مسالهء روسری در ترکیه; شکافی بین دولت و قوهء قضاییه
سرمایه:تشکیل پرونده برای آموزگار «آیتاچ کیلینچ» به علت استفاده از روسری در مسیر مدرسه و صدور حکم علیه وی در دادگاه کارکنان دولت، سبب شده تا خانم کیلینچ مصمم به مراجعه به دادگاه حقوق بشر اروپا ( AIHM ) شود. حکم صادره علیه خانم کیلینچ واکنش‌های تندی را در عرصهء سیاسی در پی داشته; چنان‌که نخست وزیر و وزرای دادگستری، امور خارجه و آموزش ملی در برابر حکم مذکور موضعی انتقادی گرفته‌اند. حکومت را باید منشا قدرت و اعمال مدیریت دولت به حساب آورد. اگر چه در گذشته حکومت همواره عامل پیش برندهء برنامه‌های دولت به حساب می‌آمده، رژیم‌های دموکراتیک از سه قوهء مستقل تشکیل می‌شوند. تفکیک قوا عاملی است برای کنترل قدرت سیاسی و مقابله با زورگویی‌های خارج از چارچوب قانون. تامل در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون استفادهء زنان از روسری در ترکیه نشان می‌دهد بخشی از این مباحث روی محور تقابل قوا بنا شده است. در مقولهء استفادهء زنان از روسری، قوهء قضاییه و دولت هر دو قصد دارند در برابر اقتدارگرایی طرف مقابل ایستادگی کنند. دولت کنونی ترکیه خارج از مسالهء رعایت آزادی‌های فردی، از جنبهء سیاسی طرفدار استفاده از روسری به حساب می‌آید. دولت نه تنها مانعی بر سر راه استفاده از روسری در مکان‌های عمومی نمی‌بیند، بلکه اغلب به دفاع از آن نیز می‌پردازد. استفادهء قضات، معلمین، مهندسین، پزشکان، کارمندان و کارکنان بخش‌های خدماتی از روسری خللی در اقتدار سیاسی «حزب عدالت و توسعه» ( AKP ) ایجاد نمی‌کند; چرا که جهان بینی حزب مذکور نیز به استفاده از روسری تاکید کرده است. به خاطر علاقهء حزب عدالت و توسعه به استفادهء زنان از روسری، این حزب نه تنها به حکم صادره علیه خانم کیلینچ اعتراض کرده، بلکه پیش از آن نیز همواره اعتراض خود را نسبت به احکام و پرونده‌های مشابه اعلام کرده است. در مقابل، سازمان آموزش عالی ترکیه و ستاد نیروهای مسلح این کشور که از نظر حقوقی دارای استقلال نسبی از قوهء قضاییه هستند، با در نظر گرفتن روسری به عنوان یک نماد سیاسی، به کاربردن آن را در مکان‌های عمومی مغایر با بنیان‌های لاییسیته می‌دانند. دادگاه قانون اساسی و دادگاه کارکنان دولت نیز درست بر اساس همین بینش اقدام به صدور حکم علیه زنان محجبه می‌کنند.
دقت دربارهء مباحث مطرح شده پیرامون مقولهء روسری، وجود شکاف بین دیدگاه‌های دولت و قوهء قضاییه ترکیه را به خوبی نشان می‌دهد. بحث فوق نه صرفائ یک بحث سادهء حقوقی، که در عین حال بخشی است از یک مناقشهء سیاسی سابقه دار. منشا شکاف موجود را باید در برداشت‌های مخالفی جست‌وجو کرد که از عبارت «جهموری دموکراتیک، لاییک» صورت می‌گیرد. مدافعان استفاده از پوشش اسلامی در مکان‌های عمومی، عنصر
«لاییک بودن» را در ساختار «جمهوری ترکیه» به مفهوم «آزادی مذهبی» تلقی کرده و معتقدند این عنصر مدافع حضور قواعد دینی در همهء عرصه‌های زندگی است. اما درست عکس این برداشت، مخالفان حضور نمادها و قواعد دینی در عرصه‌های عمومی استدلال دیگری را مطرح می‌کنند، این عده عقیده دارند «عنصر لاییک بودن» در ساختار «جمهوری ترکیه» به معنای جدایی امور دینی از امور دولتی به کار رفته و به همین علت قواعد و نمادهای دینی اجازهء حضور در ساختار دولتی را ندارند. مدافعان این دو تفسیر مخالف، از روز تاسیس جمهوری ترکیه تا به امروز همواره در برابر یکدیگر صف آرایی کرده اند. هر یک از دو طرف نیز نه برای رسیدن به دموکراسی و آزادی، که برای تحقق اهداف سیاسی خود تلاش می‌کند. در واقع مسالهء هدف – وسیله، همچنان مسالهء اصلی است.
نوشته: فکرت بیلا / ملیت
ترجمه: آیدین فرنگی