زنان سرپرست خانوار و فرهنگ سنتى جامعه،
بیتا مهدوی، ایران : زنان، سرپرستى ۹/۴ درصد از خانواده هاى ایرانى را بر عهده دارند
کم کارى سازمانهاى حمایتى در جذب و حمایت از زنان سرپرست خانوار و ناتوانى در ایجاد فرصتهاى شغلى آنان را در معرض ابتلا به بیماریهاى روانى مانند افسردگى، اضطراب، وسواس و پرخاشگرى قرار داده است.
دکتر مصطفى اقلیما رئیس انجمن مددکارى ایران با بیان این مطلب گفت: افزایش تورم، عدم حمایت دولت از تصویب قوانین بیمه طلاق، فوت همسر، بیمه نبودن همسر زنان سرپرست خانوار و عدم دریافت مستمرى شوهر پس از مرگ وى باعث افزایش آمار اعتیاد، دختران فرارى، کودکان خیابانى و حتى زنان خیابانى در جامعه مى شود.
وى افزود: متأسفانه نسبت به زنان سرپرست خانوار غفلت و بى توجهى صورت گرفته است و این در حالى است که حمایت از این زنان باعث شکوفایى و آموزش آینده سازان کشور مى شود.
وى در مورد مستمرى زنان سرپرست خانوار تأکیدکرد: زنان سرپرست خانوار بر حسب تعداد افراد تحت تکفل فقط بین ۸ تا ۱۲هزار تومان مستمرى ماهانه دریافت مى کنند. هرچند که قرار بود مستمرى زنان سرپرست خانوار به ۵۰هزار تومان افزایش یابد اما تاکنون چنین امرى محقق نشده و زنان سرپرست خانوار با داشتن یک فرزند ۸هزار تومان، دو فرزند ۱۰هزار تومان و سه فرزند ۱۲هزار تومان به صورت ماهانه مستمرى دریافت مى کنند. این در حالى است که بسیارى از زنان سرپرست خانوار هنوز تحت پوشش این نوع خدمات دولتى نیستند. به طورى که مجموعاً حدود ۲۵درصد زنان سرپرست خانوار در کشور از کمکهاى دولت استفاده مى کنند و در برخى از شهرستانها زنان تحت پوشش کمتر از ۸ هزار تومان نیز مستمرى ماهانه دریافت مى کنند که این مستمرى تکافوى حداقل مخارج آنها را هم نمى کند.
دکتر محمدتقى جغتایى رئیس دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى نیز در مورد زنان سرپرست خانوار گفت: درحال حاضر تعداد این زنان که سرپرستى خانواده را بر عهده دارند، بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار نفر است که از این میان ۶۵درصد از طریق کارکرد اعضاى خانوار و فرزندان، حقوق بازنشستگى و ۳۵درصد مابقى نیز توسط کمکهاى افراد فامیل، خیرین و مستمرى سازمان بهزیستى تأمین مى شوند.
وى افزود: سازمان بهزیستى تنها مى تواند ۳۵درصد از جمعیت این زنان یعنى رقمى نزدیک به ۳۵۰هزار نفر را تأمین نماید که این اهمال و سستى به خاطر بودجه و اعتبار سازمان بهزیستى است.
دکتر على فرجام روانشناس اجتماعى در مورد زنان سرپرست خانوار گفت: زنان سرپرست خانواده در ایران شامل دسته هاى زنان مطلقه، زنان شوهر مرده، شوهر معتاد، همسران شهداى جنگ، مهاجرت، زنان داراى شوهر زندانى، زنان داراى شوهران بیکار، زنان داراى شوهران بیمار، زنان ازدواج نکرده و زنان داراى شوهرانى مجهول المکان هستند. براساس آمارهاى متنشرشده، زنان ۹/۴ درصد از سرپرستى خانواده هاى ایرانى را بر عهده دارند که البته این آمار نمى تواند خیلى دقیق باشد. براساس این آمار ۳۱/۴درصد از زنان سرپرست خانواده در جامعه شهرى و ۴۴/۲ درصد آنها در جامعه روستایى داراى درآمد هستند و از این تعداد فقط ۳۳/۳ درصد این زنان، بیمه بازنشستگى و یا مستمرى بگیر هستند و مابقى درآمد ثابتى ندارندو این در حالى است که نزدیک به دوسوم این زنان بیسواد هستند و یافتن شغل براى آنها بسیار مشکل است.
وى افزود: نتایج گزارشهاى بالینى حاکى از آن است که رویدادهاى استرس زاى زندگى مى تواند در شروع و در تشدید اختلافات روانى و بیماریهاى جسمى نقش کلیدى داشته باشد از این رو دولت باید با ایجاد گسترش سازمانهاى غیردولتى و نهادهاى مدنى و تشکل هاى زنان، گامى مؤثر براى تقویت نقش زنان در جامعه بردارد.
این در حالى است که زنان در مقایسه با مردان از قدرت پایین ترى برخوردار هستند و آنگونه که باید و شاید نمى توانند نیازخانوارهایى را که سرپرستى شان را بر عهده دارند تأمین کنند. وى تأکید کرد: هرساله بر تعداد زنانى که سرپرست خانواده هستند افزوده مى شود و این گسترش به علت عواملى مانند طلاق، اعتیاد و فقر مالى است و اگر دولت بتواند طرح هاى اشتغال زا را براى این قشر از زنان فراهم کند، در واقع بیش از نیمى از مشکلات اقتصادى این قشر را برطرف کرده است. این استاد دانشگاه علوم توانبخشى بهزیستى درمورد حل مشکلات این زنان گفت: براى حل مشکلات اجتماعى زنان باید برخورد اصولى کرد.
واقعیت این است که پذیرفتن زنان به عنوان بخش مهمى از نیروى انسانى شاغل در جامعه، صرفنظر از نوع مشاغلى که دراختیار مى گیرند. اجتناب ناپذیر است وباید خدمات دولتى در سیستمى هماهنگ به این زنان داده شود.
وى در خاتمه افزود: قانون تأمین زنان و کودکان بى سرپرست که سال ۷۱ تصویب و در سال ۷۴ ازسوى دولت ابلاغ شد به دلیل نبود بودجه لازم، تاکنون اجرانشده و اجراى این قانون مى تواند بخش مهمى از مشکلات زنان سرپرست خانواده را حل کند.
دکتر رضاحسینى جامعه شناس و استاددانشگاه تهران نیز در مورد زنان سرپرست خانواده گفت: ماده ۱۱۱ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف مى کند براى توسعه فرهنگى درکشور، به تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها به شیوه هاى گوناگون اقدام کند، اما هربار که بحث چگونگى حمایتهاى اجتماعى از زنان مطرح مى شود، آنچه بیش از همه احساس مى شود مشکلاتى است که زن به علت زن بودنش با آنها روبه روست.
بسیارى از کارشناسان مسائل اجتماعى معتقدند که نبود حمایتهاى اجتماعى از زنان، بیشتر زمانى خودنمایى مى کند که زن وظیفه سرپرستى از خانواده را برعهده داشته باشد و بدیهى است این کمبود به جز ابعاد اقتصادى و اجتماعى، آسیب هاى اجتماعى زیادى براى آنها به همراه دارد.
وى افزود: باتوجه به فرهنگ سنتى حاکم بر جامعه، نحوه نگرش افراد نسبت به خانواده اى که سرپرست آن زن است متفاوت است یک زن بیوه با وجود دختران جوان بدون حامى، از دیدگاه عمومى، نیاز به نظارت و مراقبت بیشترى دارد و اطرافیان براین عقیده اند که آشیانه اى بى محافظ و خانه اى بى سرپرست را پیش رو دارند.
در چنین شرایطى زن به شدت زیر ذره بین قرار مى گیرد و باید روابط تشریفاتى و ضابطه اى با پیرامون خود برقرارکند و فرزندان به خصوص دختران جوان خانواده از لحاظ تصمیم گیرى، معاشرت و درنهایت همسرگزینى با تزلزل فکرى – عاطفى شدیدى روبه رو هستند و دخترى که تا چندى قبل پدر را حامى خود مى دانست و در ارتباطات خود با همسالان و دوستان مشکلى را حس نمى کرد امروز مى بایست با احتیاط بیشترى رفتارکند و مراقب تمامى حرکات و رفتار خود باشد.
وى افزود: پس از پاشیدگى کانون خانواده و تقسیم وظایف و پذیرش وضعیت جدید ازسوى همسر و فرزندان، مرحله جدیدى در زندگى آنان ایجاد مى شود. مردم از زاویه دیگرى به آنها نگاه مى کنند و تمام رفتار آنان را زیرسؤال مى برند و این درحالى است که جلوگیرى از این روند نیاز به فرهنگسازى مناسب دارد. مردم باید بتوانند با این مسأله اجتماعى و با این نوع خاص خانواده به راحتى کنار بیایند.
وى در خاتمه تأکیدکرد: درصد بالایى از زنان، خانه دار هستند و محل درآمدى براى گذران زندگى خود ندارند و این در مواردى که بحث طلاق مطرح شده باشد و یا زن و شوهر جدا از یکدیگر زندگى کنند، به شکل یک آسیب اجتماعى بروزمى کند.
اگر در کشور ما سازمانهاى زیادى به نوعى زنان سرپرست خانواده را حمایت مى کنند اما بطور قطع مستمرى دریافتى این زنان به هیچوجه پاسخگوى نیازهاى واقعى آنها نیست و نتیجه این مى شود که چرخه بحرانهاى آسیبهاى اجتماعى، بدون هیچ سرانجامى به حال خود رها شود.