درمیزگرد«زن در جهان اسلام» عنوان شد:برای حل مسائل حقوقی زنان نباید به اصلاحات مرسوم دل خوش کرد.
کانون زنان ایرانی-« اگر ذات و روح قوانین شرع از پوسته‌های عرضی که در طول زمان به دور آن‌ها تنیده شده، جدا شود فقها با دست بازتری می‌توانند ساختار برخی از قوانین موجود را تغییر داده و به دنبال آن تغییراتی در حیطه حقوق زنان ایجاد کنند.»
این را فروغ جهانبخش، استاد ادیان و اسلام شناسی دانشگاه کوئینز کانادا چند روز پیش در میزگرد « زن در جهان اسلام» که از سوی انجمن پژوهشگران تاریخ در دانشگاه تربیت معلم برگزار شده بود، گفت: او با اشاره به اینکه« مسأله زنان تنها مسئله فقهی و حقوقی نیست»، گفت: «موضوع زنان، مقوله‌ای چند بعدی است و اصلاح و بازنگری در وضع زنان به نحوی مربوط به تغییرات و اصلاحات در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی هم است. با این حال به مقوله زنان در چارچوب رهیافت‌های فقهی و قانونی می‌پردازم و اینکه چرا با وجود کوشش‌های فقهی حقوقی طی ۱۵۰ سال گذشته هنوز زنان مسلمان راضی نیستند. در عین حال چرا هنوز تغییر و تحول بنیادی و اساسی‌ای نیز در وضعیت و شرایط اجتماعی و حقوقی آن‌ها بوجود نیامده است.»
او معتقد است: «برای حل مسائل حقوقی زنان نباید چندان به اصلاحات مرسوم دل خوش کرد. اصلاحاتی که هرازگاهی با یک اجتهاد حداقلی، تنها تغییرات جزئی، پراکنده و غیر سیستماتیک در شرایط به وجود آورده است. در حالی که نیاز به تغییرات بنیادی‌تر و اساسی‌تری احساس می‌شود.»
جهانبخش سپس به تغییراتی که در طول ۱۵۰ سال گذشته در حوزه مسائل زنان به وجود آمده، اشاره کرد و گفت: «یک دسته از تغییرات و تحولات اجتماعی در زمینه زنان از بیرون حوزه دین شکل گرفته است این تغییرات توسط دولت‌های سکولار و لیبرالی که در سرزمین‌های اسلامی به حکومت رسیدند اعمال شد و نمونه‌های آن، حکومت آتاتورک در ترکیه، حکومت رضا شاه و پهلوی‌ها در ایران، حکومت ایوب‌خان در پاکستان و… بود «این تحولات که به دنبال خود محاسن و معایبی را به دنبال داشت موجب حرکت و تحول در زمینه استانداردهای موجود شد.»
او در ادامه گفت: «این استاندارد، سبب شد عقل جمعی و وجدان جاری جوامع اسلامی، استانداردهای جدیدی را در زمینه رابطه زن و مرد در دوران معاصر پذیرفته و فضایی برای اندیشیدن به این تغییرات ایجاد شود.»
جهانبخش سپس به اصلاحاتی که در حوزه درون دین در وضعیت زنان ایجاد شده اشاره کرد و گفت: «از جمله این اصلاحات، صدور فتواهایی از سوی مراجع تقلید در عالم تشیع یا مفتیان در عالم تسنن برای پذیرش بعضی از حقوقی بود که به زنان اعطا شده بود. برای مثال حق تحصیل در مدارس عمومی، حق مشارکت در امور سیاسی، حق کار کردن در بیرون از خانه و در موارد معمول‌تر حق رانندگی در جمله این حقوق بودند.»
این استاد دانشگاه سپس به دو نکته در رابطه با این تحولات اشاره کرد: «این تغییرات که از درون حوزه دین انجام شدند به خودی‌خود به وجود نیامدند، بلکه بر اثر ضرورتی ایجاد شده در جامعه، اعمال شدند. نکته دیگر اینکه این تغییرات در موفق‌ترین و بهترین موارد، شامل تغییرات فرعی، جزئی و بعضی اوقات کوتاه مدت، آن هم در بعضی از مسائل زنان بود.»
او سپس به محدودیت‌های این رویکرد فقهی اشاره می‌کند و این که چرا حق و سهم زنان در آن حدی که باید، نیست.» دلایلی که برخی می‌آورند این است که تاکنون حوزه فقه و فقاهت و فتوا و اجتهاد در اسلام، به طور کامل حیطه و حوزه فعالیت مردان بود، به همین خاطر صدور فتواها مردسالارانه بوده است.»
او با تأیید این مطلب می‌گوید: «اما این یک دلیل کلی است. چرا که این موضوع مربوط به دوران گذشته است. اما در دوران معاصر، فقهایی هم پیدا شدند که نظریات بدیع در حوزه زنان داشته‌اند. اما آن‌ها هم وقتی به مسئله زنان رسیده‌اند، بسیار با احتیاط حرکت کرده‌اند و اگر حرکتی هم شده، عمدتاً از روی ضرورت و به صورت اجتهاد حداقلی بوده است.»
جهانبخش دلیل اصلی را دلیل معرفت شناسانه می‌داند: «قوانین موجود در فقه اسلام در زمینه زنان از جمله حق شهادت، حق ارث، طلاق و… قوانینی است که براساس برداشت از زن در ظرف زمانی و مکانی قرون ابتدایی اسلام و عربستان آن زمان شکل گرفته است.»
او معتقد است: «اگر فقه و اجتهاد جاری حاضر به قبول چنین واقعیتی نباشد و در چارچوب همان فرمول‌های سنتی و موروثی قوانین شرعی و با همان صورتبندی‌های موجود در قوانین بخواهد تغییراتی در وضعیت زنان ایجاد کند، این تغییرات جز تغییرات جزئی و پراکنده نخواهد بود.
او سپس به ضرورت خوانش و قرائت جدید از متون دینی اشاره کرد: «در این بازخوانی از متون باید به عرضیات متن توجه کرد. آموزه‌ها و قوانین شرعی در قرآن دو حالت دارند. یک حالت، صورتبندی و فرمول و شکل ظاهری آن‌هاست و دیگری روح حاکم بر آن قوانین است. منظور از این بازخوانی، شناختن پوسته‌های ظاهری از روح قوانین است. به‌طوری که باید توجه کرد که روح حاکم بر قوانینی که همان مقاصد شارع و پیامبر نیز هست به ناچار در ظرف زمانی و مکانی خاص مطرح شده است.»
جهانبخش در ادامه گفت: «مقاصد شارع جزء ذاتیات دین است و ذاتیات تغییر ناپذیرند. اما عرضیات در یک ظرف زمانی و مکانی دیگر به شکل دیگری در می‌آیند. به‌طوری که روح قانون ثابت است اما شکل قانون عوض می‌شود. بنابراین اجتهاد باید با توجه به عرضیاتی که در گذشته حمل بر روح قوانین قرآن شده انجام شود و این اجتهاد در زمان حاضر باید با تغییر دادن این عرضیات انجام شود.» او سپس به ضرورت تغییر عرضیات و لزوم توجه فرهنگی اشاره کرد: «روح و ذات قوانین شرعی باید از پوسته‌های عرضی که به دور آن‌ها تغییر شده جدا شود. چرا که این پوسته‌ها فرم‌های جامعه وقوع آن قوانین، یعنی جامعه عربستان زمان پیامبر و تغییرهای انباشته فقها در قرون متمادی پس از پیامبر را در خود دارد.»
جهانبخش همچنین گفت: «تشخیص و تفکیک عرضیات و ذاتیات مجالی برای دست‌اندرکاران فقه ایجاد می‌کند تا بتوانند فرمول‌‌ها و ساختارهای ناکارآمد برخی قوانین موجود را تغییر داده و حتی کنار بگذارند. تأثیر دیگر این ترجمه فرهنگی این است که با انجام این تشخیص پوسته‌های قدیمی را می‌توان کنار گذاشت و پوسته‌های نوین را صورت‌پردازی کرد.»
شهریار نیازی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، از سخنرانان دیگر این همایش نیز گفت: «در ۱۵۰ سال اخیر و با گذر از جوامع کشاورزی به جوامع صنعتی، بخش‌های حقوقی‌ای که در جوامع اسلامی در خصوص زنان طراحی شده دیگر پاسخگوی نیازهای معاصر نبوده و فشار اجتماعی روز افزونی را در جوامع اسلامی ایجاد کرده که دائماً در حال افزایش است.»
او سپس به تلاش‌های متفکران مسلمان برای یافتن راه‌حلهایی در ارتباط با مسائل زنان اشاره کرد وگفت: «همزمان با عصر نهضت ،در کشورهای عربی و اسلامی وارد دوره جدیدی می‌شویم که در آن متفکران نو سنت‌گرا تلاش می‌کنند تا اسلام را نسبت به مسائل دوران جدید پاسخگو کنند.»
او در ادامه گفت: «با وجود تلاش‌های زیادی که از طرف فقها و نو سنت‌گرایان روشنفکر صورت گرفته اما دست‌آوردها محدود بوده است. آن هم به این دلیل که زاویه دید و نگاه اسلام به مسائل با همان ابرازها و روش‌های مربوط به قرن چهارم هجری انجام می‌شود و اصلاح طلبانی که در جهان اسلام زندگی می‌کنند، بیش از هر چیز به مسائل از زاویه دید سیاسی اجتماعی نگاه کرده و کمتر به مسائل درون دینی می‌پردازند در نتیجه به سرعت هم از طرف فقها ؟ می‌شوند و نمی‌توانند منشاء تحولی باشند.»
او سپس به تلاش‌هایی که در کشورهای عربی برای حل این معضل انجام شده اشاره کرد: «برخی متفکران بیش از هر چیز به جامعه‌شناسی تاریخی توجه دارند و با نگاه تاریخی به اسلام سعی می‌کنند جوامع اسلامی را از این تنگناها خلاص کنند. آن‌ها معتقدند که قرآن در زمان و مکان و در محدوده جغرافیای خاص و به یک زبان مشخص ازچهار هزار زبان دنیا نازل شده به همین خاطر برای درک مطالبش ناگریز به مراجعه به تاریخ خواهیم بود. همان‌طور که در مواردی چون شأن نزول هم، مناسبت‌های مختلف نزول آیات در نظر گرفته می‌شود.»
نیازی در ادامه گفت: «برخی متفکران هم تلاش می‌کنند متون را تحویل اخلاقیات بدهند و بار اجرایی را از دین بگیرند و آنچه را در صحنه جامعه اتفاق می‌افتد مبتنی به قراردادهای اجتماعی تفسیر کنند. به‌طوری که می‌گویند اساس اسلام به عدالت است و با بخش‌های کلامی درباره عدالت در حدود احیای حقوق زنان هستند.»
اوسپس به رویکرد زبانشناسانه اشاره می‌کند: «در ۱۲ سال گذشته یک جریان زبان شناسانه در نگاه به متون پیدا شده است .در این رویکرد زبان عربی یک زبان حساس به جنسیت دانسته شده و این زبان ناگریز تحت تأثیر قدرت بوده است. و از آن‌جا که در طول تاریخ، مذکر غالب بوده، زبان گرایش مذکر پیدا کرده به‌طوری که خداوند هم در قرآن با الفاظ مذکر خطاب می‌شود.»
او ادامه داد: «اما اگر به این ویژگی زبان عربی توجه شود، هر جا که از ضمیر مذکر استفاده شده می‌توان آن را به جنس مؤنث نیز تعمیم داد و به این ترتیب مشکلاتی که در بحث حق طلاق وجود دارد، برطرف خواهد شد. نیازی در ادامه گفت: «بعضی از زبان‌شناسان عرب امروز به این گرایش روی آورده‌اند و من معتقدم بیش از ۹۰ درصد مشکلات با این رویکرد قابل حل است.»