زنان و رسانهها- ۵
نومی سکر
اگر رسانهها را بخشی از دستگاهی بدانیم که از طریق آن نقش‌ها و ویژگی‌های خاص جنسیتی تعریف و تبیین می‌شوند، آنگاه باید بپذیریم که هر گونه تغییر در آن تعریف‌ها نیز در همان‌جا امکان‌پذیر است. رسانه‌های خاورمیانه از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی تغییرات چشمگیری کرده‌اند و صدای زنان نیز در همین مدت توانسته است بیشتر خود را به گوش‌ها برساند. با این حال بررسی‌هایی که نشان دهد شرایط متحول‌شده ارتباط جمعی تا چه حد به قوی‌تر شدن زنان کمک کرده، بسیار کم است. اولین شماره “گزارش توسعه انسانی جهان عرب” (AHDR) که در سال ۲۰۰۲ با پشتیبانی سازمان ملل چاپ شد، و در آن از “کمبود”های اصلی جوامع عرب سخن رفته بود، از این لحاظ اقدامی باارزش بود. یکی از آن کمبودها “کمبود آزادی” بود که با مجموعه‌ای از شاخص‌های “صدا و پاسخ‌گویی”، از جمله شاخص‌های مربوط به استقلال رسانهها، مورد ارزیابی قرار گرفته بود. کمبود دیگر “پایین بودن قدرت زنان” بود که با شاخص‌هایی نظیر ثبت‌نام زنان در تحصیل و مشارکت سیاسی زنان ارزیابی شده بود. این گزارش در خاورمیانه از جانب برخی با جرو بحث و مخالفت‌های فراوان روبه‌رو شد و از جانب برخی دیگر مورد استقبال قرار گرفت. یکی از روشن‌ترین پیام‌هایی که از فهرست کمبودهای ملل عرب در این گزارش اتخاذ می‌شد این بود که بیشتر صداها در این کشورها خفه می‌شود و صدای زنان از این لحاظ در وضعیت بدتری قرار دارد. “عرب نیوز” در گزارشی تقبیح‌آمیز از مقاومت سعودی‌ها در مقابل شنیده شدن حرف‌های زنان از مصیبت‌های خویش، این پیام را مورد توجه قرار داد.
تنها اعراب و کشورهای خاورمیانه نیستند که میان انعکاس صدای زن و مرد تبعیض قائل می‌شوند. در سایر کشورها، هر چند مرزهای آزادی بیان بسیار فراخ‌تر است، اما زنان در صنعت رسانه‌ای از فرصت‌های برابر با مردان برخوردار نیستند، و پوشش رسانه‌ای از آنان نیز بسیار کمتر است. یک بررسی از صنعت فیلم و تلویزیون در امریکا در اواسط و اواخر دهه ۱۹۹۰ وضعیت استخدام زنان در تاریخ این صنعت و چشم‌انداز آن را بسیار ناامیدکننده توصیف کرد. در یک بررسی دیگر در سال ۲۰۰۲، دو سوم زنان سردبیر امریکایی معتقد بودند که اگر زیر دست مردان بودند، ارتقا نمی‌یافتند، چون مردان ترجیح می‌دهند مردان دیگر را استخدام کنند. این در حالی بود که مطابق این بررسی، در رفتارهای مدیریتی، شیوه‌های ارضای شغلی، و دیدگاه‌ها در مورد مطالب و محتوای روزنامه‌ها، شباهت‌های زیادی میان مردان و زنان سردبیر دیده می‌شد.
تبعیض بر اساس جنسیت، با اصول حقوق بشر مغایر است. یکی از راه‌هایی که می‌تواند در زدودن تبعیض جنسی مؤثر باشد، نشانه‌گیری موضعی است. شبکه بی‌بی‌سی در انگلستان، به منظور بازتاباندن گستره بینندگان و شنوندگانی که از آن استفاده می‌کنند، گام‌هایی در جهت متعادل کردن کادر کارکنان خود از لحاظ جنسی و قومی، برداشته است. مطابق یک بررسی، تعداد کارکنان ارشد زن بی‌بی‌سی از ۳.۶ درصد در سال ۱۹۸۵ به ۳۰.۸ درصد در ۱۹۹۹ ارتقا یافت. با این حال، هر چند اقدامات بی‌بی‌سی در راستای یک طرح اروپایی گسترده‌تر برای ایجاد فرصت‌های برابر در رسانهها بود، با حذف نظارت‌های دولتی در دهه ۱۹۹۰ شیوه‌های استخدامی مثبت در این حیطه تضعیف و متزلزل شد. با گسترش استخدام‌های فصلی و موقتی، روند ایجاد شغل به جای افتادن در مسیر قراردهای رسمی، وابسته به روابط شد و نه تنها تولیدکنندگان و خبرنگاران مستقل را در وضعیت ناامنی قرار داد، بلکه برقراری تعادل جنسیتی و نظارت بر آن را نیز دشوارتر کرد. در جاهایی که چنین نظارت‌هایی اعمال می‌شد، مسئله اختلاف درآمد پیش می‌آمد. یک بررسی در سال ۲۰۰۰ در مورد دستمزدها نشان می‌دهد که درآمد متوسط دبیران و خبرنگاران زن، برای کار مساوی در طول دوره خدمت، صدها هزار دلار از مردان کمتر است.
هم‌چنین، بررسی‌هایی که از منابع و محتوای رسانه‌ای در کشورهای غربی به دست آمده، تبعیض آشمار میان زن و مرد را نشان می‌دهد. مطالعه ۱۶۶ ساعت از برنامه‌های تلویزیون زمینی انگلیس در سال ۱۹۹۴ نشان داد که نسبت حضور مردان به زنان ۷ به ۳ است. بررسی دیگری از روزنامه‌ها، مجلات، و نشریات امریکایی در سال ۱۹۹۷ نشان داد که در اخبار و گزارش‌ها و سایر مطالب در زمینه‌های بهداشتی، پرستاران امریکایی که بزرگترین نیروی بخش بهداشت و سلامت آن جامعه را تشکیل می‌دهند، تنها ۴ درصد پوشش داده شده‌اند. یک بررسی دیگر، میزان حضور زنان در اخبار و گزارش‌های مربوط به پانزدهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد توجه قرار داد. از مجموع ۳۰۰ گزارشی که در طی ۱۱ روز (قبل از مراسم سالگرد و در طی آن) در انگلیس و اسپانیا به دست آمد، تنها ۴ درصد آنها دست کم یک پاراگراف راجع به زن و حقوق بشر را در بر می‌گرفتند و تعداد گزارش‌هایی که محور آنها را این مسئله تشکیل می‌داد، از این هم بسیار کمتر بود.
با این که چنین بررسی‌هایی در مورد زنان و رسانهها در امریکا و اروپا صورت گرفته است، در کشورهای در حال توسعه، اقداماتی از این دست مشاهده نمی‌شود. در واقع، مطالعات جنسیتی هنوز “نقاط کور” تحقیقات روابط بین‌المللی هستند. امروز مهم‌ترین منبع اطلاعات تطبیقی بین‌المللی در مورد انعکاس اخبار زنان در رسانهها پروژه نظارت جهانی بر رسانهها است که دو تحقیق هم‌‌زمان را در ۷۰ کشور انجام داده است، یکی در سال ۱۹۹۵ و دیگری در سال ۲۰۰۰. در تحقیق سال ۲۰۰۰ آمده است که در روز ۱۰ فوریه همین سال، زنان محور ۱۰ درصد اخبار بودند. در بسیاری از آنها زنان قربانی بودند و در تعدادی نیز به عنوان ملکه زیبایی یا در حال کاهش وزن ظاهر می‌شدند. در ترکیه ۳ درصد اخبار مربوط به زنان بود. در گزارشی مربوط به حملات قلبی در زنان، تصاویر زنان نیمه‌لخت در حال آفتاب گرفتن در کنار دریا نشان داده می‌شد. در یک مقاله سودانی راجع به مشکلات زنان جوانی که برای درس خواندن از خانه خارج می‌شدند، از نظرات هیچ زنی استفاده نشده بود.
مقایسه‌هایی از آن دست که در پروژه نظارت جهانی بر رسانهها به عمل آمده بود، معیارهایی کلی و مبنایی برای همبستگی میان فعالانی که رسانهها را مهم‌ترین فضا برای مبارزه در جهت قوی‌تر شدن زنان می‌بینند، فراهم می‌آورد. هم‌چنین، این مقایسه‌ها ضرورت درک عواملی را که سبب شده است تعامل میان زنان و رسانهها در برخی مناطق مورد تحقیق قرار نگیرد، آشکار می‌کنند. مارگارت گالاگر، محقق برجسته الگوهای جنسیتی در رسانه‌های جهان، معتقد است منافع تجاری میان کشورها که کنترل رسانهها را در اختیار گرفته‌اند، در حال متمرکز شدن و ادغام در یکدیگر هستند، و همین ضرورت فعالیت‌های میان‌مرزی را به طرز فزاینده‌ای آشکار ساخته است. او در کتاب خود با نام “فضای جنسیتی” به کشورهای بسیاری از آسیا، افریقا و امریکای لاتین اشاره کرده است، هرچند به کشورهای خاورمیانه، به جز اسرائیل، بی‌اعتنا بوده است. او هم‌چنین در سال ۱۹۹۵ تحقیقی را در مورد الگوهای جنسیتی در استخدام رسانه‌ای در بخش‌های گوناگونی از جهان، منتشر کرد.
آمارهایی در مورد میزان استخدام زنان در صنایع رسانه‌ای و حجم مطالب یا زمانی که به زنان در رسانهها اختصاص داده می‌شود از آن جهت مهم است که نشان می‌دهد تجربه‌های گوناگون زنان تا چه حد مورد توجه یا بی‌توجهی قرار می‌گیرد. قوی‌تر شدن زنان تا حد زیادی بسته به آن است که آنها بتوانند از ابزار رسانهها برای بیان عقاید خود در مورد تبعیضی که بر ایشان می‌رود، استفاده کنند. یکی از اقداماتی که دولت‌های مختلف در رفع “تمام اشکال” تبعیض علیه زنان باید انجام دهند، آن است که بیابند خود زنان راجع به قوانین، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های جامعه‌شان چه نظری دارند. از بررسی این دیدگاه‌ها ممکن است این نتیجه به دست آید که «آنچه از خارج از یک فرهنگ سرکوب قلمداد می‌شود، ممکن است در داخل آن فرهنگ برای زنان قابل تحمل و یا حتی مزیت محسوب شود. و آنچه زنان در داخل کشوری تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز می‌دانند، از خارج ممکن است چنین به نظر نرسد.» بنابراین، پایان بخشیدن به تبعیض به معنی پایان دادن به تبعیض پنهانی است که موجب فرودستی زنان و پرورش پیش‌داوری‌هایی در مورد آنان شده است. اگر در نتیجه این بررسی‌ها تناقض‌هایی بروز کند، به این دلیل است که هویت فرهنگی و اجتماعی افراد پیچیده است. هم‌اکنون بسیاری از فمینیست‌ها از برداشت‌های ذات‌گرایانه از “زن” یا “زن جهان سومی” دست برداشته‌اند. آنها از روایت‌های ساده‌انگارانه درباره نابرابری زنان و مردان پرهیز می‌کنند و روابط قدرت میان زنان را که به تفاوت‌هایی میان آنان می‌انجامد، مورد توجه قرار می‌دهند. دیگر نمی‌توان مانند اوایل دهه ۱۹۹۰ به سادگی گفت که متفکران فمینیست، زنان غربی را به عنوان معیار و زنان جهان سوم را به طور یکپارچه سرکوب‌شده تلقی می‌کنند و به پیچیدگی‌های تجربیات زنان جهان سوم بی‌اعتنا هستند.
منبع:
Sakr, Naomi, Women and Media in the Middle East, London: I.B.Tauris, 2004