دختر ۹ ساله کودک است، مجازاتش نکنید

مریم حسین خواه

بر اساس قوانین ایران، سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال تمام قمری است و اگر دختر بچه ای که ۸ سال و ۹ ماه شمسی دارد مرتکب جرمی شود، همانند یک فرد بزرگسال به زندان، شلاق و حتی اعدام محکوم می شود.

بنا بر ماده ۴۹ قانون مجازات، کودکان از مسئولیت کیفری معاف هستند و «در صورت ارتکاب جرم تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.» اما این قانون دختر ۹ ساله را کودک نمی‌داند.

بنا به تبصره یک این ماده « منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» بلوغ شرعی نیز بنا به تبصره ۱- ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ۱۵ سال تمام قمری برای پسران و ۹ سال تمام قمری برای دختران است.

قانون گزار مبنای این مواد قانونی را شرع اسلام در نظر گرفته است، این در حالی است که در بین فقها یک نظر واحد در این رابطه وجود ندارد. برخی از فقها همچون آیت الله صانعی ۱۳ سال را سن بلوغ شرعی عنوان می کنند و برخی همچون آیت الله معرفت معتقدند :«حد بلوغ در اطفال همان گونه که نسبت به جنسیت (پسر یا دختر بودن) یکسان نیست، نسبت به امور مختلف از جمله عبادات، معاملات، حدود و غیره نیز یکسان نیست.» (۱)

از سوی دیگر بررسی آیات مربوط به بلوغ از سوی پژوهشگران امور دینی نشان می دهد: در هیچ یک از آیات «سن» ، مطرح نشده است و بر نشانه های ذاتی و طبیعی برای تشخیص سن بلوغ تاکید شده است.(۲)

نسبی بودن بلوغ شرعی، تغییر آن در موارد مختلف نیز از دیگر مواردی است که پژوهشگران امور دینی بر آن تاکید کرده اند. (۳) چنانکه به گفته آیت الله فاضل میبدی : «بلوغ که شرط تکلیف، ازدواج، اختیار مالی و قوانین کیفری و حقوقی است، یک پدیده تکوینی و طبیعی است و شارع نمی تواند آن را در انسان جعل و اعتبار کند و بگوید: دختر ۹ ساله، تعبدا بالغ است» (۴)

بر اساس همین مبانی است که اهل سنت بلوغ دختران را از ۱۵ سالگی به بالا تعیین کرده اند.ابوحنیفه ۱۸ سال را برای پسران و ۱۷ سال را برای دختران سن بلوغ می داند. مالکی ها ۱۸ سال را سن بلوغ می دانند وشافعی ها وحنبلی ها نیز ۱۵ سال را سن بلوغ دختر و پسر عنوان کرده اند.(۵) فارغ از اختلاف نظر در سن بلوغ، امکانات شرعی برای تغییر قانون سن مسئولیت کیفری نیز وجود دارد. پاسخ برخی مراجع تقلید به این سوال که آیا حاکم شرع می تواند در احکام کیفری افرادی که از نظر شرعی بالغند ولی به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده اند، تخفیفاتی قائل شود و نیز حکم همین مسئله در موارد حدود و قصاص و نیز مواردی که چنین احکامی موجب وهن اسلام می شود، چیست؟ گواهی بر ان مدعا است.

آیت الله نوری همدان در پاسخ به این سوال جواب داده اند: «با رعایت دقت و مصلحت می تواند.»

آیت الله بهجت می‌گوید: « می توان در این گونه موارد از طرقی که منجر به اثبات کامل جرم نشود یا ترغیب ذی حق به عفو استفاده کرد.»

آیت الله مکارم شیرازی نیز نظر خود را اینگونه بیان کرده است:« برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن سال لازم است حد نصاب رشد عقلی در این زمینه احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدودو قصاص شمول قاعده درء است و اما در مورد عناوین ثانویه چنانچه واقعا و به طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن ۱۸ سال قرار دارند، سبب وهن اسلام در جهان خارج می شود، می توان برای آنا تخفیفاتی قائل شد. اضافه بر این بسیاری از حدود از طریق اقرار ثابت می شود و دست قاضی در این گونه موارد باز است. همچنین در مورد تعزیرات و از اینها گذشته در مورد قصاص قضات می توانند بعد از صدور حکم پادرمیانی کنند و در مورد افراد کم سن و سال به نحوی رضایت منجی علیه را به دست آورند و یا آن را تبدیل به دیه یا مادون دیه کنند.» (۶)

علاوه بر امکانات شرعی برای اصلاح این قانون، تعهدات بین المللی ایران و عرف حاکم بر جامعه نیز بر لزوم بازنگری در قوانین مربوط به سن مسئولیت کیفری تاکید دارند.

در ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، آمده: «هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی مغایر با شئون انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان بخوشدگی را نمی توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.»

بر همین اساس است که امروزه در بسیاری از کشورها، کودکان تحت پوشش سیستم مجازات همراه با تدابیر تربیتی قرار دارند و تا سن ۱۸ سالگی از تخفیف در مجازات بهره مند می شوند.

عرف جامعه ما نیز دختر بچه ۹ ساله را با یک فرد بزرگسال برابر نمی‌ داند و ترجیح می دهد تنبیهات خفیف تربیتی را جایگزین اعمال مجازاتی همچون اجرای حد و قصاص برای یک کودک ۹ ساله کند. این در حالی است که بنا بر قانون فعلی، هیچ تفاوتی بین یک دختر بچه ۹ ساله و یک فرد ۴۰ ساله نیست. تنها تخفیفی که اعمال می شود این است که اگر مجازات جرم کودک، اعدام باشد تا ۱۸ سالگی در کانون اصلاح و تریبت منتظر می ماند و پس از رسیدن به ۱۸ سالگی حکم اعدام او اجرا می شود.

(۱) مهدی مهریزی ،شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص ۴۰۰

(۲) مهدی مهریزی ، شخصیت و حقوق زن در اسلام_ص ۴۰۸

(۳)سید محسن سعید زاده، «بلوغ دختران»، مجله زنان، شناره ۲۵، ص ۶۲ تا ۶۴

(۴) فاضل میبدی، بلوغ از یدگاه فقهی و کارشناسی، فصلنامه فرزانه، دوره دوم، شماره ۵، ص ۲۷ و ۲۸

(۵)مهدی مهریزی ، شخصیت و حقوق زن در اسلام_صفحه ۳۹۳، به نقل از: الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، دارالکتب العلمیه، بیروت، ج ۲، ص ۳۵

(۶) ناصر قربان نیا، بازپژوهی حقوق زن، صفحه ۱۰۳ به نقل از :گنجینه فقهی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه-سوال کد ۲۹- جواب های شماره ۲،۳ و ۵

منبع :

http://www.we-change.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.