سه معضل گریبانگیر زنان ایران ؛ بیکاری ، اعتیاد و روسپیگری ،آذر منصوری*
مقاومت زنان ایرانی در برابر اجبار همسران معتادشان به اعتیاد شگفت‌آور است. زنان ایرانی کتک می‌خورند، صدمه می‌بینند، از خانه قهر می‌کنند، بی‌غذا می‌مانند، بچه‌هایشان آواره و سرگردان می‌شوند اما در برابر اعتیاد به مواد مخدر و تن‌فروشی اجباری مقاومت می‌کنند. با این حال گاهی محیط آنقدر آلوده می‌شود که تعدادی از آنها ناگزیر به سمت مواد مخدر می‌روند. بنا به تحقیق دو پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در سال گذشته، آمار زنان معتاد ایرانی از مرز ۱۰ درصد گذشته است….
کانون زنان ایرانی
نرخ بیکاری در ایران یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در جهان است. بخش عمده افزایش نیروی کار که اصلی‌ترین عامل بالا رفتن نرخ بیکاری است، به جوانان تعلق دارد و نشان‌دهنده تغییر ساختار سنی جمعیت است. مشکل بیکاری یکی از مشکلات قابل‌توجه و اثرگذار در اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران محسوب می‌شود. اوج دوران ورود جمعیت به بازار کار در سنین ۱۵ تا ۲۹ سالگی است. جمعیت این گروه سنی در کشور تا سال ۱۳۹۰ رو به افزایش خواهد بود که این مسئله به افزایش نرخ بیکاری جوانان در سال‌های آتی می‌انجامد. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ با کاهشی تدریجی همراه بود و در این مدت ۵/۳ درصد کاهش داشت اما در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نرخ بیکاری به رقم قابل‌توجه ۱۱ درصد و حتی بیش از آن رسید. آمار بانک مرکزی، نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۵ را ۱/۱۲ درصد اعلام کرده اما بسیاری از نمایندگان تشکل‌های کارگری این میزان را غیرواقعی می‌دانند.
مشکلی با نام کودکان کار، باری است که همچنان بر دوش جامعه کارگری سنگینی می‌کند. درحالی‌که وزارت کار مسئولیت کار کودکان کمتر از ۱۵ سال را نمی‌پذیرد و مدعی است که مسئولیتی در این زمینه ندارد، هیچ نهاد و سازمان دیگری هم مسئولیت کار کودکان را به عهده نمی‌گیرد. این امر در حالی صورت می‌گیرد که از ۲۴ میلیون نفر جمعیت زیر ۱۸ سال کشور، تنها ۱۸ میلیون نفر به مدرسه می‌روند و می‌توان ۶ میلیون کودک باقی‌مانده را کودکان کار محسوب کرد. این کودکان در بسیاری از کارگاه‌های کوچک شهرهای حاشیه‌ای به اشکال مختلف مورد استثمار قرار می‌گیرند و بنا به گزارش‌ها در برخی از این کارگاه‌ها حتی کودکان زیر ۷ سال مشغول به کار هستند. گزارش‌های متعدد اقتصادی و نظارتی بر عملکرد پنج‌ساله دولت در برنامه‌های توسعه گویای میزان موفقیت و شکست برنامه‌ریزان سه برنامه کلان توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برای حل مشکلی است که اکنون به یک بحران تبدیل شده‌است. میزان عرضه کار هیچ‌گاه نتوانسته پاسخگوی تقاضاهای موجود باشد و همین امر به رشد قابل‌توجه بیکاری در میان جوانان، زنان و افراد تحصیل‌کرده منجر شده‌است.
بیکاری زنان
بیکاری زنان نیز بعد جدیدی به بحران بیکاری در کشور داده‌است. آنچنان که آمارهای مرکز آمار ایران درباره توزیع کل زنان بیکار و دارای تحصیلات عالی یا متوسط در جوامع شهری و روستایی نشان می‌دهد، ۷/۸۸ درصد نرخ بیکاری در شهرها و ۴/۵۹ درصد نرخ بیکاری در روستاها از آن زنانی با تحصیلات عالی یا متوسط است. طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی ۴ برابر شده ولی چون شرایط حضور این جمعیت روزافزون زنان دارای تحصیلات عالی در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور فراهم نشده، این رقم در حال افزایش است. نرخ مشارکت زنان علاوه بر تغییر ساختار سنی از بالارفتن میزان تحصیلات، افزایش سن ازدواج، بالارفتن میزان تجرد و طلاق نیز تاثیر پذیرفته‌است.
نرخ بیکاری زنان که در ابتدای دوره دوم ۵/۱ برابر نرخ بیکاری مردان بود در انتهای دوره به ۲ برابر افزایش یافت. در واقع سیاست‌های اشتغال‌زایی برنامه سوم توسعه بیشترین تاثیر را در کاهش نرخ بیکاری مردان و نه زنان داشت. در سال ۱۳۷۵، ۷۱ درصد بیکاران زیر سی سال سن داشتند که این نسبت در سال ۱۳۸۲ به ۸۲ درصد افزایش یافت. نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۹ ساله در دوره ۱۳۷۵-۱۳۸۲ با ۵ درصد افزایش از ۱۴ درصد به ۱۹ درصد رسید. نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی با ۱۶ درصد افزایش از ۲۱ درصد به ۳۷ درصد رسید، در نتیجه هم نرخ بیکاری بالا رفت و هم فاصله میان نرخ بیکاری زنان و مردان به شدت افزایش یافت. همین فاصله میان نرخ بیکاری زنان و مردان منجر به ارائه طرح‌های تشویق‌کننده کارآفرینی و خود اشتغالی زنان در مرکز امور مشارکت زنان و ارائه آن در برنامه چهارم توسعه شد؛ سیاست‌هایی مانند توسعه کارآفرینی زنان، به‌کارگیری زنان در دستگاه‌های اجرایی، حمایت از زنان شاغل و کارآفرین. توجه به مفاد معاهدات بین‌المللی مانند CEDAW نیز از راهکارهای ایجاد فرصت‌های برابر موسوم به اقدامات مثبت در دولت اصلاحات بود که منجر به حصول نتایج خوبی در بخش‌های مختلف جامعه زنان شد.
برای کاهش نرخ رشد بیکاری در کشور به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال نیاز داریم. همچنین بجای سوق دادن سرمایه کشور به صنایعی چون نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع نظامی باید به پروژه‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی توجهی جدی شود. عملکرد نامطلوب دستگاه‌های آموزشی و پرورشی در تربیت نامناسب و ناکافی نیروهای ماهر و کارآزموده باعث شده تا بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به مشاغلی چون رانندگی و دست‌فروشی روی آورند که همین امر تجدیدنظر و اصلاح ساختاری در آموزش و پرورش را ضروری می‌سازد. ارتقای کیفیت آموزش از جهت دیگری هم الزامی است و آن اینکه برخی تحصیل‌کردگان دانشگاهی بی‌آنکه دانش و مهارت کیفی به دست آورند، به خیل بیکاران پر توقع می‌پیوندند.
در سال ۱۳۵۷ تعداد کارمندان دولتی، ۵۵۰ هزار نفر بود که این تعداد در سال ۱۳۸۲ به ۲/۳ میلیون نفر رسید (در این مدت کل جمعیت دو برابر اما تعداد کارمندان دولت ۶ برابر شده‌است). گسترده شدن نظام بوروکراتیک، حجیم‌تر شدن دولت، حضور نیروهای غیرفعال و ناکارآمد در دستگاه‌های دولتی ایران بیش از ۶ برابر شده البته اگر در سال ۱۳۵۷ سهم دولت در حذف نیروهای کار ۱۹ درصد بوده این رقم در سال ۱۳۶۸ به ۳۲ درصد افزایش یافته‌است. وجود قوانین دست‌و پاگیر برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در تشدید مشکل بیکاری نقش مهمی داشته‌است. این قوانین گرچه مورد حمایت کارگران و گروه‌های حامی آنهاست اما بار سنگینی را بر شرکت‌های کوچک و متوسط وارد می‌کند. به موجب این قوانین، صاحبان شرکت‌ها ملزم به پرداخت دستمزدی هستند که از حداقل‌های معین اعلام‌شده کمتر نیست. ساعات کاری محدود و مشخص، جبران خسارات توسط کارفرما، پرداخت هزینه‌هایی در سال به کارگران بدون در نظر داشتن وضعیت مالی و درآمدی کارگاه‌های کوچک، پرداخت ۲۰ درصد از حق بیمه کارگران، فشار مضاعفی را بر شرکت‌های کوچک و متوسط وارد می‌کند. به موجب همین قوانین شرکت‌های متوسط و کوچک که حجم عمده‌ای از نیروی کار را جذب می‌کنند، با افت شدید درآمدها و در نتیجه ورشکستگی در سال‌های اخیر مواجه بوده‌اند. نبود اتحادیه‌های مستقل کارگری، ضعف ساختاری بازار کار، نبود انعطاف‌پذیری لازم و کافی در زمینه پرداخت دستمزدها، تحرک پایین در بازار کار و نارسایی‌های اطلاعاتی، کمبود بهره‌وری سرمایه کار، عملکرد ضعیف وزارت کار، عدم حضور تشکل‌های مستقل و قانونی کارگری در اجلاس سالانه بین‌المللی کار در دولت جدید، اخراج‌های گسترده و دنباله‌دار کارگران، رشد اقتصادی نامناسب با نیاز کشور، فقدان امنیت برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، حضور نهادهای نظامی در قراردادهای سنگین دولتی و عدم پاسخگویی و شفافیت این نهادها از عوامل بالارفتن نرخ بیکاری در کشور محسوب می‌شود.
اعتیاد
بررسی آماری نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته، میزان رشد اعتیاد در ایران سالانه ۸ درصد بوده که بیش از سه برابر رشد متوسط جمیعت (۶/۲ درصد) در این سه دهه بوده‌است. طبق آخرین تحقیقی که وزارت بهداشت با همکاری UNDPC در سال ۱۳۸۲ انجام داده، بیش از سه میلیون و هفتصد هزار نفر مصرف‌کننده مواد افیونی از جمله تریاک، شیره هروئین و به‌ویژه مرفین هستند که از این تعداد ۳ میلیون و ۳۱۳ هزار نفر بیش از یک سال بود که مواد مخدر مصرف می‌کردند و ۲ میلیون و ۵۴۷ هزار نفر آنها مصرف‌های مشکل‌زا یا سوءمصرف و وابستگی شدید داشتند. یک میلیون و ۲۱۴ هزار نفر نیز مصرف تفننی داشتند. ارزیابی‌های دیگر درباره وضعیت سوءمصرف در ایران نشان داد که در سال‌های اخیر میزان رشد مصرف سالانه مواد ۸ درصد و مصرف تزریقی که خطر ابتلا به ایدز را دارد، ۳۳ درصد بوده‌است. همچنین طبق آمار وزارت بهداشت که در سال ۱۳۸۲ منتشر شد، ۲۴۲ هزار مصرف‌کننده تزریقی و ۸۵ هزار معتاد تزریقی داریم. به این ترتیب شایع‌ترین موارد مصرف شامل تریاک، هروئین و حشیش بود و افزایش شیوع مصرف در زنان و کاهش میانگین سن شروع مصرف از دیگر یافته‌های تحقیق بود.
اعتیاد زنان ایران
مقاومت زنان ایرانی در برابر اجبار همسران معتادشان به اعتیاد شگفت‌آور است. زنان ایرانی کتک می‌خورند، صدمه می‌بینند، از خانه قهر می‌کنند، بی‌غذا می‌مانند، بچه‌هایشان آواره و سرگردان می‌شوند اما در برابر اعتیاد به مواد مخدر و تن‌فروشی اجباری مقاومت می‌کنند. با این حال گاهی محیط آنقدر آلوده می‌شود که تعدادی از آنها ناگزیر به سمت مواد مخدر می‌روند. بنا به تحقیق دو پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در سال گذشته، آمار زنان معتاد ایرانی از مرز ۱۰ درصد گذشته که این مسئله خطر اعتیاد را جدی می‌سازد. تعدادی از زنان به‌علت فقر و به‌ویژه محرومیت، نداشتن مراقبت‌های خانوادگی، نداشتن سرپرست، فروریختن ارزش‌های اخلاقی و از همه مهم‌تر ناهنجاری‌های اجتماعی به سمت مواد مخدر می‌روند. وقتی زنی به تن‌فروشی و روسپیگری کشیده شد، اغلب معاشران او افراد بزهکار می‌شوند و اعتیاد در میان آنها افزایش می‌یابد. در جریان همین ارتباطات با سارقان حرفه‌ای آشنا می‌شوند و برای فراری دادن زنان دیگر یا مواد به خارج از کشور با آنها همکاری می‌کنند. بیشتر معتادان و قاچاقچیان با جا سازی‌های پیچیده از این زنان برای حمل و توزیع مواد مخدر به اشکالی خاص و عجیب استفاده می‌کنند.
گروه‌های جمعیتی (سنی- شغلی- جنسی- قومی) گوناگون به اشکال مختلف و درجات متعدد در معرض اعتیاد قرار دارند و در فرآیندی که به‌ترتیب شامل مراحل مصرف گاه‌به‌گاه، استمرار در مصرف با دوز پایین، استمرار مصرف با دوز بالا، وابستگی، و در نهایت عدم کنترل در مصرف یا سوءمصرف است، گرفتار می‌شوند. در سال ۱۳۸۴، ماموران نیروی انتظامی حدود ۳۰۰ تن مواد مخدر را کشف کردند که میزان آن ۶ برابر میزان کل کشف مواد مخدر پلیس‌های سراسر دنیاست. مصرف هروئین در کشور در سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۵ دو برابر شده‌است که علت آن را توزیع گسترده ماده‌ای اعلام کرده‌اند که غلیظ شده هروئین است. گران شدن و افزایش درصد ناخالصی مواد مخدر باعث شد که سال گذشته ۵۰ هزار مصرف‌کننده کشته شوند که این رقم نسبت به سال‌های گذشته رقم بسیار بالایی است. میزان مصرف مواد مخدر در ایران ثابت نخواهد ماند و با رشد جمعیت، افزایش عوامل اعتیادزا و مواد جدیدی چون قرص‌های اکس، برنج، شیشه، الکل، کرک و … افزایش بیشتری هم خواهد داشت. بیماری ایدز نیز یکی از پیامدهای وخیم ابتلا به مواد مخدر است زیرا استفاده از سرنگ‌های آلوده و بی‌مبالاتی برخی معتادان در روابط جنسی خود، انتقال ویروس ایدز را گسترش می‌دهد. طی دو دهه گذشته سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر و معضل اعتیاد در ایران اشکال مختلفی داشته که هر یک قابل‌ارزیابی است. در دهه اول با توفیق سیاست‌های کاهش عرضه و نگاه امنیتی، جرم‌انگاری و برخوردهای قضایی با این پدیده را شاهد بودیم که بیشتر منابع و امکانات کشور را در خدمت مبارزه با آن قرار می‌داد. این رویکرد تاکنون حدود ۳۲۰۰ شهید و صدها میلیون دلار را هزینه مبارزه با قاچاقچیان، کنترل مرزها و هزینه‌های زندان و … کرده ولی عواید چندانی در بر نداشته‌است. در سال ۲۰۰۱ میلادی بیش از ۳۰۰ هزار نفر در ارتباط به جرایم مواد مخدر در کشور دستگیر شده‌اند و تعداد کل زندانیان مواد مخدر حدود ۴۷ درصد کل زندانیان ایران را شامل می‌شود.
بیش از ۸۰ واحد درمانی سرپایی معتادان در سراسر کشور وجود دارد که واحدهای مذکور با در اختیار داشتن روان‌پزشک، پزشک عمومی، روانشناس بالینی، مددکار اجتماعی و تاکید بر درمان غیر دارویی و تکیه بر درمان‌های گروهی معتادان و خانواده‌های آنان با ارائه خدمات مددکاری و پیگیری وضعیت مددجو پس از ترک، امکان معالجه بیماران در بطن جامعه را فراهم آورده‌اند. اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه در دهه سوم حاکی از تغییر روش‌ها در برخورد با این مشکل اجتماعی است اما اعمال برخی روش‌ها در افکار عمومی این شائبه را ایجاد می‌کند که این بیماری قابل درمان است مثلا تبلیغات برخی پزشکان مبنی بر اینکه این بیماری را در سه روز درمان می‌کنند، خطر اعتیاد را کوچک می‌کند درحالی‌که به گفته بسیاری از فعالان تشکل‌های غیردولتی و کسانی که در حال رهایی از این معضل در چنین نهادهایی هستند، یک معتاد همواره در معرض ابتلای مجدد به این بیماری قرار دارد.
میزان کشف بالای مواد مخدر در کشور به دست ماموران نیروی انتظامی هم نباید امری خوشحال‌کننده تلقی شود چراکه نشان‌دهنده حجم بالای ورود این مواد به کشور است.چنانکه گفته شد مشکلات اجتماعی شبکه درهم تنیده‌ای هستند که هر مشکلی می‌تواند به بروز مشکلات دیگر منجر شود. اعتیاد را نمی‌توان جدا از فقر، نابرابری، ناکارآمدی اقتصاد کشور، بیکاری، بحران در نهادهای سلامت کشور مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی دانست و به تنهایی مورد بررسی قرار داد. بیش از نیمی از جمعیت کشور که کمتر از ۳۰ سال سن دارند، و کاهش سن ابتلا به هر یک از آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد بیانگر ناتوانی دولت در برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های اجتماعی متناسب با نیازها و تقاضاهای نسل جوان است. زمینه‌های اقتصادی نیز در کنار عوامل اجتماعی و بین‌المللی در بالا بردن شمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر تاثیرگذار بوده‌است. بهترین آموزگار برای هر اقدام فراگیری، مشاهده فراگیری خود پدیده اعتیاد است که تاکنون نیرومند عمل کرده ولی متاسفانه با نیرویی قوی و فراگیر در کشور با آن مقابله نشده‌است.
تلاش ماموران نیروی انتظامی و شهامت بسیاری از جوانان کشور در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تلاشی ستودنی و ارجمند است اما به‌دلیل یک‌سویه و ناکافی و غیرفراگیر بودن آن تاکنون مفید نبوده و روزبه‌روز هزینه‌های بیشتری بر کشور تحمیل نموده‌است. باید پذیرفت که اعتیاد نظامی زنده، پیچیده و پویاست که برای تثبیت هویت خود در سه سطح تولید، توزیع و مصرف می‌کوشد تا ادامه یابد و نابود نشود و مهم‌ترن ویژگی‌های آن عبارتند از: ۱- تلاش برای بقا ۲- تحرک و تطبیق ۳- رشد و تمایز ۴- زایندگی.
برای رویارویی با این نظام که هوشیارانه از قوانین طبیعی حاکم بر موجودات زنده الهام گرفته، و مطابق با تمایلات ذاتی بشر همواره خود را تازه می‌کند، باید از همین قوانین طبیعی و گرایش‌های ذاتی بشر برای مقابله بهره گرفت تا انسان‌ها دریابند که ظرفیت تلاش برای زندگی، تحرک، سازگاری، نوآوری، رشد و تحول برای ماندگاری نسل بشر و احساس رضایت از زندگی وجود دارد. علاوه بر اقدامات تامینی و قضایی برای برخورد با مشکل اجتماعی اعتیاد و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر که از مقتضیات اصلی اقدامی همه‌جانبه است، اصلاح نهادهایی که زمینه‌ساز بالارفتن تقاضا برای این نیاز است،جدی می‌نماید زیرا اعتیاد مانند بسیاری از مشکلات اجتماعی پیرو بازار عرضه و تقاضاست و تا تقاضایی در کشور وجود نداشته باشد، عرضه‌ای هم نخواهد بود. اقداماتی چون تخریب منطقه خاک سفید در تهران، منجر به متلاشی شدن باندهایی شد که امروز بسیار گسترده‌تر از گذشته در مناطق حاشیه‌ای تهران اقدام به توزیع مواد مخدر می‌کنند. مناطق حاشیه‌ای بهترین موقعیت را برای قاچاقچیان مواد مخدر فراهم کرده چنانکه میزان گرایش به مواد افیونی در مناطق حاشیه‌ای بسیار بیشتر از مراکز شهرهاست. برای انجام اقدامات بلندمدت به‌منظور کاهش فقر و نابرابری جنسی-قومی-درآمدی ضروری است که مشکلات نهادهای تولید مانند کمبود بهره‌وری، کمبود نیروی کار، بیکاری، کمبود سرمایه در کشور کاهش یابد. مشکلات نهادهای آموزشی مانند کیفیت پایین خدمات آموزشی، نابرابری در خدمات آموزشی، بی‌سوادی و افت تحصیلی حل شود. مشکلات نهاد خانواده مانند تزلزل خانواده‌ها، فرار کودکان و طلاق مرتفع شود. همچنین مشکلات نهادهای سلامت مانند کیفیت پایین خدات بهداشتی، دسترسی نابرابر به مراقبت‌های بهداشتی و پایین بودن امید به زندگی کاهش یابد. برای مسئله جدی ترانزیت مواد مخدر از کشور چاره‌جویی شود. تشکل‌های غیردولتی فعال در زمینه کاهش تقاضا و بهبودی معتادان، بتوانند فعالیت‌های خود را گسترش دهند زیرا تجربه چندساله فعالیت آنها از بهبودی بسیاری از این معتادان حکایت دارد. درحالی‌که دولت با در اختیار داشتن تمامی امکانات مادی، در دو دهه گذشته در مبارزه با اعتیاد و درمان معتادان توفیق چندانی نداشته (کمتر از ۳ درصد)، اما بسیاری از تشکل‌های غیردولتی و گمنام توانسته‌اند در درمان معتادان بسیار موفق‌تر عمل کنند. شرق و جنوب کشور به دلیل بیکاری و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر، مستعد فعالیت افرادی است که به حمل‌ونقل مواد و انجام اقدامات خشونت‌بار روی آورده‌اند. آنها به دلیل فقر و نیازهای مالی با پیشنهادهای مالی کم‌ارزشی به مافیای قبیله‌ای یا خانوادگی می‌پیوندند. این مافیا با برخورداری از فرصت عبور از کویر و مرزهای شرقی و جنوبی، موقعیتی استثنایی دارد و بنابراین رسیدگی به وضعیت مناطق محروم با هدف کاهش نابرابری‌های موجود اقدامی اساسی است که باید در کوتاه‌مدت لحاظ شود. برنامه‌ریزی برای مبارزه با مواد مخدر شامل دو بخش اصلی است؛ مبارزه اساسی برای درمان ریشه‌های درد و مبارزه برای درمان، بهبودی و پیشگیری که ممکن است هر دوی آنها سال‌های سال طول بکشد.
در حالی‌که در انگلستان به‌ازای هر ۲۵ مصرف‌کننده یک خرده‌فروش مواد وجود دارد، در ایران به ازای هر ۴ مصرف‌کننده یک خرده‌فروش فعالیت دارد. رشد حاشیه‌نشینی در ایران بر شدت اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و دیگر آسیب‌های اجتماعی افزوده‌است. بسیاری از ساکنان روستاها که فاقد زندگی مناسبی هستند به شهرها مهاجرت می‌کنند و به‌جای آنکه به شهرهای کوچک بروند و در فرآیندهای تولیدی و خدمات پشتیبانی کشاورزی مشغول شوند، راهی شهرهای بزرگ می‌شوند تا به‌عنوان حاشیه‌نشین‌ها طعمه مناسبی برای قاچاقچیان و بزهکاران باشند. ۴۷ درصد زندانیان ایرانی دستگیر شده در ارتباط با جرایم مواد مخدری از جمعیت حاشیه‌نشین هستند.
روسپیگری
آمار رسمی و واقعی از میزان روسپیگری در ایران وجود ندارد، آن هم به دلیل وجود برخی حساسیت‌ها اما به‌دلیل ارتباط این مسئله با دیگر مشکلات اجتماعی ایران و پذیرش آن به عنوان واقعیت کنونی کشور به برخی تعاریف و پاره‌ای بررسی‌های آماری پراکنده در این مورد پرداخته می‌شود.روسپیگری دربرگیرنده انواع آزار و اذیت جنسی، تجاوز جنسی، ضرب و شتم، ناسزا، فحش، نوعی تبعیض، تجاوز به حقوق بشر، سوءاستفاده‌های جنسی از کودکان و در نهایت استیلا و چیرگی مرد بر زن با استفاده ابزاری است که امروزه به صورت صنعت و تجارتی در سراسر دنیا درآمده و انواع روسپیگری خانگی، کار در روسپی‌خانه‌ها، ارائه خدماتی چون مکالمات تلفنی جنسی، هرزه‌پردازی کودکان وبزرگسالان، هرزه‌پردازی ویدئویی، اینترنتی، ماهواره‌ای، و صنعت توریسم روسپیگری را در بر می‌گیرد به‌گونه‌ای که هر زنی که بیش از چند ماه در این حرفه بماند، به گردش مداوم بین انواع آن در بازارهای جنسی مجبور می‌شود. آنچه مسلم است اینکه روسپیگری موجب آسیب‌های جدی به زنان است و فرورفتن به عمق این مسئله، مشخص می‌سازد که یک روسپی، قربانی تمامی زشتی‌ها و بدی‌هایی است که مردان در حق زنان روا می‌دارند. این عمل همان شی‌سازی جنسی زنان است که هم عملی است ضدانسانی و هم موجب تحکیم تسلط و خشونت مردان علیه زنان می‌شود. طبق آمارهای جهانی ۷۵ درصد زنانی که روسپی خیابانی هستند، تصمیم به خودکشی گرفته‌اند و ۱۵ درصد آنها در اقدام به این تصمیم موفق شده‌اند. روسپیگری هم تجارتی است که چون عرضه دارد، تقاضای آن هم ایجاد می‌شود یعنی مردان خواهان و خریدار این خدمات هستند و به این دلیل، عرضه آن در جوامع مختلف اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
به گفته مدیرکل امور اجتماعی سازمان بهزیستی، سن روسپیگری در ایران در مقایسه با دو دهه گذشته کاهش بسیاری یافته‌است. درصد قابل‌توجهی از دختران فراری در نخستین هفته فرار از خانه مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. قاچاق دختران ایرانی به شیخ‌نشین‌های عربی حوزه خلیج فارس نیز از اخباری است که در برخی رسانه‌ها منعکس می‌شود. گرچه این میزان در سال گذشته کاهش یافته اما می‌توان این مسئله را به حرفه‌ای‌تر شدن فعالیت‌های باندهای قاچاق و ابتکارات جدید آنها در سازماندهی شبکه‌هایشان نسبت داد.
شماری از زنان به علت فقر و محرومیت، نداشتن سرپرست و نبود مراقبت‌های خانوادگی، فروریختن ارزش‌های اخلاق، نابرابری، و ناهنجاری‌های اجتماعی به تن‌فروشی برای کسب درآمد یا همان روسپیگری روی می‌آورند. زنی که به تن‌فروشی کشیده می‌شود، به تدریج دایره معاشران بزرگ‌تری می‌یابد، در مهمانی‌هایی شرکت می‌کند که بساط استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی به راه است، با باندهای بزرگ روسپیگری و قاچاق انسان آشنا می‌شود که برای فراری دادن زنان به خارج از کشور برنامه‌ریزی می‌کنند و محیط جدیدی را پیرامون او ایجاد می‌کنند که بازگشت به زندگی سالم را برای او دشوار می‌سازد.
اعتیاد نیز یکی از عوامل روسپیگری در کشور است که گرچه زنان می‌کوشند در برابر آن مقاومت کنند اما این مقاومت در مقطعی می‌شکند و این زنان مجبور می‌شوند برای تامین مواد مخدر شوهر، پدر، برادر یا سیر کردن فرزندانشان خود را مانند کالایی در معرض استفاده متقاضیان قرار دهند. اگر بخواهند از همسرشان جدا شوند، نه تنها با قوانین سخت‌گیرانه مواجه می‌شوند بلکه پس از طلاق نیز آینده روشنی در انتظار آنها نیست که این مسئله هم بر افزایش روسپیگری در ایران می‌افزاید. معتادی که ابتدا همسرش را وادار می‌کند معتاد شود و وقتی مقاومت زن در برابر اعتیاد شوهرش ریخت، او را به زنی خیابانی تبدیل می‌کند. تعداد قابل‌توجه مبتلایان به ایدز به رشد و گسترش مشکل روسپیگری ارتباط دارد. متاسفانه سیاست‌های اعمال شده در مواجهه با روسپیگری به‌خصوص در دهه اول مانند بسیاری از مشکلات دیگر ناشی از رویکرد حذف به منظور کاهش عرضه و ابعاد عینی ماجرا به‌جای ریشه‌یابی و اقدام پیشگیرانه بود. به‌جای درمان آسیب‌های روحی و روانی این زنان، عمده فعالیت‌ها به پاک کردن صورت مسئله‌ها اختصاص داشت. تخریب محله‌های شهرنو و جمشید و سوزاندن تعدادی از این زنان خطایی بود که از ابتدای پیروزی انقلاب صورت گرفت و نه تنها از شدت و فراوانی موضوع کم نکرد بلکه باعث شد این آسیب به شکلی کاملا زیرزمینی و البته گسترده درآید به‌گونه‌ای که مقامات رسمی کشور پس از گذشت نزدیک سه دهه اعلام کرده‌اند که سن روسپیگری به ۱۳ سال رسیده‌است. اقدامات حمایت‌گرانه و موثر در دوره اصلاحات و برنامه‌ریزی‌ها در آن دوره باعث شد این معضل رو به افول گذارد اما رویکرد دولت و مجلس جدید، بازگشت به حل صورت مسئله است، چنانکه یکی از نمایندگان مجلس هفتم راه‌حل این مشکل را سوزندان چند زن خیابانی دانسته تا درس عبرتی برای دیگران باشد. روشی که افرادی چون سعید حنایی نیز در پیش گرفتند.
براساس تحقیقات انجام‌شده گروه‌های متقاضی روسپی‌ها عبارتند از: برخی مردانی که امکانات مالی خوبی دارند؛ گروهی که وضع مالی خوبی ندارند اما نقش واسطه‌ها را ایفا می‌کنند و از این طریق امرار معاش هم می‌کنند؛ برخی جوانانی که به‌دلیل نبود امکانات ازدواج برای ارضای نیازهای خود به این زنان روی می‌آورند؛ مردان تنوع‌طلبی که حد معینی برای ارضای خود نمی‌بینند و از همه مرزهای اخلاقی، اجتماعی و انسانی پا فراتر گذاشته‌اند.
به این دلیل است که خانواده‌ها در معرض اصلی این آسیب قرار دارند اما باید توجه داشت که تا مردانی متقاضی نباشند، این بازار ایجاد یا گسترش نخواهد داشت. بنابراین روسپیگری مشکل اجتماعی مختص زنان نیست. عوامل خانوادگی، طلاق، طلاق عاطفی زوجین، فقدان الگوهای مناسب و مطابق با مقتضیات عصر جدید، فقر و نابرابری‌ها و محرومیت‌ها، فقدان آموزش مهارت‌های زندگی، کمبود خدمات آموزشی، فقدان پاسخگویی به نیازهای عاطفی نوجوانان، ضعف قوانین، اعتیاد، بیکاری، فقدان نظام حمایتی از زنان در معرض آسیب و آسیب‌دیده از عوامل و ریشه‌های این مشکل اجتماعی در ایران است. بنابراین ضروری است که نظام مناسبی برای برخورداری زنان از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، امکانات لازم برای تشکیل خانواده، پاسداری از قداست خانواده و تنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوق برابر (خانواده مدنی) با توجه به نقش محوری زن در خانواده شکل گیرد.
اصلاحات بنیادین در قوانین و مقررات نظام حقوقی کشور با درک واقع‌بینانه از شرایط موجود و مشکلات اجتماعی زنان انجام شود تا با تغییر الگوهای ذهنی مسدودکننده تفکر یکپارچه‌ای برای مشارکت گسترده زنان در امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایجاد گردد و زنان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در اداره کشور در یک ردیف قرار گیرند. در نهایت درک این واقعیت نزد مسئولان کشور ضروری است که روسپیگری یکی از پیامدهای عدم توجه به نیازها و محرومیت‌های زنان جامعه و معلول عوامل متعددی است که تا ریشه‌های آن خشکانده نشود، مخفیانه و زیرزمینی وجود خواهد داشت. بنابراین اولین اقدام در مقابله با آن پرهیز از پنهان‌کاری و پاک کردن صورت مسئله است.
*معاون سیاسی دبیرکل و عضو کمیسیون زنان جبهه مشارکت