز اساسی برای ارزیابی دربارهء کار زنان روستایی احساس می‌شود تا از این طریق بتوان نسبت به ارزشیابی و بازتاب دقیق‌تر مشارکت زنان روستایی اقدام کرد.
یکی از مسایل عمده، توجه به نقش زنان در اقتصاد خانواده است. نویسنده در این تحقیق می‌نویسد: «زنان همواره در کنار انجام همهء امور خانه در تمام نظام‌های تولید سنتی (کشاورزی) در حفظ و پویایی حیات اقتصادی خانواده نقش بسیار حساس و مثمرثمری داشتند. بدون مشارکت فعال زن، واحد بهره‌برداری از ادامهء تولید بازمی‌ماند.»
او ادامه می‌دهد: «از آن‌جا که فعالیت زنان روستایی جزو وظایف طبیعی‌شان قلمداد و فاقد ارزش اقتصادی محسوب می‌شود و براساس تعریف رسمی شاغل گزارش نمی‌شوند، بنابراین در قبال این همه سعی و تلاش دستمزدی دریافت نمی‌کنند و به لحاظ اقتصادی کاملا به مردان وابسته هستند. در نتیجه همواره مردان به عنوان تنها نان‌آور خانواده شناخته شده‌اند و گذران اقتصاد خانواده در گرو فعالیت‌های آن‌ها‌ست.»
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود تلاش و زحمات شبانه‌روزی زنان روستایی، اکثریت آن‌ها از مالکیت منابع تولیدی برخوردار نیستند. مدیریت واحد بهره‌برداری و تصمیم‌گیری دربارهء آن نیز بر عهدهء مرد است. محقق در مطالعهء موردی خود می‌نویسد: «حضور زنان در عرصهء تصمیم‌گیری فقط در امور خانوادگی آن هم در زمینهء مسایل جزیی قابل مشاهده است زیرا تصمیم‌گیری در امور اساسی خانواده جزو وظایف مردان محسوب می‌شود.
با توجه به این واقعیات به تامل عمیق فرهنگی نیاز است که تحمل سختی‌ها و مشقات فراوان زندگی را جزو وظایف طبیعی زنان قلمداد می‌کند اما هنگام پرداخت دستمزد و پاداش و تقسیم منابع صرفا شایستگی مالکیت را در تمام موارد از آن مردان می‌دانند.
بخش دیگری از این تحقیق دربارهء مالکیت اموال خانواده است: «مالکیت همهء اموال خانواده نیز متعلق به مرد است حتی در مواردی که بخشی از دارایی‌های خانوادگی از درآمد شخصی زنان فراهم شده است آن‌ها بدون مشورت با همسر اجازهء تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های شخصی خود را نیز دارا نیستند. وقتی که خانواده ماشینی دارد معمولا این شوهر است که امکان استفاده از آن را دارد و زن به هیچ وجه حقی بر آن ندارد.»
منبع اقتصاد خانواده هم بر مبنای درآمد مرد است. محقق می‌نویسد: «زن به لحاظ اقتصادی به مرد وابسته است در نتیجه، کنترل درآمد حق طبیعی مرد است. بیشتر زنان نظارت بر چگونگی صرف کردن «درآمد خانواده» را از وظایف طبیعی مرد می‌دانند و درآمد خانواده را همان دستمزد مرد می‌دانند حتی اگر خود شاغل باشند باز هم مشارکتی که در تامین بخشی از هزینه‌های زندگی دارند را در اقتصاد خانواده موثر نمی‌دانند.»
اما یافته دیگر این تحقیق دربارهء مدیریت امور خانواده، نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در مورد مسایل خانوادگی تنها موردی است که حضور زن در آن کمی پررنگ‌تر می‌شود. البته براساس یافته‌های به دست آمده در بسیاری از مسایل اساسی نظیر اشتغال و ازدواج فرزندان، مرد تصمیم‌گیرنده است. به هر حال پررنگ‌تر شدن نقش زن در مدیریت خانواده باعث شده که شاخص برخورداری از حقوق اقتصادی – اجتماعی زنان در رده‌های بالاتری نسبت به شاخص مدیریت واحد بهره‌برداری، مالکیت منابع و … قرار گیرد.
اما نظریه‌پردازان فمینیست در این رابطه معتقدند: «تصمیم‌گیری در مورد مسایل جزیی‌تر در خانواده به عهدهء زنان است، اما تصمیمات اساسی خانواده در حیطهء وظایف مردان تعریف و تعیین می‌شود.»
آن‌ها همچنین عنوان می‌کنند که حضور زنان چه در قلمرو خصوصی برای حفظ کیان خانواده و نیز ثبات اقتصادی خانواده که جزو وظایف طبیعی او قلمداد می‌شود، فاقد هرگونه دستمزد و پاداش مادی است و نیز در زمانی که در خارج از خانه در عرصهء کار و تلاش اجتماعی و ردهء شاغلان قرار می‌گیرد، در هر دو حالت از بسیاری از حقوق طبیعی در مقایسه با مردان محروم هستند.